رئيس سلطة المياه:اتساع مناطق التلوث للمياه الجوفية في مناطق عديدة في قطاع غزة

غزة-دنيا الوطن

أكد المهندس فضل كعوش، رئيس سلطة المياه، أنه إذا لم يتم تدارك المخاطر، التي تواجه مصادر المياه الجوفية في قطاع غزة، والشروع في اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة تعمل على الفور، سيحدث دمار شامل وكامل للنظام المائي الجوفي، وبالتالي فقدان المصدر الوحيد للمياه العذبة، المتاح لأهالي القطاع.

وشدد كعوش في هذا الصدد، على أهمية تعاون الجميع دون استثناء، بما في ذلك السلطة الوطنية، وإسرائيل والمجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، من أجل تفادي حصول دمار شامل وكامل للنظام المائي الجوفي.

ولفت رئيس سلطة المياه، إلى أن هذه المخاطر الحقيقية أصبحت تتزايد في ظل التراجع الكبير في مستوى ضخ مياه الآبار إلى معدلات عالية، حيث وصلت حالياً إلى 13 متر تحت سطح البحر، خلال السنوات العشرة الأخيرة في مناطق رفح بمعدل متر سنوي، وإلى 11 متر في مناطق الوسط، وبمعدل 80 سم في السنة، وثمانية أمتار في مناطق شمال القطاع، وبمعدل 60 سم في السنة، يصاحب ذلك اتساع في مناطق الملوحة العالية، وظهور مؤشرات لوجود تلوث، خاصةً في معدل النيترات وغيره.

وبين أن هذا يحصل مع ازدياد عمليات الضخ الجائر من الأحواض الجوفية، والذي وصل حالياً إلى 160 مليون متر مكعب، وتراجع ملحوظ لمعدلات التغذية المتاحة من مياه الأمطار إلى أقل من 50 مليون متر مكعب في السنة، خلال السنوات العشرة الماضية.

وأوضح انه في ظل غياب المعالجات الصحيحة والجذرية لأزمة المياه في قطاع غزة، للحد من السحب الزائد، من خلال تطوير مصادر مياه جديدة، في مقدمتها المشاريع المركزية لإقامة وحدات تحلية لمياه البحر، ونقل كميات كبيرة من المياه من مصادر المياه في الضفة الغربية، والإسراع في إقامة محطات معالجة مياه المجاري، بهدف منع وصول التلوث إلى المياه الجوفية، في هذه الحالة فإن المخاطر ستزداد واحتمالات دمار النظام المائي الجوفي بأكمله، سيكون حتمياً ومسألة وقت لا أكثر، معرباً عن خشيته من أن لا يطول الوقت لحصول الكارثة المرتقبة.

ووفق الدراسات الميدانية التي أعدتها الإدارة العامة للمصادر في سلطة المياه، فإن مؤشرات قوية سجلت بشأن اتساع مناطق التلوث للمياه الجوفية في مناطق عديدة في قطاع غزة، خاصةً تلك التي تقع ضمن مناطق الكثبان الرملية ذات النفاذية العالية، والتي تشمل جميع الطبقات الصخرية المحاذية للمياه الجوفية، ذات النوعية الجيدة، وهذا التلوث ينتج بصورة واضحة في المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي، والتي تزيد نسبتها عن 40% من المناطق السكنية، بالإضافة إلى مناطق أحواض التشريب العشوائية الموجودة بالقرب من أحواض مياه المجاري في مناطق بيت لاهيا شمالاً، وفي مناطق الوسط وخان يونس ورفح.

وعزت سلطة المياه، ما تشهده مناطق قطاع غزة حالياً من مخاطر كبيرة، إلى تجميع مياه المجاري غير المعالجة في أحواض كبيرة غير آمنة، وبدون وجود تصريف لهذه المجاري، بما يتوافق مع حجم التدفقات اليومية المتزايدة، مما يشكل تهديداً آخر للبنية والصرف الصحي، وخاصةً لمصادر المياه ولحياة الناس.

وأكدت السلطة أن هذه التراكمات القائمة والخطيرة، ناتجة بالدرجة الأولى عن الأوضاع السياسية والأمنية الصعبة والمستمرة، التي تفرضها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، والتي حالت دون تمكن الفلسطينيين من إقامة مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها مشاريع المياه والصرف الصحي.

ولفتت إلى أعمال حفر الآبار العشوائية المنزلية وغير المنزلية، والتي بلغت وتجاوزت أعدادها ألفي بئر، حيث ألحقت هذه الآبار أضرارا بالغة بالنظام المائي الجوفي إلى حد كبير.

وأوضحت أن إنشاء مناطق تجمعات سكنية ضخمة مثل الإسكان السعودي، إسكان الشيخ خليفة، وإسكان الشيخ زايد وغيرها، لم يتم التشاور منذ البداية، عند إعداد هذه المشاريع مع سلطة المياه، حول خدمات التزود بالمياه ومصادره، وخدمات الصرف الصحي ونوعها ومخارج التصريف والمعالجة، وما شابه ذلك، سيضاعف من مشاكل خدمات هذه المرفقية في تلك المناطق.

ورأت أن مواجهة الأوضاع المائية والبنية التحتية الحرجة والخطيرة في كافة مناطق قطاع غزة، وتفادي تكرار حدوث كارثة قرية أم النصر، ومناطق الأحواض في شمال القطاع، يلقي على السلطة الوطنية واجبات ومسؤوليات كبيرة وهامة للغاية في هذا المجال يجب الالتزام بتنفيذها، وخاصةً ما يتعلق بالجوانب الأمنية، وتوفير الأموال لاستكمال تنفيذ المشاريع الطارئة والمركزية في مجال تطوير البنية التحتية لقطاعي خدمات المياه والصرف الصحي.

وبينت سلطة المياه في هذا الصدد، أنه يتوجب على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وفق القانون الدولي، ووقف عملياتها العسكرية على حدود القطاع، وداخله، وتسهيل دخول البضائع والمعدات وغير ذلك.

وأضافت بأن المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار ودعم السلطة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية، وتقديم العون والمساعدات المالية، خاصةً في مجال البنية التحتية، وتدارك المخاطر البيئية والصحية التي تهدد حياة المواطن في قطاع غزة.

وشددت على ضرورة الإسراع في البدء في مساعدة سلطة المياه في التصدي للآبار العشوائية غير المرخصة، وإغلاقها وتقديم ومحاسبة أصحابها، وإعداد خطة عاجلة للبدء في إغلاق كافة الآبار الزراعية ومياه الشرب ذات الملوحة العالية.

كما لفتت إلى ضرورة العمل على إنشاء محطات مركزية لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تدريجية تصل إلى 100 مليون متر مكعب على المدى البعيد، والعمل على استكمال إقامة محطات معالجة الجاري في كافة مناطق القطاع، وتجهيزها بمنشآت كاملة لما يلزم لإعادة الاستخدام أو تصريفها إلى البحر.