محافظ سلطة النقد ردا على دنيا الوطن:لا تأثير بالمطلق لقضية الاختلاس فى البنك العربى على اموال المودعين

غزة -دنيا الوطن

استبعد الدكتور جورج العبد محافظ سلطة النقد تأثرالجهاز المصرفى الفلسطينى بقضية الاختلاس التى وقعت فى احد فروع البنك العربى فى محافظات غزة مؤكدا ان البنك العربى قادرعلى معالجة القضية داخليا دون اى تأثير على سلامة البنك او اموال المودعين

وقال الدكتور العبد فى لقاء شامل مع دنيا الوطن ان سلطة النقد تبذل كل جهد ممكن من اجل الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ككل وحمـايته من الأزمات والصدمات وضمان استمرارية أعمـاله لخدمة الجمهورمشيرا الى ان وقوع جريمة اختلاس في فرع من فروع البنوك هو أمر إداري داخلي للفرع وللبنك المعني وليس من مسؤولية سلطة النقد. مشيرا فى الوقت نفسه الى ان سلطة النقد تابعت تابعت حادث فرع البنك العربى فى خانيونس منذ بدايته مع البنك المعني قبل أن تتحدث عنه الصحف وتأكدنا من خلال هذه المتابعات إن تبعات هذه العملية محدودة جدّاً والبنك نفسه قادر على معالجتها داخلياً .

واكد الدكتور العبد ان سلطة النقد و بالتشاور المستمر مع المصارف استطاعت معالجة كافة المصاعب التي تواجهها البنوك في ظل الأوضاع السياسة والإقتصادية التي أخذت منحى أكثر صعوبة مع بداية العام 2006 فى ظل الحصار الظالم المفروض على شعبنا، الذي تسبب في تباطؤ النمو الإقتصادي وتراجع معظم مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما تخلله من إضعاف قدرة بعض المتعاملين مع المصارف على تسديد إلتزاماتهم مؤدياً الى إرتفاع حجم المستحقات على كلا القطاعين الخاص والعام، الأمر الذي نجم عنه زيادة حجم التسهيلات المصنفة في الجهاز المصرفي.

مشيرا الى ان سلطة النقد وبالتعاون مع المصارف نفسها ومع الجهات الرسمية المختصة نجحت في الحفاظ على استمرارية العمل المصرفي و استمرار عمليات تمويل الاستيراد والتصدير بما في ذلك استيراد الغذاء والدواء ومتطلبات العيش اليومي، بالاضافة الى ايصال المساعدات المالية وسلف الرواتب من الدول العربية ومن المجموعة الاوروبية الى الموظفين والمنتفعين عامة بشكل سريع ومنتظم.

وكشف محافظ سلطة النقد عن محاولات قامت بها المصارف الاسرائيلية لتضييق الخناق على مقوّمات الحياة الاقتصادية في الاراضى الفلسطينية من خلال تهديدها بقطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية واغلاق هذا المنفذ الحيويّ في وجه الشعب الفلسطيني. مؤكدا ان سلطة النقد تمكنت من ازاحة هذا الخطر واجبرت البنوك الاسرائيلية على الاستمرار في العلاقة مع البنوك العاملة في فلسطين.

كما تحدث محافظ سلطة النقد خلال اللقاء عن العديد من جوانب عمل سلطة النقد داخليا وخارجيا .


*************

بداية من هو د. جورج العبد؟

هو د. جورج توفيق العبد من مواليد بلدة جفنا قضاء رام الله ، حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد عام 1972 من جامعة كاليفورنيا-بيركلي وهي من ابرز الجامعات في الولايات المتحدة.

تولى د. جورج العبد منصب محافظ سلطة النقد وفقاً لقرار الرئيس محمود عباس الصادر في 2 نيسان (ابريل) 2005. وفور استلامه مهام منصبه شرع في إعداد خطة تحول استراتيجي متوسطة المدى تهدف إلى تحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي متكامل وبدأ باتخاذ إجراءات الإصلاح والتحديث في سلطة النقد لوضع الأسس الهيكلية لذلك.

