الزهار : لم استبعد اغتيالي بأيدي فلسطينية

غزة-دنيا الوطن

لم يستبعد وزير الخارجية السابق الدكتور محمود الزهار احد زعامات حركة حماس، اغتياله بأيدي فلسطينية مرتبطة بإسرائيل، عقب التفجير الذي استهدف سيارة الحراسة الخاصة بمنزله في مدينة غزة.

وتضرب الساحة الفلسطينية موجة من الاقتتال والتفجيرات، دون أية خطوط حمر، حيث باتت كافة المؤسسات والمرافق والمنازل في قطاع غزة هدفا سهلا لما يسمى بـ"المجهولين" هنا.

وسبق أن تعرض منزل الزهار لقذائف صاروخية خلال تولية حقيبة الخارجية في الحكومة العاشرة، ونجا من محاولة اغتيال حينما فتح مسلحون نيران أسلحتهم تجاه سيارته لحظة مغادرته مبنى الخارجية جنوب مدينة غزة في منتصف كانون ثاني "يناير" الماضي.

وقد استنكرت حركة حماس، الاعتداء الذي تعرضت له سيارة الأمن التي تتولى مهام الحراسة الأمنية لقائدها والنائب في المجلس التشريعي الدكتور محمود الزهار، محذرة أنها لن تتهاون مع هذه الفئات العميلة وستعمل على ملاحقتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

واعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، استهداف سيارة الحراسة التابعة لوزير الخارجية السابق، رسالة مقيتة ومبرمجة تأتي في الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود من الكل الفلسطيني لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتطبيق الخطة الأمنية وتوفير كل مقومات نجاحها.

وقال الزهار في تصريح مقتضب أوردته الشبكة الإعلامية المحسوبة على حماس، "إنه لا يستبعد اغتياله بأيدي فلسطينية تعمل مع الاحتلال الإسرائيلي مباشرة"، معتبرا حادثة تفجير سيارة الشرطة المتواجدة على باب منزله لحراسته، كانت محاولة لاستهدافه شخصيا، بحسب المصدر.

من جهتها أعربت وزارة الشؤون الخارجية، عن استنكارها لعملية تفجير سيارة حراسة د. محمود الزهار, وزير الشؤون الخارجية السابق، فجر اليوم ‏الاثنين‏، معتبرة هذه الخطوة تهديدا للأمن والسلم الأهليين, وتكريسا لحالة الفلتان الأمني التي يسعى الجميع لإنهائها والتخلص منها.

بدوره طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، السلطة الوطنية بالخروج عن حالة الصمت والعجز، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة على الأرض، تبدأ بتحرير الصحافي البريطاني الان جونستون، وتمر عبر توفير الحماية والأمن للمواطنين وممتلكاتهم والمؤسسات، وتنتهي بإحالة كل من يثبت تورطهم بجرائم وتعديات على القانون إلى القضاء.

ولفت المركز الحقوقي، إلى أن استمرار عجز السلطة عن القيام بواجبها، وملاحقة من يشتبه بتورطهم في هذه الجرائم وتديمهم للعدالة، شجع ولم يزل، على استمرار وتصاعد ظاهرة الفلتان الأمني وعمق من حالة غياب سيادة القانون.