الأحمد: قضية الصحفي المختطف جونستون تمر بمرحلة حساسة ونرفض كافة شروط الخاطفين

غزة-دنيا الوطن

قال نائب رئيس الوزراء، عزام الأحمد أن قضية الصحفي البريطاني المختطف في قطاع غزة "ألن جونستون" تمر في مرحلة حساسة، وان مختطفيه يشعرون بأنهم في ورطة حقيقية من خلال تغيير شروطهم لإطلاق سراحه، منوهاً إلى أن آخر اتصال تم معهم صباح هذا اليوم ، مؤكدا أن جميع الشروط التي طرحت من قبل الخاطفين مرفوضة رفضا قاطعا.

وجدد الأحمد التأكيد على استعداد السلطة والحكومة لتهدئة متبادلة ومتزامنة مع الجانب الإسرائيلي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى إمكانية التحاور مع الفصائل الفلسطينية وإقناعها بتهدئة شاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، شريطة التزام إسرائيل بها ووقف عمليات الاقتحامات والاغتيالات وهدم المنازل والاعتقالات.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء في مدنية رام الله بالضفة الغربية إلى انه تم خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد اليوم استعراض اجتماع اللجنة الوزارية والتي تضم ثلاثة عشر وزير خارجية عربي المنبثقة، عن قمة الرياض والتي انعقدت في القاهرة مؤخراً، ودرست تفعيل مبادرة السلام العربية.

وأوضح أن هناك لجنتان انبثقتا عنها الأولى تضم مصر والأردن فيما يتعلق بالاتصال مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر، والأخرى تختص في البدء بالاتصال مع الجانب الإسرائيلي لرفع الحاصر والعودة إلى ما قبل الثامن والعشرين من أيلول عام 2000، ووقف الاستيطان وبناء الجدار العنصري، مشيراً إلى أن إسرائيل في حال استجابت لهذه المتطلبات سيتم لقاء باسم الدول العربية، وسيقرر على ضوء ذلك هل سيضم دول عربية أخرى إلى جانب مصر والأردن.

وقال الأحمد: نحن ضد التطبيع في العلاقات العربية الإسرائيلية قبل البدء بالخطوات العملية لتفعيل مبادرة السلام العربية.

وأشار الأحمد إلى أن هناك لجنة مكونة من ثمان وزراء عرب منها فلسطين ستجتمع في منصف شهر أيار-مايو القادم، في العاصمة البلجيكية بروكسل مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل مبادرة السام العربية والتأكيد على تعزيزها.

وأضاف الأحمد انه تم استعراض جولة الرئيس محمود عباس والوفود الأجنبية التي زارت فلسطين.

ووجه الأحمد نداءاً باسم الحكومة إلى النقابات لتعليق الإضرابات وبخاصة في القطاعين الصحي والتعليمي، قائلاً: نحن في الحكومة أمامنا في هذه الأيام حل مرحلي لازمة الموظفين لمواجهة الحصار المفروض على شبعنا، بدفع ما يتوفر لدينا من أموال، مشدداً على أن أزمة الرواتب لن تحل بشكل جدري إلا عن طريق رفع الحصار المالي والسياسي والاقتصادي عن شبعنا واستئناف المساعدات المالية الدولية والإفراج عن الأموال المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي.

وأوضح الأحمد أن الحكومة تتفهم جميع مطالب العاملين في القطاع الحكومي وحقهم في الرتب واستمرار انتظامها ودفع مستحقاتهم وحقهم في العلاوة وبخاصة علاوة معلمين القدس، منوها إلى استغلال إسرائيل للحصار للعمل على أسرلة التعليم في القدس الشريف.

وأوضح انه تم تشكل لجنة وزارية من أجل التعامل مع الحصار وإفرازاته بما فيها قضية الإضراب، منوها إلى أن وزير المالية أحد أعضاءها سيتم قريبا عقد اجتماع مع النقابات.

وأكد على أن الحكومة ستدعو كافة المؤسسات الحكومية بإعادة النظر في كل ما هو قائم في حال استمر الحصار المفروض على شعبنا.

ووجه الأحمد نداءاً باسم الحكومة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتحرك لدى الدول العربية لتنفيذ التزاماتها المالية التي اعتمدت في قمة الرياض الأخيرة.

وأكد الأحمد على أنه لا يوجد شريك إسرائيل للسلام بسبب عدم وجود حكومة إسرائيلية قوية تكون صاحبة قرار في ظل الأزمات الداخلية التي تعصف بحكومة أولمرت، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجبارها على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.