دنيا الوطن تنفرد بنشرالنص الكامل للتقرير السنوي الأول للنيابة العامة لدولة فلسطين للسنة القضائية 2006م

غزة-دنيا الوطن

تنفرد دنيا الوطن بنشر التقرير السنوي الأول للنيابة العامة لدولة فلسطين للسنة القضائية 2006م.وفيما يلي نص التقرير:

التقرير السنوي الأول للنيابة العامة لدولة فلسطين للسنة القضائية 2006م

الإعداد والإشراف

• د . عبد القادر جرادة رئيس المكتب الفني

• أ . زين الدين بسيســو وكيل المكتب الفني

• أ . أحمــد البيــومــي عضو المكتب الفني

• أ . شــريف بعلـوشـــة عضو المكتب الفني



تقديـــــــــــــــم

تعتبر النيابة العامة مؤسسة قضائية إجرائية متخصصة تنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون الجزائي ، وبوصفها كذلك ، فلها وحدها أن تباشر الدعوى الجزائية مستهدفة من وراء ذلك المحافظة على كيانه وبقائه راسخاً قوياً متطوراً ، ليس لها في ذلك من مصلحة ، بل ليس لوجودها ذاته من علة سواها ، دون أن يكون على ذلك التطبيق تأثير على تصرفاتها ، فكما قد تؤدي مطالبتها بهذا التطبيق إلى التمسك بإدانة المتهم ، قد تتمخض عن الاستمساك على العكس ببراءته .

ومنذ اليوم الأول الذي عملنا فيه نائباً عاماً لدولة فلسطين ونحن نكافح رغم الصعوبات والمعوقات لتحويل النيابة العامة لمؤسسة فاعلة وفقاً للمفهوم الحقيقي للمؤسسات ، بحيث أنشأنا المكتب الفني للنائب العام وإدارة التفتيش القضائي وإدارة تنفيذ الأحكام , والإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية (الإسرائيلية) والإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية واعتمدنا مبدأ التخصص في العمل وأنشأنا نيابة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية , ووضعنا مشروع هيكلية النيابة العامة , وكل هذا الجهد كان مستنداً إلى فريق عمل من كفاءات النيابة العامة المخلصة في عملها والمتفانية فيه ليلاً ونهاراً .

فقد ارتأينا ضرورة وأهمية إعداد تقرير سنوي دوري يوضح إنجازات النيابة العامة في كافة الصعد القضائية والقانونية والإدارية وغيرها حتى تكون نبراساً يحتذى به في تسيير أعمال النيابة العامة في السنوات القادمة لنا ولمن سيتولى المهمة بعدنا بإذن الله .

وقد جاء هذا التقرير شاملاً لرصد كافة إنجازات النيابة العامة والمعوقات والإشكالات التي مازالت تقف أمامها ، وتناول التوصيات والحلول اللازمة لتصويب الأداء في النيابة العامة وضمان نهوضها لتحقيق العدالة الجنائية على أكمل وجه .

ونوجه خاص تقديرنا لكل من ساهم في إعداد هذا التقرير من أبنائي أعضاء النيابة العامة لجهودهم الفعالة في دعم وبناء هذه المؤسسة القضائية .

غزة في 24/3/2007م

النائب العام

المستشار /

أحمد المغني

المحتويات

مقدمة

نبذة تاريخية عن النيابة العامة في فلسطين

الفصل الأول هيكلية النيابة العام وفروعها ووظيفتها

أولاً:هيكل النيابة العامة

ثانياً: تشكيل النيابة العامة

الفصل الثاني : المكاتب والإدارات القضائية

أولاً : المكتب الفني للنائب العام

الفرع الأول : اختصاص المكتب الفني وتشكيله

الفرع الثاني : وحدات المكتب الفني :

1- وحدة حماية حقوق الإنسان

2- وحدة التعليمات والكتب الدورية

3- وحدة الأعلام

4- وحدة التخطيط والتطوير القضائي

5- وحدة التعاون القضائي

6- وحدة البحوث القانونية

7- إدارة التدريب القضائي

الفرع الثالث : إنجازات المكتب الفني للنائب العام

ثانياً : الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية

ـ اختصاص الإدارة وتشكيلها

ثالثاً : إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية

ـ اختصاص الإدارة وتشكيلها

الفصل الثالث : النيابات المتخصصة

أولاً : نيابة الاستئناف والنقض

ثانياً: نيابة مكافحة الفساد

ثالثاً: نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

رابعاً: نيابة دعاوى الحكومة

خامساً: نيابة المرور

الفصل الرابع :

الإدارة العامة للتفتيش القضائي :