و د. العبد سبق أن عمل أستاذا مساعداً في كلية الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا/ بيركلي حتى العام 1973، ثم التحق بعدها بصندوق النقد الدولي وتولى فيه مواقع عليا متعددة، كان آخرها منصب المستشار الخاص للمدير العام لصندوق النقد الدولي، وكان قبلها قد شغل منصب مدير دائرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي منذ يوليو 2002، حيث شملت مسؤوليته إدارة علاقات صندوق النقد الدولي مع 32 دولة بما في ذلك الإشراف على السياسات المالية والنقدية في هذه الأقطار. كما تولى منصب نائب مدير دائرة الشؤون المالية للصندوق، وتولى مسؤولية تقديم المشورة الفنية في مجال تطوير السياسات المالية لما يزيد على 30 دولة من الدول الأعضاء في الصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي آسيا وأوروبا وإفريقيا. كما تولى د.العبد رئاسة لجنة الاستثمار لصندوق التقاعد في صندوق النقد الدولي وبذلك أشرف على إدارة محفظة استثمار في الأسواق المالية بما يزيد عن 5 مليار دولار. وكان د. جورج قد أسهم في عام 1983 في تأسيس مؤسسة التعاون الفلسطينية في جنيف/ سويسرا وتولى منصب مديرها العام حتى العام 1993 عندما قرر معاودة الالتحاق بصندوق النقد الدولي.

وللدكتور العبد عدد كبير من المؤلفات العلمية والتي تضم كتباً ودراسات في الاقتصاد النظري وفي التجارة الدولية والأسواق المالية واقتصاديات الشرق الأوسط شمال أفريقيا وفي الاقتصاد الفلسطيني. كما أن له إسهامات هامة في مجال الإصلاح المالي والحوكمة حيث يعتبر د. العبد من ابرز علماء الاقتصاد في الوطن العربي ويتمتع بشهرة علمية واسعة معترف بها دولياً. ومن أهم مؤلفات د. العبد باللغة الإنجليزية التالية:

1. "الفساد والحوكمة والأداء الاقتصادي"، (بالتعاون مع سانجيف جابوتا)، كتاب صادر عن صندوق النقد الدولي، 2002.

2. "تحديات التطور والعولمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مع حامد دافودي، نشر صندوق النقد الدولي.

3. "الإصلاح المالي في الدول ذات الدخل المتدني : مراجعة تجربة لسياسات صندوق النقد الدولي" 1998 (مع ليام ابريل وغيرهم).

4. "الانفتاح التجاري والإصلاح الضريبي في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط".

5. "اقتصاد الدولة الفلسطينية: قدرته على الحياة"، 1990 - مؤسسة الدراسات الفلسطينية، واشنطن.

6. "الاقتصاد الفلسطيني: دراسات في التنمية في ظل احتلال مديد"، 1998، كتاب صادر عن دار روتدليج للنشر في لندن ونيويورك وتمت ترجمته ونشرة من مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت.

بالإضافة إلى العديد من أوراق العمل والمقالات المنشورة في المجلات والدوريات العالمية المتخصصة.

س1: ما هي أهداف سلطة النقد الفلسطينية؟

تم إنشاء سلطة النقد الفلسطينية بموجب قرار صادر عن سيادة الرئيس المرحوم بتاريخ 25/12/1994، وبتاريخ 16/12/1997 تم إصدار قانون سلطة النقد رقم (2) لعام 1997 بشأن إنشاء سلطة النقد الفلسطينية بهدف ضمان سلامة الجهاز المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين. كما نصّ القانون أيضاً على صلاحية سلطة النقد في ممارسة امتياز إصدار النقد الوطني والمسكوكات في الوقت المناسب، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقرها القانون الخاص بإصدار النقد وتأمين الاحتياطي النقدي الضروري لذلك. وقد سعت سلطة النقد منذ تأسيسها الى وضع الأنظمة والتعليمات التي تكفل المحافظة على جهاز مصرفي فعًّال ومأمون وسليم، وتنظيم الأنشطة المصرفية وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف والرقابة عليها وتنظيم نشاط مهنة الصرافة. وبالرغم من أن للسلطة صلاحيات تنظيم وتنفيذ السياسيات النقدية والسياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي غير أن هذه السياسات لا تمارس في الواقع بسبب عدم اكتمال مقومات إصدار عملة وطنية.

