سياسة الإصلاحات الداخلية في جهاز المخابرات الفلسطينية

سياسة الإصلاحات الداخلية في جهاز المخابرات الفلسطينية


خلال الفترة الماضية طرحت تساؤلات مشروعة حول دور جهاز المخابرات العامة الفلسطينية مع تفاقم ظاهرة الفلتان الأمني وجرى تحميل الجهاز مسئولية بإطار المسئولية العامة لأجهزة الأمن الفلسطينية عن العجز في مواجهة الفلتان والقضاء عليه .

ورغم أن المخابرات العامة حسب طبيعة المهام الموكلة إليها هي جهاز معلوماتي بحكم الاختصاص إلا انه من حق الناس أن تتساءل نظرا لان دولا عدة قد شهدت حالات شبيهة أو موجات إرهاب ، فعندها تتلاشى الاختصاصات بين الأجهزة وتنصرف جميعها لمواجهة ما يهدد امن البلد .

وكثرة الانتقادات لجهاز المخابرات ناجمة عن ثقة الجمهور العالية بهذا الجهاز وتطلعهم الدائم إلى دوره الريادي والوطني خلال السنوات الماضية ، وبان يكون له دور رائد في مواجهة الفلتان وهذا الدور وثقة الجماهير كان سببا في استهداف قياداته وكوادره مثل محاولات اغتيال اللواء طارق أبو رجب واغتيال العميد جاد التايه ومرافقيه ومحاولة اغتيال العقيد بهاء بعلوشة بارتكاب جريمة بشعه بحق أطفاله واغتيال العميد عبد القادر اسليم ، والقائمة طويلة من شهداء الجهاز الذين سقطوا دفاعا عن المكتسبات الوطنية .

ومنذ عدة أشهر وبعد محاولة اغتيال اللواء طارق أبو رجب اخذ اللواء توفيق الطيراوي نائب رئيس جهاز المخابرات على عاتقه عملية إعادة هيكلة الجهاز ومن خلال خطة وضعتها دائرة الدراسات الإستراتيجية والبحوث في المخابرات العامة وبما يتوافق مع واجبات ومهمات المرحلة الحالية في ظل الظروف الراهنة وهي مهمة عسيرة يظن البعض انه يمكن تنفيذها بكبسة زر أو بقرار ، ولكن صدرت قرارات كثيرة وتوجيهات أكثر من اللواء الطيراوي لتحقيق الغاية وهي النهوض بجهاز المخابرات العامة بما يتوافق مع المرحلة الحالية .

ولعل أهم ما يميز هذه القرارات هو إصرار اللواء الطيراوي على منح مسئوليات لقيادات شابة ولا سيما من التي عرفت في أروقة الجهاز بكثرة انتقاداتها بعدم إعطائها فرص على أمل أن تُعطي هذه القيادات دفعا جديدا لأداء الجهاز في المرحلة القادمة .

ولم يكن هذا الاختيار نابع من احتواء انتقادات داخلية مطلقا وإنما بهدف منح الفرصة الكافية لقيادات وكوادر ترى في نفسها أنها مؤهلة كي تعطي شيئا ومن باب استغلال طاقات مهمشة على مدى سنوات ماضية .

فهل نجح اللواء الطيراوي في هذا التوجه ؟ وهل يكفي أن يحدد الاختيار لكادر تذمر من أداء الجهاز كي يكون هذا الكادر ناجحا في موقع المسئولية ؟ .

هذه المسألة تختلف عليها الآراء وتختلف من كادر إلى أخر ، فهنالك من يتذمر وهو بعيد عن المسئولية وينتقد فإذا وجد نفسه في موقع المسئولية أبدع وأعطى ، وهناك نوع يحترف التذمر والانتقاد بوجه حق أو بدون حق ، فإذا وجد نفسه في موقع المسئولية كانت خيبته كبيرة ، وهنا أتذكر قصة كاتبة مصرية انتقدت دائما التلفزيون المصري وكما يقال " لم يعجبها العجب ولا الصيام في رجب " وهي الكاتبة سكينة فؤاد ، فكتبت مقالات كثيرة تنتقد فيها التلفزيون المصري والمسلسلات التي ينتجها واعتبرتها دائما دون المستوى المطلوب ، فما كان من إدارة التلفزيون المصري إلا أن اجتمعت بها وقالت لها أكثرتي من الانتقاد واسر فتي في التقليل من شأن المسلسلات المصرية فأعطينا مسلسلا لنرى إبداعك وتميزك .

وفعلا بعد جلسة التحدي هذه كتبت سكينة فؤاد مسلسل ليلة القبض على فاطمة فكان من انجح المسلسلات المصرية في حينه .

