القوة التنفيذية تمكنت من تحرير 47 مواطنا مخطوفا وكشفت شبكة الاتجار بجماجم البشر ونبش القبور بغزة

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
في ختام عامها الأول
القوة التنفيذية .. الجهاز الأمني الأكثر عطاءً والأكبر مواجهة للتحديات
ما أن أعلن وزير الداخلية السابق سعيد صيام عن تشكيل جهاز أمني جديد يتبع لوزير الداخلية مباشرة وأطلق عليه اسم القوة التنفيذية حتى انطلقت ضجة لم تتوقف حتى اللحظة حول تشكيل هذه القوة ما بين شرعيتها من عدم، وسنت الأقلام الصحفية في كثير من الأحيان لتوجيه الانتقادات اللاذعة لأدائها .. فمنذ اليوم الأول لانتشارها أطلقت النيران على عناصرها المنتشرين, ومنذ اليوم الأول خرجت ضدها مسيرة احتجاج على انتشارها كان بطلها آنذاك والمشارك الوحيد فيها القيادي في حركة فتح أبو علي شاهين... أما اليوم والقوة التنفيذية تنهي عامها الأول ... نعود للوراء عاماً كاملاً نستطلع أداءها .. إنجازاتها.. حجم التحديات التي واجهتها , لنجدها الجهاز الأمني الأكثر عطاءً والأكبر مواجهة للتحديات .. كيف كان ذلك؟.. السطور القادمة تحمل في طياتها الجواب ..
دوافع تشكيل القوة
وزير الداخلية سعيد صيام والذي يعود إليه قرار تشكيل القوة التنفيذية كان قد أعلن عن المبررات والدوافع من وراء تشكيلها, مبررات علنية ساقها أثناء الإعلان عن تشكيل القوة في المسجد العمري بحضور المئات من وجهاء قطاع غزة بأن القوة جاءت مساندة للأجهزة الأمنية في مواجهة حالة الفلتان الأمني , ولكن ومع مرور الوقت وحجم الهجمة على القوة التنفيذية دفع وزير الداخلية للتصريح بالخفايا الحقيقية من وراء تشكيله للقوة، وتركزت في حالة العصيان وعدم تجاوب قيادات الأجهزة الأمنية مع قراراته وتعليماته والتي كانت -حسب تصريحات صيام- تمنعه من التواصل مع قاعدة الأجهزة الأمنية وتضرب بعرض الحائط كافة قراراته وتعليماته , الأمر الذي جعل الحاجة ماسة لأداة تنفيذية تطبق رؤيته الأمنية, وعلى هذا الأساس كان قرار تشكيل قوة أمنية تنفيذية تتبع وزير الداخلية مباشرة .
تركيبة القوة التنفيذية
على عكس التركيبة الحالية للأجهزة الأمنية والتي في سوادها الأعظم يتبع عناصرها حركة فتح ويمنع ما دون ذلك من الدخول فيها ويرقن قيد من لم تكشفه آلة السلامة الأمنية, فقد كانت تركيبة القوة التنفيذية خليطاً من عناصر المقاومة على اختلاف ألوانهم، فحسب إحصائية الأرقام الواردة من المكتب الإعلامي للقوة التنفيذية يبلغ العدد الإجمالي لعناصرها 6300 عنصر موزعين على معظم فصائل المقاومة منهم 4300 عنصر من كتائب القسام، فيما توزع العدد الباقي على كل من: المقاومة الشعبية وجبهة التحرير العربية والجبهة الشعبية " وديع حداد " وكتائب شهداء الأقصى والجبهة الديمقراطية .
التسليح والعتاد العسكري
تزامن قرار تشكيل القوة التنفيذية مع الحصار المالي الخانق الذي ضرب بظلاله على المؤسسات الفلسطينية بأكملها, الأمر الذي حرم القوة التنفيذية من تجهيزات مقبولة من ناحية العتاد العسكري وكذلك اللوجيستي , فقد اعتمدت القوة التنفيذية في بناء جسمها على تمويل من تبرعات خارجية وداخلية بالإضافة إلى موازنات قليلة من وزارة المالية الفلسطينية.