أولاً: اختصاص الإدارة العامة للتفتيش القضائي

ثانياً: تشكيل الإدارة العامة للتفتيش القضائي

ثالثاً: إجراءات التفتيش القضائي

رابعاً: الإنجازات التي حققتها إدارة التفتيش القضائي

الفصل الخامس :

أولاً : معوقات العمل القضائي بالنيابة العامة

ثانياً : التوصيات



مقدمـــــــــــــــــــــة

في خضم التحديات التي تواجهها النيابة العامة ومنظومة العدل بكل مكوناتها أمام الظروف التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته وما يفرضه من اغلاقات ومعوقات أثرت على شتى مناحي الحياة وأدت إلى إضعاف المؤسسات السيادية وعرقلة تنفيذها للمهام الملقاة على كاهلها , إضافة إلى انتشار ظاهرة الفلتان الأمني وما عكسته من فوضى وغياب للقانون في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية , إزاء تلك الصعوبات جاء التحدي الأكبر لإرساء مبدأ سيادة القانون وتعقب الجرائم والمجرمين وتحقيق العدالة ووضع الحدود للفساد وإهدار المال العام , وفي هذا السياق واصلت النيابة العامة المضي في مسيرتها القضائية بثبات لتحقيق رسالتها وبناء ذاتها , فمنذ أن تولى المستشار / أحمد المغني خلال شهر سبتمبر/ 2005 منصب نائب عام فلسطين طرأت خلال عـــامي 2005 /2006م التطورات على البناء التنظيمي والإداري للنيابة العامة وشهدت هذه المرحلة العديد من الإنجازات في رسم وترسيخ ملامح مؤسساتية للنيابة العامة تنفيذاً للرغبة الصادقة في إرساء نظام إداري متميز ومتطور من جهة وتعزيز الدور المنوط بها من جهة أخرى 0

إن ما جرى اتخاذه من خطوات في هذا الإطار وبهدف تعزيز بنية وجاهزية النيابة العامة وتأهيل أعضائها فقد جاءت قرارات النائب العام باستحداث دوائر وأقسام فنية وإدارية وتشكيل اللجان من أعضاء النيابة لتصويب أوضاعها , وبادر إلى تشكيل نيابات متخصصة نوعياً لتعكس الضرورات العملية للارتقاء بمستوى الأداء المهني والاحتياجات المجتمعية , إضافة إلى إيلاء أهمية ملحوظة للكادر الوظيفي لأعضاء النيابة والاهتمام بالموارد البشرية 0

وتظهر الأهمية العملية لهذه الدراسة والتي نعرض خلالها لقراءة موجزة حول واقع النيابة العامة خلال السنة القضائية للعام 2005 /2006 ونتناول ما شهدناه من تحولات في البنية التنظيمية والإنجازات التي حققتها هذه المؤسسة وأفاق العمل لتطوير أدائها مستقبلاً والتي انعكست إيجابياً على أعمالها في كافة المستويات .

وكذلك رصد لكافة المعوقات والإشكالات التي مازالت تقف أمامها وطرح التوصيات والحلول لتصويب الأداء في النيابة العامة والنهوض بمؤسسات العدالة لتصبح صروحاً ترسخ القيم القانونية وتغدو حامياً حقيقياً لحقوق المواطن وحرياته .

لجنة إعداد التقرير

د . عبد القادر جرادة أ. زين الدين بسيسو أ . شريف بعلوشة أ. أحمد البيومي

رئيس المكتب الفني وكيل المكتب الفني عضو المكتب الفني عضو المكتب الفني



نبذة تاريخية عن النيابة العامة في فلسطين

بقلم : المستشار / منير العقبي النائب العام المساعد

قبل الخوض بواقع النيابة العامة والإطلاع على حاضرها لا بد من المرور

بلمحة تاريخية للمراحل التي شهدتها النيابة العامة في فلسطين عبر العصور ، فقد اختلف النظام القانوني في فلسطين من فترة زمنية إلى أخرى نتيجة للظروف التي مرت بها بحكم اختلاف السلطات والإدارات التي حكمتها مما أثر على الطبيعة القانونية للنيابة العامة ودورها واختصاصها وتنظيمها فقد خضعت فلسطين إلى الحكم العثماني قرابة الأربعة قرون طبقت خلالها التشريعات العثمانية ، وكان للتشريع الجزائي أهمية خاصة في تجريم الأفعال المحظورة ووضع العقوبات عليها وفي تحديد الجهة الموكل إليها مهمة تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وصلاحياتها ، حيث أنيطت صلاحية إجراء التحقيق في الجرائم وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني إلى( المستنطقين ) الذين يتم تعيينهم بقرار من إدارة الحضرة السنية السلطانية ، وتجري تلك الأعمال التحقيقية تحت إشراف ورقابة ( المدعي العمومي ) وقد شكل القانون الجهات المختصة للادعاء أمام المحاكم في المجازاة القانونية ، فأعطى حق الإدعاء أمام محكمة القضاء الابتدائية للمدعي العمومي ومعاون المدعي العمومي ، وصلاحية الإدعاء أمام محكمة الألوية الابتدائية للمدعي العمومي ولدى محكمة التمييز لرئيس المدعيين العموميين والذي يتولى الإشراف على جميع المدعين ومعاونيهم والمستنطقين ، وحدد القانون أشخاص الضابطة العدلية المكلفة بجمع الأدلة والاستدلالات والقبض وأناطها بمأموري ضابطة العدلية والذين يمارسون وظائفهم بمعرفة القائم مقام والمدعين العموميين والمستنطقين وضباط الضابطة ومخاتير القرى وأعضاء مجالس شيوخها والنواطير .

