أبو الغيط: منع تهريب الأسلحة إلى غزة يقتضي زيادة عدد القوات المصرية على الحدود

غزة-دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط أن منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر أنفاق تحت الأرض بين مصر والقطاع في منطقة رفح الحدودية يتطلب اتفاقا جديدا مع إسرائيل لزيادة عدد القوات المصرية المنتشرة على خط الحدود.

وقال أبو الغيط في تصريحات للصحافيين "عندما يتم اتهام مصر بعدم السيطرة على الأنفاق فان مصر تقوم بإبلاغ إسرائيل أن الأمر يحتاج لاتفاق مصري إسرائيلي جديد لزيادة أعداد القوات" مشيرا إلى وجود "اتفاقية سلام تحكم خط الحدود".

وأضاف ردا على سؤال عن وجود مطلب مصري لزيادة عدد القوات المصرية على الحدود بين مصر وقطاع غزة إلى ثلاثة آلاف رجل "إن هذا ليس مطلبا مصريا".

ومنذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة الذي انتهى في ايلول/سبتمبر 2005 يقوم 750 عنصرا في مجموعات شبه عسكرية مجهزين بأسلحة خفيفة ومدرعات بتسيير دوريات على طول حدود ممر فيلادلفيا.

ويشكو المسؤولون الإسرائيليون بانتظام من أن مصر لا تحكم السيطرة على الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة.

وسئل ابو الغيط عن إمكانية مرور الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم ابو سالم فقال إن "هذا المعبر مفتوح ولا اعتقد انه ستكون هناك ممانعة في هذا الأمر".

وتابع أن "المعبر الوحيد المغلق بين مصر وقطاع غزة هو معبر رفح لأنه يعمل من خلال اتفاق أوروبي فلسطيني إسرائيلي والخبراء والمراقبون الأوروبيون انسحبوا ويقيمون حاليا فى مدينة عسقلان وبالتالي فان المعبر مغلق حاليا". وشدد على أن "مصر ليس لها صلة بهذا الاتفاق الثلاثي".