الزهار يرفض منصب نائب رئس منظمة التحرير

غزة-دنيا الوطن

أكد الدكتور محمود الزهار أحد أبرز قادة حركة حماس بان حركته لا تعطل تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية السبت الماضي لإنهاء الفلتان الأمني وضبط الأوضاع الداخلية.

وقال الزهار للقدس العربي، إن من يعطل تنفيذ الخطة الأمنية هم من يرفضون تشكيل جيش وطني لجميع الفلسطينيين ويريدون المحافظة علي وحدات مسلحة خاصة بهم لهذا الشخص وذاك ، وذلك في إشارة إلى تعثر تنفيذ الخطة الأمنية في ظل الخلاف بين حركتي فتح وحماس علي إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعدم مقدرة وزير الداخلية هاني القواسمي علي تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ومن الجدير بالذكر ان القواسمي أرسل برسالة لمدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان يشرح فيها المعيقات التي تعترض تنفيذ الخطة الامنية التي اقرتها الحكومة الفلسطينية لانهاء الفلتان الامني الداخلي.

وكان القواسمي استقبل رئيس الوفد الامني المصري العامل في قطاع غزة اللواء برهان جمال حماد امس الاول وبحث معه الأوضاع الداخلية الفلسطينية وآفاق الأمن والاستقرار بالجبهة الداخلية.

وقد سلم القواسمي اللواء برهان حماد رسالة عاجلة الي اللواء عمر سليمان طلب خلالها دعم مصر أمنيا للحكومة الفلسطينية.

وبشأن ملف منظمة التحرير الفلسطينية وتوجه وفد فلسطيني برئاسة احمد قريع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لدمشق قبل أيام بهدف البدء بتفعيل منظمة التحرير، قال محمود الزهار نحن في حماس نرفض الحلول الترقيعية، وتفعيل المنظمة يكون من خلال اعادة تشكيل المجلس الوطني الذي سينتخب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائبه واعضاء اللجنة .

وحول الانباء عن امكانية تعيينه نائبا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية قال الزهار لم يبلغني احد، وهذا امر غير مقبول، فنحن في حماس نرفض مبدأ التعيين ، وتابع قائلا الحلول الترقيعية مرفوضة، فالمطلوب اعادة تشكيل المجلس الوطني الذي سيكون اعضاء المجلس التشريعي (الذي تقوده حماس) من بين اعضائه، والمجلس نفسه هو من سيختار رئيس المنظمة ونائبه .

وحول الالية التي تراها حماس لاعادة تشكيل المجلس الوطني للفلسطينيين في الداخل والخارج قال الزهار الالية يتفق عليها الامناء العامون للفصائل الفلسطينية ، ومضيفا المطلوب تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني علي اسس تمثيلية حقيقية ، ومشددا علي ان اعضاء المجلس التشريعي الحالي الذي فازت حماس بأغلبية مقاعده هم من بين اعضاء المجلس الوطني المنوي اعادة تشكيله.

ومن جهة اخري اوضح الدكتور محمود الزهار في حديثه مع القدس العربي بأن حركة حماس ترفض تعيين محمد دحلان كمستشار او عضو في مجلس الامن القومي الفلسطيني الذي اصدر الرئيس محمود عباس قبل عدة ايام مرسوما بتشكيله.

ويرأس عباس مجلس الامن القومي وعين رئيس الوزراء اسماعيل هنية احد قادة حماس نائبا له الي جانب عضوية وزير الداخلية والخارجية والمالية والعدل اضافة الي دحلان والدكتور صائب عريقات ورئيس المخابرات والامن الوطني.

وقال الزهار نحن نرفض مشاركة ذلك الرجل في مجلس الامن القومي بعد ان قدم نفسه كرجل مسؤول عن المواجهات الداخلية الدموية خلال الاسابيع والاشهر الماضية والتي حصدت ارواح الكثير من الابرياء .

وتابع الزهار قائلا موقفنا ما زال معترضا علي تعيين ذلك الرجل ، ومضيفا هذا الرجل عضو في المجلس التشريعي وعليه ان يختار بين عضويته في المجلس او تولي منصب تنفيذي ، ومشيرا الي ان مجلس الامن القومي هو مؤسسة تنفيذية كونه مسؤولا ومشرفا علي عمل الاجهزة الامنية والتنسيق فيما بينها.

واوضح الزهار بان كتلة حماس البرلمانية اعدت عريضة قانونية جاهزة للاعتراض علي تعيين دحلان في منصب مستشار الامن القومي للرئيس محمود عباس لتعرضها علي المجلس التشريعي.

وكشف الزهار بان كتلة فتح البرلمانية تعرقل عقد جلسة للتشريعي لمناقشة تلك العريضة القانونية التي اعدتها حماس، ومنوها الي ان حركته لا تستطيع عقد جلسة قانونية مكتملة النصاب دون اعضاء فتح بسبب اعتقال 41 نائبا في سجون الاحتلال الاسرائيلي بينهم 37 من نواب حماس. وتابع قائلا هم يرفضون عقد جلسة للتشريعي لمناقشة العديد من القضايا القانونية .

واكدت كتلة حماس البرلمانية رفضها لتعيين دحلان مستشارا للأمن القومي، مشددة علي أن ذلك يعتبر خطوة خطيرة من قبل الرئيس محمود عباس، ومخالفة للقانون بصورة صريحة، خاصة قانون النظام الداخلي لأعضاء المجلس التشريعي الذي يمنع النائب من تولي اي منصب تنفيذي الي جانب عضويته البرلمانية.