النائب العام: الفلتان الأمني وانتشار السلاح يعيق عمل النيابة

غزة-دنيا الوطن

قال النائب العام المستشار أحمد المغني، اليوم أن انتشار الأسلحة النارية والمتفجرات بلا ضوابط في الأراضي الفلسطينية وإساءة استخدماها أعاق عمل النيابة العامة، وأسهم في تنامي حالة الانفلات الأمني والقانوني.

وأضاف المغني خلال مشاركته في احتفال أقيم لمناسبة مرور نصف عام على انطلاق مشروع "سيادة" لتقوية القضاء الفلسطيني الذي أقيم في رام الله بالضفة الغربية، أن حالة الفوضى والانفلات عصفت بالسلطة القضائية من خلال استهداف مقصود لمقرات المحاكم والانتهاك المعلن لحرمتها، وتعرض رموز القضاء للاعتداءات والتهديد.

وعرض المغني أهم الإشكاليات التي تواجه النيابة العامة والتي تتمثل في الامتناع عن تنفيذ بعض قرارات النيابة العامة، وعدم كفاية الموارد البشرية، والافتقار لخبرة بعض أعضاء النيابة، وعدم كفاية مقرات النيابة وعدم صلاحيتها للقيام بالواجب، وقصور المجلس التشريعي في إصدار قانون عقوبات يوحد النصوص بين الضفة والقطاع.

وأشار المغني إلى أنه رغم هذه العميقات إلا أن النيابة تعمل بشكل حثيث حيث جرى إقرار الهيكل القضائي والإداري للنيابة العامة، والعمل على إنشاء جهاز شرطة قضائية، كما يجري الاهتمام بالكادر البشري من أجل تعيين أصحاب الكفاءات، ونطمح لإنشاء معهد قضائي في الوطن.

من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، أن مؤسسته عملت جاهدة خلال الفترة السابقة على بلورة رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير وتحسين القضاء في فلسطين وتعزيز مفهوم استقلالية القضاء حسب مبادئ العدالة والديمقراطية التي تضمن نزاهة القضاء وشفافيته.

وعرض أبو شرار رؤية مجلس القضاء المستقبلة للجهاز القضائي بأن يكون عادلا مستقلا، يحافظ على حقوق المواطن ويرتقي بكرامته وحريته، وأن تعمل المحاكم الفلسطينية بكفاءة وشفافية مطلقة، وأن تقوم السلطة القضائية وفق بناء مؤسسي متكامل.

من جانبه، أكد جون كير ممثل الاتحاد الأوروبي، على دعم مشروع سيادة، الذي يعمل على دعم التطوير المؤسسي في مجلس القضاء الأعلى، ويهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية، وإنشاء درجة أولى من القضاء الإداري، وتدريب القضاة وأعضاء النيابة والموظفين العاملين بالمحاكم، وتقوية الجهاز القضائي من خلال تطوير القدرات في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات.

وقال إن المشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي، بقيمة 3.74 مليون يورو، أي ما يعادل 20.7 مليون شيكل، ستصرف على الدعم الفني.

وبدأ المشروع في كانون الأول 2005، ولمدة 32 شهرا، أي لغاية آب 2008.

وعرض السيد ادوارد هوفمان مدير المشروع نبذة حول المشروع، مشيرا إلى أنه في العام 2006 بدأ المشروع العمل بنجاح في مجال التدريب القضائي وفي الدعم المؤسسي وفي تطوير تكنولوجيا المعلومات، وحتى الآن تم تدريب العديد من القضاة وموظفي المحاكم وأكثر من (50) عضو نيابة من الضفة الغربية وقطاع غزة على مواضيع قضائية مختلفة.

كما أن أكثر من (230) قاض وعضو نيابة تلقوا تدريبا على مهارات استخدام الحاسوب.

وقال هوفمان أنه حوالي (340) موظف في المحاكم نجحوا في الحصول على رخصة قيادة الحاسوب الدولي ICDL.

كما يتم العمل مع المجلس على إنشاء وتنظيم دائرة التفتيش القضائي وتم دعم مجلس القضاء الأعلى في إنشاء وتطوير صفحة الكترونية، فضلا على تطوير شبكة الاتصال الالكتروني الداخلية والتي من المتوقع أن تسهم في تطوير سبل التواصل مع المجتمع القضائي بالرغم من الصعوبات في حرية الحركة في البلاد.