محضر اجتماع قريع مع قادة الفصائل بدمشق:مشعل نائبا لعباس وحماس توافق على المرحلية في إعادة بناء المنظمة

عمان ـ دنيا الوطن- شاكر الجوهري

صمت لافت، ونطق لافت، هو الذي أقدمت عليه حركة "حماس" مؤخرا، وكأنها سكتت حين توجب عليها الصمت، ونطقت حين توجب عليها النطق، وفي الحالتين كان الصمت ثم النطق بقدر انسجام المسكوت عنه، أو المنطوق فيه منسجما مع السياسات المقرة داخل أطرها القيادية، التي عقدت اجتماعات معمقة في العاصمة السورية قبل قرابة الأسبوعين، استمرت لعدة أيام، وتجاوزت ما كان مقررا لها في الأصل.

وتقاطعت تلك الاجتماعات على نحو أو آخر مع الزيارة التي قام بها أحمد قريع للعاصمة السورية على رأس وفد من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستمرت ثلاثة أيام (من الخميس قبل الماضي إلى الثلاثاء الماضي)، فيما توافقت الزيارة مع الاجتماعات فيما يتعلق بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

سبق لوسائل إعلامية أن نشرت على هامش تغطيتها لحوار مكة بين حركتي "فتح" و"حماس" أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عرض على مشعل شغل نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. يومها التزمت "حماس" الصمت.لم تنف ولم تؤكد ما تم نشره. وحين نشر في إطار تغطية زيارة قريع للعاصمة السورية أن مشعل وافق على تولي موقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وأن موقف "حماس" المتعلق بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير اتسم بالمرونة العالية، التزمت حركة المقاومة الإسلامية الصمت مجددا.

لكن "حماس" وجدت ضرورة للنطق حين سربت معلومة خاطئة لصحيفة "الحياة" اللندنية جاء فيها أن اجتماعات قادة "حماس" في دمشق أسفرت عن قرار يقضي بإشغال الدكتور محمود الزهار لموقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية، إذ سارعت الحركة إلى نفي ذلك، كما نفاه أيضا الدكتور الزهار نفسه، خشية أن يفسر صمته بأنه هو مصدر التسريب غير الصائب.

خطوة على طريق الشراكة

ولكن كيف تم التوافق على إشغال مشعل لموقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية..؟

المسألة كانت قد أثيرت في لقاء عباس ـ مشعل في مكة المكرمة، وفقا للمصادر الموثوقة، وذلك في إطار بند الشراكة بين "فتح" و"حماس" التي شكلت لها لجنة خاصة لم تجتمع حتى الآن.

سبب عدم اجتماع اللجنة هو تهرب "فتح" من الاستحقاقات المترتبة عليها بموجب جدول أعمال هذه اللجنة المتعلق بحصول "حماس" على حصة موازية لحجم تمثيلها في المجلس التشريعي في السلك الدبلوماسي، ومناصب المحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية..إلخ.

بل إن "فتح" وجدت ضالتها في رفض مصر بالذات إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، نزولا عند رفض المعادلات العربية والإقليمية (إسرائيل) والدولية. وهذا ما حال دون انعقاد الحوار التمهيدي في دمشق بين قادة جميع الفصائل، والاستعاضة عنه بزيارة قام بها وفد قريع للعاصمة السورية، في محاولة لحل الخلافات التي شجع على انبعاثها بقوة الموقف المصري، المدعوم سعوديا، إذ أن الموقف السعودي المتعلق بمنظمة التحرير هو أن الرياض غير معنية بمنظمة التحرير منذ تشكيلها على يدي الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.

وفد بدلا من الحوار

في الثاني عشر من الشهر الجاري، شهد مكتب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في عمان اجتماعا شارك فيه كل من أحمد قريع رئيس اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والزعنون، ونائبه تيسير قبعة، وكل من تيسير خالد، غسان الشكعة، سمير غوشة، صالح رأفت، وبشير الخيري، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لبحث القرار الذي اتخذته الفصائل العشر في دمشق والقاضي بضرورة مشاركة جميع الفصائل الفلسطينية في عملية أعادة بناء وتفعيل المنظمة، التي شاركت في حوار القاهرة (آذار/مارس 2005) والتي لم تشارك في ذلك الحوار، وخاصة حركة "فتح/الإنتفاضة" بزعامة اللواء محمد موسى "أبو موسى". وقد توقفت أعمال الاجتماع عند إصرار حركة "فتح" على عدم مشاركة حركة "فتح/الإنتفاضة" في الحوار الذي سيجريه الوفد مع الفصائل الفلسطينية في دمشق، ورفض جبهة النضال الشعبي/ جناح غوشة مشاركة خالد عبد المجيد في الحوار، علما أن عبد المجيد هو أمين سر اللجنة المشكلة من الفصائل العشر، والمكلفة بمتابعة مسألة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير من جانب هذه الفصائل، ورفض جبهة التحرير الفلسطينية/ جناح أبو العباس، التي يقودها حاليا أبو أحمد/حلب، مشاركة الجناح الآخر بقيادة أبو نضال الأشقر في الحوار.