س 3: ما هي التطورات في عمل سلطة النقد الفلسطينية؟

شرعت سلطة النقد الفلسطينية منذ منتصف عام 2006 بعملية إعادة هيكلة وتغيير داخلي يهدفان إلى تحويلها إلى بنك مركزي حديث، كامل الصلاحيات، مستندة في ذلك على وثيقة "خطة التحول الإستراتيجي" التي أعدت خصيصاً لهذه الغاية، ومستفيدة من الخبرات الدولية لدى عدد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة، بعد مواءمتها وظروف فلسطين الخاصة. وقد حددت هذه الوثيقة المسار الذي تنتهجه سلطة النقد الفلسطينية الآن في إطار سعي الشعب الفلسطيني إلى تحقيق السيادة والاستقلال التام، حيث ستكون سلطة النقد كاملة التأهيل لممارسة المسؤوليات التامة لبنك مركزي حديث بالكفاءة المطلوبة. وقد حققت سلطة النقد تقدماً ملحوظاً في تنفيذ خطة التحول، وأنجزت معظم الخطوات المطلوبة سعياً منها للوصول إلى هدفها النهائي. وفي مقدمه هذه الإنجازات ما يلي:

نعمل على استحداث قانون لمحاربة جرائم غسيل الاموال

يجري العمل حالياً على إعداد مسودة قانون جديد لسلطة النقد/ البنك المركزي، وإجراء تعديلات جوهرية على قانون المصارف، واستحداث قانون لمكافحة غسل الأموال، وهذه المسودات هي الآن قيد المراجعة بالاستعانة بالخبراء والمختصين، وستطرح للمناقشة مع الجهات المعنية في الأسابيع القليلة القادمة.

كما يجري العمل حالياً على استكمال وتطوير سياسات وإجراءات جديدة تحتوي على أسس الحوكمة السليمة وإدارة موارد سلطة النقد المالية والبشرية بكفاءة عالية، ووضع قواعد لتطبيقها على كافة أجزاء سلطة النقد وبهذا الخصوص فقد تم إنشاء أربعة مناصب مستقلة خارج الكادر الوظيفي ومرتبطة بمجلس الإدارة مباشرة منها مكتب التظلمات ومكتب لاخلاقيات العمل يشرف على التزام الموظفين بميثاق شرف تم اعتماده.

• إعادة الهيكلة

تم استحداث هيكل تنظيمي جديد، ونظام للرواتب، وإجراءات للتعيين تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية، والتي من خلالها تمكنت سلطة النقد من ترشيد الكادر ومن استقطاب كفاءات مؤهلة لشغل المناصب الرئيسية وذلك وفقاً لمعايير المنافسة والشفافية التامة.


• تعزيز الرقابة المصرفية

تم استحداث قسم جديد للسلامة الكلية بهدف مراقبة ومتابعة المخاطر المالية النظامية في الجهاز المصرفي، وكذلك استحداث وحدة لاستعلامات الائتمان لخدمة المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.

• تطوير العلاقات الدولية المتخصصة

بهدف الاستفادة من تجارب البنوك المركزية المتقدمة في العالم، أنشأت سلطة النقد علاقات تعاون فني مع هذه البنوك، ومع المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد العربي، وغيرها من المؤسسات المختصة في الوطن العربي وفي العالم والتي وفرّت لسلطة النقد الدعم المالي والمستشارين المتخصصين لتطوير أعمالها.

• نظام إدارة المعلومات

تتعاون سلطة النقد مع الاتحاد الأوروبي وبتمويل منه في بناء نظام للإدارة يضمن فعالية إدارة البيانات والتقارير، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وقد اجتذبت هذه الإصلاحات في سلطة النقد اهتمام المراقبين الدوليين ذوي الاختصاص، فقد قررت الدورية العالمية المختصة بشؤون البنوك المركزية (Central Banking Quarterly) نشر مقال خاص عن سلطة النقد كنموذج للإصلاح الهيكلي في المصارف المركزية في الدول الناشئة.