هذه حالة ولها حالات مشابهة في سياق حديثنا عن تغيرات كثيرة شهدها جهاز المخابرات فمنهم من أبدع وتحمل المسئولية ومنهم من اخفق وستصل رياح التغيير إلى الجميع بدون استثناء فلا يعني أن يكون احدهم قد اخفق في تحمل المسئولية أن لا تطال رياح التغيير من هم بحاجة إلى تغيير وثبت فشلهم للقاصي والداني ، ولا يعني أن تغيرات متكررة حصلت دليل فشل سياسة التغيير التي ينتهجها اللواء الطيراوي ، بل دليل النجاح وإصرار النجاح وعدم المجاملة في التغيير ودليل على أن الاعتبارات الموضوعية للتغيير هي المصلحة العليا للجهاز والوطن فمن نجح يستحق التشجيع ومن فشل يوضع في المكان الذي يمكن أن يؤدي فيه واجبه بعيدا عن المسئولية .

ولعل اخطر ما يمكن أن يواجه جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية الفلسطينية بشكل عام هو طبيعة الفهم لأداء الأجهزة وعدم وحدتها وإقحامها في صراعات داخلية وانعكاس إصرار القوى السياسية على الحصول على كوته في الوزارات والمؤسسات وسعيهم للحصول إلى كوته مماثلة في أجهزة الأمن وبالتالي إضعاف هذه الأجهزة بجعلها ساحة صراعات داخلية وإضعاف مهنيتها ، ونرى عدم المساس بالأجهزة الأمنية حزبيا وفصائليا لتبقى أجهزة محايدة تمثل كل الشعب الفلسطيني بكل فئاته وتحمي امن المواطن بغض النظر عن انتمائه وأرائه السياسية .

ولدينا تجارب لدول عربية واجهت حالات مماثلة من الفلتان والعنف الداخلي أو الإرهاب ، فكانت أولى أولويات تلك الدول المحافظة على قوة أجهزة الأمن وعدم تأثرها بالأوضاع الداخلية سلبا وعدم انعكاس الأوضاع الداخلية على أداء الأجهزة ومعنوياتها فانهارت ربما في بعض الدول مؤسسات ، وشهدت البلاد أحداث عنف خطيرة عصفت بالمجتمع بعضها وصل إلى حافة الحرب الأهلية وبعضها غرق في الحرب الأهلية ولكن أجهزة الأمن بقيت كالقلعة الحصينة المغلقة فعملت بصمت وهدوء ولعبت دور كبيرا في إنقاذ البلاد ولو بعد حين .

وللأسف نجد كهذا الجانب رغم المحاولات المخلصة من اللواء الطيراوي للمحافظة على جهاز المخابرات والنهوض به بتوجيهات من الأخ الرئيس أبو مازن فان البعض من داخل أجهزة الأمن الفلسطينية ومن خارجها لا يدركون الأبعاد الإستراتيجية لهذه التوجهات التي تهدف إلى حماية السلطة الوطنية على المدى القريب والبعيد وسد كل الطرق على شبح الحرب الأهلية .

فنرى التشكيك وزرع الإحباط بحسن نية أو بسوء نية ونرى هجمة على أجهزة الأمن التي يجب أن تكون معزولة تماما عن الصراعات الحزبية ، ونرى استهداف قياداتها وضباطها بالقتل والترويع ، وهذه جرائم لا يمكن أن نصنفها تحت بند حسن النية ، بل تحت بند إحداث خرق في السفينة كي تغرق بشعبنا بأكمله .

ولا ننكر عند الحديث عن جهاز المخابرات العامة أن نقلة نوعية أحدثها اللواء الطيراوي على صعيد أداء الجهاز بسياسة التغيير التي اتبعها حتى وان تعثرت في بعض الحالات فان مجمل السياسة التي انتهجها كانت ناجحة وبجدارة وتستحق التقدير ، ونتائجها ستظهر في وقت لاحق ليفهم من كان في أذنيه صمم أبعاد هذه السياسة على صعيد الجهاز والنهوض به وتطوير أدائه ، فقد أخرجه اللواء الطيراوي من سياسة الدفاع عن النفس التي أرادها البعض باستهدافهم الضباط والكوادر أن يضعوا الجهاز بهذا الوضع ليتحول إلى جهاز عاجز ومشلول همه الأعظم حماية ضباطه وعناصره إلى جهاز منيع يقوم بدوره وواجبه في حماية امن المواطن الفلسطيني وشعبنا في الداخل والخارج .