المتقاعدون يتوجهون للمحكمة العليا للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية

غزة-دنيا الوطن

طالب عشرات المتقاعدين، اليوم، برفع دعوة قانونية لدى محكمة العدل العليا، ضد الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي، للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته جمعية المتقاعدين بمقر التعبئة والتنظيم في البيرة في الضفة الغربية، ضم أكثر من مئة متقاعد من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية.

وناقش المجتمعون الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المتقاعدون في ظل عدم صرف مستحقاتهم المالية خلال الأشهر الماضية، مطالبين السلطة الوطنية بتطبيق القوانين المقرة لحماية حقوقهم، وإقرار اللوائح التنفيذية الخاصة بدفع مستحقاتهم.

وأوصى المجتمعون، بالشروع في إجراءات تأسيس نقابة لحماية حقوقهم من إجحاف الحكومات المتعاقبة، التي حرمت شريحتهم من استحقاقات عن مسيرة نضالية وإدارية ووظيفية طويلة.

وأكد المشاركون في الاجتماع على عدم المس بالحقوق والمستحقات التقاعدية المكفولة لهم بقانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، وضرورة العمل على تطبيقه وانفاذه وفقاً للائحة التنفيذية المقرة بمجلس الوزراء في السادس والعشرين من شهر تموز- يوليو 2005، والقاضي بدفع 75% من الراتب الشهري لكل متقاعد من كوادر منظمة التحرير وفصائلها المعتمدة.

وطالب المشاركون بتحديد موعد نهائي لعمل لجنة اعتماد سنوات الخدمة بمدة لا تتجاوز الشهر الواحد من هذا التاريخ للانتهاء من ملفات كافة المتقاعدين.

وشددوا على أهمية توفير التغطية المالية لسنوات الخدمة النضالية المعتمدة، وإيداعها لدى صندوق التأمين والمعاشات، لتأمين دفع مخصصات المتقاعدين، وفقاً لقانون التقاعد العام.