وزير المالية: في حال توفر أي مبلغ جديد لخزينة السلطة سنقوم بتسديد جزء من متأخرات الرواتب

غزة-دنيا الوطن

أعلن الدكتور سلام فياض، وزير المالية، اليوم، أنه في حال توفر أي مبلغ جديد لخزينة السلطة الوطنية، فاننا سنقوم بتسديد جزء من متأخرات الرواتب.

وكرر السيد فياض في لقاء عقده اليوم في رام الله مع الصحفيين، أنه ملتزم بالآلية المؤقتة التي وضعتها الوزارة في الشهر الماضي، والمتمثلة بدفع نصف راتب للموظفين، مع تعديل اساسي يتمثل في أن لا تقل الدفعة عن ألف شيكل، مشدداً على ان الآلية تستند على أن تدفع الرواتب في الأسبوع الأول من كل شهر، وأن تدفع بالتزامن لكافة الموظفين من مدنيين وعسكريين وأسرى وغيرهم.

وأوضح الدكتور فياض، أن الموظفين سيستلمون نصف الراتب من خلال عملية تكاملية بين دفعة الاتحاد الاوروبي البالغة 1500 شيكل ودفعة وزارة المالية، مشيراً الى ان الدفعة الاوروبية بدأت اليوم وتستسمر حتى الخميس المقبل، في حين أن دفعة وزارة المالية ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وشدد الدكتور فياض، على أن الرواتب وأن كانت في أولوية الوزارة، ليست هي المستحقات الرئيسية على السلطة، اذ ان هناك الاحتياجات التشغيلية للمؤسسات والوزارات والديون للقطاع الخاص التي تبلغ حوالي 350 مليون دولار، وكذلك الالتزامات تجاه هيئات الحكم المحلي.

وقال: إننا في هذا المجال نحاول الايفاء بالحد الأدنى بما هو مطلوب من هذه الالتزامات كي تستطيع الوزارات والمؤسسات وهيئات الحكم المحلي والقطاع الخاص، القيام بعملها.

وبين بأنه سيتم صرف نصف حوالة مالية للوزارات والمؤسسات خلال عشرة أيام في اقصى تقدير، في حين ستدفع لهيئات الحكم المحلي ما يجب من خزينة الاملاك ورخص المهن، اضافة الى دفعة عن رسوم النقل عن الطرق تصل الى 10 ملايين شيكل، كما بدأنا بصرف 90 مليون شيكل للقطاع الخاص حتى يتمكن من الاداء لما لهذا القطاع من دور حيوي وفاعل في ظل حالة الحصار الاقتصادي والاغلاقات الاسرائيلية وصعوبة التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال وزير المالية: إننا نسعى للحصول على المزيد من المساعدات، لكن هذه لا تشكل سياسة وانما هي تعامل مع الواقع، مشيراً الى ان اساس حل المشكلات يكمن في استرداد اموال الضرائب المحتجزة لدى اسرائيل، والتي تمثل ثلثي حصيلة الايرادات لخزينة السلطة.

واشار الى ان اسرائيل تخصم مباشرة من الأموال المحتجزة استحقاقات كبيرة للكهرباء الذي تزود به الضفة الغربية وقطاع غزة تصل الى 70 مليون شيكل، منوهاً الى ضعف في تحصيل قيمة هذه الفواتير من المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي المتردي.