رجال المخابرات الإسرائيلية يستخدمون أساليب شاذة أخلاقياً خلال التحقيق مع المعتقلين

غزة-دنيا الوطن
كشف مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني عيسى قراقع، أن رجال المخابرات الإسرائيليين استخدموا أساليب شاذة أخلاقياً خلال التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين.
وأكد النائب قراقع، أن السنوات الست الأخيرة شهدت انحداراً خلقياً ومهنياً في أداء الجهاز الأمني الإسرائيلي، وأعمالاً شاذة أثناء استجوابهم للأسرى، بهدف الحصول على معلومات.
وأشار إلى أن شهادات العشرات من المعتقلين أظهرت أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" استخدم وسائل شاذة جنسياً لإجبار المعتقلين على الاعتراف.
وذكر قراقع، عدداً من هذه الأساليب وفق شهادات الأسرى، ومنها تعليق الأسير في الهواء بواسطة قيد في اليدين وفي الرجلين، ونتف اللحى، والتهديد بالاغتصاب بعد خلع ملابس المعتقل، والجسر المعلق وهو حمل الأسير وهو مقيد اليدين ووجهه إلى الأرض والضرب على المناطق الجنسية بواسطة عصا مغطاة بالقماش.
وأشار قراقع، إلى أن هذه الأعمال الشاذة تجري في أقبية التحقيق، إضافة إلى أساليب أخرى قاسية كالشبح بأساليب صعبة والضرب والإهانات المتواصلة والحرمان من النوم.
وأضاف قراقع أن الأساليب التي تمس الكرامة غالباً ما تتم مع المعتقلين القاصرين، ويستخدم جهاز الشاباك الكلاب المتوحشة والكي بالسجائر واعتقال أمهات وزوجات الأسرى كوسيلة ضغط لا أخلاقي.
وأشار قراقع، إلى ما يسمى "التحقيق العسكري"، وهو إباحة رسمية وشرعية للمحققين في أن يفعلوا بالأسير ما يشاؤون دون مراقبة ومحاسبة، تحت حجة وجود "قنبلة موقوتة"ومكافحة الإرهاب.
وأوضح قراقع أن الأطباء العاملين في سجون التحقيق يشاركون المحققين في تعذيب الأسرى، من خلال عدم القيام بواجبهم المهني والطبي في فحص الأسير وتقديم العلاج له، بالقبول أوالتغاضي عن الممارسات التي تشكل تعذيباً، مما تعتبر مخالفة جسمية لآداب مهنة الطب وجريمة بموجب الصكوك الدولية.
ونفى قراقع، الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم إجراء تحقيقات حول الشكاوى المقدمة ضد جهاز الشاباك، مؤكداً أنه منذ أكثر من عام لم يفتح أي تحقيق من قبل قسم التحقيق في الشرطة الإسرائيلية مع محققي الشاباك، مع اعتراف الشرطة أن أعمالاً شاذة مورست بحق عدد من المعتقلين خلال التحقيق.
ونوه قراقع إلى أن التعذيب متواصل في أقبية التحقيق على الرغم من قرار محكمة العدل العليا عام 1999 بحظر التعذيب.
كشف مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني عيسى قراقع، أن رجال المخابرات الإسرائيليين استخدموا أساليب شاذة أخلاقياً خلال التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين.
وأكد النائب قراقع، أن السنوات الست الأخيرة شهدت انحداراً خلقياً ومهنياً في أداء الجهاز الأمني الإسرائيلي، وأعمالاً شاذة أثناء استجوابهم للأسرى، بهدف الحصول على معلومات.
وأشار إلى أن شهادات العشرات من المعتقلين أظهرت أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" استخدم وسائل شاذة جنسياً لإجبار المعتقلين على الاعتراف.
وذكر قراقع، عدداً من هذه الأساليب وفق شهادات الأسرى، ومنها تعليق الأسير في الهواء بواسطة قيد في اليدين وفي الرجلين، ونتف اللحى، والتهديد بالاغتصاب بعد خلع ملابس المعتقل، والجسر المعلق وهو حمل الأسير وهو مقيد اليدين ووجهه إلى الأرض والضرب على المناطق الجنسية بواسطة عصا مغطاة بالقماش.
وأشار قراقع، إلى أن هذه الأعمال الشاذة تجري في أقبية التحقيق، إضافة إلى أساليب أخرى قاسية كالشبح بأساليب صعبة والضرب والإهانات المتواصلة والحرمان من النوم.
وأضاف قراقع أن الأساليب التي تمس الكرامة غالباً ما تتم مع المعتقلين القاصرين، ويستخدم جهاز الشاباك الكلاب المتوحشة والكي بالسجائر واعتقال أمهات وزوجات الأسرى كوسيلة ضغط لا أخلاقي.
وأشار قراقع، إلى ما يسمى "التحقيق العسكري"، وهو إباحة رسمية وشرعية للمحققين في أن يفعلوا بالأسير ما يشاؤون دون مراقبة ومحاسبة، تحت حجة وجود "قنبلة موقوتة"ومكافحة الإرهاب.
وأوضح قراقع أن الأطباء العاملين في سجون التحقيق يشاركون المحققين في تعذيب الأسرى، من خلال عدم القيام بواجبهم المهني والطبي في فحص الأسير وتقديم العلاج له، بالقبول أوالتغاضي عن الممارسات التي تشكل تعذيباً، مما تعتبر مخالفة جسمية لآداب مهنة الطب وجريمة بموجب الصكوك الدولية.
ونفى قراقع، الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم إجراء تحقيقات حول الشكاوى المقدمة ضد جهاز الشاباك، مؤكداً أنه منذ أكثر من عام لم يفتح أي تحقيق من قبل قسم التحقيق في الشرطة الإسرائيلية مع محققي الشاباك، مع اعتراف الشرطة أن أعمالاً شاذة مورست بحق عدد من المعتقلين خلال التحقيق.
ونوه قراقع إلى أن التعذيب متواصل في أقبية التحقيق على الرغم من قرار محكمة العدل العليا عام 1999 بحظر التعذيب.
التعليقات