رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية :الفساد داخل مؤسسات السلطة أقل بكثير مما يشاع

غزة-دنيا الوطن

كشف رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية محمود أبو الرب، أن الديوان بصدد الانتهاء من إعداد تقرير حول نظام الرقابة والتدقيق في المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية.

وبين أبو الرب في مقابلة خاصة مع "وفا" أن هذا التقرير في مراحله النهائية، وسيتم تقديمه بداية الشهر القادم إلى رئيس السلطة الوطنية، والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء، وستنشر النتائج النهائية له بعد شهر من ذلك كما هي بدون أية تعديلات.

وبين أبو الرب، أن الرئيس طالبنا في أول اجتماع معه، العمل بناء على الأسس السليمة لدولة المؤسسات الحديثة، والبدء بمؤسسة الرئاسة دائماً، وبدأنا العمل في تقييم نظام الرقابة والتدقيق الداخلي في كل مؤسسات السلطة منذ نيسان- أبريل الماضي، وانقطع العمل مؤقتاً مع الإضراب العام للموظفين.

وقال إنه جاري العمل كذلك على إعداد تقرير حول التعينات والترقيات في العام 2006 مضيفاً أنه "واجهتنا مشكلة في الحصول على المعلومات الدقيقة من قبل معظم المؤسسات المعنية بالأمر، وتحديداً وزارة المالية في الحكومة السابقة وبالخصوص في موضوع العقود الخاصة وهذه مخالفة للقانون، حيث طالبنا الحكومة الجديدة بتزويدنا بهذه المعلومات وبالذات تكلفة الرواتب في العام 2006 لحساب ما تحملته الخزينة العامة من تعينات بالموازنة وخارج الموازنة، ولا زلنا ننتظر الرد حتى نستطيع حساب التكلفة الحقيقية للزيادة في الرواتب في هذه الفترة.

وبين أبو الرب أن القانون يعطي ديوان الرقابة المالية والإدارية حق الاعتراض عليها والطلب بوقفها جميعاً، ولكن لا نستطيع إلزام أصحاب القرار بهذه التوصيات، ولا اللجوء إلى القضاء، فنحن لسنا سلطة تنفيذية، وفي حال عدم الالتزام سنلجأ إلى الإعلان، لكن في حالات الاختلاس نحول الملفات إلى النيابة العامة للدفاع عن المال العام.

وبخصوص حالات الإقصاء الوظيفي، التي يشكو منها الموظفون في بعض مؤسسات السلطة، أوضح أبو الرب أن الديوان يتدخل بعد تلقيه شكاوى رسمية من الموظفين أنفسهم، ويقوم بدراستها، ويطالب بوقف الإجراء غير القانوني بحق الموظف، لكن إذا كانت سلطة الوزير مطلقة، وهو ما تم تكريسه عبر الوزارات العشر السابقة، فإن تغيب روح القانون والالتزام بحرفية القانون يحول السلطة إلى نوع من الديكتاتورية، وهو ما يعطل عمل المؤسسات، ويقوض عملها، وقد يؤدي إلى انهيار السلطة.

وأشار أبو الرب إلى تأثير تعطيل المجلس التشريعي على عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقال: إن دور التشريعي هو التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية بالإضافة على الدور الوطني في مقاومة الاحتلال وبناء المؤسسات، وعندما يعطل عمل التشريعي في إصدار القوانين، يعطل عملنا القائم على مراقبة تنفيذ القوانين.

وأضاف، نحن نعتمد في عملنا على دعم التشريعي لنا لتصويب الخطأ بصورة كبيرة، لأن توصياتنا تتعلق بالسلطة التنفيذية، التي هي مساءلة أمام المجلس التشريعي، وتعطيل التشريعي يعرقل عملنا بصورة مباشرة، ويكرس الفلتان الإداري والأمني.

