النائب ابو زنيد : خطط التحرك الرسمية في القدس تحتاج لاسناد جماهيري

القدس –دنيا الوطن

قالت النائب عن حركة فتح في محافظة القدس ، جهاد ابو زنيد ، ان أي تحرك ميداني في المدينة المقدسة لمواجهة السياسات الاسرائيلية التي تستهدفها تحتاج الى اسناد جماهيري داعية المواطنين الى الالتفاف حول برامج وخطط النواب في مواجهة الاجراءات التهويدية في القدس .

واضافت ابو زنيد في تصريحات صحفية لها اليوم السبت ان العمق الجماهيري والجهد الشعبي هو اساس نجاح أي تحرك ميداني ، مطالبة جماهير القدس بعدم الخوف من اقدام السلطات الاسرائيلية على سحب هوياتهم في حال مشاركتهم في اية فعاليات او نشاطات في اطار خطر المواجهة والتصدي للسياسات الاسرائيلية الخطيرة في المدينة المقدسة .

واشارت في هذا السياق الى ان المجلس التشريعي يضع القدس على سلم اولوياته ولا يألو جهدا في الاتصال مع الجهات العربية والاسلامية والدولية من اجل تجنيد الدعم المالي والسياسي للمدينة .

من جهة ثانية ثمنت ابو زنيد حملة شبيبة من اجل القدس التي تنفذها حركة الشبيبة الفتحاوية في المحافظة منذ السابع عشر من الشهر الجاري ، وقالت : ان هذه الحملة تعيد الاعتبار للعمل التطوعي الذي اطلقته حركة فتح في حقبة الثمانينات .

ودعت جماهير القدس الى التجاوب والتعاطي مع هذه الحملة الهادفة الى اثبات الوجود العربي الفلسطيني في القدس ، مشددة على ضرورة ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي في اذهان الجيل الناشيء الذي يأخذ على عاتقه مهمة بناء الدولة العتيدة .

على صعيد اخر انتقدت ابو زنيد مواقف المجتمع الدولي المنقسمة نحو التعامل مع اعضاء حكومة الوحدة الوطنية ، واشارت الى ان سياسة الكيل بمكيالين مرفوضة من قبل المجتمع الفلسطيني داعية الاتحاد الاوروبي والجنة الرباعية الدولية الى اتخاذ مواقف حاسمة وجريئة تجاه حكومة الوحدة وقطع الطريق على اسرائيل التي لا زالت تفرض حصارا عسكريا وماليا على الشعب الفلسطيني .

ونددت ابو زنيد باستمرار اسرائيل في اعتقال الوزراء ورئيس المجلس التشريعي والنواب مشددة على ان مثل هذه السابقة ما كان لها ان تستمر لولا تغاضي المجتكمع الدولي عن خروقات حكومة اسرائيل لكافة المواثيق والاعراف ، معربة عن خشيتها من ان اسرائيل تريد الاحتفاظ بممثلي الشعب الفلسطيني للافراج عنهم في اطار صفقة التبادل المنتظرة .

ورفضت ابو زنيد استخدام الوزراء والنواب المعتقلين ورقة ضغط ومساومة على القيادة الفلسطينية مقابل الافراج عن الجندي جلعاد شاليط ، مؤكدة ان عملية اختطافهم بحد ذاتها غير شرعية وخرق فاضح للقانون الدولي وللحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها ممثلي الشعب الفلسطيني ، لذا فإن مسالة الافراج عنهم هي استحقاق سياسي من الدرجة الاولى .

وطالبت اخيرا البرلمانات العربية والاسلامية بالتحرك على اكثر من صعيد وتفعيل قضية الوزراء والنواب المعتقلين ليصار الى الزام الحكومة الاسرائيلية بالافراج عنهم فورا كاستحقاق سياسي وقانوني ، وليس استخدامهم ورقة ضغط ومساومة ، يرفضها الشعب الفلسطين جملة وتفصيلا .