فتح تطالب وزير الشباب والرياضة بالتراجع عن قرارات مخالفة للقانون

غزة-دنيا الوطن

طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، وزير الشباب والرياضة د. باسم نعيم، بالتراجع عن قرارت وصفتها "بالمخالفة للقانون".

وقال د. جمال نزال، المتحدث باسم الحركة في الضفة الغربية في بيان له، إن الوزير نعيم، قام بسحب صلاحيات أودعها القانون بيد وكيل الوزارة، ومنها قيام الوزير عن حركة "حماس" بإلغاء توقيع "أ" الخاص بوكيل الوزارة في رام الله د. جمال محيسن لدى البنوك، وتحويله على توقيع "ب"، مما يعني أن وزارة الشباب في رام الله تصبح مشلولة مالياً.

وانتقد استحواذ الوزير نعيم لنفسه على توقيع "أ"، مما يجعل الفرع الرئيس للوزرارة في الضفة معتمداً على المراسلات عبر البريد السريع "أراميكس" بعد أن خول نعيم مدير مكتبه الخاص في غزة بصلاحيات توقيع "ب"، وسحب اعتماد توقيع المدير المالي الأصلي للوزارة في غزة، علماً بأن توقيعه ضروري على المعاملات المالية لتسهيل المراجعة والتدقيق.

واعتبر نزال، أن هذه الإجراءات تجعل من الرقابة الداخلية والخارجية أمراً أكثر صعوبة وأقل شفافية من ذي قبل.

وأوضح نزال، أنه من ضمن الإجراءات غير القانونية أيضاً قيام الوزير نعيم بتنسيب 150 شخصاً من حركة "حماس" للتوظيف في الوزارة، مما يشكل مخالفة قانونية واضحة على أساس أنه لا يوجد شواغر في الوزارة على المسميات المطلوبة، ولم يتم إجراء مسابقات أو إعلانات بخصوص الوظائف المعنية، ولا يعتبر أن من صلاحيات الوزير، أن ينسب لوكيل الوزارة أي أسماء.

وقال نزال: إن أوراق التنسيب التي بعثها د. نعيم للوزارة بتاريخ 6 أيار 2007 تشكل خرقاً للفقرة 8 من المادة 5 من قانون الخدمة المدنية التي تعالج صلاحيات الوكيل ومنها: "تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات إلى الوزير".

وحسب نزال، بالتالي فإن هذه التعيينات تتم خارج القانون وتشكل خرقاً خطيراً للأصول المعمول بها في دولة القانون التي جاهدت السلطة عبر السنين لإرساء دعائمها.

وبين التقرير 50 اسماً من بين ال 150 التي نسبها نعيم في الضفة الغربية وهي على النحو التالي:

أولاً: مقر الوزارة: وسام يوسف عمر، يوسف عبد الهادي هشلمون، عادل شاهين أبو رميله، عماد أحمد عادل اسماعيل، ضياء عبد الله محمد الطاهر، علاء محمد اسماعيل النوباني، يوسف أحمد محمد انجاص، صالح مصلح صالح أبو زياد، يوسف ذيب علي غيمان، خليل لطفي دار الشيخ، طارق غازي عايش راجه، منال محمود محمد علقم، ناريمان صبحي موسى السبع، أحمد عبد اللطيف محمد ارحيمة، أحمد رضوان يوسف حجاج، أحمد عبد محمود حلبي، عبد الكريم حسني أحمد، عز الدين تحسين محمد عودة، وعصام محمود سليمان عمارة.

ثانياً: مديرية الخليل: محمد إياد محمد الجعبري، مروان عزات وزوز، عندليب ياسر محمد الحروب، رانيه جواد النتشة، حازم عبد الرحمن مجاهد، وزاهر زهير أبو عيشة.

ثالثاً: مديرية رام الله: فايز طالب أحمد حلبي، مريم وحيد محمد دار زيادة، صابرين حسين أحمد درويش، وهاني عبد الكريم محمد انجاص.

رابعاً: مديرية بيت لحم: هيام أحمد موسى أبو رئيس، صهيب أحمد إبراهيم شكارنة، ختام أحمد خلف جبرين، وعلي اسماعيل علي بيت راشد.

خامساً: مديرية نابلس: حسن دعاس حسين كعبي، نعيم عبد الحليم الخطيب، اسعد محمد نكر أبو غوش، ويوسف اسعد محمود بهاء.

سادساً: مديرية جنين: عوني ابراهيم عبد الله نخيلة، محمود عادل يوسف زايد، حسان فتحي عبد الرحمن أبو حسن، ومحمد جبري مصطفى غنمة.

سابعاً مديرية سلفيت: خالد أمين عبد الفتاح معالي، احسان محمد عبد الرحيم الترك، مهدي عبد الله مصطفى يوسف، ومحمد يوسف صالح ريان.

ثامناً: مديرية طولكرم: عزيز منصور عبد الرحيم مرايضة، محمد أحمد نمر عيسى، عمران سميح ابراهيم صالح، سمير عبد الكريم جمال عمر، ورائد محمد سلامة طميزي.

ونقل د. نزال عن د. جمال محيسن قوله في وقت سابق: إن الوزارة بحاجة لستة عمال وسكرتيرتين، ولا تستطيع ملء 8 شواغر بـ 150 موظفاً جديداً، وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وشدد نزال، على ضرورة إنصاف المواطنين المذكورين وتقديم العون والمساعدة لهم حيث أمكن، مؤكداً على أن من حقهم جميعاً من الناحية المبدئية أن يحصلوا على وظيفة بالقطاع العام، بشرط أن تكون شاغرة، وأن تجري عليها منافسة مهنية، وان يكون التنسيب لها حسب الفقرة 8 من المادة 5 لقانون الخدمة المدنية 2005.

وختم نزال بيانه، بدعوة حركة "فتح"، إلى الوقوف في جانب حقوق المواطنين المذكورين، والذين لم يذكروا هنا بغض النظر عن توجهاتهم من أجل ضمان ألا يتعرضوا للظلم.