المحكمة تبرئ خمسة من كوادر فتح من تهمة تفجير جيب التنفيذية في جباليا
غزة-دنيا الوطن
أصدرت المحكمة قراراً بتبرئة كل من: صفوت شعبان وعبد السلام عيد وأمين الجمل ونادي حسين وعاكف القانوع, من الاتهامات التي حاولت القوة التنفيذية التابعة لحركة "حماس" فرضها بأساليب التعذيب والإرهاب.
وأوضح بيان أصدرته حركة "فتح"، إقليم شمال قطاع غزة، تفاصيل هذه القضية، مبينةً أنه في مساء يوم الخميس الموافق 25-1-2007م رفعت الحركة صوتها الصادق النابع من الحرص على المصلحة الوطنية بأن "فتح" وكتائب الأقصى غير مسؤولة عن تفجير جيب التنفيذية، الذي تم في ذلك اليوم في معسكر جباليا، ولكن التنفيذية التي نصبت نفسها شرطياً وقاضياً وجلاداً، أصرت على اتهامها الباطل، فقامت على خلفية هذه الاتهامات الباطلة باغتيال الشهيد نبيل الجرجير في فجر الجمعة 26-1-2007 وما واكب هذه القضية من تداعيات ذهب ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا بين شهيد وجريح وتدمير للمنازل والممتلكات.
وفي سياق تلك الحادثة، وتلك الاتهامات الباطلة، قامت التنفيذية بخطف واحتجاز: صفوت شعبان وعبد السلام عيد وأمين الجمل ونادي حسين وعاكف القانوع من مدينة جباليا البلد، وأخضعتهم للتعذيب الوحشي، الذي بات يعرفه كافة أبناء شعبنا، وذلك لإجبارهم على الاعتراف بأنهم قاموا بتفجير ذلك الجيب، هذا التعذيب أدى لدخولهم المستشفى وتحويلهم للعلاج بالخارج لصعوبة وضعهم الصحي، الذي جعلهم بين الحياة والموت لولا كرامة الله ولطفه التي كتبت لهم السلامة.
وبين البيان، أن جريمة الاختطاف هذه وكافة الجرائم التي ارتكبتها "التنفيذية" باسم العدل ومحاربة الجريمة، تمت خارج الإطار القانوني المعمول به، ونفذت بأدوات غير شرعية لتحقيق أهداف خارجة عن مصلحة هذا الشعب، وهو الأمر الذي وبعد مضي أقل من شهرين ونصف على تلك الجرائم، يأتي الموقف القانوني والقضائي ليفند تلك الاتهامات الباطلة، وذلك بصدور قرار المحكمة بتبرئة الخمسة من هذه التهم التي نسبتها لهم "التنفيذية" بالباطل.
وأكدت حركة "فتح" في بيانها أن هذا القرار النزيه والمحايد والجريء الصادر عن المحكمة، يفند كافة الادعاءات الباطلة، التي وجهت لأبناء الحركة كمبررات لتنفيذ جرائم "حماس" بحقهم.
وقالت الحركة: إن هذا القرار يأتي ليعزز الموقف الشعبي المطالب لوزير الداخلية بحل القوة "التنفيذية" وتجريم كافة أعمالها التي تمت وتتم خارج الإطار القانوني والقضائي المتبع, هذه الأعمال الخارجة عن أعرافنا وقيم ديننا السمحة، وهو الموقف الذي طالما طالبنا فيه كحركة "فتح" ونؤكده في هذا المقام.
أصدرت المحكمة قراراً بتبرئة كل من: صفوت شعبان وعبد السلام عيد وأمين الجمل ونادي حسين وعاكف القانوع, من الاتهامات التي حاولت القوة التنفيذية التابعة لحركة "حماس" فرضها بأساليب التعذيب والإرهاب.
وأوضح بيان أصدرته حركة "فتح"، إقليم شمال قطاع غزة، تفاصيل هذه القضية، مبينةً أنه في مساء يوم الخميس الموافق 25-1-2007م رفعت الحركة صوتها الصادق النابع من الحرص على المصلحة الوطنية بأن "فتح" وكتائب الأقصى غير مسؤولة عن تفجير جيب التنفيذية، الذي تم في ذلك اليوم في معسكر جباليا، ولكن التنفيذية التي نصبت نفسها شرطياً وقاضياً وجلاداً، أصرت على اتهامها الباطل، فقامت على خلفية هذه الاتهامات الباطلة باغتيال الشهيد نبيل الجرجير في فجر الجمعة 26-1-2007 وما واكب هذه القضية من تداعيات ذهب ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا بين شهيد وجريح وتدمير للمنازل والممتلكات.
وفي سياق تلك الحادثة، وتلك الاتهامات الباطلة، قامت التنفيذية بخطف واحتجاز: صفوت شعبان وعبد السلام عيد وأمين الجمل ونادي حسين وعاكف القانوع من مدينة جباليا البلد، وأخضعتهم للتعذيب الوحشي، الذي بات يعرفه كافة أبناء شعبنا، وذلك لإجبارهم على الاعتراف بأنهم قاموا بتفجير ذلك الجيب، هذا التعذيب أدى لدخولهم المستشفى وتحويلهم للعلاج بالخارج لصعوبة وضعهم الصحي، الذي جعلهم بين الحياة والموت لولا كرامة الله ولطفه التي كتبت لهم السلامة.
وبين البيان، أن جريمة الاختطاف هذه وكافة الجرائم التي ارتكبتها "التنفيذية" باسم العدل ومحاربة الجريمة، تمت خارج الإطار القانوني المعمول به، ونفذت بأدوات غير شرعية لتحقيق أهداف خارجة عن مصلحة هذا الشعب، وهو الأمر الذي وبعد مضي أقل من شهرين ونصف على تلك الجرائم، يأتي الموقف القانوني والقضائي ليفند تلك الاتهامات الباطلة، وذلك بصدور قرار المحكمة بتبرئة الخمسة من هذه التهم التي نسبتها لهم "التنفيذية" بالباطل.
وأكدت حركة "فتح" في بيانها أن هذا القرار النزيه والمحايد والجريء الصادر عن المحكمة، يفند كافة الادعاءات الباطلة، التي وجهت لأبناء الحركة كمبررات لتنفيذ جرائم "حماس" بحقهم.
وقالت الحركة: إن هذا القرار يأتي ليعزز الموقف الشعبي المطالب لوزير الداخلية بحل القوة "التنفيذية" وتجريم كافة أعمالها التي تمت وتتم خارج الإطار القانوني والقضائي المتبع, هذه الأعمال الخارجة عن أعرافنا وقيم ديننا السمحة، وهو الموقف الذي طالما طالبنا فيه كحركة "فتح" ونؤكده في هذا المقام.

التعليقات