عزام الاحمد يتهم رئاسة المجلس التشريعي بعدم القدرة على إدارة الجلسات ويطالب بحل المجلس

غزة-دنيا الوطن

في جلسة وصفت أنها واحدة من أكثر الجلسات العاصفة التي شهدت سجالاً بين كتلتي "فتح" و"حماس" البرلمانيتين، وبعد إكتمال النصاب بحضور 67 نائباً من أصل 132، عقد المجلس التشريعي، اليوم، جلسته العادية بعد توقف عن العمل دام سبعة أشهر.

وما أن انتهى النائب الثاني لرئيس المجلس د. حسن خريشة من التحقق من النصاب، وجرى طرح جدول أعمال الجلسة العادية للنقاش، حتى إندلع خلاف كبير بين النواب، وتحولت الجلسة إلى سجالات بين مختلف الكتل، بعد تباين أرائهم حول اقتراح قدمه النائب عن كتلة البديل قيس عبد الكريم، بأن يشمل جدول الأعمال المطروح لإقراره اليوم، جميع النقاط التي أدرجت على جدول أعمال الجلسات السابقة ولم ينظر فيها المجلس، وأن تبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يستكمل المجلس مناقشة جدول أعمال المشار إليه.

وأثنى على اقتراح النائب عبد الكريم عدد من كبير من النواب، إلا أن تصويت أغلبية نواب قطاع غزة ضد الاقتراح بوقع 35 معارضاً أفشل الاقتراع الذي أيده 28 ، معظمهم من نواب الضفة الغربية.

وفي تعليقه على الاقتراح، أكد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام الأحمد، أن المجلس نجح بصعوبة في الحصول على النصاب القانوني، لذا يجب عدم تضييع هذه الفرصة، نافياً الأقوال التي تدعي أن كتلة "فتح" هي من يعطل عمل المجلس، مشيراً الى أنه يجب أن يحل المجلس إذا لم يأخذ دوره.

وأكد الأحمد في حديث لـ"وفا" على هامش الجلسة، أن إدارة المجلس غير قادرة على إدارة جلسات المجلس بشكل صحيح، وأن عدم اجتماع المجلس في مكان واحد يسبب إشكالات كبيرة وإربكات في عمله، وهدد بالاستقالة من عضويته في المجلس التشريعي في حال تواصل حالة الشلل التي يعاني منها.

ورأى الأحمد أن التصويت ضد أن يقوم المجلس بالدور المطلوب منه، وأن تبقى جلساته مفتوحة لخدمة الناخبين، هو بمثابة تأكيد على حالة الشلل التي يعاني منها المجلس التشريعي، مشيراً إلى الحاجة لوقفة جدية والحديث بصراحة حول المطلوب من المجلس في المرحلة الحالية.

وقبل المجلس الاقتراح الذي قدم من عدد من النواب في قطاع غزة والذي قرأه النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، وينص على إبقاء هذه الجلسة الجارية بجدولها المطروح، وعقد جلسة الأسبوع القادم بجدول أعمال مطول وتكون الجلسة مفتوحة حتى الانتهاء من هذا الجدول.

في ذات السياق طالب النائب جميل مجدلاوي عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى البرلمانية، من الكتلتين الأكبرين في المجلس "فتح" و"حماس" بضمان توفر النصاب في الجلسة المقبلة، لأن المجلس دائماً يفشل في الانعقاد، بسبب عدم توفر النصاب القانوني للجلسات، تغيب النواب لسفرهم أو لاعتقالهم.

وعقب ذلك، قدم النائب وليد عساف رئيس لجنة الأراضي ومواجهة الجدار والاستيطان تقرير لجنة الأراضي ومواجهة الاستيطان والجدار حول: "جدار الضم والتوسع العنصري ومكتب سجل الأضرار التابعة للأمم المتحدة"، وهو يشير إلى متابعات اللجنة حول الهجمة الإسرائيلية الشرسة على الأراضي الفلسطينية لقضمها والسيطرة عليها.

وأكد عساف، أن اللجنة لاحظت غياب رؤية وبرنامج الحكومة خلال العام السابق في هذا المجال، وتوقف الدعم للمواطنين الفلسطينيين، مطالباً بتوفير الدعم للمزارعين الفلسطينيين الذين تقع أراضهم داخل الجدار، كي نحافظ على هذه المساحات الشاسعة التي يمكن ان تضيع.

