محافظ رام الله والبيرة يعلن انطلاق الخطة الأمنية دون تمييز أو تهاون

غزة-دنيا الوطن

أعلن د. سعيد أبو علي محافظ رام الله والبيرة، أن الهيئة الأمنية العليا للمحافظة ستشرع غداً بتطبيق خطة أمنية لضبط حالة الفلتان الأمني وتنظيم الأسواق ومكافحة السيارات غير القانونية وتنفيذ احكام القضاء ووقف وإزالة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، مشيراً إلى أن الجهد الأمني سيستمر ويتسع ويتصاعد دون تمييز أو تهاون.

وقال إن هذا الجهد يأخذ بعين الاعتبار حماية الأخلاق والمنظومة القيمية الأصيلة لشعبنا، خاصة على مستوى جيل الشباب، معتبراً أن هذا يحتاج لإمكانيات لوجستية كبيرة وإدارة حكيمة وإرادة قوية، إضافة إلى تضامن وتعاون كافة فئات المجتمع المحلي وقواه ومؤسساته لتدعيم الجهد الأمني ورفع الحالة المعنوية لتقوية الأجهزة الأمنية وتعزيز الثقة بها وتشجيعها.

وأكد د. أبو علي الذي كان يتحدث في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمحافظة اليوم، أن أخطر المظاهر التي تعرض أمن وسلامة المجتمع للضرر والخطر هي فوضى السلاح، منوهاً إلى أن الأمن الداخلي هو المدخل لمعالجة كل القضايا.

واعتبر أن معالجة جدية وحقيقية لحالة الفلتان الأمني والفوضى لاتتوقف على جهد المحافظ والأجهزة الأمنية، بل تتجاوز ذلك إلى المستويات الوطنية والسياسية بأسرها وبأبعادها الإقليمية والدولية.

وتطرق ألى الاستباحة اليومية التي يمارسها الاحتلال، المضافة إلى الحصار الاحتلالي الخانق، موضحاً أن الاختلال نفذ في الأشهر الستة الماضية أكثر من (560) عملية اقتحام ودهم واعتداء في المحافظة، سقط بسببها (11) شهيداً وأصيب (80) مواطنا واعتقل (490) موطناً آخر، وبين أن الاحتلال يقيم (11) حاجزاً ثابتاً في المحافظة واقام في تلك الفترة (213) حاجزاً فجائياً تقطع بمحملها أوصال المحافظة وتحكم الحصار عليها.

ولفت إلى أنه بالرغم من حالات الضعف فإن هناك تقدماً ملموساً في مجال السيطرة وحفظ النظام يطرا باضطراد في حدود المحافظة وعلينا تدعيمه لنمضي قدماً على طريق تعزيز المن وبسط سيادة القانون والنظام ليس في مدينتي رام الله والبيرة فحسب بل في كامل نواحي المحافظة.

وقال إن بعض مناطق الريف في المحافظة أصبحت مكباً لنفايات إسرائيلية، يضاف إلى ذلك وجود أكثر من خمسين محطة ونقطة توزيع مشتقات بترول بدون تراخيص، مشيراً إلى خطورة مستودعات النفط والغاز في قرية نعلين غرب رام الله.

وأوضح أن المحافظة تبذل جهداً كبيراً لمتابعة كل ذلك، من خلال جمع وتنظيم الشروط القانونية وتفعيل لجان الاختصاص الحكومية، موضحاً تحقيق نتائج في هذا المجال خاصة في تحديد طبيعة ومواقع المشكلات وآفاق معالجتها.

وقال إن المحافظة تعمل في اتجاهين لمعالجة هذا الواقع، الأول إداري وقانوني والثاني أمني، وأشار بهذا الصدد إلى تفعيل مجالس المحافظة.

وأكد د. أبو علي أن لقاء اليوم خطوة نوعية للبعد المؤسسي الذي نعول عليه في بناء دولة القانون والمؤسسات، لافتاً إلى جملة من المشاريع الحيوية التي تسعى المحافظة إلى إنجازها او التي هي قيد الإنجاز.

ويضم المجلس الاستشاري للمحافظة وهو الأول من نوعه على مستوى الوطن، نخبة من الشخصيات العامة في كافة التخصصات، ويهدف إلى تقديم المشورة للمحافظ في جميع الشؤون المتعلقة بالمحافظة وخاصة العلمية والتقنية والقانونية والإدارية والاجتماعية، وتقديم التوصيات للمساهمة في صنع القرار والسياسات العامة انطلاقاً من مبدا تعزيز الشراكة، بما يساهم في تجسيد أهداف المحافظة كوحدة إدارية تنموية أمنية وفق اختصاصات المحافظ.

وجرى في اجتماع اليوم نقاش مسهب للنظام الداخلي للمجلس الاستشاري والمهام الموكلة اليه، وثمن المشاركون هذه البادرة التي وصفوها بالريادية، وقدموا اقتراحات لمحافظ رام الله والبيرة الذي وعد بدراستها والأخذ بها.