حماس:رفضنا طلبات تقدم بها بعض قيادات فتح بتأمين حياتهم وتسهيل خروجهم من غزة

غزة-دنيا الوطن

قال ممثل حركة حماس الفلسطينية في بيروت أسامة حمدان لـ "إيلاف"، إنهم في الحركة رفضوا طلبات تقدم بها بعض قيادات حركة فتح الذين كانوا يسيطرون على بعض المواقع في غزة، قبيل الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية بتأمين حياتهم وتسهيل خروجهم إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أنهم رفضوا تلك الطلبات حتى لا يُحسب على حماس أنها سمحت لمواطن فلسطيني، أو ساعدت في تهجيره إلى إسرائيل، وأنهم سمحوا لتلك القيادات التي أصرت على الخروج من فلسطين على الرغم من العرض عليهم البقاء بالذهاب إلى مصر.

وأضاف حمدان في إجابته على سؤال "إيلاف" حول الأحداث التي جرت في غزة من قبل أبناء حركته، أنه تم إحالة عدد كبير من كوادر الحركة للمحاسبة خصوصًا الذين ثبت تورطهم في تلك التجاوزات والتصرفات المسيئة، موضحًا أن تلك التجاوزات التي شاهدها العالم على شاشات الفضائيات لم تكن من أبناء حماس فقط بل كانت من عامة الناس الذين شعروا بالظلم الواقع عليهم وبالتالي قاموا بفعل العديد من التصرفات السيئة التي استهجنتها الحركة، وأصدرت استنكارًا رسميًا لها بل وأحالت كل من ثبت تورطه فيها من أبناء الحركة للمحاسبة.

وحول بعض الشائعات التي تقول إن حركة حماس تنوي إقامة دولة مستقلة في قطاع غزة، نفى حمدان تلك الشائعات قائلاً: "لا يوجد لدينا طموح أو وهم في إقامة دولة في غزة، وإن هدفهم الرئيس الذي يسعون إليه في حماس هو تحرير الأرض وإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الذين يسعون إلى فصل غزة عن الضفة هم الذين قاموا بإتخاذ جملة من الإجراءات التي تكرس ذلك الفصل، كحل جهاز الشرطة في قطاع غزة وإصدار جوازات سفر جديدة وإلغاء تراخيص كل المؤسسات الاجتماعية والخيرية وتهديد كل من يمارس عمله أو وظيفته في غزة بمحاكمة عسكرية لاحقة.

وأشار إلى أن ما حدث في غزة انتصار للقانون ضد تيار عميل في الأجهزة الأمنية، مؤكدًا بأن حماس تريد أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستقلة وغير منحازة إلى أي فصيل فلسطيني يعمل على حماية المقاومة من العدو الإسرائيلي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قرارات الرئيس عباس أبو مازن بحل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة طوارئ مخالفة للقانون والدستور الفلسطيني، مؤكدًا بأن تسليم مقاليد الأمور لحكومة لم يمنحها المجلس التشريعي الثقة إجراء خارج نطاق القانون، وإن حكومة الطوارئ ليس لها أصل في الدستور.

وأكد حمدان وجود تيار أمني متورط في عملية اغتيالات للقيادات الفلسطينية الوطنية من كافة الفصائل الفلسطينية ابتداء من الرئيس السابق أبو عمار ثم الرئيس الحالي أبو مازن، إضافة إلى التجسس على بعض الدول العربية التي قال إنهم سيكشفون لها ذلك التيار بالوثائق التي حصلوا عليها والتي تثبت تورطهم في ذلك وستقدمها حماس إلى لجنة تقصي الحقائق العربية.