كان الدور الأبرز في دعم القوة التنفيذية بالعتاد العسكري في كثير من الأحيان لفصائل المقاومة لتمتلك عددا من السيارات العسكرية المخصصة لنقل عناصرها لا يتعدى 200 سيارة عسكرية , ويستخدم عناصر القوة بنادق الـ "كلاشنكوف" وبعض القنابل اليدوية المصنعة محلياً ومجددا مصدرها فصائل المقاومة .
كما للقوة التنفيذية 16 موقعاً موزعين على قطاع غزة، موقعان في رفح ومثلهما في خانيونس، وفي المنطقة الوسطى 3 مواقع، أما في مدينة غزة لوحدها 6 مواقع، والبقية في شمال القطاع .
أرقام .. تكشف حجم مواجهة القوة التنفيذية للفلتان بأنواعه
للقوة التنفيذية مكتب إعلامي مركزي مرتبط بمكاتب فرعية في كل منطقة , ينقل بشكل يومي تفاصيل مجريات العمليات التي تقوم بها القوة في كافة مناطق القطاع , فمن خلال رصدنا لطابور الرسائل الإلكترونية التي تصلنا من مكتبها الإعلامي عن نشاطاتها اليومية وكذلك نشراتها الشهرية , نسجل لها نشاطاً يوميا يتوزع ما بين القبض على لصوص وتحرير مختطفين وفض مشاكل عائلية والقبض على تجار المخدرات وموزعيها ومداهمة أوكارهم, بالإضافة إلى حماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات .
فقد نجحت القوة التنفيذية في عامها الأول في القبض على 296 حالة سرقة في قطاع غزة , كما تتضمن سجلات عملياتها اليومية قيام القوة التنفيذية بالقبض على 147 حالة تجارة بالمخدرات ومداهمة لأوكار البيع والتعاطي , بالإضافة إلى قيام القوة التنفيذية بالتدخل في فض مشاكل عائلية في ما يزد عن 170 حالة , أما على صعيد ضبط حالة الانحلال الأخلاقي فتحفظت القوة التنفيذية عن مدنا بالرقم الدقيق لها لما لذلك من حساسية، إلا أننا ومن خلال متابعتنا للصحف اليومية تمكنا من رصد إنجازات تحسب للقوة من قبض على شبكات إسقاط ومداهمة لمنازل مشبوهة.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه ظاهرة الاختطاف والابتزاز، تمكنت القوة التنفيذية من تحرير 47 مواطنا, عدا عن إعادة 87 سيارة لأصحابها سرقت على يد لصوص أو شبكات منظمة.
كما سجل للقوة التنفيذية انجاز حماية المحررات و المنشآت الزراعية فيها والتي كانت قبل تشكيل القوة مرتعاً للسرقة والنهب وسط تغافل الأجهزة الأمنية بكاملها إن لم تشارك تلك الأجهزة بنهبها في بعض الأحيان .
ولم يتوقف عطاء القوة التنفيذية عند هذا الحد بل حققت إنجازات نوعية منها نجاح القوة التنفيذية في تفكيك وكشف شبكة الاتجار بجماجم البشر ونبش القبور فحسب بيان القوة التنفيذية والذي وصف العملية بالمعقدة تمكنت القوة من كشف وتفكيك شبكة إجرامية –على حد تعبير البيان- تضم عددا من الأطباء تستخدم تلك الجماجم في صناعة المخدرات.
حماية المؤسسات الفلسطينية
اتصل اسم القوة التنفيذية بحماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات والمراكز الأهلية و الخدماتية, في وقت كانت ظاهرة التعدي على المؤسسات وسرقة محتوياتها سائدة بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني الأمر الذي تداركته القوة منذ انطلاقتها فتوزعت قواتها على كافة الوزارات والمؤسسات والمستشفيات في مسعى لحمايتها من أيدي العابثين, وإثر ذلك وحسب إحصائيات رسمية فقد انخفضت عمليات التعدي على المؤسسات العامة من حالة كل ثلاثة أيام إلى حالة كل شهر , كما انخفضت نسبة المشاكل في المستشفيات والمراكز الطبية من خمسة حالات يومياً إلى حالة كل ثلاثة أيام .
