في لقاء جمع الفلاحات ومشعل في الجزائر:اخوان الأردن انتقدوا موافقة حماس على اتفاق مكة

عمان ـدنيا الوطن- شاكر الجوهري

مرت دورة الإنعقاد الأخيرة لمجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي دون اثارة خلافات جديدة بين الأمين العام للحزب واعضاء في المكتب التنفيذي، في حين تواردت معلومات بشأن خلافات جديدة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وحركة "حماس" الفلسطينية، تركزت هذه المرة على توجيه انتقادات من قبل قادة في الجماعة لحركة "حماس" على خلفية توقيعها اتفاق مكة مع حركة "فتح"، وهو ما أكده زكي بين ارشيد أمين عام جبهة العمل الإسلامي وإن بلغة مختلفة.

مصادر موثوقة ذكرت أن اجتماع مجلس الشورى لم يطرح فيه أي موضوع خلافي بين طرفي المكتب التنفيذي. وكان الشيخ حمزة منصور رئيس مجلس الشورى ألمح في الكلمة التي افتتح بها أعمال المجلس إلى ضرورة ترك الخلافات جانبا.

بني ارشيد أكد في اتصال هاتفي اجرته معه "الوطن" أن الخلافات لم تناقش فعلا، معتبرا ما جاء في كلمة منصور "اشارة لوجود توجهات أو خلافات في وجهات النظر"، وصفها بأنها "طبيعية وموجودة". وأبدى اعتقاده بأن اشارة منصور "تقصد وجوب حصر التناقض مع الآخر في المرحلة المقبلة باستحقاقاتها الإنتخابية.. البلدية والبرلمانية، والتضييق العام على قوى المجتمع المدني من قبل الحكومة".

وبسؤاله عما إذا كان ذلك يعني انتهاء الخلافات السابقة قال "استطيع القول أنه يعني عدم وجود أي مؤشرات على خلافات جديدة".

خلاف حول اتفاق مكة

مصادر قالت إن وفدا الإخوان المسلمين وحركة "حماس" اللذان شاركا في مؤتمر القدس الخامس الذي انعقد مؤخرا في الجزائر، لم يناقشا الخلافات التنظيمية بين الجانبين، لكنهما اختلفا حول الموقف من اتفاق مكة الذي وقعته "حماس" مع حركة "فتح". وكشفت المصادر عن أن هيثم أبو الراغب، عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين (تيار الوسط الذهبي) هو الذي تصدى لوفد "حماس" فيما يتعلق باتفاق مكة، معتبرا أن "حماس" قدمت تنازلات كبيرة في هذا الإتفاق، متوقفا عند نص الإتفاق على احترام الإتفاقات والإلتزامات السابقة للسلطة الفلسطينية، فيما شرح وفد "حماس" وجهة نظر الحركة التي تم تلخيصها في أن هذه الصيغة التي تم التوصل لها كانت ضرورية لأنها كانت محكومة بوثيقة الأسرى الفلسطينيين التي أصبحت في وقت سابق بمثابة وثيقة توافق وطني فلسطيني. وعليه فقد وجدت "حماس" نفسها مضطرة لأن تطلب استبدال كلمة التزام بكلمة احترام في اتفاق مكة، فيما يتعلق بالإتفاقات والإلتزامات السابقة للسلطة.

بني ارشيد قال بدوره إنه لم يحضر اللقاء الذي جمع وفد الإخوان، برئاسة سالم الفلاحات المراقب العام للجماعة، وعضوية هيثم أبو الراغب عضو المكتب التنفيذي، بوفد "حماس" برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي، لوصوله للجزائر متأخرا. لكنه أكد وجود تباين في الآراء حيال اتفاق مكة، معتبرا ذلك شيئا غير خفي، كما أنه ليس سرا من الأسرار. وقال إن هناك من يرى أن "حماس" ذهبت بعيدا في الليونة والمرونة، وهناك اجتهاد آخر يرى أن هذا كان من مقتضيات العمل السياسي".

انجازات وطنية

وحدد اجتهاده الشخصي في هذه المسألة قائلا "تقديري أن هذا ميدان سياسي ليس فيه كسب خالص..فيه كسب وخسارة، والأمور تقدر وفقا لظروفها على قاعدة أقل المفسدتين وأكثر المصلحتين". وأضاف "أعتقد أن اتفاق مكة حقق انجازات وطنية كبيرة تحترم، أهمها وقف الفتنة والإقتتال الفلسطيني الداخلي". وقال "إن هذا الإتفاق استخدم لغة ليست طبيعية من وجهة نظر الحركة الإسلامية..حديث عن احترام مبادرات والتزامات وقرارات الشرعية الدولية..هذا ليس خطابنا".

واضاف قائلا "أعترف أن في هذا نوع من المرونة السياسية التي كان ينبغي أن نتجاوزها، ولكن في تقديري أن الظرف لم يعد يسمح بالتجاوز". وقال "إذا قيدت هذه الإحترامات، وهي غير الإلتزامات، بمسألة المحافظة على مصالح الشعب الفلسطيني، فأعتقد أن الصياغة تسعف في هذه الحالة الإنسان لأن يعذر من وقعوا الإتفاق من تداول هذا الأمر في الميدان".

ليست "حماس" من طلب

فك العلاقة مع الإخوان

وفيما يتعلق بالخلافات التنظيمية بين الإخوان المسلمين و"حماس" قال بني ارشيد إنه لم يسمع أن هذا الأمر قد بحث بين الوفدين، مبينا معقولية ذلك، لكون الوفدين لم يكونا مخولين ببحث هذا الأمر. وأشار إلى أن فك العلاقة التنظيمية هو أحد شروط الحكومة الأردنية التي يفترض أن تكون قدمتها للإخوان المسلمين، نافيا أن تكون قدمت له شخصيا. ونفى أن تكون حركة "حماس" هي من طلب فك العلاقة التنظيمية مع الجماعة في الأردن، وقال إن الأمر ليس كذلك، مبديا عدم معقولية أن تطلب الحكومة الأردنية ذلك من "حماس" نظرا لانقطاع العلاقة معها، مبديا عدم رغبته في تناول هذا الأمر.

وقال بني ارشيد "هذه العلاقة يجب أن يكون التعبير عنها بوضوح..نحن الحركة الإسلامية من يجب أن يحدد طبيع العلاقة مع "حماس"، لا الحكومة (الأردنية)". ونفى ثانية أن تكون "حماس هي من طلب فك العلاقة التنظيمية، وقال إن حماس لم تطلب فك العلاقة التنظيمية، وإنما طلبت انشاء تنظيم سياسي خاص بها في البلدان التي لا يوجد فيها تنظيم لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن..أي خارج الأردن والدول الخليجية". وأبدى أنه في تقديره أن "هذه مسائل سيادية الإخوان المسلمون هم اصحاب القرار فيها، لا الحكومة، التي ينبغي عليها عدم التدخل في هذه الأمور".

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة قد تدخلت فعلا في هذه الأمور قال "لا أدري..لم يقدم لي أي طلب، ولا أدري إن كان قدم طلب من هذا القبيل لغيري..وإن حدث هذا، يجب كف يد الحكومة عن ذلك، لأنه ليس من صلاحيات الحكومة التدخل في هذا الأمر".