المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر يبحث الأوضاع في قطاع غزة

غزة-دنيا الوطن

سيجتمع المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر، اليوم، للتداول في الأوضاع في قطاع غزة، وسيبحث سبل «مواجهة الصواريخ الفلسطينية وتهريب السلاح وتعاظم قوة حماس»، وسط مطالب لجيش الاحتلال بتوسيع مساحة عملياته العسكرية العدوانية في قطاع غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية أن الجيش سيقدم توصيات بمنحه زيادة حرية الحركة في قطاع غزة وزيادة عمق نشاطه وتجديد لتصفيات بشكل محدود ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية. وقالت صحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح اليوم أن وزير الأمن عمير بيرتس وقادة الجيش سيطلبون موافقة المجلس على منح الجيش حرية أكثر لتنفيذ عمليات هجومية في قطاع غزة بما فيها «تجديد عمليات التصفية بشكل محدود». متوقعة أن الجيش لن يطلب في هذه المرحلة الموافقة على شن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة.

سيستمع الوزراء إلى تقديرات أمنية واستخبارية حول الأوضاع في قطاع غزة واقتراحات للعمل وسيقدم مسؤولون من وزارة الخارجية تصورهم حول التداعيات السياسية المتوقعة جراء التصعيد في قطاع غزة وتداعياته على المدنيين الإسرائيليين.

قيادة منطقة الجنوب تدفع باتجاه تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة وتسعى إلى شن حملة عسكرية واسعة، بينما تتحفظ هيئة الأركان العامة والشاباك من خطوة من هذا النوع.

وتشمل مطالب الجيش التي ستقدم للمجلس الوزاري، تجديد عملية التصفية بشكل محدود ومنح الجيش إمكانية تنفيذ عمليات هجومية أكثر عمقا مما هو مسموح به الآن دون علاقة لنشاط خلايا إطلاق الصواريخ، وسيطالب بزيادة المساحة التي يسمح للجيش فيها إدخال قوات برية وذلك بزعم «زيادة فعالية إحباط زرع عبوات ناسفة وحفر الخنادق».

وتفيد تقديرات مسؤولين أمنيين أنه بالرغم من الاستعدادات الواسعة للجيش لتصعيد ممكن لا يتوقع تغييرات جدية وذلك على خلفية الوضع السياسي في إسرائيل والتأييد المتدني الذي تحظى به الحكومة. وأِشارت المصادر إلى أن حجم الرد الإسرائيلي سيكون متعلقا بحجم الإصابات جراء الصواريخ الفلسطينية، وبتقديرهم «في حالة وقوع إصابات كثيرة قد ترد إسرائيل بشكل واسع في قطاع غزة».