كذلك أثر تعطيل عمل التشريعي على العمل الداخلي للديوان، بسبب عدم إقرار هيكلية الديوان المقدمة له، وهو ما أعاق تطور عملنا، وهو بهذا العمل يشرع الظلم على موظفي الديوان الواقع عليهم منذ العام 1994 حتى اليوم.

وأكد أبو الرب، أن الديوان يمارس ضغطاً على وزارة المالية لإعداد الحسابات الختامية للوزارة عن العام 2006، مبيناً أن الحكومات السابقة جميعها لم تقدم حساباتها الختامية، ونحن بصدد إعداد طواقم لمراقبة مدى جاهزية جميع مؤسسات السلطة لإعداد حساباتها المالية السنوية، لتتمكن وزارة المالية من إعداد حساباتها الختامية.

وعن تأثير الفلتان الأمني على عمل الديوان ودوره، بين أبو الرب أن ما يحمي الإنسان بعد الله الشعب والأداء الصحيح، لكننا استطعنا أن نحول عمل خدمة الرقابة من شيء مرفوض إلى خدمة مطلوبة من قبل مؤسسات وأشخاص، فمثلاً طلب منا محافظ نابلس القديم التدقيق الشامل على كل العمل الذي قام به، وإعطائه براءة ذمة، وهناك اليوم عدد من المؤسسات التي تطلب منا خدمة التدقيق المالي على عملها، كذلك طلب منا وزراء جدد في حكومة الوحدة خدمة التدقيق على وزاراتهم مثل وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير الأسرى، كذلك طلبت مؤسسة الرئاسة منا التدقيق على تحويلاتها المالية للعام 2006.

وعن تقديره إذا ما كان للتنافس السياسي القائم أثره في تحسن النظرة لخدمة الرقابة، أوضح أن الإرادة السياسية للحكومات التسع السابقة لتفعيل عمل الرقابة والتفتيش كانت حول الصفر، أما في الحكومة العاشرة فتم وضعها في المجمدة " الفريزر" والآن نحن ننتظر موقف حكومة الوحدة التي نتمنى أن تصل درجة الغليان.

وأضاف الانطباعات عن الفساد كبيرة جداً، لكن حقيقة الأمر أقل بكثير مما هو متداول ومشاع، وضخمت قضية الفساد لأسباب سياسية من جهة ولوضع العراقيل ومنع تدفق المساعدات للشعب الفلسطيني.

ونوه أبو الرب إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية واجه محاولات محدودة جداً للتهرب من التدقيق المالي مع مؤسسة واحدة في الضفة وثلاث مؤسسات في قطاع غزة، وسيتم ذكرها في التقرير الذي سيتم رفعه بداية الشهر القادم.

وعن وظيفة ودور ديوان الرقابة المالية والإدارية قال أبو الرب: رسالة الديون هي التأكد من أن القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية تطبق وتنفذ، وإن رؤية الديوان في خطته الاستراتيجية الرقي بالشعب الفلسطيني من الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى الاعتماد على الذات، وذلك من خلال تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في السلطة الوطنية بالشكل الصحيح والدقيق، والعمل وفق استراتيجية وطنية مع مراعاة الإمكانيات المتوفرة والتأثير على إدارة المال العام والقوى البشرية بالطريقة الصحيحة.

وبين أن إدارة القوى البشرية تعني تحديد حاجات الحكومة من الموظفين حيث وصل رقم الموظفين وحسب معلومات من وزير المالية السبق د سمير أبو عيشة إلى 185 موظفاً، والسلطة في أحسن حالاتها ليست بحاجة إلى أكثر من 90-100 ألف موظف، أي عندنا جيش من العاطلين عن العمل وبطالة مقنعة، وهذا يؤدي إلى تراجع في الإنتاجية وهدر للمال العام.

وعن فرص تصحيح هذا الوضع الإداري القائم، بين أن التصحيح يحتاج إلى إرادة سياسية، أي على رئاسة السلطة والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء رسم خطة استراتيجية لذلك.

