وزير العدل المغربي: سنستخدم التنصت الهاتفي لملاحقة مفسدي الانتخابات
غزة-دنيا الوطن
هدد وزير العدل المغربي محمد بوزوبع أمس باستخدام كل الوسائل، بما فيها التنصت الهاتفي، من اجل محاربة الفساد الانتخابي، وقال بوزوبع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة عازمة على التصدي لمفسدي الانتخابات، مهما علا شأنهم، مشيراً إلى ان ذلك «خيار لا رجعة فيه». وأكد أن وزارة العدل ستستعين بجميع الطرق التي يكفلها القانون، بما في ذلك التنصت الهاتفي لملاحقة كل من اشتبه فيه انه مفسد للانتخابات، من خلال شراء ذمة الناخبين، أو تبييض أمواله في المجال السياسي، مشيرا الى أن القانون الانتخابي يعتبر «إفساد الانتخابات جريمة تستوجب العقاب».
وأوضح بوزوبع أن وزارته، ستصدر دليلا انتخابيا لهذا الغرض، سيوزع على جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، لحثها على تفادي كل الخروقات الممكنة، مشيرا الى ان الدليل يوضح بما لا يدع مجالا للشك كيفية خوض حملة انتخابية نظيفة.
وأكد بوزوبع أن وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية، أحكمت الطوق على مفسدي انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي جرت في سبتمبر (ايلول) الماضي. وكانت السلطات قد اعتقلت مرشحين، أثناء انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، فيما لاحق القضاء مجموعة أخرى من البرلمانيين، بتهمة إفساد الانتخابات، ومنهم من عوقب بالسجن النافذ، أو موقوف التنفيذ، أو الغرامة. وأصدر المجلس الدستوري أخيرا قراراته القاضية بإلغاء بعض الدوائر التي فاز فيها بعض المرشحين، وأثارت تلك المحاكمات انتقادات واسعة من قبل بعض الأحزاب السياسية.
هدد وزير العدل المغربي محمد بوزوبع أمس باستخدام كل الوسائل، بما فيها التنصت الهاتفي، من اجل محاربة الفساد الانتخابي، وقال بوزوبع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة عازمة على التصدي لمفسدي الانتخابات، مهما علا شأنهم، مشيراً إلى ان ذلك «خيار لا رجعة فيه». وأكد أن وزارة العدل ستستعين بجميع الطرق التي يكفلها القانون، بما في ذلك التنصت الهاتفي لملاحقة كل من اشتبه فيه انه مفسد للانتخابات، من خلال شراء ذمة الناخبين، أو تبييض أمواله في المجال السياسي، مشيرا الى أن القانون الانتخابي يعتبر «إفساد الانتخابات جريمة تستوجب العقاب».
وأوضح بوزوبع أن وزارته، ستصدر دليلا انتخابيا لهذا الغرض، سيوزع على جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، لحثها على تفادي كل الخروقات الممكنة، مشيرا الى ان الدليل يوضح بما لا يدع مجالا للشك كيفية خوض حملة انتخابية نظيفة.
وأكد بوزوبع أن وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية، أحكمت الطوق على مفسدي انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي جرت في سبتمبر (ايلول) الماضي. وكانت السلطات قد اعتقلت مرشحين، أثناء انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، فيما لاحق القضاء مجموعة أخرى من البرلمانيين، بتهمة إفساد الانتخابات، ومنهم من عوقب بالسجن النافذ، أو موقوف التنفيذ، أو الغرامة. وأصدر المجلس الدستوري أخيرا قراراته القاضية بإلغاء بعض الدوائر التي فاز فيها بعض المرشحين، وأثارت تلك المحاكمات انتقادات واسعة من قبل بعض الأحزاب السياسية.

التعليقات