وعند هذا الحد، قرر الاجتماع تكليف كل من قريع وتيسير خالد، وغسان الشكعة التوجه إلى دمشق في محاولة لحل الإشكالات العالقة بين هذه التنظيمات.

وسبق لمحمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس السلطة الفلسطينية، أن بحث هذا القضايا أثناء زيارة سابقة له للعاصمة السورية، وطلب يومها من أجنحة هذه الفصائل موافاته بوجهات نظرها في قضاياها الخلافية، وتمييز أسمائها عن بعضها البعض، بحيث تزال العراقيل من هذا النوع من أمام العربة الفلسطينية، التي لا ينقصها المزيد من العراقيل. وقد وافق عبد المجيد في حينه على أعادة توحيد جناحي جبهة النضال الشعبي بقيادة غوشة، لكن غوشة رفض ذلك، مفضلا عدم تقاسم مخصصات الجبهة التي تدفع له منفردا من ميزانية السلطة الفلسطينية مع الجناح الآخر.

وفي دمشق، كانت الفصائل العشر عقدت اجتماعا في اليوم السابق (الأربعاء) قررت فيه الترحيب بزيارة وفد اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، دون شروط مسبقة، على أن يلتقي الوفد مع الفصائل العشر، بما فيها حركة "فتح/الإنتفاضة"، وبقية الفصائل (الجبهة العربية، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، "فدا"، المبادرة الوطنية..إلخ، لا أن يلتقي الوفد مع الفصائل بشكل ثنائي، لأن في هذا مضيعة للوقت، في حين أن فصائل دمشق غير واثقة ابتداء من جدية تحرك قيادة المنظمة في هذا التحرك. وقد تم إبلاغ هذا الموقف للزعنون في اتصال هاتفي.

في اجتماعي الفصائل العشر، وفقا لمصادر "الحقيقة الدولية"، وضع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الأمناء العامون للفصائل الأخرى، أو من مثلهم في الاجتماع، في صورة نتائج الجولة التي قام بها مؤخرا وفد "حماس" وشملت موسكو وطهران وعدد من العواصم العربية. وقال مشعل إن القاهرة أبلغت "حماس" عدم موافقة واشنطن على إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وأن المعادلة العربية والدولية غير مناسبة للإقدام على ذلك في الوقت الحاضر، وأنه بإمكان الفصائل غير المشاركة في المنظمة الانضمام إليها في صورتها الحالية، في حين قال إن السعودية أبلغت وفده أنها غير معنية بمنظمة التحرير منذ البداية، وأن هذه المنظمة شكلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وأنها من اختصاص مصر، أما السعودية فإن اعترافها اقتصر منذ البداية على حركة "فتح".

نتائج غير متوقعة

لكن زيارة قريع والوفد المرافق لدمشق أسفرت عن نتائج غير متوقعة، لجهة المرونة التي ابدتها الفصائل العشر، خاصة "حماس"، على الرغم من أن قريع صارحها بحقيقة موقف المعادلة العربية والدولية، مضيفا لها "الإقليمية" أي الإسرائيلية في هذه المرة..!

وقالت مصادر فلسطينية موثوقة إن قريع والوفد المرافق التقى صباح الأحد قبل الماضي، بعيد وصولهم دمشق، ممثلون للجبهة الديمقراطية (نايف حواتمة/الأمين العام، الجبهة الشعبية (ماهر الطاهر مسؤول قيادة الخارج وأبو أحمد فؤاد عضو المكتب السياسي)، الجبهة الشعبية/القيادة العامة (الدكتور طلال ناجي/الأمين العام المساعد، فضل شرورو، عمر الشهابي عضوا المكتب السياسي)، جبهة النضال الشعبي (خالد عبد المجيد الأمين العام، محمد عادل، والدكتور محمد النابلسي عضوا المكتب السياسي)، الصاعقة (محمد خليفة الأمين العام، سامي قنديل عضو قيادة)، جبهة التحرير الفلسطينية (أبو نضال الأشقر/ الأمين العام، علي عزيز عضو المكتب السياسي). والتقى في اليوم التالي فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري، ووليد المعلم وزير الخارجية، ثم وفد "حماس" (خالد مشعل/ رئيس المكتب السياسي، ونائبه الدكتور موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال ومحمد النصر عضوا المكتب السياسي)، ووفد حركة الجهاد الإسلامي (الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام، ونائبه زياد نخالة)، ووفد حركة "فتح/الإنتفاضة (أبو موسى أمين سر اللجنة المركزية)، الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري (عربي عواد/ الأمين العام).