تحديات وعقبات بالجملة
التحديات والعقبات كانت السمة السائدة في مسيرة العام للقوة التنفيذية , فقد تنقلت تلك العقبات ما بين الهجمة الإعلامية الشرسة ضدها وحملة الشائعات بحقها وما بين مسلسل الاغتيال بحق عناصرها ومواجهتهم عسكرياً وإدخالهم في صراع داخلي أجبروا عليه في سبيل الدفاع عن أنفسهم , كما أن المعيقات الإدارية والمالية كانت الثقل الأكبر في مسيرتها... لتكون لغة الحديد والنار هي السائدة في علاقتها بالعدو الصهيوني.
أولا :- الحملة الإعلامية الشرسة
ما أن تشكلت القوة التنفيذية وقبل أن يرى خصومها شرها من خيرها، سنت الأقلام لتنسج التهم والقصص التي كانت في معظمها خيالية , واستخدمت بحقها قاموسا من المصطلحات لا يحملها إلا عصابات المافيا , فمنذ اليوم الأول مارس الإعلام المنسوب لحركة فتح حرباً ضد القوة التنفيذية واصفا إياها بـ"الميلشيا السوداء" وبـ"عصابات القتلة"، ومتهما إياها بالـ "لا شرعية", كما انطلقت بحقها حملة شائعات استهدفت بالدرجة الأولي النيل من مصداقيتها في الشارع الفلسطيني وطمس انجازاتها فلم يُسجل في يوماً من الأيام على مدار عام كامل أن قام الإعلام الرسمي الفلسطيني أو الإذاعات المحلية التابعة لحركة فتح برصد انجازاً للقوة التنفيذية حتى وصل الأمر إلى التردد كثيراً في نقل أخبار قصف قوات الاحتلال الصهيوني لمقرات القوة التنفيذية.
ثانياً :المواجهة العسكرية الداخلية
منذ أن انتشرت القوة التنفيذية في شوارع غزة بعد قرار تشكيلها حتى أُطلقت النيران على عناصرها ليسقط منها القتلى والجرحى وتدخل منذ اليوم الأول لها في حالة دفاع عن نفسها لتتحول غزة وشوارعها لساحات اشتباك بين عناصر من الأجهزة الأمنية والقوة التنفيذية.
فعلى مدار عام كامل تنقلت المواجهة بين عناصر الأجهزة الأمنية والتي تتبع قيادات أمنية متنفذة والقوة التنفيذية بين مواجهة وأخرى تكون الاتفاقيات والتفاهمات فاصلاً بينها , فقد سجل سقوط أكثر من ثلاثين من أبنائها شهداء برصاص عناصر يتبعون الأجهزة الأمنية في اشتباكات داخلية .
دوافع جر القوة التنفيذية للاقتتال الداخلي
ما لاشك فيه أن عملية إطلاق النار على القوة التنفيذية منذ الساعات الأولي لانتشارها تشير إلى مخطط مسبق لجرها لمربع الاقتتال الداخلي لتحقيق أهداف عدة ودوافع معينة من وراء ذلك كان التالي أبرزها -حسب قيادات في القوة التنفيذية من بينهم القائد العام أبو عبيدة بن الجراح- :-
1- تشكيل القوة التنفيذية يعتبر من وجهة نظر خصومها تغييراً كبيراً في تركيبة الأجهزة الأمنية مما يجعل ميزان القوة مخيفاً بالنسبة لهم حيث كان المعتاد عليه أن تكون الأجهزة الأمنية خالصة لحركة فتح
2- تشويه صورتها وحقيقة انجازاتها من خلال حملة إعلامية شرسة تستهدفها.
3- عدم تمكين الحكومة العاشرة من يد قوية تنفذ رؤيتها من سبيل التعجيل بإسقاطها.
4- الخشية من أن تكون القوة التنفيذية اليد التي ستفتح بها حكومة حماس ملفات الفساد الأمني والمالي لقيادات متنفذة في الأجهزة الأمنية وفي الحكومات السابقة.
