48 قتيلا بفلسطين في ظل حكومة الوحدة

غزة-دنيا الوطن

كشف تقرير لمركز حقوقي فلسطيني أن 48 قتيلا سقطوا في الأراضي الفلسطينية جراء الفلتان الأمني منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 17 مارس الماضي وحتى نهاية شهر إبريل2007، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.

يأتي هذا في وقت جدد فيه وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي تمسكه بتقديم استقالته من منصبه في حال عدم الاستجابة لمطالبه في الحصول على الصلاحيات والدعم اللوجستي الكافي لإنجاح تنفيذ خطته لوقف الفوضى الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى الرغم من أن الآمال قد علقت على حكومة الوحدة الوطنية بعد تشكيلها لوقف مظاهر الفلتان الأمني في غزة والضفة، فقد فشلت الحكومة في إزالة تفاصيل هذا المشهد المؤلم، بل تصاعدت عمليات الاختطاف والاعتداءات على المؤسسات بحسب تقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.

وذكرت الهيئة في تقريرها الذي حصلت إسلام أون لاين.نت على نسخة منه اليوم السبت، أنه منذ تشكيل الحكومة في مارس 2007 وحتى نهاية إبريل، سقط 48 قتيلا في أراضي السلطة، في حين قُتل في ذات الفترة من العام 2006 حوالي 35 قتيلا.

إبريل الدامي

وأوضح التقرير أن شهر إبريل 2007 وحده شهد 30 حادثة قتل طالت مواطنين في مناطق السلطة على خلفية الانفلات الأمني، كان من بينها 22 حادثة في قطاع غزة، و8 حوادث في الضفة، أسفرت عن مقتل 29 مواطنا.

وجاء في التقرير: "بمقارنة عدد القتلى في إبريل بنفس الفترة في عام 2006، يلاحظ أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد المواطنين الذين قتلوا في هذا الشهر، حيث سجلت الهيئة مقتل 22 مواطنا فقط في إبريل 2006".

ورصد التقرير أيضا باقي مظاهر الانفلات الأمني في أراضي السلطة الوطنية، حيث اختطف خلال شهر إبريل 14 مواطنا، وتعرض بعض المختطفين للضرب المبرح وإطلاق النار على أطرافهم السفلية.

كما وثقت الهيئة في تقريرها حادثة اختطاف خطيرة راح ضحيتها المواطن عزت رشيد حسن ( البزاري) 65 عاما من قرية بزاريا قضاء نابلس بالضفة، كما أصيب ما يزيد على الـ 120 مواطنا سقطوا نتيجة لـ 57 حادثة مرتبطة بالصراعات السياسية والشجارات العائلية وفوضى وسوء استخدام السلاح وغيرها.

حرية الصحافة

وسجل التقرير 34 حادثة اعتداء طالت مؤسسات عامة وخاصة وأملاكا شخصية وخاصة من بينها سيارات ومحلات تجارية ومقاهي إنترنت ومطاعم، موضحا أنه في بعض الحوادث قام مسلحون مجهولون باعتراض سيارات بعض المواطنين والمؤسسات وسرقوها.

وأشار التقرير إلى وقوع 4 اعتداءات على الحريات الصحفية، أبرزها اختطاف الصحفي البريطاني ألان جونستون يوم 12-4- 2007 والذي ما زال مختطفا حتى اليوم.

وادعت جماعة تسمى "التوحيد والجهاد" - يعتقد تبنيها فكر تنظيم "القاعدة" - أنها اختطفت جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في غزة، وهو ما دفع خبراء فلسطينيون للتحذير من أن مجموعات مسلحة متطرفة بدأت بالظهور مؤخرا في قطاع غزة منتهزة الفوضى الأمنية السائدة، حيث تحملت المسئولية عن اعتداءات طالت مقاهي إنترنت ومحلات تجارية.

ورغم تكرار ظاهرة خطف الأجانب فإنه في كل مرة يبقى الفاعل مجهولا، وعادة ما يُطالب الخاطفون السلطة الفلسطينية بصرف الرواتب المتأخرة أو تعيينهم في إحدى الوظائف أو الضغط على أحد المسئولين لتنفيذ مصالح شخصية.

القواسمي متمسك بالاستقالة

وفي سياق مُتصل أكد وزير الداخلية الفلسطيني في بيان صحفي وصل إسلام أون لاين.نت نسخة منه- تمسكه بتقديم استقالته من منصبه في حال عدم الاستجابة لمطالبه، قائلا: "ما زلت متمسكا بتقديم استقالتي ما لم أحصل على الصلاحيات الكافية على الأجهزة الأمنية والدعم اللوجستي اللازم والمطلوب لإنجاح الخطة الأمنية التي وافق عليها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية ومجلس الوزراء".

وأشار إلى أن " الأجهزة الأمنية الخاضعة للوزارة تعاني نقصا شديدا في المركبات والدروع والتسليح وغير ذلك من المعدات الضرورية اللازمة لتنفيذ الخطة الأمنية، في الوقت الذي توجد فيه لدى القوات التابعة بشكل أو بآخر للرئيس عربات مصفحة وحديثة".

وشدد القواسمي على وجوب توفر شروط نجاح الخطة الأمنية من أجل العمل على إنهاء حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح التي يعاني منها الشعب والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين بين قتيل وجريح.

وكان القواسمي قدم استقالته في الشهر الماضي لمجلس الوزراء، احتجاجا على عدم سيطرته على الأجهزة الأمنية وعدم تمتعه بكامل الصلاحيات التي تتيح له تنفيذ الخطة الأمنية التي صادق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي، لكن المجلس رفضها في حينه وأعلن أعضاؤه دعمهم للقواسمي، داعين إياه للاستمرار في عمله.

بعدها أعلن القواسمي أن استقالته مرتبطة بالوضع المهني لوزارة الداخلية، ووجود الكثير من العقبات التي تعيق عمله، وأنه سيعمل على تسيير أعمال الوزارة لحين البت في الاستقالة.