اتفاق عاشر للتهدئة بين فتح وحماس

غزة-دنيا الوطن

كشفت مصادر سياسية فلسطينية مطلعة لـ"إسلام أون لاين.نت" عن أن حركتي حماس وفتح اتفقتا على وقف الحملات الإعلامية التحريضية من كلا الجانبين، في آن واحد، وتم الاتفاق على أن تكون ساعة الصفر فجر اليوم السبت.

ومنذ أن تفجر الاقتتال بين حركتي فتح وحماس العام الماضي، أبرمت عدة اتفاقات مماثلة جرت بين الحركتين خلال المرحلة الماضية، إلا أنها لم تستمر وسرعان ما يعود بعدها الطرفان إلى الرد والرد المضاد، لدرجة أن المتابعين للشأن الفلسطيني تباينت تقديراتهم حول هذا الاتفاق؛ حيث رأى البعض أنه "الرابع أو الخامس من نوعه"، في حين ذهب البعض الآخر إلى أنه "العاشر"، بحسب مراسلة "إسلام أون لاين.نت".

ووفقا للمصادر السياسية المطلعة فإن الجانبين اتفقا مساء الجمعة في اجتماع ضم ممثلين للحركتين في غزة على "وقف الحملات الإعلامية التحريضية عبر كافة الوسائل الإعلامية المسموع منها والمرئي والمكتوب، وفي حال قيام طرف بخرق هذا الاتفاق فلا يقوم الطرف الثاني بالرد ويكتفي بإبلاغ المسئولين لدى الطرف الذي قام بالخرق".

كما تقرر خلال الاجتماع، أن تلتقي قيادات من الحركتين الإثنين المقبل للتباحث في العديد من القضايا الداخلية والسياسية، في محاولة لتذليل الصعاب وإيجاد حالة من التوافق والانسجام والثقة بين الطرفين بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة.

تهدئة الأوضاع

وفي سياق تنفيذ هذا الاتفاق، علمت شبكة "إسلام أون لاين.نت" أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعادت عددا من السيارات والمعدات الشرطية التي سيطرت عليها خلال اشتباكات شهدتها مدينة غزة فجر أول أمس، وسلمت عناصر من الكتائب السيارات إلى رئيس الوزراء إسماعيل هنية الذي سلمها بدوره لجهاز الشرطة.

وثمن هنية هذه المبادرة باعتبارها "خطوة على طريق تهدئة الأوضاع، وتثبيت الاستقرار"، داعيا إلى ضرورة "محافظة كافة الأطراف على الهدوء ومعالجة كافة قضايا الخلافية بالحوار".

وكانت اشتباكات اندلعت ليلة فجر الجمعة 11-5-2007 بين مسلحين يتبعون كتائب القسام ودوريات شرطية في مدينة غزة سيطرت خلالها الكتائب على عدد من سيارات الشرطة.

اشتباكات واتهامات

وكانت حركة "حماس" قد تبادلت والأمن الوطني الاتهامات حول المسئولية عن هذه الاشتباكات التي تزامنت مع انتشار قوات الأمن الفلسطيني في شوارع غزة، وسط جدل كبير حول هذا الانتشار.

ففي الوقت الذي اتهم فيه مكتب الإعلام في قيادة الأمن الوطني، عناصر من "حماس" بإطلاق النار على أفراد من وحدة الأمن والحماية في الأمن الوطني واختطاف 3 دوريات شرطة، بعناصرها البالغ عددهم 18 عنصرا، و3 "عربات جيب" بعتادها العسكري؛ فندت حركة "حماس" هذه الاتهامات، متهمةً شرطة الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات الأمن الوطني بإثارة الأحداث التي وقعت.

وقال أيمن طه المتحدث باسم حماس: "إن المشكلة بدأت عندما أوقف عناصر من الاستخبارات العسكرية أحد عناصر "حماس" واعتقلته وصادرت سلاحه".

وأضاف: "إنه بعد ذلك وصلت إلى المكان قوة مؤازرة من كتائب القسام للإفراج عن العنصر المعتقل، وعندها بادر عناصر الاستخبارات بإطلاق النار عليهم؛ وهو ما حدا بالقوة بالرد عليهم".

وأكد طه حرص حركته على استمرار الوفاق وإنجاح الخطة الأمنية، موضحا أن "حماس" لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تتهاون إذا استمرت تجاوزات الأمن الوطني.

سحب الأمن

وطالب المتحدث باسم "حماس" بسحب قوات الأمن الوطني التي انتشرت فجر الخميس من الشوارع داخل المدن، وتابع القول: "مهمتها أن تبقى في المناطق الحدودية ولا نريد مظاهر العسكرة".

وأضاف: "إن حماس لديها اعتراض على انتشار الأمن الوطني ومشاركته في تنفيذ الخطة الأمنية"، مؤكدا أنه لا بد من أن تنتشر الشرطة وأفراد القوة التنفيذية (التي تضم عناصر حماس).

وردا على انتقادات حماس أوضح المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الوطني في بيان له تلقت شبكة "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه، أن قوات الأمن الوطني تمارس مهامها وواجبها وفق تعليمات القيادة السياسية وتعزيز حماية مواقعها العسكرية، وحسب ما تم الاتفاق عليه أمس الأول في أثناء الاجتماع بين رئيس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.

وأضاف البيان: "نرى فيما حصل من اعتداءات تهديدا حقيقيا لتنفيذ أي خطة أمنية، ومحاولة استباقية تحول دون تحقيق الإجماع الوطني بتوفير الأمن والاستقرار للمواطن الفلسطيني والتخفيف من معاناته بسبب حسابات فئوية ضعيفة".

وتابع: "إنه في الوقت الذي تؤكد فيه قيادة الأمن الوطني على حرصها الدائم بالدفاع عن مصالح الوطن والمواطن والسهر عليها، نؤكد بأن قوات الأمن الوطني لن تسمح لأي كان بالتطاول على المؤسسة العسكرية أو المساس بهيبتها أو جرها إلى مستنقع الاقتتال الداخلي، وستبقى حامية للمشروع الوطني ورهن التعليمات الصادرة إليها من القيادات السياسية".