ثالثاً : المواجهة مع الاحتلال الصهيوني
تعتبر القوة التنفيذية الجهاز الأمني الوحيد والذي يعطي لعناصره الأوامر واضحة بالتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني , فعلى صعيد المواجهة الميدانية مع الاحتلال الصهيوني قدمت القوت التنفيذية أكثر من خمسين شهيداً في معارك مع العدو الصهيوني على اختلاف مناطق قطاع غزة .
إلا أن الشهر الأخير من العام الأول في عمر القوة التنفيذية شهد تصاعداً كبيراً في المواجهة مع الاحتلال الصهيوني فقد أقدمت الطائرات الصهيونية على استهداف معظم مواقع القوة التنفيذية والبالغ عددها 12 موقعاً تم قصفهم وتسويتهم بالأرض وسقط خلال هذا القصف تسعة شهداء موزعين على مواقع قطاع غزة ...
القوة التنفيذية في ختام مسيرة عامها الأول
بينما اختتمت القوة التنفيذية في العشرين من الشهر الجاري عامها الأول وتستقبل عامها الثاني بمواقعها المسوية بالأرض نتيجة هجمات القصف الصهيونية عليها وتستقبل عامها الثاني أيضاً بدعوات من قيادات فلسطينية –للأسف- تطالب بسحقها وإزالتها من الوجود ...
لكنها تختتم عامها الأول أيضاً بسجل ملئ بعلمياتها اليومية في مواجهة الفلتان بأنواعه وأشكاله .. وتختتم عامها الأول بلوحة شرف من شهدائها قارب عددهم المائة شهيد.. وهي كذلك ... ترى العزيمة والإصرار على المضي قدماً في رسالتهم في عيون عناصر القوة التنفيذية وهم يزيلون الأنقاض عن جثث زملائهم في موقع حطين بحي الزيتون وآخرين كذلك في موقع كتيبة رفح والمكان لا يتسع لذكر البقية ......
القوة التنفيذية المكتب الإعلامي
الأحد الموافق:27/5/2007م
بيان
في ختام عامها الأول
القوة التنفيذية .. الجهاز الأمني الأكثر عطاءً والأكبر مواجهة للتحديات
ما أن أعلن وزير الداخلية السابق سعيد صيام عن تشكيل جهاز أمني جديد يتبع لوزير الداخلية مباشرة وأطلق عليه اسم القوة التنفيذية حتى انطلقت ضجة لم تتوقف حتى اللحظة حول تشكيل هذه القوة ما بين شرعيتها من عدم، وسنت الأقلام الصحفية في كثير من الأحيان لتوجيه الانتقادات اللاذعة لأدائها .. فمنذ اليوم الأول لانتشارها أطلقت النيران على عناصرها المنتشرين, ومنذ اليوم الأول خرجت ضدها مسيرة احتجاج على انتشارها كان بطلها آنذاك والمشارك الوحيد فيها القيادي في حركة فتح أبو علي شاهين... أما اليوم والقوة التنفيذية تنهي عامها الأول ... نعود للوراء عاماً كاملاً نستطلع أداءها .. إنجازاتها.. حجم التحديات التي واجهتها , لنجدها الجهاز الأمني الأكثر عطاءً والأكبر مواجهة للتحديات .. كيف كان ذلك؟.. السطور القادمة تحمل في طياتها الجواب ..
دوافع تشكيل القوة
وزير الداخلية سعيد صيام والذي يعود إليه قرار تشكيل القوة التنفيذية كان قد أعلن عن المبررات والدوافع من وراء تشكيلها, مبررات علنية ساقها أثناء الإعلان عن تشكيل القوة في المسجد العمري بحضور المئات من وجهاء قطاع غزة بأن القوة جاءت مساندة للأجهزة الأمنية في مواجهة حالة الفلتان الأمني , ولكن ومع مرور الوقت وحجم الهجمة على القوة التنفيذية دفع وزير الداخلية للتصريح بالخفايا الحقيقية من وراء تشكيله للقوة، وتركزت في حالة العصيان وعدم تجاوب قيادات الأجهزة الأمنية مع قراراته وتعليماته والتي كانت -حسب تصريحات صيام- تمنعه من التواصل مع قاعدة الأجهزة الأمنية وتضرب بعرض الحائط كافة قراراته وتعليماته , الأمر الذي جعل الحاجة ماسة لأداة تنفيذية تطبق رؤيته الأمنية, وعلى هذا الأساس كان قرار تشكيل قوة أمنية تنفيذية تتبع وزير الداخلية مباشرة .
