أميركي من أصل فلسطيني بدأت مشاكله بعدما حصل على الجنسية الأميركية

نيويورك: نيل ماكفاركهار *

يعتبر أبي دبدوب اليوم الذي حلف فيه اليمين للحصول على الجنسية الاميركية العام الماضي، انجازا مهما في حياته، لكنه لم يكن يعتقد انه سيواجه بهويته الجديدة كابوسا بيروقراطيا على يد وزارة الأمن الوطني. ويعيش معظم افراد عائلة دبدوب في كندا، وفي كل رحلاته الـ14 لزيارتهم منذ اكتوبر(تشرين الاول) الماضي، كان يتعرض الى تفتيش أمني دقيق لدى عودته من على جسر امباسادور الى ميتشغان، فقد تم اخذ بصماته 14 مرة، وجرى تفتيشه ذاتيا 9 مرات، ووضعت قيود في يديه 4 مرات، وعزل في غرفة احتجاز وحده 13 مرة. وفي الرحلة الرابعة له، تعرضت زوجته الى اجراء مماثل.

وقبل شهرين اراد ايجاد مخرج من هذا الوضع واتصل بخط خصصته وزارة الأمن الداخلي للذين يشعرون بأنهم استهدفوا خطأ على الحدود، ولكن المشكلة استمرت ولم يتمكن أحد في الحكومة الاتحادية أو ممثلي دائرته المنتخبين من شرح لماذا يجري استهدافه.

ويقول دبدوب «كنت اشعر دائما انه اذا كانت هناك حالات من عدم العدالة في اميركا يمكن تصحيحها، اذا هي اتصالات بالناس الصحيحين». لكن دبدوب البالغ من العمر 39 عاما، والذي ولد في السعودية لأبوين فلسطينيين هاجرا الى كندا، عندما كان عمره 5 سنوات، يقول هذه المرة فقدت الثقة في النظام. ويعمل دبدوب مهندسا ومديرا لمصنع في كليفلاند يزود شركة السيارات بالصلب.

وتقول جمعيات العرب الأميركيين ومنظمات حقوقية، ان حوادث مثل هذه، شائعة لدرجة تدعو للشك، في ان وزارة الأمن الوطني تستهدف العرب والمسلمين، وهو ما تنفيه الوزارة.

وقد عقدت منظمات العرب الأميركيين والمنظمات الحقوقية الاميركية، مؤتمرا في كليفلاند لوضع حالات مثل حالة دبدوب تحت الضوء، وهم يطالبون الكونغرس بأن يكون على اطلاع بقوائم المراقبين، وذلك منعا لاستغلال اجهزة الأمن هذه القوائم في انتهاك حريات الأميركيين على الحدود.

وكان مكتب لمراقبة الأداء الحكومي، قد اصدر تقريرا في سبتمبر (أيلول) الماضي، قال فيه ان 31 شخصا فقط كانت اسماؤهم وضعت خطأ في قوائم المراقبة، جرى رفعهم في عام 2005. وهناك قضيتان مرفوعتان ضد وزارة الأمن الداخلي ومكتب المباحث الفيدرالي، احداهما لشخص في اوهايو قام احد أفراد أمن الحدود عبر موقع غوغل الالكتروني، باستخراج رسالة بريد كان ارسلها الى صحيفة، حول احداث في الشرق الاوسط واستجوبه حولها.

وكانت الحكومة الأميركية قد اضطرت الى تقديم وثيقة بناء على طلب محكمة، اظهر أن دوريات الجمارك والحدود تلقت 11 الف شكوى حول قضايا حدثت على الحدود من 11 سبتمبر 2001، بينما تلقت أجهزة الهجرة 4855 شكوى. وترد وزارة الأمن الداخلي على الشكاوى ضدها، بأن عملها الاساسي هو التعرف على الاشرار، وأن ذلك يسبب في بعض الاحيان مضايقات.

وقال روس كنوك المتحدث باسم الوزارة، انه منذ العمل بنظام شكاوى المسافرين، فإن الوزارة تتلقى ما بين 600 و800 شكوى اسبوعيا، ورفض التعليق على حالة دبدوب، مكتفيا بالقول انها على علم بها.

ويقول دبدوب، انه لا يمانع في ان تكون هناك اجراءات امن اضافية، بسبب أصوله الشرق اوسطية، ولكن ان هذا لا يعني ان يتعرض الى هذه المضايقات في كل مرة، يسافر فيها. ويشير دبدوب إلى انه لم يواجه أية مشاكل من عام 2000 الى 2006، عندما كان يحمل جنسية كندية ولديه بطاقة اقامة خضراء في الولايات المتحدة.

من جانبه، يقول مارك رتنبرغ مدير مركز حماية المعلومات الاكترونية، ان السبب في ان قوائم المراقبة هذه لا تعمل جيدا، هو ان اجهزة الأمن تضعها ولا أحد يسألها.

* «نيويورك تايمز»