وزير الإعلام: الحكومة رفضت استقالة القواسمي وهو لا يزال على رأس عمله

غزة-دنيا الوطن

أعلن الدكتور مصطفى البرغوثي وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، رفض استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي وهو الآن على رأس عمله.

وأوضح د. البرغوثي في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس بين رام الله وغزة، أن مجلس الوزراء رفض استقالة وزير الداخلية".

وأضاف أن وزير الداخلية وضع الحكومة في صورة التطورات الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الحكومة أعربت عن إنزعاجها الكبير من تصاعد حالات الفلتان الأمني خصوصا في مدن القطاع.

وأشار د. البرغوثي إلى أن إنزعاج وزير الداخلية من حالات الفلتان الأمني وتغذيته من قبل بعض الأطراف، بضمنها إسرائيل، في الشارع الفلسطيني هو أحد أسباب الاستقالة، مشيرا إلى أن الحكومة مصممة على التصدي للإنفلات الأمني ومحاربته.

وقال د.البرغوثي إن لديه الحق بأن يقدم استقالته، وأن الاستقالة كانت مرتبطة بالمعيقات أمام عمله، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت الخطة الأمنية لتنفيذها وليس لشيء أخر.

وأكد البرغوثي أن تنفيذ الخطة الامنية يقع على عاتق الجميع، مواطنين وأجهزة أمنية وحكومة، من اجل حماية المجتع الفلسطيني من الخطر الذي يتهدده.

وقال البرغوثي إن زير الداخلية شرح للحكومة بشكل تفصلي الأسباب التي دعته إلى الاستقالة، وجرى التوافق بأن يبقى على رأس عمله، مشيرا إلى أن الاستقالة تعكس القلق الشديد لدى القواسمي من تصاعد ظاهرة الفلتان الأمني.

وأوضح أن الحكومة ستكون داعمة لوزارة الداخلية وسيكون هناك تعاون بينها وبين وزارة المالية، بهذا الصدد بما في ذلك مراجعة أي قرارات تتعارض مع مهام وزير الداخلية، مشيرا إلى ضرورة إنعقاد مجلس الأمن القومي في أسرع وقت وهناك لقاء سيكون بين الرئيس محمود عباس ووزير الداخلية بعد عودته مباشرة.

وأكد البرغوثي أن لدى حكومة الوحدة ثلاث مهمات، على رأسها ان تتصدى للفلتان الأمني وأن تجد وسيلة لتحقيق الامن والأمان للمواطن، كما أن من أهم مهامها هي التصدي للضائقة المعيشية التي طالت كل بيت وكل أسرة فلسطينية، وعلينا ان نحمي حقوقنا الوطنية ونتصدى للعدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها تعمل ككل لا يتجزء من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وفي موضوع احتجاز الصحفي البريطاني ألن حونستون، قال البرغوثي إن هذه القضية طرحت للنقاش خلال جلسة الحكومة اليوم، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لإطلاق سراحه، مشيرا إلى أن هذه القضية لا زالت تشكل مصدر قلق للحكومة والشعب، واستمرار اجتجازه يلحق ضرر بمستقبل الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن اجتماع الحكومة بحث التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة المنشورات التي تهدد باجتياح قطاع غزة من جديد، مشيرا إلى سقوط 23 مواطنا برصاص الاحتلال منذ بداية الشهر.

وانتقد د. البرغوثي سلوك الحكومة الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها ليست فقط عاجزة على أن تكون شريكاً للسلام مع الجانب الفلسطيني بل أنها يمكن ان تجر المنطقة إلى عدم الاستقرار اذا استمرت في سلوكها.

وعبر البرغوثي بإسم الحكومة عن التضامن الكامل مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى بفعل العدوان الإسرائيلي.

وبخصوص الوضع المالي أكد البرغوثي على التزام الحكومة بدفع الرواتب خلال عشرة أيام، وأن مجلس الوزراء استمع إلى شرح مفصل من وزير المالية د.سلام فياض حول جولته الأوروبية.

وأكد أن الحكومة تبذل كل جهدها لكسر الحصار المفروض على الشعب.

وقال إن وزير المالية التقى مع مسؤولين أوروبين والأمور تتبلور بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن النروج قررت استئناف دعم المشاريع التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، كما أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها بدفع المستحقات المترتبة عليها، وأنها ستقدم مبالغ إضافية.

وأكد د. البرغوثي على أنه لن يكون هناك تمييز بين الموظفين.

وجدد د. البرغوثي، تأكيده بأن المعيق أمام تقدم عمل الحكومة هو استمرار احتجاز الأموال الفلسطينية لدى دولة الاحتلال.