تركيبة القوة التنفيذية
على عكس التركيبة الحالية للأجهزة الأمنية والتي في سوادها الأعظم يتبع عناصرها حركة فتح ويمنع ما دون ذلك من الدخول فيها ويرقن قيد من لم تكشفه آلة السلامة الأمنية, فقد كانت تركيبة القوة التنفيذية خليطاً من عناصر المقاومة على اختلاف ألوانهم، فحسب إحصائية الأرقام الواردة من المكتب الإعلامي للقوة التنفيذية يبلغ العدد الإجمالي لعناصرها 6300 عنصر موزعين على معظم فصائل المقاومة منهم 4300 عنصر من كتائب القسام، فيما توزع العدد الباقي على كل من: المقاومة الشعبية وجبهة التحرير العربية والجبهة الشعبية " وديع حداد " وكتائب شهداء الأقصى والجبهة الديمقراطية .
التسليح والعتاد العسكري
تزامن قرار تشكيل القوة التنفيذية مع الحصار المالي الخانق الذي ضرب بظلاله على المؤسسات الفلسطينية بأكملها, الأمر الذي حرم القوة التنفيذية من تجهيزات مقبولة من ناحية العتاد العسكري وكذلك اللوجيستي , فقد اعتمدت القوة التنفيذية في بناء جسمها على تمويل من تبرعات خارجية وداخلية بالإضافة إلى موازنات قليلة من وزارة المالية الفلسطينية.
كان الدور الأبرز في دعم القوة التنفيذية بالعتاد العسكري في كثير من الأحيان لفصائل المقاومة لتمتلك عددا من السيارات العسكرية المخصصة لنقل عناصرها لا يتعدى 200 سيارة عسكرية , ويستخدم عناصر القوة بنادق الـ "كلاشنكوف" وبعض القنابل اليدوية المصنعة محلياً ومجددا مصدرها فصائل المقاومة .
كما للقوة التنفيذية 16 موقعاً موزعين على قطاع غزة، موقعان في رفح ومثلهما في خانيونس، وفي المنطقة الوسطى 3 مواقع، أما في مدينة غزة لوحدها 6 مواقع، والبقية في شمال القطاع .
أرقام .. تكشف حجم مواجهة القوة التنفيذية للفلتان بأنواعه
للقوة التنفيذية مكتب إعلامي مركزي مرتبط بمكاتب فرعية في كل منطقة , ينقل بشكل يومي تفاصيل مجريات العمليات التي تقوم بها القوة في كافة مناطق القطاع , فمن خلال رصدنا لطابور الرسائل الإلكترونية التي تصلنا من مكتبها الإعلامي عن نشاطاتها اليومية وكذلك نشراتها الشهرية , نسجل لها نشاطاً يوميا يتوزع ما بين القبض على لصوص وتحرير مختطفين وفض مشاكل عائلية والقبض على تجار المخدرات وموزعيها ومداهمة أوكارهم, بالإضافة إلى حماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات .
فقد نجحت القوة التنفيذية في عامها الأول في القبض على 296 حالة سرقة في قطاع غزة , كما تتضمن سجلات عملياتها اليومية قيام القوة التنفيذية بالقبض على 147 حالة تجارة بالمخدرات ومداهمة لأوكار البيع والتعاطي , بالإضافة إلى قيام القوة التنفيذية بالتدخل في فض مشاكل عائلية في ما يزد عن 170 حالة , أما على صعيد ضبط حالة الانحلال الأخلاقي فتحفظت القوة التنفيذية عن مدنا بالرقم الدقيق لها لما لذلك من حساسية، إلا أننا ومن خلال متابعتنا للصحف اليومية تمكنا من رصد إنجازات تحسب للقوة من قبض على شبكات إسقاط ومداهمة لمنازل مشبوهة.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه ظاهرة الاختطاف والابتزاز، تمكنت القوة التنفيذية من تحرير 47 مواطنا, عدا عن إعادة 87 سيارة لأصحابها سرقت على يد لصوص أو شبكات منظمة.