وبعد أن بسطت المملكة المتحدة البريطانية سيطرتها على فلسطين عام 1917 استمر العمل بالقوانين العثمانية ومن ضمنها قانون المحاكمات الجزائية حتى صدور مرسوم دستور فلسطين عام 1922 والذي يقضي بأن للمندوب السامي السلطة التامة بوضع القوانين لانتظام الحكم في فلسطين دون الإخلال بسلطات جلالته ، وبموجبه أصدر المندوب السامي العديد من القوانين منها ما يلغي القوانين العثمانية ومنها ما هو تشريعات جديدة مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 4 لسنة 1924 والذي وضع أحكاماً تعطى محاكم الصلح صلاحية إصدار مذكرات الضبط والتفتيش ، وعلى ضوء صدور قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934 أعطيت صلاحية إقامة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الصلح للنائب العام أو من يمثله أو مأموري البوليس أو أي شخص يجيز له القانون وذلك في جرائم الجنح والمخالفات ، أما في جرائم الجنايات فقد نظمها أصول المحاكمات الجزائية ( المحاكم الإتهامية ) وقد عنى المشرع بوضع إجراءات التحقيق الأولية بيد قاضي التحقيق

( قاضي الصلح ) ومن ثم يقرر إحالة المتهم أمام محكمة الجنايات أو المركزية أو يقرر رد التهمة عن المتهم وللنائب العام بالرغم من ذلك أن يقرر إحالته إلى المحاكمة .

ولدى جلاء الانتداب البريطاني عام 1948 واحتلال الكيان الإسرائيلي جزءاً من فلسطين انقسم الجزء الباقي إلى منطقتين :

1- الضفة الغربية , وخضعت للإدارة الأردنية .

2- قطاع غزة , وخضع لمراقبة القوات المصرية .

وفيه استمر أداء النيابة العامة بنفس النظام القائم زمن الانتداب حتى صدور الأمر رقم 473 لسنة 1956 عن الحاكم الإداري العام والذي حدد اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في كافة الجرائم ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وللنائب العام تفويض من يشاء من الموظفين ورجال البوليس للقيام بأعمال النيابة وخول ممثلي النائب العام سلطة إصدار أوامر القبض والتفتيش والتحري والتي كانت من صلاحية حاكم الصلح ، ثم صدر الأمر رقم 554 لسنة 1957 الذي أعطى النائب العام ومن يمثله صلاحية التحقيق في الوفيات المشتبه فيها والاختصاصات الواردة في قانون الوفيات المشتبه فيها لسنة 1926 والتي كانت من اختصاص قاضي التحقيق .

وفي عام 1967 احتلت إسرائيل باقي المناطق الفلسطينية وأصدرت خلالها الكثير من الأوامر العسكرية التي طالت العديد من القوانين والأنظمة السارية المفعول بالإلغاء أو التعديل لما فيه من مصلحة لتكريس الاحتلال وبسط نفوذه على فلسطين حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وتوليها السيادة على جزء من الأراضي الفلسطينية وعندها أصدر رئيس السلطة القرار رقم ( 1 ) لسنة 1994م والذي قرر فيه استمرار العمل بالقوانين والأنظمة التي كانت سارية قبل حزيران عام 1967م حتى يتم توحيدها . وبعد انتخاب المجلس التشريعي في شهر يناير عام 1996م باشر بإصدار العديد من القوانين الموحدة ومنها قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م والذي اختص النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ، وبين بشكل مفصل الاختصاصات والإجراءات المتبعة لتحريك الدعوى الجزائية في كافة مراحلها وأعطى للنائب العام صلاحية الإشراف على مأموري الضبط القضائي وأخضعهم لمراقبته .

وكذلك قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م الذي أكد على اعتبار النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ، وحدد تشكيل النيابة العامة وشروط تعيين النائب العام وأعضاء النيابة وبين واجباتهم وطرق ترقيتهم ومساءلتهم .