وأوصت اللجنة في تقريرها، بضرورة إعادة الأعتبار لملف مواجهة الاستيطان والجدار والعمل على إيلائه الاهتمام اللازم بعد أن ألحق بأحد الوزرارات. كما أوصت بتشكيل لجنة وزارية من وزراء الإعلام والمالية والزراعة والحكم المحلي ووزير دولة مكلف ورئس سلطة الأراضي، وتهدف اللجنة إلى متابعة احتياجات البلدات المتضررة من الجدار وسبل تقديم الدعم اللازم لها.

وأشارت اللجنة فيما يتعلق بقرار الجمعية العامة رقم 1710 والذي أقرته في شباط من العام 2006 والقاضي بإنشاء مكتب سجل الأضرار، بهدف توثيق الأضرار التي ألحقها الجدار بالمواطنين الفلسطينيين، الى أنه خطوة أولى تهدف إلى حفظ حقوق المتضررين.

وأكدت اللجنة على رفض محاولات بعض الجهات الإسرائيلية والتي تعمل بتوجيه رسمي في الحكومة الإسرائيلية لتعويض بعض المواطنين، بهدف تكريس الجدار كأمر واقع في محاولة للاتفاف على قرار الجمعية العامة وتفريغه من مضمونه، وأهابت بالمواطنين وكل الجهات ذات العلاقة بعدم الانجرار وراء هذه المحاولات، وضرورة التصدي لها.

وطالبت اللجنة، مجلس الوزراء بتفعيل الخطة الوطنية لمقاومة الجدار، والاعداد لعقد مؤتمر دولي حول الجدار في ذكرى صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، ومنح الاولوية في الدعم للمزارعين المتضررين من الجدار، والطلب إلى وزارة الخارجية إعطاء موضوع الجدار الاولوية في خططها إعلامياً ودبلوماسياً.

وبعد إقرار تقرير لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان والجدار بالتعديلات التي قدمها النواب، إنتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المصادر الطبيعية والطاقة الذي قدمه رئيسها النائب أيمن ضراغمة.

وأشار التقرير إلى أن هذه أحواض الصرف الصحي شمال قطاع غزة، أنشأت في العام 1976 من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنذاك، لتخدم مواطني شمال قطاع غزة وكان عدد السكان في حينه 50 ألف نسمة، فيما تزايد عدد السكان إلى 200 ألف نسمة.

ورأت اللجنة في تقريرها أن تأخر إنجاز حلول جذرية لهذه المشكلة، بسبب رفض الاحتلال إنشاء أحواض مائية، اضافة إلى إنجاز مشروع مياه المجاري المركزي لمناطق شمال قطاع غزة، وتعرض الأحواض للقصف الإسرائيلي وسقوط قذائف في محيط جدرانها.

وأوصت اللجنة في ختام تقريرها، بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حيثيات الحادث، وأسباب وقوعه، وأوجه التقصير، وأوصت الجهات التنفيذية لتشكيل لجنة عليا لإدارة مشاريع الصرف الصحي في قطاع غزة، ومطالبة الجهات التنفيذية باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لمنع تكرار ما حدث.

كما أوصت اللجنة، بتحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية عن وقوع الكارثة، ورفع دعوى قضائية دولية ومطالبة بالتعويض.

وحذر عدد من النواب من تداعيات الكارثة المتواصلة حتى اليوم، فمياه الشرب ملوثة والأكل ملوث، وكذلك يوجد حوض مياه مركزي ترتفع فيه المياه العادمة أكثر من 10 امتار وتضم 70 ألف كوب من المياه، بات يهدد بإغراق مدينة بيت لاهيا في حال تأخر إنجاز أحواض المياه العادمة، حتى لا نقع في مشكلة أكبر.

وفي النهاية قبل المجلس التقرير وقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما جرى في أم النصر مكونة من النواب، إبراهيم المصدر، وخميس النجار، وعلاء ياغي، وجميل مجدولاي، وجمال سكيك، ومشير المصري.

كانت الجلسة افتتحت من قبل د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، مؤكداً ان التصعيد يهدف للنيل من حكومة الوحدة الوطنية، مناشداً حكومات العالم أن يهبوا لنصرة فلسطين والأقصى، وأن لا يتركوا شعب فلسطين وحيداً في المعركة في الدفاع عن نفسه.

واعتبر أن استمرار حفر الانفاق في محيط الأقصى لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد، يتطلب هبة شجاعة ويقظة لإفشال أي محاولة.

كما طالب النائب الثاني السلطة التنفيذية بدعم صمود 200 عائلة مقدسيية مهددة بالطرد من منازلها، وهي 160 عائلة في ضاحية السلام، بحجة ان الأرض المقامة عليها مملوكة لعائلة يهودية، و40 عائلة في حي برج القلق مهددة داخل البلدة القديمة في الحي الإسلامي.