كما سجل للقوة التنفيذية انجاز حماية المحررات و المنشآت الزراعية فيها والتي كانت قبل تشكيل القوة مرتعاً للسرقة والنهب وسط تغافل الأجهزة الأمنية بكاملها إن لم تشارك تلك الأجهزة بنهبها في بعض الأحيان .
ولم يتوقف عطاء القوة التنفيذية عند هذا الحد بل حققت إنجازات نوعية منها نجاح القوة التنفيذية في تفكيك وكشف شبكة الاتجار بجماجم البشر ونبش القبور فحسب بيان القوة التنفيذية والذي وصف العملية بالمعقدة تمكنت القوة من كشف وتفكيك شبكة إجرامية –على حد تعبير البيان- تضم عددا من الأطباء تستخدم تلك الجماجم في صناعة المخدرات.
حماية المؤسسات الفلسطينية
اتصل اسم القوة التنفيذية بحماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات والمراكز الأهلية و الخدماتية, في وقت كانت ظاهرة التعدي على المؤسسات وسرقة محتوياتها سائدة بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني الأمر الذي تداركته القوة منذ انطلاقتها فتوزعت قواتها على كافة الوزارات والمؤسسات والمستشفيات في مسعى لحمايتها من أيدي العابثين, وإثر ذلك وحسب إحصائيات رسمية فقد انخفضت عمليات التعدي على المؤسسات العامة من حالة كل ثلاثة أيام إلى حالة كل شهر , كما انخفضت نسبة المشاكل في المستشفيات والمراكز الطبية من خمسة حالات يومياً إلى حالة كل ثلاثة أيام .
تحديات وعقبات بالجملة
التحديات والعقبات كانت السمة السائدة في مسيرة العام للقوة التنفيذية , فقد تنقلت تلك العقبات ما بين الهجمة الإعلامية الشرسة ضدها وحملة الشائعات بحقها وما بين مسلسل الاغتيال بحق عناصرها ومواجهتهم عسكرياً وإدخالهم في صراع داخلي أجبروا عليه في سبيل الدفاع عن أنفسهم , كما أن المعيقات الإدارية والمالية كانت الثقل الأكبر في مسيرتها... لتكون لغة الحديد والنار هي السائدة في علاقتها بالعدو الصهيوني.
أولا :- الحملة الإعلامية الشرسة
ما أن تشكلت القوة التنفيذية وقبل أن يرى خصومها شرها من خيرها، سنت الأقلام لتنسج التهم والقصص التي كانت في معظمها خيالية , واستخدمت بحقها قاموسا من المصطلحات لا يحملها إلا عصابات المافيا , فمنذ اليوم الأول مارس الإعلام المنسوب لحركة فتح حرباً ضد القوة التنفيذية واصفا إياها بـ"الميلشيا السوداء" وبـ"عصابات القتلة"، ومتهما إياها بالـ "لا شرعية", كما انطلقت بحقها حملة شائعات استهدفت بالدرجة الأولي النيل من مصداقيتها في الشارع الفلسطيني وطمس انجازاتها فلم يُسجل في يوماً من الأيام على مدار عام كامل أن قام الإعلام الرسمي الفلسطيني أو الإذاعات المحلية التابعة لحركة فتح برصد انجازاً للقوة التنفيذية حتى وصل الأمر إلى التردد كثيراً في نقل أخبار قصف قوات الاحتلال الصهيوني لمقرات القوة التنفيذية.
