خطة أميركية جديدة لبناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

غزة-دنيا الوطن

تسلمت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أول من أمس خطة أميركية باسم «الوثيقة المرجع» تحدد فيها واشنطن جدولا زمنيا للاجراءات المطلوب من كل طرف تنفيذها، لبناء الثقة بين الطرفين تمهيدا لإعادة اطلاق عملية السلام.

وأعربت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عن تحفظاتهما على بعض النقاط في الخطة. ويتخوف مسؤولون اسرائيليون من ان تؤدي بعض بنود هذه الوثيقة، لا سيما تمديد فترة العمل في المعابر في قطاع غزة وازالة العديد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، الى مواجهة بين تل ابيب وواشنطن.

ومن المتوقع ان تصل وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، الى المنطقة في 15 مايو (ايار) الجاري، لبحث الخطة مع الاطراف المعنية والحصول على قبولهما لها. وفي حال تم القبول للخطة فإنها ستصبح ملزمة لهما.

يذكر ان عددا من المسؤوليين الاميركيين في المنطقة هم الذين اعدوا الخطة، وهم المنسق الأمني الأميركي الجنرال كيث دايتون، والسفير الأميركي لدى اسرائيل ديك جونز، والقنصل الأميركي العام في القدس المحتلة جاكوب والس، وحظيت على موافقة رايس قبل تسليمها الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ووصف صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الذي تسلم الخطة باسم السلطة، الخطة بالجيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح. واعتبرها الطريقة المثلى لتحويل الأقوال الى افعال وتعطي مصداقية لعملية السلام «ولطالما طالبنا الولايات المتحدة على الدوام بوضع آليات تنفيذ ورقابة على الارض» حسب قوله.

وقال عريقات لـ«الشرق الأوسط»: «إنها خطة تنطوي على مهل زمنية مع التثبت من تنفيذها وتحدد واجبات على الإسرائيليين والفلسطينيين وتهدف الى تحقيق اعمال ملموسة وليس تصريحات فقط»، موضحا ان السلطة لم تقبل بعد كل الاجراءات المقترحة في الخطة وستبحثها مع الاميركيين.

كذلك قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، الذي اوضح حسب ما اوردت صحيفة «هآرتس» التي حصلت على نسخة منها، ان اسرائيل لن تستطيع ان تلتزم ببعض المطالب الواردة في الوثيقة، مشيرا الى وجود مخاوف امنية.

ونقل عن المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه القول «تلقينا الوثيقة وسيجري رئيس الوزراء مباحثات بشأنها الأسبوع المقبل». وينتظر مكتب اولمرت رد فعل المؤسسة العسكرية وكلك الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية على الخطة.

وأضاف المسؤول «بعد قراءة أولى (للوثيقة) يمكننا القول من الآن اننا اهتممنا ببعض المشاكل مثل معبر المنطار (كارني) التجاري بين شرق قطاع غزة اسرائيل وقطاع غزة، وان مشاكل أخرى في مرحلة متقدمة وان اسرائيل لا يمكنها حل بعض النقاط المثارة لأسباب أمنية».

وبشأن تفاصيل الخطة قال عريقات انها تحدد المسؤوليات لكل طرف وفقا لجداول زمنية، بعضها يبدأ في غضون عشرة ايام وأخرى يبدأ تنفيذها خلال شهرين. وحسب عريقات فان هذه الخطة تشمل اجراءات تهدف الى تسهيل حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.

وتأتي الخطة تحت اربعة عناوين رئيسية هي «اهداف اتفاق الحركة والمعابر» و «المرجعية الزمنية لهذا الاتفاق» وهذه تعني اسرائيل على وجه الخصوص، و«الأهداف الأمنية»، و«المرجعية الزمنية للأهداف الامنية» وتعني السلطة الفلسطينية.

وتتمثل «اهداف اتفاق الحركة والمعابر» بأربعة، وهي ضمان أن يكون العمل في معبر رفح للمسافرين وكرم سالم للبضائع طبيعيا، وضمان العمل المتواصل في معابر الضفة الغربية وقطاع غزة وفق المقاييس الدولية، وأن تسمح اسرائيل بمرور البضائع والأشخاص بين غزة والضفة وفق ترتيبات امنية ملائمة، والهدف الرابع هو التوصل الى اتفاق بشأن خطة تسهل حركة الناس والبضائع في الضفة الغربية، وتقلل المعوقات والعراقيل في حياة الفلسطينيين من خلال تقليل الى ابعد حد ممكن العقبات التي تعيق الحركة.

وتقترح الخطة خصوصا خدمة نقل بالحافلات بداية من الأول من يوليو (تموز) وذلك بوتيرة خمس رحلات أسبوعيا لتمكين الفلسطينيين من التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولا يمكن حاليا للفلسطينيين التنقل بين الضفة والقطاع الا بعد الحصول على تصريح للمرور بعد اجراءات معقدة وطويلة.

وتضع الخطة جدولا لتحديث الأجهزة الأمنية الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن). وتدعو الخطة اسرائيل الى الى الموافقة على طلبات السلاح والذخيرة والمعدات، التي تتقدم بها القوات الموالية لأبو مازن.

وحسب الخطة فان هذه الاهداف يجب ان تتحقق خلال فترة أقصاها الأول من اغسطس (آب) المقبل.

وتتلخص الأهداف الأمنية بأن تعمل الأجهزة الامنية الفلسطينية على حفظ الأمن والنظام ومحاربة الإرهاب واعداد خطة مفصلة لمنع اطلاق الصواريخ على اسرائيل انطلاقا من غزة وذلك قبل 21 يونيو (حزيران) المقبل. وتعزيز الجهود الفلسطينية لمنع تهريب السلاح والأموال الى غزة، ومنع حفر الأنفاق وتحسين العلاقات بين الأجهزة الأمنية الموالية لأبو مازن والجيش الإسرائيلي. وتحسين قدرات الاجهزة الامنية للقيام بواجباتها. ووفق الخطة فإن هذه الأهداف لا بد ان تتحقق في موعد أقصاه الأول من يوليو (تموز) المقبل.