وأشار أبو الرب إلى أن عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية بدأ منذ العام 2006 مع قرار المجلس التشريعي إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية بقانون 15/2004، ليحل محل هيئة الرقابة العامة التي تأسست عام 1994 بداية قيام السلطة.

وأضاف بدأنا العمل منذ بداية العام 2006 على وضع خطط استراتيجية وسنوية وخطط للإدارة العامة، وهيكلية للمؤسسة، تم رفعها إلى التشريعي لكن حتى اللحظة لم يتم إقرارها، رغم أنها الهيكلية الوحيدة التي يجب اعتمادها من التشريعي.

وبين أن القيم الأساسية التي يقوم عليها عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية الشفافية والمساءلة، الموضوعية والحياد، التجديد والابتكار لمقاومة الفساد، موضحاً أن تحقيق هذه الأهداف يشترط توفر الإرادة السياسية ابتداء من القمة إلى القاعدة، مؤكداً رفضه تحميل الاحتلال مسؤولية تدهور المؤسسة الرسمية، على الرغم من دوره في عملية الإعاقة والتعطيل، مشدداً على إمكانيات الشعب الفلسطيني في اختراع الحلول الإبداعية لمقاومة الاحتلال وتحقيق بناء مؤسسات على أسس صحيحة.

وأضاف لتحقيق ذلك علينا البحث عن الأسباب المعيقة في داخل المؤسسة نفسها، وقبلها توفر الإرادة السياسية في تطوير المؤسسات وتحققها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ورفع الظلم عن الموظف الجيد والتخلص ممن يشكلون عبئاً على المؤسسات وبكل جرأة، ومن هنا تأتي أهمية إدارة الموارد البشرية بطريقة سليمة.

وقال أبو الرب، إن القانون أعطى صلاحيات واسعة لديوان الرقابة المالية والإدارية في عملية التدقيق، وهو من أفضل القوانين العالمية على هذا الصعيد، وهو يقوم بالرقابة على كل المؤسسات الحكومية بدءاً من مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى مؤسسات العمل الأهلي والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والنيابة العامة، وقوات الأمن الوطني والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها السلطة.

وأضاف عندما بدأنا العمل في الديوان بتقييم داخلي له، قيمنا النظام الداخلي المالي والإداري والاتفاقيات مع المؤسسات الأخرى وحصر المخالفات إن وجدت، كذلك قيمنا نظام التدقيق والرقابة الداخلية في الديوان وخلصنا إلى نتيجة أنه ضعيف جداً، وبدأنا عملية إصلاح لنصل في نهاية العام 2006 إلى نتيجة وسط، والسببب في ضعف النتيجة هو عدم إقرار الهيكلية الإدارية والتنظيمية لديوان الرقابة من قبل المجلس التشريعي، وتخفيض موازنة الديوان المعدة وفق احتياجات الديوان لتنفيذ خطته الاستراتيجية بنسبة 78.4% من قبل مجلس الوزراء في الحكومة العاشرة.

وعن الإمكانيات الحقيقية لدى الديوان للاضطلاع بدوره، أشار أبو الرب إلى ضعف الإمكانيات البشرية، حيث يوجد في الضفة الغربية 30 موظفاً، أما في غزة فهناك 97 موظفاً، وهو عدد لا يمكنه إنجاز ربع المطلوب، عدا عن ضعف الإمكانيات المالية.

وأضاف طالبنا الحكومة العاشرة أن يصل العدد إلى 370 موظفاً أي نحتاج إلى 250 موظفاً، ولم يوافق لنا على أي تعيين جديد، وفي خطط الحكومة للعام 2007 تمت الموافقة لنا على 6 موظفين، ومن ثم تم رفعها إلى 30 موظفاً، وطالبنا مجلس الوزراء بتوضيح رسمي حول العدد ولم يصلنا أي جواب.

وأضاف متوسط ما أنفق من الأوامر المالية للعام 2006 التي وصلت الديوان كانت حصة كل موظف منها 2 شيكل يومياً، ولولا السلف المالية من مكتب الرئيس لأغلقنا الديوان.