ثانياً :المواجهة العسكرية الداخلية
منذ أن انتشرت القوة التنفيذية في شوارع غزة بعد قرار تشكيلها حتى أُطلقت النيران على عناصرها ليسقط منها القتلى والجرحى وتدخل منذ اليوم الأول لها في حالة دفاع عن نفسها لتتحول غزة وشوارعها لساحات اشتباك بين عناصر من الأجهزة الأمنية والقوة التنفيذية.
فعلى مدار عام كامل تنقلت المواجهة بين عناصر الأجهزة الأمنية والتي تتبع قيادات أمنية متنفذة والقوة التنفيذية بين مواجهة وأخرى تكون الاتفاقيات والتفاهمات فاصلاً بينها , فقد سجل سقوط أكثر من ثلاثين من أبنائها شهداء برصاص عناصر يتبعون الأجهزة الأمنية في اشتباكات داخلية .
دوافع جر القوة التنفيذية للاقتتال الداخلي
ما لاشك فيه أن عملية إطلاق النار على القوة التنفيذية منذ الساعات الأولي لانتشارها تشير إلى مخطط مسبق لجرها لمربع الاقتتال الداخلي لتحقيق أهداف عدة ودوافع معينة من وراء ذلك كان التالي أبرزها -حسب قيادات في القوة التنفيذية من بينهم القائد العام أبو عبيدة بن الجراح- :-
1- تشكيل القوة التنفيذية يعتبر من وجهة نظر خصومها تغييراً كبيراً في تركيبة الأجهزة الأمنية مما يجعل ميزان القوة مخيفاً بالنسبة لهم حيث كان المعتاد عليه أن تكون الأجهزة الأمنية خالصة لحركة فتح
2- تشويه صورتها وحقيقة انجازاتها من خلال حملة إعلامية شرسة تستهدفها.
3- عدم تمكين الحكومة العاشرة من يد قوية تنفذ رؤيتها من سبيل التعجيل بإسقاطها.
4- الخشية من أن تكون القوة التنفيذية اليد التي ستفتح بها حكومة حماس ملفات الفساد الأمني والمالي لقيادات متنفذة في الأجهزة الأمنية وفي الحكومات السابقة.
ثالثاً : المواجهة مع الاحتلال الصهيوني
تعتبر القوة التنفيذية الجهاز الأمني الوحيد والذي يعطي لعناصره الأوامر واضحة بالتصدي لقوات الاحتلال الصهيوني , فعلى صعيد المواجهة الميدانية مع الاحتلال الصهيوني قدمت القوت التنفيذية أكثر من خمسين شهيداً في معارك مع العدو الصهيوني على اختلاف مناطق قطاع غزة .
إلا أن الشهر الأخير من العام الأول في عمر القوة التنفيذية شهد تصاعداً كبيراً في المواجهة مع الاحتلال الصهيوني فقد أقدمت الطائرات الصهيونية على استهداف معظم مواقع القوة التنفيذية والبالغ عددها 12 موقعاً تم قصفهم وتسويتهم بالأرض وسقط خلال هذا القصف تسعة شهداء موزعين على مواقع قطاع غزة ...
القوة التنفيذية في ختام مسيرة عامها الأول
بينما اختتمت القوة التنفيذية في العشرين من الشهر الجاري عامها الأول وتستقبل عامها الثاني بمواقعها المسوية بالأرض نتيجة هجمات القصف الصهيونية عليها وتستقبل عامها الثاني أيضاً بدعوات من قيادات فلسطينية –للأسف- تطالب بسحقها وإزالتها من الوجود ...
لكنها تختتم عامها الأول أيضاً بسجل ملئ بعلمياتها اليومية في مواجهة الفلتان بأنواعه وأشكاله .. وتختتم عامها الأول بلوحة شرف من شهدائها قارب عددهم المائة شهيد.. وهي كذلك ... ترى العزيمة والإصرار على المضي قدماً في رسالتهم في عيون عناصر القوة التنفيذية وهم يزيلون الأنقاض عن جثث زملائهم في موقع حطين بحي الزيتون وآخرين كذلك في موقع كتيبة رفح والمكان لا يتسع لذكر البقية ......
القوة التنفيذية المكتب الإعلامي
الأحد الموافق:27/5/2007م
التعليقات