الفصل الأول

هيكلية النيابة العامة وفروعها ووظيفتها

النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له ، وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى لتحقيق موجبات القانون في مباشرة الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام المحاكم ، والنهوض بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين .

وقد اشترط قانون السلطة القضائية فيمن يعين عضواً في النيابة العامة الشروط التالية :

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية .

2. أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها .

3. أن لا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام .

4. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقاً طبياً لشغل الوظيفة .

5. أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي .

6. أن يتقن اللغة العربية .

ويجب على أعضاء النيابة العامة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من قضايا ، وعليهم احترام المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص على إنزال حكم القانون صحيحاًً رعاية لجلالة الأمانة التي يتشرفون بحملها ، ولا يجوز لأعضاء النيابة العامة القيام بأعمال تجارية أو أي أعمال لا تتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها ويحظر عليهم الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات المجلس التشريعي أو الهيئات المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم وقبولها .



أولاً: هيكل النيابة العامة :

بموجب المادة (60) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م تؤلف النيابة العامة من النائب العام ونائب عام مساعد أو أكثر ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة , ومعاوني النيابة وأعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم وفقاً لترتيب درجاتهم .

1- النائب العام :

النائب العام هو الممثل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة وتحريك الدعوى الجزائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم قطعي وولايته في ذلك شاملة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على كافة ربوع الوطن ، ويتولى النائب العام كافة الاختصاصات القضائية والإدارية على جميع أعضاء النيابة العامة وله أن يباشرها بنفسه وله في غير الاختصاصات المنوطة به على سبيل الانفراد أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانوناً معاونته أو مباشرتها نيابة عنه .

ويختص النائب العام بالإشراف على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ولا يجوز لغيره ( النائب العام ومساعديه) إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

ويختص النائب العام بإقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب من وزير العدل أو من رئيس المحكمة العليا أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، وإقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة العامة من تلقاء نفسه .

ويعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تتسيب من مجلس القضاء الأعلى ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته ويؤدي القسم أمام رئيس السلطة الفلسطينية بحضور وزير العدل قبل مباشرة عمله ، وفي حال غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

2- النواب العموم المساعدون :

يعين النواب العموم المساعدون بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من النائب العام ، ويقومون بما يعهد إليهم أو يفوضهم به النائب العام من اختصاصات ، وللنائب العام ثلاث مساعدين في محافظات الوطن وهم المستشار/ عبد الغني العويوي النائب العام المساعد للمحافظات الشمالية ، والمستشار/ طارق البحيصي والمستشار/ منير العقبي مساعدي النائب للمحافظات الجنوبية .

وقد أصدر النائب العام القرار رقم 28/2006 بتاريخ 26/8/2006 والذي حدد فيه صلاحيات النواب العموم المساعدون وهي :

أ- يختص النائب العام المساعد المستشار/ طارق البحيصي بالآتي:

* الإشراف الإداري والقانوني على سير العمل في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ونيابتي دير البلح الكلية والجزئية ونيابة القرى الشرقية ونيابتي خانيونس الكلية والجزئية ونيابة رفح .

* التصرف بالإحالة أو الحفظ في مواد المخالفات والجنح والجنايات ( باستثناء جرائم القتل والخطف والسلب والاغتصاب والشروع فيها وجرائم الإرهاب والأموال العامة وأمن الدولة )

ب- يختص النائب العام المساعد المستشار/ محمد عبد الغني العويوي بالآتي :

* الإشراف الإداري والقانوني على سير العمل في نيابات المحافظات الشمالية

* التصرف بالإحالة أو الحفظ في مواد المخالفات والجنح والجنايات ( باستثناء جرائم القتل والخطف والسلب والاغتصاب والشروع فيها وجرائم الإرهاب والأموال العامة وأمن الدولة )

* يفوض بالتوقيع عن النائب العام على كافة أعمال النيابة العامة حال غيابه إلا ما استثني منها بقرار خاص .


ج- يختص النائب العام المساعد المستشار/ منير العقبي بالآتي :

* الإشراف الإداري والقانوني على سير العمل في نيابة غزة الكلية ونيابة مكافحة الفساد ونيابة غزة الجزئية ونيابة دعاوى الحكومة ونيابة شمال غزة ونيابة المرور .

* التصرف بالإحالة أو الحفظ في مواد المخالفات والجنح والجنايات ( باستثناء جرائم القتل والخطف والسلب والاغتصاب والشروع فيها وجرائم الإرهاب والأموال العامة وأمن الدولة ) .



3- رؤساء النيابة :

حدد النائب العام اختصاص رئيس النيابة بموجب التعليمات القضائية رقم 1 لسنة 2006م ، حيث بين اختصاصات رئيس النيابة الكلية ورئيس النيابة الجزئية على النحو التالي :

أولاً : يتولى رئيس النيابة الجزئية المهام والاختصاصات التالية : ـ

1. الإشراف الإداري على وكلاء النيابة ومعاونيها والموظفين الإداريين العاملين بالنيابة وتوزيع العمل على أعضاء النيابة طبقاً لمصلحة العمل .

