القوة التنفيذية تعلن حالة الاستنفار العام في صفوفها بعد مقتل احد قادتها بغزة

بيان

القوة التنفيذية تعلن حالة الاستنفار العام في صفوفها وتستدعى جميع عناصرها للعمل لحماية أبناء شعبنا

بالقدر الذي يعتصر الألم والحسرة قلوبنا على كل قطرة دم تسقط من أبناء شعبنا في غير موضع المواجهة مع الاحتلال الغاصب، فان ألمنا وغضبنا لا يقل من موجة الدعاية المسمومة والتشكيك والتحريض على القتل والفتن التي دأبت فئة انقلابية محسوبة على مناضلين وشرفاء من حركة فتح على القيام بها لصالح أجندة خارجية.

ومنذ اللحظة الأولى التي تشكلت فيها القوة التنفيذية كجزء من المؤسسة الأمنية الفلسطينية في اللحظة التي لا يخفي فيها التراجع الكبير والإشكاليات العديدة في أداء الأجهزة الأمنية لمسؤولياتها بسبب ممارسات وسياسات يعلمها أبناء شعبنا جيدا ، انطلقت أبواق التحريض والدعاية السوداء ضد القوة التنفيذية وكأنها ليست من هذا الشعب بل هي من خيرة أبنائه وفصائله المقاومة الذين قدموا الغالي دفاعا عن كرامة شعبهم ووطنهم .

ولم تقف الأمور عند التحريض والتشكيك بل تعدتها إلى الاستهداف المباشر والمتعمد وافتعال الأزمات والمشاكل في محاولة مكشوفة من اجل جر القوة التنفيذية لإشكاليات تحرفها عن القيام بدورها الذي تشكلت وتأسست من اجله والمتعلق بحماية شعبنا وتحقيق الأمن الداخلي بعد حالة الفوضى والتسيب التي كانت سائدة في ظل التراخي الذي كانت تتعامل به بعض الأجهزة الأمنية، وفي كل مرة كانت القوة التنفيذية تمارس أعلى درجات الانضباط والمسؤولية انطلاقا من إيماننا العميق إن صراعنا ليس مع أبناء شعبنا بل مع عدونا الغاصب .

حيث قام عدد كبير من المسلحين التابعين لهذه الفئة بإطلاق النار بشكل كثيف على موقع القوة التنفيذية في بيت حانون مما ادى إلي وجود عدد من الشهداء والإصابات داخل الموقع ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بخطف عدد كبير من أبناء القوة التنفيذية في جميع مناطق قطاع غزة وإعدامهم بدم بارد وآخر اعتداء نفذه هؤلاء قاموا بمحاصرة منزل مازن عجور احد قادة القوة التنفيذية في منطقة الشاطئ وقاموا بإعدامه بدم بارد وحرق منزله بالكامل.

وإننا إذ نعلن رفضنا لاى اقتتال داخلي وألمنا لكل قطرة دم سالت فإننا نؤكد التالي:

أولاٌ:- تعلن القوة التنفيذية حالة الاستنفار العام في صفوفها وتستدعى جميع عناصرها للعمل من أجل حماية أبناء شعبنا.

ثانياٌ:-. تؤكد القوة التنفيذية لن نقف مكتوفة الأيدي وستدافع بكل قوة عن أبناء شعبنا وسنلاحق كل من يعتدي أو يحرض على القوة التنفيذية مهما كلفنا ذلك ، ولن نسكت بعد الآن.

ثالثاٌ:-إن عرضنا لهذه الحقائق أمام شعبنا يأتي انطلاقا من المسؤولية والأمانة في ظل حملة الدعاية المسمومة والاتهامات الجاهزة التي دأب بعض الناطقين في التيار الانقلابي على استنساخها لتشويه صورة القوة التنفيذية والتحريض عليها

رابعاٌ:- نؤكد إن القوة التنفيذية جزء من المؤسسة الأمنية تعمل وفق القانون وتضبطها لوائح المؤسسة الأمنية.

خامساٌ:- نرفض سياسة التميز والكيل بمكيالين وندعو إلى توجيه أصابع الاتهام والمسؤولية إلى الفئات الحقيقية التي تثير الفتن وتجر الشارع الفلسطيني إلى الاقتتال الداخلي.

القوة التنفيذية – المكتب الإعلامي