الرئيس مبارك رفض اقتراحًا بتكليف نجله جمال برئاسة الوزراء

غزة-دنيا الوطن

قالت صحيفة"المصريون" أن الرئيس مبارك رفض اقتراحًا من الدائرة المقربة منه وذلك بتكليف نجله جمال- الذي يتولى أمانة "لجنة السياسات" بالحزب "الوطني"- برئاسة الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد نظيف الذي ترددت أنباء قوية عن استبعاده من منصبه خلال الأشهر القادمة.

أرجع الرئيس مبارك رفضه إلى أنه يفضل أن يواصل جمال عمله الحالي عبر رئاسته أمانة السياسات، التي تعد "المطبخ" الرئيس لكافة القرارات ومشروعات القوانين، وأن يتقرب بشكل أكبر من القضايا الجماهيرية بما يتيح له اكتساب أرضية كبيرة لدى القاعدة الشعبية العريضة وذلك قبل تصعيده لتولي منصب رئيس الوزراء، الذي توسعت صلاحيته في ظل التعديلات الدستورية التي تم إقرارها مؤخرًا.

كشفت مصادر لـ "المصريون" أن رفض الرئيس مبارك لهذا الاقتراح جاء تكرارًا لسيناريو سابق حيث أراد الرئيس الراحل أنور السادات تكليفه حينما كان يشغل منصب نائب الرئيس حينذاك بتولي رئاسة الوزراء، إلا أن دوائر في السلطة رفضت ذلك في ظل المراهنة عليه كخليفة له آنذاك.

يترافق ذلك مع بدء "لجنة السياسات" في اختيار مجموعة تتألف من 120 أكاديميًا وخبيرًا للمشاركة في أعمال مراقبة وتقييم الأداء الوزاري، ومدى مواكبة البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وتوجيهات لجنة السياسات.

وكشفت مصادر حزبية أن اللجنة تسعى من تنفيذ هذا السيناريو التخلص من خمسة من أبرز وجوه "الحرس القديم" بـ "الوطني" وفي مقدمتهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب وإحلال أحد الوجوه التي تمثل تيار الوسط بدلاً منه.

أوضحت المصادر أن جمال مبارك ناقش اقتراحا خلال الفترة الأخيرة داخل لجنة السياسات يقضي بتشكيل مجموعة من الأسماء البارزة بها، وذلك لتكليفها بمراقبة وتقييم تنفيذ أي حكومة قادمة لتوجيهات واقتراحات اللجنة، خاصة في المجالات المهمة كالاقتصاد والصحة والتعليم والخصخصة.

ويهدف من ذلك تفعيل عمل اللجنة بنزولها إلى أرض الواقع وعدم الاكتفاء بلعب دور المراقب للوزارات المتتالية التي قد يسيء بعضها للنظام ويشوه صورته، حسب المصادر.

كما يهدف "أمين السياسات" من وراء تشكيل هذه اللجنة الالتصاق بقضايا الجماهير التدخل في الوقت المناسب لحل بعض المشاكل التي تكسبه شعبية ومصداقية لدى الرأي العام.

في سياق متصل، كشفت مصادر أن هناك اتجاها داخل "لجنة السياسات" والحكومة لعدم التجديد للعديد من قيادات المؤسسات الاقتصادية مثل بورصتي القاهرة والإسكندرية وبرنامج تحديث الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، وهم على الترتيب: هاني سري الدين وحلمي أبو العيش وزياد بهاء الدين.

وأشارت إلى أن هناك نية لإعادة الاعتبار للأكاديميين والخبراء لقيادات هذه المؤسسات في المرحلة القادمة في ضوء فشل القيادات الحالية في إحداث طفرة بتلك المؤسسات، فضلا عن أنها دائمة الشكوى من العائد المادي المتواضع التي تحصل عليه نتيجة شغل هذه المناصب.