إسبانيا تعتقل رجل الأعمال السوري القصار بزعم خطف السفينة الإيطالية أكيلي لورو

غزة-دنيا الوطن

ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية أمس في مطار مدريد الدولي باراخاس القبض على السوري منذر القصار، بموجب مذكرة صادرة عن القضاء الأميركي للبحث والقبض عليه. وأفادت مصادر من هذه الشرطة أن القصار كان قادما من مطار مدينة ملقة السياحية الأندلسية. وتتهمه المذكرة الصادرة عن المحكمة الفيدرالية الأميركية في جنوب نيويورك، بتهم مختلفة، أهمها التآمر لتأمين المساعدة والمعدات لتنظيم إرهابي، والتآمر لقتل مواطنين أميركيين، والتآمر لقتل ضباط أميركيين، والتآمر للحصول على صواريخ مضادة للطائرات واستخدامها، كما تتهمه أيضا بعمليات لتبييض الأموال.

والغريب في الأمر هو تزامن اعتقال رجل الأعمال وتاجر الأسلحة السوري منذر القصار مع الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى مدريد يوم أمس، تلبية لدعوة خاصة من وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية، اجتمع خلالها بنظيره الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، وبالملك خوان كارلوس الأول.

على أثر هذا الاعتقال، صدر قرار عن محكمة التحقيق رقم 6 التابعة للمحكمة الوطنية، يقضي بإقفال وختم منزل القصار في مدينة ماربيا الأندلسية، الذي انتقلت إليه فرقة من القوات الخاصة الإسبانية لتنفيذ قرار المحكمة. وتوقعت مصادر من هذه المحكمة أن القاضي المكلف بالتحقيق سيقوم بمرافقة القصار إلى منزله في ماربيا بعد استجوابه، للبدء في عملية البحث عن الأدلة الافتراضية. واضافت هذه المصادر أن السلطات الأميركية عبّرت للسلطات الإسبانية عن ارتياحها بشأن هذا الاعتقال.

والمعروف عن منذر القصار أنه رجل أعمال من كبار تجار الاسلحة، وكان قد مثّل الحكومة الإسبانية في بعض عمليات بيع الأسلحة إلى بلدان أخرى. اتهمه قاضي المحكمة الوطنية بالتاثار غارثون في عام 1992 بالتعاون الافتراضي في عملية خطف السفينة الإيطالية أكيلي لورو وركابها الـ 450 في عام 1985 أثناء إبحارها بالقرب من الشواطئ المصرية، كما اتهمه بالانتماء الافتراضي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبعملية اغتيال افتراضية، وبالانتماء إلى تنظيم مسلح وتنظيم إرهابي، بالإضافة إلى بعض التهم الأخرى. بعد اعتقاله في مدريد في عام 1992، أمضى القصار، الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية أيضا، فترة في السجن الاحترازي تزيد عن السنة، ثم خرج منه بعد دفع كفالة مادية بمبلغ 12 مليون يورو. برّأته المحكمة الوطنية لعدم توفر الأدلة الكافية لمحاكمته أثناء التحقيق.