عمرو يستبعد إتمام صفقة التبادل في القريب العاجل ويحذر من تنامي ظاهرة تسلح العائلات الفلسطينية

غزة-دنيا الوطن

استبعد مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الإعلامية والثقافية نبيل عمرو إمكانية اتمام صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي شاليط والحكومة الإسرائيلية في القريب العاجل.

من جهة ثانية قال عمرو إن حركة فتح ليست تشكيلا حتى يتم حل إشكالاته وتطويره من خلال صيغ تنظيمية فقط ، إنما هنالك أداء يجب أن يتمتع به جميع أعضاء الحركة محذرا من تنامي ظاهرة تسلح العائلات في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة .

وامتدح عمرو وزير المالية سلام فياض لما يحظى به من تميز على الساحة الدولية وقال بأن الحصار المالي لن يرفع عن الشعب الفلسطيني ما لم تتخذ الولايات المتحدة قراراً سياسياً في ذلك ، جاء ذلك خلال حديث عمرو مع بعض من مراسلي وسائل الإعلام في الخليل أمس .

وأشار عمرو إلى حدوث تقدم بطيء في موضع فك الحصار، ذلك بسبب المعارضة الأميركية والإسرائيلية لمبدأ التعاون مع حكومة تقودها حركة حماس.

وقال " لم يتفهم الأمريكان ما جرى في مكة، ولم يتفهم الإسرائيليون ذلك، معظم الأوروبيين تفهموا ذلك، ويحالون إيجاد وسائل ليس لكسر الحصار نهائيا وإنما لتخفيفه على الأقل".

وقال بان جهودا جدية تبذل من قبل الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الدكتور زياد أبو عمر ووزير المالية الدكتور سلام فياض لتحسين مستوى التعامل مع الحكومة، سواء على صعيد دول أوروبا وحتى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف " لا نستطيع أن نتوقع رفعا كاملا لحصار إلا إذا اتخذت الولايات المتحدة موقفا سياسيا بذلك، أو غيرت إسرائيل موقفها حيث أن الجزء الرئيسي من القوة المالية للسلطة هي أموال التحصيل التي تجبيها إسرائيل من عائدات الجمارك، وبالتالي إن لم يفرج عن هذه الأموال، سيظل الوضع المالي لسلطة الوطنية في حالة ارتباك، قد يخف وطء الأزمة ولكن لن تنتهي."

وأشار عمرو إلى وجود مواقف متميزة على مستوى اللغة السياسية من دول أوروبا في مقدمتها فرنسيا وألمانيا وإسبانيا والنرويج وهي خارج الاتحاد الأوربي، لكن في النهاية إذا قررت الولايات المتحدة أن تعرقل أي توجه من قبل أي جهة دولية فهي تستطيع أن تفعل ذلك".

وقال "من هنا يجب أن يتوجه جهد جدي إلى الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك التي تقوم بتحويل الأموال التي من المفترض أن تحول الأموال"إلى أن يتم ذلك يجب أن نعتمد على المكانة الخاصة للرئاسة في الموضوع المالي والاقتصادي، وكذلك ما يمكن أن يتم مع الدكتور سلام فياض الذي له وضع دولي مميز من خلال عمله السابق كوزير للمالية وكإنسان قام بإجراء إصلاحات جذرية على صعيد مالية السلطة الوطنية".