وزير المالية الإسرائيلي لم يجد غير النساء ليبرر تضخم ثروته

غزة-دنيا الوطن

لا يجد وزير المالية الإسرائيلي ابراهام هيرزون، غير النساء ليبرر تضخم ثروته، فبعد أن تم الكشف عن مبالغ مالية نقدية وضعها في خزنة سرية بإحدى البنوك، لم يجد ما يقوله لوحدة التحقيقات في الشرطة الا ان هذه الاموال تعود لزوجته. وفيما لم يبلغ هيرزون سلطة الضرائب مسبقا بهذه الأموال، لن تتمكن جهات التحقيق من سؤال زوجته، لأنها توفيت منذ فترة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول هيرزون أن يدخل النساء في قضايا الفساد التي يتم التحقيق معه فيها، وكان، خلال الأسبوع الماضي، قال في إحدى جلسات التحقيق معه، انه ورث 600 ألف دولار من عمته عيدا الإيطالية الجنسية.

واضاف بان عمته ثرية، وانه من عائلة ثرية، وهذا ما يبرر تضخم ثروته، ولكن للشرطة موقف اخر، اذ انها وسعت التحقيق في قضيته ليشمل أقرباء له في إيطاليا، رغم انه في مثل هذه الحالات، وحتى لو كان صادقا، فان ذلك لا يعفيه من المسؤولية، لانه كان يتوجب عليه أن يبلغ سلطة الضرائب الإسرائيلية بحصوله على هذا المبلغ الكبير، ولكنه لم يفعل وبرر ذلك بأنه لم يكن يعلم بأنه يتوجب عليه فعل ذلك، فأثار استغراب وسخرية المتابعين.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملف هيرزون، بعد الكشف عن قضية اختلاس نحو 5.6 مليون شاقل، تعود لعام 2003، عندما كان هيرزون رئيسا لنقابة العمال العامة (الهستدروت).

ومع استمرار التحقيق مع هيرزون، الذي تشعب ليشمل ابنه ومقربين له، تتوالى فصول قضايا الفساد في المجتمع الإسرائيلي، والتي كان آخرها توقيف مديرة الحسابات في حزب الليكود للاشتباه فيها باختلاس أموال تابعة للحزب.

ومع الحديث عن اختلاس ملايين الشواقل نهبتها مديرة حسابات حزب الليكود، التي تعمل في مقر الحزب بمدينة تل أبيب، أوقفت الشرطة أيضا زوج المتهمة ووالدتها للاشتباه فيهما بالضلوع في هذه القضية، ومساعدة المسؤولة الحزبية التي خانت الامانة، فجرت وراءها الزوج والام.

وكانت الشرطة بدأت التحقيق في القضية استنادا إلى شكوى قدمها حزب الليكود، وتجمع وحدة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية وثائق ومستندات تتعلق بالقضية، للاحاطة بكل جوانبها، واعداد لائحة اتهام محكمة ضد المسؤولة المالية للحزب اليميني المعارض.

واستدعت الشرطة اهود اولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي للتحقيق مجددا معه في قضية مديرة مكتبه شولا زاكين، المعتقلة على خلفية قضية فساد كبرى تتعلق بسلطة الضرائب الإسرائيلية.

وتوجه الشرطة اتهامات لشولا باستغلال منصبها عندما كانت مديرة مكتب اولمرت عندما كان وزيرا للمالية، حيث سعت شولا لتعيين مسؤولين في سلطة الضرائب، مقابل تقديم تسهيلات لشقيقها رجل الأعمال يورام كارشي، ومن المتهمين معها في القضية صديقها الحميم رجل الأعمال سيمو توبول، ورجل أعمال آخر مقربا منها اسمه كوبي بن غور.

ورغم انه لم يتم توجيه اتهامات لاولمرت في القضية، إلا انه يتم كل فترة جرجرته للتحقيق، بسبب علاقته بشولا، التي لم تكن فقط مديرة مكتبه، وإنما كاتمة أسراره، والتي رافقت صعوده السياسي منذ توليه مناصبا وزارية وحتى اصبح رئيسا للوزراء.