2. التحقيق في الجنايات الخطيرة والقضايا ذات الأهمية الخاصة والطابع العام .

3. عرض التصالح في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة .

4. التصرف في الأشياء المضبوطة على ذمة القضايا التي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها .

5. إصدار القرارات المتعلقة بطلبات التصوير والإطلاع على محاضر التحقيق .

6. تدقيق قضايا الجنايات والمذكرات القانونية والأحكام الصادرة بالبراءة في الجنح وإبداء الرأي فيها قبل إحالتها للنائب العام .

7. تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة في القضايا الهامة والخطيرة .

8. التقرير بشأن الملاحقة الجزائية حال امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو حلف اليمين .

9. إصدار القرارات المتعلقة بطلبات التصوير والإطلاع على محاضر التحقيق .

10. ما يكلف به من أعمال ومهام أخرى من قبل النائب العام أو أحد مساعديه .

ثانياً : يتولى رئيس النيابة الكلية المهام والاختصاصات التالية :

1. الإشراف الإداري على وكلاء النيابة ومعاونيها والموظفين الإداريين العاملين بالنيابة وتوزيع العمل على أعضاء النيابة طبقاً لمصلحة العمل .

2. الإشراف على تدقيق القضايا ( الجنايات والجنح والمخالفات ) والمحاضر الواردة من النيابات الجزئية الواقعة ضمن دائرة اختصاص محكمة البداية .

3. تدقيق الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في مواد الجنح والمخالفات الواقعة ضمن دائرة اختصاص محكمة البداية .

4. تمثيل النيابة العامة أمام محكمة البداية في القضايا والطلبات الهامة والخطيرة .

5. إعداد وتنظيم لوائح الاتهام الهامة والخطيرة .

6. إصدار القرارات المتعلقة بطلبات التصوير والإطلاع على المحاضر والملفات .

7. أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون .



4- وكلاء النيابة :

1. يباشر وكيل النيابة الجزئية في دائرة اختصاصه المكاني كافة الاختصاصات العادية في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها فيما عدا ما يخص به القانون والتعليمات أحد أعضاء النيابة العامة على سبيل الانفراد.

2. يتولى وكيل النيابة الجزئية مباشرة كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتصرف في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه .

5- معاوني النيابة :

1. يخضع معاون النيابة فنياً لإشراف ورقابة وكيل النيابة المشرف على عمله ضمن دائرة الاختصاص.

2. يخضع معاون النيابة العامة إدارياً للرئيس الأعلى في النيابة العامة التي يعمل فيها

3. لوكيل النيابة العامة تكليف معاون النيابة بمرافقته لتمثيل النيابة العامة أمام المحاكم لتدريبه على المرافعات .

4. يفوض معاون النيابة العامة خطياً بالقيام بأعمال التحقيق من قبل وكيل النيابة المشرف ويتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة

5. على معاون النيابة العامة تقديم مذكرة إلى وكيل النيابة المشرف بشأن العمل المفوض فيه مشفوعاً بالرأي ليقرر الأخير التصرف النهائي فيها .

6. يقوم معاون النيابة العامة بإعداد المذكرات واللوائح في القضايا التي يكلف بها وعرضها على وكيل النيابة المشرف قبل إحالتها للنائب العام أو أحد مساعديه .

• يضع النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل النيابة المختص تقريراً عن عمل معاون النيابة لمدى أهليته وصلاحيته للعمل القضائي ويخطر به العضو المعني ويعرض التقرير وما يقدمه العضو من ملاحظات مكتوبة على وزير العدل ليقرر صلاحية العضو للتعيين في وظيفة وكيل نيابة أو إعطائه مهله سنة لإعادة تقدير أهليته وصلاحيته .

ثانياً : تشكيل النيابة العامة .

أولاً: النيابات الكلية:

تتولى النيابات الكلية في المحافظات الشمالية والجنوبية متابعة سير الإجراءات الجزائية المتعلقة بالقضايا الواردة إليها من النيابات الجزئية . وترجع التسمية هذه إلى اعتبارات مهمة وحيوية في تحديد المهام والأعمال الخاصة بالنيابة العامة تحقيقا للأهداف المرجوة والمتوخاة في الدفاع عن الحق العام .

وتختص النيابة الكلية بالمهام والمسائل التالية :

* متابعة سير الإجراءات الجزئية وتدقيق كافة قضايا الجنايات والجنح المتلازمة معها الواردة لها من النيابة الجزئية الواقعة ضمن دائرة اختصاصها تمهيداً لإحالتها إلى محكمة الموضوع (محكمة البداية) ضمن دائرة الاختصاص .

