التجمع للحق الفلسطيني :رابين منح رقيبا رتبة جنرال ومرتب الشهيد قائد الوية الناصر مجدي حماد 20 دولارا

غزة-دنيا الوطن

اصدر التجمع للحق الفلسطيني البيان التالي:

لمصلحة من قانون التقاعد العام رقم7 لسنة2005م

محمد عارف بشارات من جنين قرية طمون أراد تنفيذ عملية بالقرب من التلة الفرنسية وذلك عام 1992م ولكن شاءت إرادة الله أن يقف في وجهه أحد الجنود اليهود برتبة رقيب حيث شكّ بالفدائي فأوقفه وطلب منه البطاقة العسكرية – وقد كان متخفياً بزي جيش الاحتلال الإسرائيلي- إلا أن الفدائي بادره بإطلاق النار فأرداه قتيلاً وتم السيطرة على محمد عارف بشارات واعتقاله.. المهم في الأمر أن إسحاق رابين وقد كان في حينها رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع قال بالحرف عن الجندي أمام شاشات التلفاز:- (لقد منع هذا الجنرال كارثة كانت ستحل بالجيش الإسرائيلي) أي أنه قد منحه رتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش الإسرائيلي فرفعه من رتبة رقيب إلى رتبة جنرال تكريماً له ولأهله.

وبعد كشف الستار عن راتب الشهيد مجدي تيسير حماد ومحمد فروانة بعد استشهادهم بناءً على ما يعرف بقانون التقاعد العام رقم7 لسنة 2005 والذي يعطي كل من يتقاعد أو يحال على المعاش بسبب الوفاة 7.5% من الراتب الأساسي.

وكمثالين على ذلك فإن الشهيد محمد عزمي فروانة منفذ عملية خطف الجندي "جلعاد شليط" راتبه الشهري فقط (38شيكل) أي ما يعادل (8$) وكذلك الشهيد مجدي تيسير حماد قائد أولوية ناصر صلاح الدين في شمال القطاع والذي استهدفته "إسرائيل" بصاروخين على سيارته في يوم 5/6/2006م فقد تفاجأت أسرته أن مرتبه أصبح 79 شيكل أي ما يعادل (20$).

وأمام هذا الظلم فإن مركز التجمع للحق الفلسطيني بغزة يثير التساؤل حول أهداف وأبعاد تنفيذ وسريان مثل هذا القانون المجحف بحق شهدائنا الذين باعوا أنفسهم ودمائهم رخيصة في سبيل الله ثم في سبيل رفعة الوطن وأهله والذود عن حياضه وكرامته، فهل من العدل والحس الوطني أن نسلمهم فواتيرهم فارغة بعد أن سلمونا فواتيرهم ممتلئة؟؟

ومن هنا فإن مركز التجمع للحق الفلسطيني باسم أسر وأهالي الشهداء والمتقاعدين والمحالين عن المعاش والذين توفوا وفاة طبيعية تحت سن الخامسة والأربعين- حسب القانون العتيد- من أبناء شعبنا الفلسطيني يطالب الرئيس "أبو مازن" ورئيس مجلس الوزراء أ. إسماعيل هنية والوزراء جميعاً ورئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أ. محمد فرج الغول وكل من هو عضو في المجلس التشريعي وكل المؤسسات المعنية في الوطن بالمطالبة بإعادة صياغة القانون وعلى الفور ليخدم فئة الشهداء الذين خدموا الوطن وأن يتنبه المجلس لمن يتأبط الشرور للوطن والشهداء وأن تلغي جميع القوانين التي تجلب الضيم لهذه الفئة الكريمة".