مصدر فرنسي رسمي يرجح ضربة عسكرية ضد إيران العام الحالي

غزة-دنيا الوطن

دعا مصدر فرنسي رفيع المستوى إيران الى أخذ احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد منشآتها النووية «قبل نهاية العام الجاري» على محمل الجد. وحث المصدر الرسمي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» طهران على تحاشي «ارتكاب خطأ» في حساباتها واعتبار أن مصاعب القوات الأميركية في العراق تمنعها من التفكير جديا باللجوء إلى السلاح. وتساءل هذا المصدر: «هل السلطات الإيرانية ستكون قادرة على اتخاذ القرار الصحيح والعاقل أم أنها ستستمر في نهج التحدي ما يعني استقواء معسكر المحافظين في واشنطن وتسريع خيار الحرب؟».

وحتى الآن، ترى باريس أن استراتيجية «الاحتواء» المتبعة على المستوى الدولي والإقليمي ضد إيران تقوم على ثلاثة أنواع من الضغوط: الأوروبية والدولية بالدرجة الأولى التي يراد منها عزل إيران وإظهار تماسك الأسرة الدولية بما في ذلك روسيا والصين في منعها من الحصول على التكنولوجيا النووية العسكرية. والشكل الأوضح لهذا النوع من الضغوط العقوبات الدولية من جهة والعقوبات التي تمارسها واشنطن لحمل المؤسسات المالية الدولية على الامتناع عن التعاطي مع إيران. ويقول المصدر الفرنسي إن احتجاز الرهائن البريطانيين كان الغرض منه «استعادة إيران للمبادرة» لكن تطور المسألة جعلها «عالة» على طهران التي سعت إلى التخلص منها بأسرع وقت. ويؤكد المصدر أن «تحرك البازار» في إيران يعني أن العقوبات، رغم محدوديتها، بدأت بإزعاج إيران التي سيعود ملفها الى مجلس الأمن الدولي بعد شهر ونصف الشهر للنظر في عقوبات إضافية. ويتمثل النوع الثاني من الضغوط بـ«الضغوط العسكرية» الأميركية التي يقول عنها المصدر الفرنسي إنه «مرحب بها» لأنها تعني أن التهديد العسكري «حقيقي» وتدفع طهران إلى «التفكير مليا» في النتائج المترتبة على الاستمرار في التحدي ورفض التعاون مع مجلس الأمن الدولي. أما النوع الثالث من الضغوط فهو خليجي ـ عربي وقوامه «إفهام» طهران أن الدول الخليجية «تعارض الحرب ضد إيران» ولكن يتعين على طهران «بالمقابل» أن «تكف» عن السياسة التي تتبعها في لبنان والعراق والشرق الأوسط واللعب على العامل الطائفي.

وخلاصة حديث المصدر الفرنسي أن هناك «عملية توزيع أدوار غرضها النهائي الحصول على تغير في التصرف الإيراني» في الملف النووي من جهة وفي سياستها الإقليمية من جهة أخرى. ويخلص المصدر الرسمي الفرنسي إلى أن الدوائر الغربية «لا تعرف في الوقت الحاضر ما هو الاتجاه الذي ستسلكه السلطات الإيرانية بسبب توزع مراكز القرار» و«الحرب الداخلية» القائمة في ما بينها. غير أن ما هو «ثابت» أن لجوء إيران الى «استفزاز» جديد نووي أو غير نووي «سيعجل من الضربة العسكرية» خصوصا إذا نفذت إيران قرارها بتشغيل كل أجهزة الطرد لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم والانتقال من المرحلة «البدائية» الى مرحلة «الإنتاج الصناعي» لليورانيوم عالي التخصيب.

ونقل المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن وزير خارجية خليجي قوله إن الحرب واقعة في المنطقة قبل نهاية العام بنسبة 60 بالمائة، مضيفا أن الضغوط العسكرية الأميركية في الخليج وتعزيز القدرات العسكرية الأميركية في المنطقة غرضها «إفهام» إيران أن خيار الحرب «حقيقي» وليس «مجرد مناورة». ويضيف المصدر أن إسرائيل «تدفع باتجاه الحرب» وهي تقول إنها «لن تقف مكتوفة الأيدي بينما إيران تقترب من عتبة القدرات النووية العسكرية».

ويعتبر المصدر الفرنسي أنه إذا كانت إيران تسعى للاعتراف بوزنها ودورها ومكانتها في المنطقة فإن «الطريق إلى ذلك لا يمر عبر البرنامج النووي ومخاطر انتشار السلاح النووي بل في التجاوب مع العروض المقدمة إليها» من الأسرة الدولية.

إزاء هذا الواقع، يقول المصدر الفرنسي إن باريس منفردة ومن داخل الترويكا (مع ألمانيا وبريطانيا) تحث إيران على إمساك اليد الممدودة إليها من الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) والاستفادة من استعداد واشنطن «الاعتراف» بدور إيران في المنطقة فضلا عن الإفادة من المقترحات المقدمة إليها من هذه المجموعة والتي رفضتها إيران وخصوصا «الاستجابة لهواجس» إيران لجهة توفير ضمانات لأمنها وسلامة نظامها من خلال إيجاد «مجلس» أو منتدى تضم الدول الخليجية ومجموعة الست.