مطالبات بالكشف عن هبات البحرين للنواب والوزراء

غزة-دنيا الوطن

بعد ان اقل من شهر من إقرار مجلس النواب البحريني لقانون الكشف عن الذمة المالية "من أين لك هذا ؟" وفي سؤال جديد قد يأزم الموقف بين الحكومة والنواب وجه عضو كتلة الوفاق الإسلامية و رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز سؤالا إلى وزير العدل البحريني يطالبه فيه بتزويده بأسماء الوزراء والوكلاء والقضاة والمستشارون في السلطة القضائية والنواب والشوريون والأمناء العامون والاستشاريون بالمجلس الوطني والمجالس البلدية الذين حصلوا على الهبات من الأراضي من الحكومة ، وقال فيروز في سؤاله " هل هناك أعضاء ( وزراء أو وكلاء في السلطة التنفيذية أو أعضاء ( قضاة ومستشارون ) في السلطة القضائية أو أعضاء ( نواب أو شوريون أو الأمناء العاملون أو المستشارون ) في السلطة التشريعية أو أعضاء في المجالس البلدية ومؤسسات أهلية أو خاصة أو مواطنين قصر أو نساء حصلوا على الهبات من الأراضي اليابسة أو المغمورة منذ شهر ديسمبر 2002 حتى الآن ؟.

كما تساءل النائب فيروز عن مساحة كل هبة على حدى ؟ وأين تقع هذه الأرض تحديدا كما هو مدون في سند الملكية ؟، ويعتبر هذا السؤال المقدم هو السؤال الثاني المقدم إلى وزير العدل حول ملف الأراضي الهبات التي وهبت إلى مواطنين خلال السنوات الماضية .

وحسب بيان لمكتب النائب فيروز فإنه سيعرض في جلسة النيابي القادمة مناقشته مع وزير العدل حول سؤاله السابق الذي قدمه في شهر مارس حول المستفيدين من الهبات والذي رفض وزير العدل بدوره عرض الأسماء المستفيدة من الآلاف من الكيلومترات في جميع محافظات البحرين من الأراضي الهبات بحجة أنها معلومات سرية .

ورفض النائب فيروز ردود الوزير واعتبرها محاولة للتغطية على معلومات مهمة تخص ممتلكات عامة ومن حق المواطنين التعرف على من هم الذين هبت لهم تلك الأراضي في كل مناطق البحرين خصوصا مع ندرة الأراضي وشحتها ووجود أزمة لدى المواطنين في شراء الأراضي .

ويشار هنا إلى ان المجلس النيابي وافق على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية "من أين لك هذا ؟"، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته للحكومة، وأكدت المجلس سلامة المقترح من الناحية الدستورية والقانونية، وانه يعد تطبيقا لمبدأ الشريعة الإسلامية واقتداء بسيرة الرسول الأعظم وأصحابه الذين كانوا يحاسبون الولاة على ما يتلقونه من هدايا وعطايا.

وأشارت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى أن "الهدايا أو الحصول على أية منافع من الأشخاص عينية أو مادية لقاء إنجاز معاملاتهم، سواء عن طريق إعطائهم ما ليس بحق لهم أو تفضيلهم عن الآخرين فيما هو حق للآخرين، هو أمر يؤدي إلى ضياع الحقوق، وإلى ثراء هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا في أماكنهم وحصلوا على رواتبهم من أجل خدمة الجميع على قدم المساواة دون تمييز".

ورأت اللجنة أن "المقترح يساهم في محاربة الفساد المالي بكافة صوره، وعدم تمكين الأشخاص الذين شملهم القانون من استغلال وظائفهم لمصالحهم الشخصية" ، وأضافت " القانون معمول به في بعض الدول العربية، مثل مصر تحت مسمى قانون الكسب غير المشروع وفي ليبيا بمسمى قانون الكشف عن الذمة المالية" ، وكانت دائرة الشؤون القانونية قد رأت قبل التعديل الأخير "عدم الحاجة إلى المشروع معللة ذلك بأن “قانون العقوبات يكفي ويؤدي الغرض وهو أعم وأفضل من قانون الكشف عن الذمة المالية".

وأشارت إلى أن "اعتبار أي زيادة في ثروة الشخص هي حق للمساءلة هي شبهة دستورية، إذ أن الأصل أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته، كما أن القانون المقترح يلزم الزوجة بالكشف عن ذمتها المالية، وهو ما لا يمكن إجبارها عليه"، كما أن الحكومة سبق أن رفضت المشروع معللة ذلك أن " هناك العديد من القوانين المعمول بها في المملكة تهدف إلى حماية المال العام، وأن مثل هذا القانون قد يؤدي إلى آثار سلبية على استقرار الموظف العام من خلال البلاغات الكيدية".