المغرب: فضيحة تطيح بالسكرتير الخاص للملك

غزة-دنيا الوطن
أفادت صحيفتان مغربيتان أن العاهل المغربي الملك محمد السادس علق مهام مدير كتابته الخاصة (السكرتير الخاص للملك) محمد منير الماجدي، وأضافت الجريدتان المساء" المستقلة و"التجديد" الناطقة غير الرسمية باسم حزب العدالة والتنمية الأصولي في عددهما اليوم أن هذا التعليق الذي يدخل في "التأديب الإداري" جاء إثر تفاعلات بيع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأراض بمدينة تارودانت بثمن بخس لا يتعدى 50 درهما (قرابة ست دولارات) للمتر المربع. وتحدثت "المساء" عن لقاء جمع الملك وسكرتيره الخاص ومستشاره وكاتب خطاباته محمد معتصم، وأضافت الجريدة أن الملك غضب أيضا من "وزير الأوقاف أحمد التوفيق لأن هذا الأخير لم يطلعه على ملابسات تفويت الأرض.

وكانت قضية التفويت حصلت قبل عامين من الآن (27 يوليو 2005) بقرار من وزير الأوقاف، ولم تتسرب للصحافة إلا قبل أيام، إذ أقدمت جريدة "الأحداث المغربية" على نشر الخبر، قبل أن يتحول إلى قضية شغلت المغرب لأيام. وقد نقل حزب العدالة والتنمية الأصولي القضية إلى البرلمان، إذ وجه، في سابقة هي الأولى، دعوة الى القيادي في الحزب مصطفى الرميد يوم 20 يونيو حزيران كبار مسؤولي الدولة إلى الابتعاد عن شراء المال العام مهما كانت 'الأسباب والدوافع'.

وتحدث عما سماه ثلاث شبهات حول ثمن التفويت وهي "ثمن التفويت"، و"عدم إجراء السمسرة"، و"شخصية المشتري".

بدورها بررت وزارة الأوقاف المغربية ملابسات الصفقة، وقال البيان إنها "لجأت إلى التقويم بدل السمسرة، عندما يتعلق الأمر بعقارات كبرى'، والطريقة في التقويم حسب البيان هي أنه 'يتم التقويم، بالنسبة للأملاك موضوع طلب المعاوضة، إما عن طريق خبير محلف واحد أو أكثر، وإما عن طريق تقويم محلي يقوم به ناظر الأحباس، معززا بحجج يكون من بينها، في الغالب، أسعار الوقت بالنسبة للأراضي المجاورة. وذهب البيان إلى أن "مسألة الأحباس تعتبر من أعظم الأمور في حياة المغاربة، وقد أحاطها المشرع بما يكفي من الضمانات القانونية حرصا على حسن تنظيمها وتدبيرها". وكانت هيئة مستقلة تدعى الهيأة الوطنية لحماية المال العام دعت إلى فتح تحقيق نزيه في هذه القضية، واعتبرها منسق الهيأة خرقا سافرا لكل القوانين والأعراف.