س4: ما هو السند والمبرر لاستقلالية سلطة النقد الفلسطينية؟

تقضي الممارسات الدولية الفضلى في مجال عمل المصارف المركزية وسلطات الرقابة على المؤسسات المالية بضرورة استقلال قرارات وسياسات هذه المؤسسات عن الاعتبارات والمؤثرات السياسية. كما تؤكد التجارب والأبحاث الاقتصادية بضرورة الفصل بين السياستين النقدية والمالية، وهو ما تم التأكيد علية في جميع قوانين المصارف المركزية الحديثة وتعتبر استقلالية البنك المركزي (سلطة النقد) صمام أمان لضمان الاستقرار النقدي والمالي أمام التقلبات السياسية التي قد تمس بالاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وقد أعطى المشرع الفلسطيني موضوع استقلالية سلطة النقد الأهمية القصوى والمتمثلة في المادة 17 من قانون سلطة النقد حيث نصتّ المادة هذه على أن "مجلس الإدارة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في سلطة النقد، والمكلف بإقرار سياسات سلطة النقد والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسة الاقتصادية المقرة للسلطة الوطنية، ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون."

ومقابل هذه الاستقلالية، فقد سعت سلطة النقد إلى الاحتكام إلى المزيد من الشفافية وذلك من خلال اطلاع السيد الرئيس والسلطات التشريعية والجمهور عامة على توجهاتها وسياساتها، وهذا ما انتهجته سلطة النقد في الآونة الأخيرة من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية والاجتماعات التشاورية مع جمعية البنوك وكذلك لقاءات المحافظ مع وسائل الإعلام واطلاع السيد الرئيس على مستجدات الأمور والامتثال أمام اللجنة المالية في المجلس التشريعي أكثر من مرة .

س5: ما هي أبرز الإنجازات والأنشطة التي قامت بها سلطة النقد لتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي؟

لقد أولت سلطة النقد إهتماماً كبيراً في التشاور المستمر مع المصارف لإشراكها في معالجة كافة المصاعب التي تواجهها، ووضعها في صورة كافة المستجدات والإجراءات المتخذة من قبلها بخصوص جوانب العمل المصرفي في ظل الأوضاع السياسة والإقتصادية التي أخذت منحى أكثر صعوبة مع بداية العام 2006.

وفي إطار سعي سلطة النقد لتنفيذ المهام المناطة بها بموجب قانوني سلطة النقد والمصارف، وإنطلاقاً من حرصها على الحفاظ على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي، فقد قامت بإتخاذ العديد من الإجراءات التي أسهمت مباشرة في تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وزيادة قدرته على مواجهة المخاطر المختلفة وفي مقدمتها الحصار الظالم المفروض على شعبنا، الذي تسبب في تباطؤ النمو الإقتصادي وتراجع معظم مؤشرات القطاعات الإنتاجية، حيث تسبب الحصار في إضعاف قدرة بعض المتعاملين مع المصارف على تسديد إلتزاماتهم مؤدياً الى إرتفاع حجم المستحقات على كلا القطاعين الخاص والعام، الأمر الذي نجم عنه زيادة حجم التسهيلات المصنفة في الجهاز المصرفي.

وبالرغم من ارتفاع المخاطر التي تعرّض لها الجهاز المصرفي في البلاد، غير أن سلطة النقد وبالتعاون مع المصارف نفسها ومع الجهات الرسمية المختصة نجحت في الحفاظ على استمرارية العمل المصرفي وبذلك في استمرار عمليات تمويل الاستيراد والتصدير بما في ذلك استيراد الغذاء والدواء ومتطلبات العيش اليومي، بالاضافة الى ايصال المساعدات المالية وسلف الرواتب من الدول العربية ومن المجموعة الاوروبية الى الموظفين والمنتفعين عامة بشكل سريع ومنتظم.

وفي اطار فرض الحصار على الشعب الفلسطينيي حاولت ايضاً المصارف الاسرائيلية تضييق الخناق على مقوّمات الحياة الاقتصادية في البلاد فهدّدت في شهر نيسان (ابريل) 2006 بقطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية واغلاق هذا المنفذ الحيويّ في وجه الشعب الفلسطيني. ونتيجة للتدخل الشخصي للسيد المحافظ مع محافظ بنك اسرائيل وكذلك من خلال استثمار علاقاته الوثيقة مع كبار المسؤولين في المؤسسات الدولية المتخصصة، فقد تمكنت سلطة النقد من ازاحة هذا الخطر واجبرت البنوك الاسرائيلية على الاستمرار في العلاقة مع البنوك العاملة في فلسطين.