* تدقيق المذكرات الواردة من النيابات الجزئية في القضايا المحالة إليها وإبداء الرأي بشأنها وعرضها على الأستاذ النائب العام أو أحد مساعديه لإصدار القرار بالحفظ أو الإحالة للمحكمة المختصة أو إعادتها لمركزها لاستيفاء واستكمال التحقيقات فيها .

* يتولى أعضاء النيابة الكلية تمثيل النيابة العامة في المرافعة أمام محاكم البداية في قضايا الجنايات والجنح المتلازمة معها وطلبات الكفالة والواقعة ضمن دائرة الاختصاص .

* تدقيق قضايا الجنايات المحالة إليها من النيابات الجزئية والتصرف فيها .

* البلاغات والقضايا التي يرى النائب العام إسنادها إليها .

* فحص ومتابعة طلبات أشكال التنفيذ .

* متابعة طلبات رد الاعتبار والتصرف فيها .

• فطبقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م يتوجب على أعضاء النيابات الجزئية في جرائم الجنايات إرسال الأوراق الخاصة بالتحقيق للعرض على الأستاذ النائب العام مرفق بها مذكرة بالرأي الذي خلص إليه على ضوء التحقيقات التي أجريت للتصرف من قبل النائب العام ، والذي يتولى توزيع القضايا على أعضاء النيابة العاملين بمكتبه ( النيابة الكلية ) الذين يقومون بدورهم بدراسة الملف و تدقيق المذكرات الواردة من النيابات الجزئية وإعداد مذكرات مشفوعة بالرأي وعرضها على الأستاذ النائب العام لإصدار القرار الذي لا يخرج عن ثلاثة أمور إما بإحالة المتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة ( محكمة البداية ) أو إعادة الأوراق إلى النيابة الجزئية لاستيفاء التحقيقات بشأنها أو إصدار قرار بالحفظ وفي الحالة الأولى يقوم عضو النيابة الذي قام بتدقيق الأوراق بإعداد لائحة الاتهام وقائمة الشهود وعرضها على النائب العام الذي يأمر بإحالة المتهم للمحاكمة حيث يتولى عضو النيابة المدقق للتحقيقات بمتابعة إجراءات المحكمة وحضور الجلسات الخاصة بنظر الدعوى الجزائية والطلبات المتفرعة عنها . أما في الحالة الثانية يتم إعادة الأوراق الجزائية للنيابة الجزئية المختصة لتتولى تنفيذ الاستيفاءات المطلوبة ومن ثم إعادتها إلى النيابة الكلية للعرض على عضو النيابة المختص لدراسة الاستيفاءات والتصرف على ضوء ذلك ، أما الحالة الثالثة فيقوم عضو النيابة بإعداد قرار حفظ مشتملا كافة الوقائع الواردة بالأوراق والأساس القانوني الذي يستند إليه بالحفظ ومن ثم يعرضها على النائب العام أو أحد مساعديه للإطلاع عليها واتخاذ القرار المناسب وعلى ضوء ذلك تعاد الدعوى الجزائية مع قرار الحفظ إلى النيابة الجزئية لتتولي قيدها في السجل الخاص بالمحفوظات .

• وتختص النيابة الكلية أيضا بتدقيق الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في الجنح والمخالفات الواردة إليها من النيابات الجزئية وذلك إما باعتمادها وتصديقها من قبل النائب العام أو استئنافها إذا ما رأى عضو النيابة المختص ذلك وأمر النائب العام باستئنافها ، فيقوم بإعداد لائحة استئناف وإيداعها المحكمة المختصة ( محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ) ومتابعة إجراءات المحاكمة أمامها .

• وتختص النيابة الكلية باستقبال الاستئنافات والطعون المرفوعة من قبل المتهمين الموقوفين والمدانين ومتابعة إجراءات سيرها أمام المحكمة حسب الأصول . وكل ذلك يتم وفق نظام إداري يعتمد على التسجيل الورقي والالكتروني وفقاً للبرنامج القضائي المعتمد في التسجيل لدى النيابات و لابد لهذه الإجراءات أيا كانت طبيعتها أن يصاحبها تسجيل إداري لقيدها حسب الأصول من قبل موظفين مختصين يتولون القيام بهذه الأعمال لحسن سير العمل وانتظامه وعليه فقد جرى تحديد أقسام النيابة الكلية على النحو التالي ( قسم تسجيل القضايا ، قسم متابعة القضايا ، قسم الاستئناف ، قسم التنفيذ والمتابعة ، قسم الأرشيف والطباعة والخدمات ، قسم التنسيق والمتابعة) .