الفصائل الثلاثة المعنية أساسا بالخلافات والانشقاقات التي تعرقل الاتفاق على بدء عملية إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير قدمت طروحات جديدة وإيجابية، وفقا للمصادر. فقد أبلغ عبد المجيد، قريع والوفد استعداده والجناح الذي يقوده من جبهة النضال الشعبي، من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتسهيل إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، لتمييز اسم جناحهم عن اسم الجناح الآخر الذي يقوده الدكتور سمير غوشة. ولكنهم ربطوا بين هذه الخطوة وتوجيه دعوة لهم للمشاركة في الحوار، حين يبدأ في القاهرة، كما هو مقرر، على أن تتم معاملة الجبهة كبقية القوى والفصائل في الداخل، لجهة الاستحقاقات والمتطلبات والمشاركة في كل الأطر. وقال لن تكون الجبهة عقبة أمام الخطوات الجادة حال تحققها. واعتبر أن ذلك مرتبط باجتماع اللجنة الوطنية العليا في القاهرة، ومشاركة الجبهة فيه، وبضمانة مشاركة جميع الفصائل برئاسة الرئيس محمود عباس. وأعاد عبد المجيد إلى الأذهان المحاولات الفاشلة التي حدثت في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لحل الإشكال بين الجناحين، وهو ما وافق عليه عبد المجيد في حينه.

أبو نضال الأشقر أبدى هو الآخر استعداده والجناح الذي يقوده في جبهة التحرير الفلسطينية للتفاهم والتوحد مع الجناح الآخر الذي يقوده أبو أحمد حلب. وبدوره أبدى ممثل أبو أحمد حلب في دمشق استعداد حلب للقدوم لدمشق، والالتقاء مع الأشقر وبحث إعادة توحيد الجناحين.

جذع أصيل لا شظية

أما حركة "فتح/الإنتفاضة" فقد طرح على أمينها العام أبو موسى تغيير اسم حركته، بما يرفع اسم "فتح" منها، ويبقي كلمة "الإنتفاضة". وقال قريع له "نريد لملمة شظايا فتح، وإنهاء هذه القصة" قاصدا إنهاء الخلافات وتمييز إسم كل حركة عن الأخرى.. فرد عليه أبو موسى "نحن لسنا شظية..نحن جذع أصيل في هذه الحركة"، مؤكدا بشكل غير مباشر رغبته في إعادة توحيد جناحي الحركة.

وتعيد المصادر إلى الأذهان أن أبو موسى كان بادر لإجراء اتصال هاتفي مع ياسر عرفات أثناء محاصرة جيش الإحتلال الإسرائيلي له في مقر المقاطعة برام الله، ومبادرة أبو خالد العملة أمين السر المساعد السابق للجنة المركزية إلى توجيه رسائل تأييد خطية لعرفات في تلك الأثناء. وعلم حينها أن "فتح/ الإنتفاضة" جاهزة لإعادة التوحد في إطار حركة "فتح" التي انشقت عنها سنة 1983. غير أن المصادر تبدي صعوبة توحد الحركتين مجددا الآن، لاستحالة عودة "فتح/الإنتفاضة" إلى البرنامج السياسي الأصلي لحركة "فتح"، واستحالة تطوير "فتح" لبرنامجها..فضلا عن رفضها عودة من عملت على دفعهم للانشقاق عنها للتخلص من تأثيرهم السياسي من الداخل على قراراتها.

وتكشف المصادر أن حركة "فتح" قد ترسل وفدا إلى دمشق من أجل الالتقاء مع "فتح/الإنتفاضة" لمتابعة البحث عن حل للمشكلة الثنائية على قاعدة الحوار مجددا، وبذل جهود من قبل وفد المساعي الحميدة لتسهيل الإتفاق.

وبذا، فإن قضيتين فقط بقيتا عالقتان هما "فتح/الإنتفاضة"، وجبهة التحرير الفلسطينية.

وتعتقد المصادر أن الأجنحة التي تحصل على موازنات من الصندوق القومي الفلسطيني، أو من وزارة المالية في السلطة، ترفض التوحد مجددا مع الأجنحة المنشقة، لأن ذلك يعني تقاسم الموازنات..!

