بيان صادر عن حركة فتح-الساحة الأردنية

حركة التحرير الوطني الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم

يا جماهير شعبنا العظيم

إن ما يجري في قطاع غزة, من تصفيات دموية لإبطال الشعب وأبناءه الأبرياء, وما يجري من عدوان واستهداف مخطط لرجال الأمن الوطني, والمقرات والأجهزة الأمنية الشرعية, وفي الوقت الذي يعبر فيه عن سوء الإدارة لحقوق الشعب, وروح الجريمة المستشرية بين عصابات التسليح والاستقطاب المسلح في المجتمع الفلسطيني, فانه يؤكد بصورة لا يعتريها الشك, على عمق الفساد الذي يعيشه السلاح بين أيدي القتلة والمجرمين, والسيطرة المطلقة لعصابات الفتنة والقتل والإجرام على هذا السلاح, الذين ما زالوا يعبرون عن أسوء حالات الانحطاط الخلقي, وانعدام الخبرة في الكفاح المسلح وحرب الشعب طويلة الأمد, وانعدام الإحساس بالانتماء الوطني, وعدالة القضية التي يحمل السلاح من اجل الدفاع عنها في وجه العدوان والاحتلال الأجنبي, أنهم الجهلاء بالمطلق الذين جهلوا السلاح الوطني, والنظريات التعبوية للتسليح الشعبي, والإعلام الحربي, والتعبئة النضالية المرافقة للإعمال العسكرية في الثورات الوطنية, وعملوا على تحويله إلى عنف أعمى تحركه غريزة الانتقام من الشعب المناضل الصابر, وتسيطر على جميع مساراته القتالية عقلية اغتصاب الحقيقة في التاريخ, والسطو على المدنية والسلم الداخلي, وقواعد الحق والقانون والنظام السياسي التعدد الديمقراطي, الذي يناضل الشعب العربي الفلسطيني من اجل إقامته بعد جلاء الاحتلال واجتراح النصر العظيم, وبعيدا عن التلاوم في الأعذار والمبررات والانزلاق إلى مستنقع المهزلة, وإغراق كفاحنا الوطني في دائرة التساوق مع أهداف المارقين, وعصابات الإقصاء والإجرام الداخلي العاملة بين أوساط شعبنا العظيم, فإننا نؤكد على ما يلي:

1 - الإعلان عن قطاع غزة منطقة مدنية محررة خالية من الاحتلال والأسلحة غير الشرعية, والإدارات والنشاطات الإعلامية والمالية والتعبوية المرافقة للسلاح غير الشرعي, واعتبار أي سلاح خارج عن أيدي الأجهزة الأمنية الشرعية التي ينص عليها القانون, هو سلاح خارج على القانون الفلسطيني, وفي موضع الاستهداف والملاحقة من قبل الشعب والسلطات الرسمية المعبرة عن إرادته واختياره الحر.

2 - مطالبة الرئيس الفلسطيني بوصفه رأس الهرم الدستوري الفلسطيني, إعلان جميع مناطق الفلتان الأمني, وفلتان السلاح, والتصرفات غير القانونية في قطاع غزة, مناطق خاصة تخضع لقوانين وتعليمات أنظمة الطوارئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني, وتفويض الأجهزة الشرعية المختصة بجمع السلاح الخارج على القانون, ومحاسبة القائمين عليه وتقديمهم للعدالة بموجب الأنظمة والقوانين السارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

3 - دعوة الأمناء العامون لفصائل الكفاح الوطني الفلسطيني, إلى التوافق على خطة وطنية لإخفاء سلاح المقاومة والمقاومين في قطاع غزة, وتشكيل غرفة عمليات عسكرية موحدة تتولى إدارة العمل المسلح ضد الاحتلال الصهيوني, وتحديد قواعد نشاط المقاومة خارج المناطق المدنية المحررة من الأراضي الفلسطينية, وتعليمات استنفار المقاومة وبرامج عملياتها ومهامها القتالية وأنظمة إدارتها ومحاسبة المنخرطين بين صفوفها, وتحريم ظهورها المسلح بين الجماهير, لحين إعادة الاعتبار لأبنائها, وتبرئة عناصرها وقياداتها ومؤسساتها النضالية من جرائم الفلتان الأمني, والتعدي على الشرعية والقانون.

4 - التمسك بحكومة الوحدة الوطنية ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة المكرمة, ودعم حكومة الوحدة الوطنية بكل الوسائل والإمكانيات لفرض هيبتها على المجتمع الفلسطيني, وتنفيذ برامجها الوحدوية المتفق عليها, وتخليصها من المواقف والتصرفات الفصائلية الخاصة في سياساتها العامة, وتمكينها من القيام بمهامها كحكومة فلسطينية لكل أبناء فلسطين انطلاقا من قواعد التوافق الوطني التي جرى التوقيع عليها بين جميع القوى والفصائل والتنظيمات الفلسطينية.

5 – ضبط قواعد التحريض على الأخر في الثقافة التعبوية الفصائلية, وتحريم التكفير الديني والطائفي والمذهبي, والتحريض على المدنية والتحضر وقواعد المجتمع الوطني الديمقراطي الذي يؤمن به الشعب العربي الفلسطيني, وتحريم استخدام المنابر وبيوت الله والمرافق العامة لطرح الخلافات والمواقف الفصائلية المتباينة, والحرص الشديد على أهمية إن تتولى حكومة الوحدة الوطنية الإشراف المطلق على إدارة الإعلام التعبوي الوحدوي, والمنابر الإعلامية وجميع المؤسسات والمرافق العامة دون استثناء.

يا جماهير شعبا العظيم

إن ما يحدث في قطاع غزة يدمي القلوب والضمائر والعيون, ويطرح بصورة فاضحة الشكل والمضمون الوطني الذي تخلق به شعبنا المناضل طوال مسيرته التحررية, على وجه أخر ليس هو الوجه الحقيقي في نضالنا الوطني, لقد إن الأوان لترك أحمال الماضي القريب في علاقاتنا الداخلية, والانتقال إلى الأبد نحو مربع الوحدة والتوحد والانصهار في روح الشعب وقضيته المقدسة, وإعادة إعلاء الشأن الوطني الفلسطيني فوق جميع المصالح والشؤون, والوقوف صفا واحدا لتحصين وحدتنا الوطنية من العبث والعابثين, ومحاسبة القتلة والمجرمين الذين استخفوا بإرادة الشعب ودمائه, وسخروا من قوته والتزامه بقضيته الخالدة.

وإنها لثورة حتى النصر

اللجنة الحركية العليا/ الساحة الأردنية

16/05/2007م