بوش يسمح لـ « سي آي أي» بعمليات سرية لزعزعة الاستقرار في إيران

غزة-دنيا الوطن

أفادت صحيفة «ذي صنداي تلغراف» البريطانية بأن الرئيس الأميركي جورج بوش وافق على عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) بهدف زعزعة استقرار النظام الحاكم في إيران والعمل على تغييره، إضافة إلى تخريب المنشآت النووية الإيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية أميركية أن بوش وقّع على وثيقة رسمية تقر خططاً وضعتها «سي آي أي» لإطلاق حملات دعائية والعمل على تشويه صورة الحكومة الإيرانية بهدف إطاحتها.

وأشارت «ذي صنداي تلغراف» إلى أن هذه الخطة تهدف أيضاً إلى الضغط على الاقتصاد الإيراني وذلك بالتلاعب في قيمة العملة الإيرانية والمعاملات التجارية الدولية لإيران.

وأبلغ مصدر أمني أميركي الصحيفة أن هذا التوجيه الرئاسي يخول «سي آي أي» الحق في جمع معلومات استخباراتية داخل أميركا وهي عادة منطقة من صلاحية مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي)، وذلك من خلال الأعداد الكبيرة من المقيمين والمهاجرين الإيرانيين داخل الولايات المتحدة. وقال هذا المصدر إن الإيرانيين المقيمين في أميركا يحتفظون بصلاة دم عائلاتهم في إيران وهم يعتبرون «مصدراً مزدوجاً للمعلومات».

ووفقاً لهذه الخطة سيسمح أيضاً للاستخبارات المركزية بتزويد معارضين داخل إيران معدات اتصال، وذلك لتمكينهم من تجاوز رقابة الحكومة الإيرانية.

وأوضحت «ذي ديلي تلغراف» أن الخطط الأميركية لا تسمح لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام القوة الفتاكة، ما يعطي الانطباع بأن بوش قد استبعد العمل العسكري ضد إيران حالياً.

في الوقت ذاته، أعلنت السلطات الإيرانية، أنها تمكنت أخيراً من كشف عدد من شبكات التجسس في الجمهورية الإسلامية، تعمل لمصلحة الولايات المتحدة، مؤكدة أنها نجحت في تفكيك هذه الشبكات المزعومة.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الأمن الإيرانية السبت، أنها تمكنت من «كشف وتفكيك شبكات كانت تتجسس لمصلحة قوات الاحتلال في العراق، في مناطق غرب إيران وجنوب غربها ووسطها»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية. وأضاف البيان أن «هذه الشبكات كانت تعمل بتوجيه من أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات الاحتلال، وبدعم من بعض المجموعات والحركات العراقية المؤثرة في الساحة العراقية»، فيما أشارت الوزارة إلى أنها ستعلن المزيد من المعلومات بهذا الشأن، خلال الأيام المقبلة.

وفي بيان سابق، ذكرت وزارة الأمن الإيرانية أنه «تبين من خلال المتابعات الاستخباراتية، بخصوص محاولات بعض المؤسسات والمنظمات الأميركية، للتأثير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن هذه المؤسسات تحاول تحت غطاء عناوين مثل بناء الديموقراطية، وحقوق الإنسان، وغيرها، الاضطلاع بالدور الذي كانت تقوم به أجهزتها الأمنية والاستخباراتية في السنوات الماضية ضد الدول المستهدفة.

وكانت تقارير سابقة، أشارت إلى أن السلطات الإيرانية اعتقلت أخيراً أميركياً من أصل إيراني، وهو رابع شخص يعتقل على خلفية ما تقول طهران إنه «مؤامرة لتدبير انقلاب على نظام الجمهورية الإسلامية».

وأعلنت مؤسسة «جورج سوروس» الأميركية في بيان لها من نيويورك، إن أحد العاملين لديها، ويدعى كيان طاجباخش (45 سنة) اعتقل في طهران، في الحادي عشر من الشهر الجاري.

ويعد كيان الشخص الرابع الذي يحمل الجنسيتين، ويتم اعتقاله في طهران التي وجهت الاثنين، اتهاماً رسمياً إلى الباحثة الأميركية من أصل إيراني، هالة إصفندياري، والتي اعتقلت خلال زيارتها لطهران آخر السنة الماضية، بـ «التآمر لإحداث انقلاب ضد النظام في الجمهورية الإسلامية»، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وتتحفظ السلطات الإيرانية على إصفندياري منذ أوائل الشهر الجاري، في سجن «إيفين»، حيث تعتقل العديد من المنشقين والمعارضين السياسيين الإيرانيين.

وكانت السلطات الإيرانية منعت، في وقت سابق، عدداً من الإيرانيين حاملي الجنسية الأميركية من مغادرة البلاد، بينهم الصحافي بارناز أزيما، الذي يعمل لمصلحة إذاعة «راديو فاردا»، الممول من الولايات المتحدة.

وفي آذار (مارس) الماضي اختفى الأميركي روبرت ليفنسون، وهو عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي، أثناء زيارته لجزيرة «كيش» جنوب إيران.

ويخشى ديبلوماسيون من أن تمثل قضية ليفنسون حلقة جديدة في سلسلة حلقات اعتقالات انتقامية، في ما يبدو تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران، بدأت باعتقال القوات الأميركية في العراق الإيرانيين الخمسة في كانون الثاني (يناير) الماضي.

أوروبا وحقوق الإنسان

الى ذلك (د ب أ)، رفضت طهران بياناً للاتحاد الأوروبي أعرب فيه عن قلقه في شأن حقوق الانسان في إيران ووصفته بأنه «لا يعكس الحقيقة».

وقال محمد علي حسيني الناطق باسم الخارجية الإيرانية في بيان، إن «هذه التقارير معتمدة على مصادر غير موثوق بها ولا تعكس الحقيقة». وكان بيان الاتحاد الأوروبي ذكر أن الاتحاد انزعج في شأن سلسلة الاعتقالات الاخيرة، كما أشار إلى تدهور وضع الاقليات الدينية والعرقية.

وقال حسيني: «أعربنا مرات عدة عن استعدادنا لان نبحث (مع الاتحاد الاوروبي) في وضع الاقليات ومقارنة معاملتهم هنا (في إيران) وهناك (في أوروبا) من خلال نقاش نزيه وفني».

ورفض التعليق على سلسلة الاعتقالات الاخيرة لعدد من الاميركيين من أصل إيراني التي أثارت موجة من الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة والمنظمات الحقوقية.