حيثيات الحكم بإدانة العطار و3 إسرائيليين بالتخابر

غزة-دنيا الوطن

لم تكد تمر أيام قليلة على إعلان السلطات المصرية الكشف عن أحدث قضايا التجسس لصالح إسرائيل، والتي اتهمت فيها مهندسا يعمل بهيئة الطاقة الذرية، حتى أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في مصر حكمها ضد المصري محمد عصام العطار، الطالب بجامعة الأزهر، وثلاثة إسرائيليين، تؤكد السلطات المصرية أنهم ضباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه مصري. وأوضحت المحكمة في منطوقها أن المحكوم عليهم الثلاثة الآخرين هم دانيال ليفي وشهرته "آفي" وكمال كشبه وهو من أصل تركي وتونجاي جوماي وشهرته دانيال.

وفي حيثيات حكمها قالت محكمة أمن الدولة العليا إن مصر الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ ومنارة الإشعاع الحضاري، التي بدد بنورها ولا تزال ظلمات الجهل في كافة أرجاء العالم، تبتلى بين الفينة والأخرى بمن لا يريد لها أن تزل على مقعدها اللائق بين الأمم دون أدنى وازع يردعه، ودون أن يحفظ لها جميلا مثل العاق الذي يدعى محمد عصام غنيمي العطار.

(حيثيات الحكم)...

وأشارت المحكمة إلي أن المتهم العطار "لم يرع حرمة لدراسته الجامعية أو أسرته أو وطنه"، وألمحت إلي اتهامه بالشذوذ قائلة "ورغم ما به مما ينكره الرجال والنساء على السواء واقتدائه بسلبيات ابتليت بها البشرية، وإن اتخذت لها من الحرية الشخصية ستارا راح ينصب من نفسه فقهيا وحكما بين الأديان سيعلى من شأن هذا ويخفض من شأن ذاك لغرض في نفس يعقوب سعى إليه حثيثاً، حيث سولت له نفسه أن يسير في ركاب الشيطان ضاربا عرض الحائط بقيم وطنه وثوابته"، وفق ما ورد في حيثيات الحكم.

وفي تفاصيل القضية فقد أشارت المحكمة أيضاً إلى أن المتهم العطار غادر مصر حيث التقى مع ثلاثة من رجال المخابرات الإسرائيلية المتهمين في ذات القضية في تركيا وكندا واتفق معهم على تعاونه معهم لصالح تلك المخابرات بأن يمدهم بتقارير بكافة المعلومات عن المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين بالدولتين المذكورتين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع المخابرات الإسرائيلية، إضرارا بالمصالح القومية للبلاد، ولقاء مبالغ مالية.

ومضت المحكمة قائلة في حيثيات حكمها "إن العطار أدى الدور المرسوم له كاملاً، وحصل منهم على تلك المبالغ، وواكب ذلك انغماسه في تلك السلبيات، وكأن ما يجري في عروقه ماء لا دماء"، وفق ما ورد في حيثيات الحكم. وأضافت محكمة أمن الدولة العليا في حيثيات حكمها "أن العطار في سبيل سعيه الآثم عمد إلى تغيير ديانته الإسلامية إلى المسيحية وهو ليس مكسبا لأي من الديانتين، فهما منه براء، وذلك بزعم أنه سيتعرض للاضطهاد الديني فيما لو عاد إلى مصر، حتى يكون ذلك مسوغا لاستجابة مفوضية شئون اللاجيئن التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بأنقرة بتركيا بطلبه الذي تقدم به إليها للجوء الإنساني لدولة غربية".

وتابعت المحكمة "لقد تم له ما أراد فسافر إلى كندا وعمد إلى حصوله على جنسيتها ثم عاد إلى مصر متناسيا ذريعته المزعومة عن الاضطهاد الديني وذلك لإنهاء بعض المشكلات الخاصة به التي خمدت آثارها بفعل الزمن تمهيدا لسفره لإسرائيل ليدفعوا به درجة أخري على سلم الخيانة لكن ربك بالمرصاد فكان رجال الأمن المصريون في انتظاره لدى وصوله مطار القاهرة، حيث قبض عليه وبحوزته بعض ما جناه ثمنا لخيانته"، كبما ورد في حيثيات الحكم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين الأربعة للمحاكمة لتهمة التخابر لحساب إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر أثناء تواجدهم في تركيا وكندا.