أما في الجانب التنظيمي، ورغم الظروف السياسة والاقتصادية الصعبة السائدة فقد تم تدعيم وزيادة حجم التكوين الرأسمالي للمصارف حيث إرتفع إجمالي رأس المال المدفوع للبنوك في فلسطين من 278 مليون دولار في مطلع عام 2005 إلى 485 مليون دولار حالياً. ب وبهدف ضمان إيصال الخدمات المصرفية إلى معظم التجمعات السكانية، فقد تم افتتاح مصرف محلي جديد وإثني عشر فرعٍ ومكتبٍ للمصارف العاملة في فلسطين و موزعة على مناطق جغرافية مختلفة.

وبخصوص مهنة الصرافة وفي إطار خطة شاملة لتنظيم وضبط المهنة وتعزيز الرقابة على أنشطتها، فقد تم منح التراخيص للعديد من الصرافين حيث أصبح حوالي 60% من الصرافين مرخصين ، ومازالت سلطة القند تسعى الى استكمال الترخيص تمهيداً لتطبيق نظام رقابي واشرافي حسب الاصول.

س6: ما هي تبعات قضية الاختلاس في البنك العربي على أموال المودعين:

أثارت التحقيقات عن احتمال الاختلاس في فرع البنك العربي في مدينة خانيونس حفيظة بعض الكتاب لدرجة أن جعلوا منها عناوين رئيسية في الصحافة المحلية، وحيث أن سلطة النقد تشجع الصحافة وتأمل أن تكون منابر توعية ونشر الحقائق، غير انه من المطلوب أيضاً وضع الأمور في سياقها الحقيقي وعدم المبالغة أو التضخيم. مجموع موجودات البنوك العاملة في فلسطين تقارب 6,000 مليون دولار، والأمر موضوع النقاش لا تتجاوز قيمته 1,3 مليون دولار هو موضع الشك في فرع لبنك قوّي منتشر في العالم حقوق المساهمين فيه تزيد على 5800 مليون دولار وهو قادر على معالجة الموضوع دون أي اثر يذكر، ولهذا فالأمر بصغر حجمه النسبي لا يستحق هذه التغطية وإثارة الرعب بين جمهور المتعاملين مع البنوك في فلسطين.

كما تجـدر الإشارة إلى أن سلطة النقد مكلفة بالحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ككل وحمـايته من الأزمات والصدمات وضمان استمرارية أعمـاله لخدمة الجمهور، وهذا ما تقوم به سلطة النقد على أكمل وجه. ولهذا فان الاختلاس في فرع من فروع البنوك هو أمر إداري داخلي للفرع وللبنك المعني وبهذا يكون هذا الأمر من مسؤوليات المدير العام أو المدير الإقليمي للبنك، وليس من مسؤولية سلطة النقد. ومع هذا فقد تابعت سلطة النقد هذا الأمر منذ بدايته مع البنك المعني قبل أن تتحدث عنه الصحف وتأكدنا من خلال هذه المتابعات إن تبعات هذه العملية محدودة جدّاً والبنك نفسه قادر على معالجتها داخلياً، وان ليس هناك أي خطر لا من قريب ولا من بعيد على سلامة البنك أو الجهاز المصرفي أو سلامة أموال المودعين.

س7: ما دور سلطة النقد في قضية النصب بالشيكات التي حدثت في مدينة نابلس:

بخصوص قضية النصب بالشيكات التي حدثت في مدينة نابلس والتي قام بها احد المواطنين، فان علاقات المذكور قد تمت بالتعاقد بينه وبين بعض المواطنين الذين الذي رغبوا في توظيف مدخراتهم خارج نطاق الجهاز المصرفي التي تسعى سلطة النقد إلى حماية أمواله ومدخراته ومقتنياته، كما أن قضية المذكور لم يكن ولن يكون لها أية تبعات بخصوص أموال المودعين في الجهاز المصرفي.

وقد قامت سلطة النقد باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحد من آثار القضية من خلال متابعة حسابات المذكور في الجهاز المصرفي ومراجعة تعليمات إصدار دفاتر الشيكات والتسهيلات التي حصل عليها المذكور والية التعامل معها، وذلك بهدف عدم تعريض الجهاز المصرفي أو أي من المودعين لأية خسارات محتملة.

وسلطة النقد تؤكد على أن البنوك ذات العلاقة في وضع سليم وأن أموال المودعين في أمان تام ومع هذا فقد تم التنسيق والمتابعة بشكل وثيق مع النائب العام ومع الجهات الرسمية ذات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات بهذا الخصوص.