أبو مازن ينفي لحماس بشدة تأييده لانتخابات جديدة

غزة-دنيا الوطن

قال مسؤول فلسطيني بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ينتظر عودة سكرتير مجلس الأمن القومي النائب محمد دحلان من رحلته العلاجية، للبت في موضوع مدير الأمن الداخلي رشيد ابو شباك، الذي يطالب وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي باقالته.

وقال المسؤول الذي علم بفحوى اللقاءات التي دارت بين ابو مازن ورئيس الوزراء اسماعيل هنية والقواسمي، إن عباس رفض البت في اقالة ابو شباك، رغم أن ممثلي الحكومة وحماس اكدوا له أنه يتعمد اعاقة عمل القواسمي، عبر منعه قادة الأجهزة الأمنية من التواصل معه. واضاف أنه بالنسبة لمدير عام الشرطة اللواء علاء حسني سيترك منصبه بحكم تجاوزه سن الستين، وليس لأن احداً طالب بإقالته. وأكد المسؤول أن ابو مازن، تعهد بأن يعمل على توفير كل متطلبات المالية التي تحتاجها وزارة الداخلية، مشيرا الى أنه اي أبو مازن اتفق مع كل من هنية والقواسمي على الشروع في تطبيق الخطة الأمنية بشكل جاد بعد عدة ايام. وأشار المسؤول الى أن زعماء حماس، الذين التقوا أبو مازن سألوه عن التسريبات التي تؤكد أنه بات يؤيد انتخابات مبكرة، فرد عليهم بالنفي، مشدداً على أنه ملتزم بالعمل مع حكومة الوحدة، على اعتبار أنها افضل خيار للشعب الفلسطيني في هذه الأوقات.

وحول مستقبل الحصار المفروض على الفلسطينيين، قال المسؤول إن وزير المالية الفلسطيني سلام فياض سيشرع في جولة عربية ودولية جديدة لحشد الدعم المالي للحكومة، موضحا أن فياض سيقود حملة لمطالبة دول العالم باجبار اسرائيل على تحرير عوائد الضرائب، التي تحتجزها وتبلغ حالياً اكثر من مليار دولار. وعن ملف العلاقات بين حركتي فتح وحماس، قال المسؤول إنه تقرر تكثيف اللقاءات التي تتم بين ممثلي الحركتين برعاية ابو مازن وهنية. من ناحية ثانية حذر جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، من أن البديل لسقوط حكومة الوحدة هو الانهيار، مشدداً على ضرورة إنجاحها وتوفير كافة عناصر وسبل استمرارها. وقال الرجوب في تصريحات صحافية صباح امس، إن الأصوات المطالبة بحل الحكومة «تبرهن على منطق يائس».

واعتبر أن السلطة والحكومة هما رمز للاستقلال الوطني وان تطويرهما وتثبيتهما يمثل عنصر فعل واستقرار في البعد السياسي والاقتصادي والأمني في المجتمع الفلسطيني. لكنه يعتقد بأن السلطة والحكومة لم ترتقيا بعد في أدائهما لمستوى انجاز كافة الاستحقاقات المطلوبة لتحقيق مصالحة وطنية، وفق أسس تحمي المسيرة الديمقراطية، وتحقق الأمن والنظام في إطار سيادة القانون.