مرونة "حماس"

بدورها أبدت حركة "حماس" مرونة كبيرة وعالية، كما تؤكد المصادر، وذلك فيما يتعلق بموضوع منظمة التحرير، والحوار الفلسطيني الذي يفترض استئنافه في القاهرة، على خطى النتائج التي تحققت في آذار/مارس 2005. ولم تفصح المصادر عن معنى المرونة العالية التي ابدتها "حماس" في الحوار مع قريع، غير أنها تبدي أنها ربما تكون تتعلق بقبول مبدأ المرحلية في إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، استجابة للعرض الذي قدمه قريع..خاصة وأن محمود عباس رئيس السلطة، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعد خالد مشعل بتعيينه نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهو المنصب الذي شغله من قبل المرحوم المحامي ابراهيم بكر، وأقسم ياسر عرفات في حينه أن لا يعود إلى تعيين نائب له مهما حدث، بسبب معارضة بكر له ولسياساته. كما أن عمر سليمان اقترح على "حماس" والفصائل الثلاثة المشار إليها اضافة أعضاء يمثلونها إلى التشكيلة الحالية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين الوطني والمركزي.

وتضيف المصادر إن خطوات اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير ستبحث ثنائيا بين "فتح" و"حماس"، ثم يتم توسعة باب الحوار، لا سيما وأن "حماس" الاتي باتت تدرك موقف المعادلة المشار إليها، لا تريد أن تصطدم بها. وتقول المصادر إن الخطوات الثنائية بين الحركتين ينتظر أن تسفر عن خطوات من طراز اضافة ممثلين لـ "حماس" والجهاد الإسلامي للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين الوطني والمركزي، وتعيين خالد مشعل نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية.

مشاركة الجميع

بدورها أصرت الفصائل على ضرورة تمثيلها جميعا في الحوار المقبل في القاهرة..أي الفصائل العشر التي تتخذ من دمشق مقرا لها، وفصائل الداخل التي لم تشارك في حوار القاهرة لعام 2005، وهي جبهة التحرير العربية، الجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة التحرير الفلسطينية. واقترحوا على قريع عقد حوار شامل تمهيدي في دمشق، يحضّر لاستئناف الحوار في القاهرة، لكن قريع لم يعدهم بشيئ، سوى الرد عليهم في غضون ثلاثة اسابيع، أي بعد أن يأخذ رأي عباس.

وتبدي المصادر اعتقادها في أن "حماس" هي صاحبة المصلحة الأكبر في مشاركة جميع الفصائل في الحوار، لأن الأجنحة الفصائلية التي لم تشارك في حوار القاهرة سنة 2005 هي الأجنحة المنشقة على أجنحة أخرى موالية لحركة "فتح"، وهي بذلك ستكون مؤيدة لـ "حماس". وفي المقابل فإن "فتح" تعمل على توحيد الفصائل الصغيرة حولها ضد مطالبة "حماس" اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التمثيل النسبي كما افرزته انتخابات المجلس التشريعي، أو من خلال انتخابات، لأن "حماس" و"فتح" هما اللتان ستحصدان غالبية المقاعد في هاتين الحالتين، سواء بالتعيين على قاعدة نتائج الإنتخابات التشريعية، أو على أساس اجراء انتخابات في البلدان التي يمكن اجراء انتخابات فيها، وخاصة "حماس"، وهي سوريا ولبنان والدول الخليجية. وعلى ذلك، فإن مصلحة الفصائل الصغيرة التي لم تحقق نتائج تذكر في الإنتخابات التشريعية تلتقي مع مصلحة "فتح" في الإبقاء على تركيبة المجلس الوطني الحالية، حيث الغالبية لـ "فتح"، لكن هذه الفصائل تحظى بتمثيل لا يمكن أن تحصل عليه بالإنتخاب.

ولكن ما الذي يجعل مشعل يقبل موقع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهو الذي تم التعامل معه في مكة المكرمة، وفي الحوارات السابقة كند لرئيس اللجنة..؟

تجيب المصادر ملخصة قبول مشعل في:

الأول: الدخول إلى داخل الدار أفضل من البقاء خارجها.

الثاني: إمكانية العمل من داخل اللجنة التنفيذية على تسريع عملية إعادة بناء وتفعيل المنظمة، ومشاركة "حماس" على نحو فاعل في اتخاذ القرار الفلسطيني بدلا من أن يظل محمود عباس منفردا به.

ثالثا: تفهم مشعل لاستحالة البدء في عملية إعادة بناء وتفعيل المنظمة بالضد من موافقة المعادلة العربية، المرتبطة بالمعادلة الدولية، وكذلك الإقليمية (الإسرائيلية)..!

*الحقيقة الدولية