الإعلان عن تفعيل الوحدة الخاصة لقيادة الأمن الوطني لإعادة الهيبة لقوات الأمن وحفظ أمن المواطن

غزة-دنيا الوطن

أعلنت وحدة الإعلام المركزي التابعة لقيادة الأمن الوطني، اليوم، عن تفعيل وحدة خاصة للأمن الوطني بهدف إعادة الهيبة لقوات الأمن وحفظ أمن المواطن.

وقال النقيب أبو النمر مسؤول تدريب الوحدة الخاصة التابعة لقوات الأمن الوطني، في بيان صحفي:" إن تفعيل هذه القوة جاء في إطار إعادة بناء وترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية وإعادة الهيبة للجندي والعسكري الفلسطيني، ولضرورة وجود خطة أمنية محكمة يُشرف على تنفيذها نواة القيادة العسكرية".

وأضاف أبو النمر، أن الانفلات الأمني غول استشرى في الشارع الفلسطيني، فهدد الجميع بدون استثناء، وهناك أرواح مهددة بالقتل، وأطفال تُقتل بدماء باردة، وسرقة ونصب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، فكان لابد أن يوضع حد لكل أشكال الفوضى والانفلات الأمني المنظم في بعض مراحله".

وأوضح أن تشكيل الوحدة الخاصة التابعة لجهاز الأمن الوطني يأتي ضمن الفكرة العامة والتوجه العام داخل السلطة الوطنية لإعادة هيكلة وتدريب وتفعيل قوات الأمن الوطني.

ولفت النقيب أبو النمر إلى أن تفعيل هذه القوة يأتي بناء على رؤية شاملة وواسعة من القيادة الذي ارتأت أن يكون هناك برنامج لإعادة تأهيل وتدريب هذه القوات لتأخذ موقعها الطبيعي والحقيقي داخل صفوف شعبنا بغية تنفيذ المهام الأمنية الملقاة على عاتقها من ضبط للانفلات الأمني.

وأكد أن الهدف الرئيس من وراء تشكيل الوحدة الخاصة هو توفير الأمن المفقود في الشارع الفلسطيني، وليست كما يُشاع أنها شكلت للرد على قوة أخرى، فهذا كلام عاري عن الصحة.

وقال أبو النمر "إنها وحدة مبنية على أساس غير تنظيمي، هي قوة من أبناء الأجهزة الأمنية وعلى الأخص قوات الأمن الوطني وهم متعددي الانتماءات السياسية ولن يوجه سلاحها إلا تجاه من هو خارج عن القانون، ولم يتم استدعاء أفرادها عبر حركة معينة، ولم يتم تفريغهم من جديد على أساس تنظيمي".

وأضاف أبو النمر، "أن أفراد القوة هم ممن خدموا في قوات الأمن الوطني وتم اختيارهم كنخبة، وهذه التجربة الأولى حيث يتم إعداد القوة وتجهيزها لتخرج إلى حيز الوجود، ونحن نعمل جاهدين على أن يُسجل النجاح لهذه الوحدة، التي ستعطي الأمان والاطمئنان لكل أبناء شعبنا على اختلاف مشاربهم السياسية".

وتابع أن هذه القوة ستكون الذراع الضارب باسم شعبنا وليس باسم حركة سياسية معينة أو أشخاص معينين، سنفرض الأمن حسب القانون ولن نكون نحن الخارجين عن القانون، بل على العكس سنقوم بتطبيق القانون وملاحقة كل من يتطاول على القانون".

وقال أبو النمر:"نحن نعلم كيف شُكلت القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية في الحكومة المنصرمة، ولو أرادت حركة "فتح" تشكيل قوة مقابلة لها لكان من الأجدر أن نقوم بتجنيد أبناء "فتح" غير المفرغين على أجهزة أمنية كي تكون قوة خالصة لحركة فتح وتأتمر بأمر قيادة الحركة".

وأضاف أبو النمر أن هذه القوة تم استدعاء عناصرها من أبناء الأمن الوطني لإعادة تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم في فرض الأمن والقانون في الشارع الفلسطيني، ولحماية أبناء شعبهم".

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال قامت بتدمير البنية التحتية لأجهزة الأمن بشكل عام ومن ضمنها قوات الأمن الوطني، ونتيجة هذا الاستهداف من قبل قوات الاحتلال تم العمل على خلخلة الوضع الأمني الفلسطيني.

وشدد النقيب أبو النمر على الحاجة لإعداد وتجهيز وتدريب من جديد حتى على المستوى المادي وليس المعنوي فحسب، بمعنى أن المباني دمرت فلم يعد هناك مباني ومقرات للأجهزة الأمنية بعد أن دمرها الاحتلال.

بدوره، شدد مسير شئون الوحدة، على أن سلاح القوة الوحدة لن يوجه لأي صدر فلسطيني، وقال :"سلاحنا وجهته معروفة لكن نحن سنكون خدم لأبناء شعبنا لفرض القانون حتى ينام المواطن في بيته وهو مطمئن بأن هناك قوة رسمية تستطيع حمايته".

وأشار أبو النمر إلى أنه في ظل الانفلات الأمني أصبح الجميع غير مطمئن لا في بيته ولا في الشارع ولا في أي مكان، وغير مطمئن عل ماله ومصدر رزقه وحياته، ونحن بحاجة إلى هذه القوة والى قوى الأمن الفلسطيني بشكل عام لإعادة فرض القانون والهيبة الأمنية في الشارع الفلسطيني.

وأضاف أبو النمر أنه تم اختيار أفراد القوة كقوة أولى بناءً على معير تمثلت بكونه شباب متعلم، في مقتبل العمر، ذو بنية جسدية صحية، هيئتهم لائقة، قادرين على تحمل التدريبات الشاقة، حيث أن التدريب يستغرق "45 يوماً" بمعدل "8 ساعات يومياً".

ووصف أبو النمر التدريب بالراقي ومن نوع خاص ومن خلاله يتم تنفيذ أي مهمة خاصة لمعالجة كل الأمور المتعلقة بالأمن، مضيفاً أن القوة هي لجميع قطاع غزة، وسيتم دمج أفرادها ضمن تشكيلات قوات الأمن الوطني في القواطع الثلاثة.