أـ النيابات الكلية في المحافظات الشمالية ( الضفة الغربية ) :

1 - نيابة رام الله الكلية:

بموجب القرار رقم 35 لسنة 2006 الصادر عن النائب العام بتاريخ 26/8/2006 قرر النائب العام إنشاء نيابة رام الله الكلية والتي تختص بالمهام التالية:

1. تدقيق قضايا الجنايات والجنح والمخالفات والمحاضر الواردة إليها من نيابة رام الله الجزئية .

2. تمثيل النيابة العامة في المرافعات أمام محكمة بداية رام الله في كافة القضايا والطلبات التي تدخل ضمن اختصاصها .

3. تدقيق الأحكام الصادرة عن محكمة صلح رام الله في المخالفات والجنح .

4. إعداد وتنظيم لوائح الاتهام في الجنايات والاستئنافات والطلبات التي تدخل ضمن اختصاص محكمة بداية رام الله .

5. استقبال ومتابعة الاستئنافات الواردة إلى النيابة العامة بشأن الأحكام الجزائية والمرافعة فيها .

6. إعداد وتنظيم أوامر الحفظ في القضايا والمحاضر التي تدخل ضمن اختصاصها .

ب ـ النيابات الكلية في المحافظات الجنوبية ( محافظات غزة ) :

1- نيابة غزة الكلية :

ويتولى رئاستها والإشراف على إدارتها كل من الأستاذ/ أسعد العلمي رئيس النيابة و الأستاذ/ تيسير لواء عبد الرازق – رئيس النيابة ، وتمارس اختصاصها في تدقيق القضايا المحالة إليها من النيابات الجزئية (نيابة غزة الجزئية ونيابة شمال غزة الجزئية ) وتدقيق كافة أحكام محكمة صلح غزة ومحكمة صلح جباليا وإبداء الرأي فيها لاعتمادها أو استئنافها ، وتمثل النيابة العامة في المرافعة أمام محكمة بداية غزة في الجنايات والجنح المتلازمة معها .

2- نيابة خان يونس الكلية :

ويتولى رئاستها والإشراف الإداري عليها الأستاذ/ خالد عابد وكيل النيابة ، وتمارس اختصاصها بتدقيق القضايا المحالة إليها من النيابات الجزئية (خان يونس – القرى الشرقية - رفح ) ، وتدقيق أحكام محاكم الصلح في قضايا الجنح والمخالفات الواقعة ضمن دائرة اختصاصها وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها أو استئنافها ، وتمثل النيابة العامة في المرافعة في قضايا الجنايات والجنح المتلازمة معها أمام محكمة بداية خانيونس .

3- نيابة دير البلح الكلية :

ويتولى رئاستها والإشراف الإداري عليها الأستاذ/ مصعب أبو العطا وكيل النيابة ، وتمارس اختصاصها بتدقيق القضايا المحالة إليها من نيابة دير البلح الجزئية وتدقيق الأحكام الصادرة عن محكمة صلح دير البلح في قضايا الجنح والمخالفات وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها أو استئنافها ، وتمثل النيابة العامة في المرافعة في قضايا الجنايات والجنح المتلازمة معها أمام محكمة بداية دير البلح .

ثانياً : النيابات الجزئية :

تختص النيابات الجزئية بالأمور التالية :

1- تلقي كافة البلاغات والشكاوى بوقوع الجرائم كافة التي تختص بها ضمن منطقة الاختصاص واتخاذ ما يلزم بشأنها من تحقيق أو إصدار أي قرارات حيالها .

2- تمثل النيابة العامة أمام محكمة الصلح ومباشرة الدعوى أمامها والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

3- إرسال التحقيقات والأوراق وإحالتها للنيابة الكلية أو المكتب الفني للنائب العام للتصرف فيها .

أ- النيابات الجزئية في المحافظات الشمالية( الضفة الغربية) :

1- نيابة رام الله الجزئية :

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ يوسف الطريفي - رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جمع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( رام الله ، بيرزيت ، البالوع ) , وتمثل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة .

2- نيابة نابلس الجزئية :

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ عبد الناصر دراغمة - رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( محافظة نابلس تلفيت ، عقربا ، تل ، عصيرة الشمالية ) وتمثل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة.

3- نيابة طولكرم وعنبتا

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ بهاء الأحمد -رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( علار ، شويكه ، عنبتا نصف جيبل ) وتمثل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة.

4- نيابة جنين

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ نشأت عيوش - رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( ميثلون ، قباطية ، كفر راعى ، جلقموس ، اليامون ) وتمثل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة .

5- نيابة الخليل الجزئية

تختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( الخليل ) وتمثل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة .

6- نيابة دورا الجزئية

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ علاء التميمى وكيل نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( دورا ، الظاهرية ، يطا السموع ، نوبا ) وتمثل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة .

7- نيابة قلقيلية

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ مقداد خطاب وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( قلقيلية ) وتمثل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة

8- نيابة أريحا الجزئية

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ أحمد براك رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( أريحا ، العوجا ، عقبة الجبر ) وتمثل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة.

9- نيابة بيت لحم الجزئية

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ وائل لافى - رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( المدينة ، بيت جالا ، بيت ساحور ، العيدية ، تقوع ، بيت فجار) وتمثل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة.

10- نيابة حلحول الجزئية

تختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( حلحول ، بنى نعيم ، نوبا ) وتمثل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة .

11 ـ نيابة سلفيت .

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ مجدي شرعب وكيل النيابة ، وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( سلفيت ) وتمثيل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة .

12 ـ نيابة طوباس .

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ حسام خلف وكيل النيابة ، وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( طوباس ) وتمثل النيابة العامة أمام المحاكم المختصة .

ب- النيابات الجزئية في المحافظات الجنوبية( محافظات غزة) :

1- نيابة غزة الجزئية .

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ / ياسر حماد- رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة ( المدينة – الرمال – الشيخ رضوان – الشاطئ ) , وتمثل النيابة العامة أمام محكمة صلح غزة .

2- نيابة شمال غزة الجزئية .

يتولى رئاستها والإشراف الإداري عليها الأستاذ / عبد الناصر أبو سمهدانة - رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة (جباليا – بيت لاهيا – بيت حانون ) وتمثل النيابة العامة أمام محكمة صلح جباليا .

3- نيابة دير البلح الجزئية

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ / رائد على عبد الرزاق- رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة ( المعسكرات - دير البلح ) وتمثل النيابة العامة أمام محكمة صلح دير البلح .

4- نيابة خان يونس الجزئية

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ عطية جمعة- رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( خان يونس ) وتمثل النيابة العامة أمام محكمة صلح خان يونس .

5- نيابة القرى الشرقية الجزئية

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ محمد دغيش - رئيس نيابة وتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مركز شرطة ( القرى الشرقية ) وتمثل النيابة العامة أمام محكمة صلح القرى الشرقية .

6- نيابة رفح الجزئية

يتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها الأستاذ/ أيمن الفرا - وكيل نيابة - مديرا ًوتختص بالتحقيق و التصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة ( رفح ) وشرطة ( تل السلطان ) وتمثل النيابة العامة أمام محكمة صلح رفح .

الفصل الثاني

المكاتب والإدارات القضائية بالنيابة العامة

أولاً : المكتب الفني للنائب العام :

لقد عانت النيابة العامة منذ إنشائها من غياب العديد من الدوائر والمكاتب القضائية التي تمكنها من أداء عملها على أكمل وجه على المستوى القانوني والإداري والتي تشكل الركيزة الأساسية للنهوض بالعمل القضائي والداعم الرئيسي لاستمرار حركة تطويره , ويعتبر المكتب الفني من أهم الإنجازات التي حققتها النيابة العامة في هذه الفترة من خلال ما لعبه في تشكيل ورسم الهيكلية العامة للنيابة العامة وتنشيط كافة الإدارات والأقسام التابعة لها, فمنذ أن تم تأسيس المكتب الفني بموجب القرار رقم 4 لسنة 2005 الصادر عن النائب العام بتاريخ 24/11/2005 كان له الدور الهام في بناء الأطر والدوائر وإنشاء الإدارات القانونية ووضع الاختصاصات المتعلقة بأعمال النيابات الكلية والجزئية , وقد تم اختيار الدكتور/ عبد القادر جرادة القاضي المنتدب بالنيابة العامة رئيساً للمكتب الفني بعد أن وجد النائب العام أهمية الاستعانة بأحد القضاة للعمل فيها ليمزج بين الخبرة القضائية وعمل النيابة العامة في محطات تطوير المؤسسة وتأهيل أعضائها 0

والمكتب الفني للنائب العام بشكله الحالي بمثابة بوتقة جامعة لعدد من الأقسام والدوائر ذات الاختصاصات المتفرعة والمتنوعة ويعتبر الخلية الفاعلة لإدارة دفة حركة التطور القانوني والفني في النيابة العامة لما له من اقتراحات ومشاريع وأفكار تم بلورتها في إطار تشكيلات وتأسيس إدارات مختلفة, لهذا سنعرض في هذا الفصل اختصاصات المكتب الفني وتشكيلاته والإدارات المنبثقة عنه وأهم ما قام به من إنجازات .

الفرع الأول : اختصاص المكتب الفني وتشكيله .

يختص المكتب الفني بموجب قرار النائب العام رقم (4) لسنة 2006 بالوظائف والمهام التالية :-

1- تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وورش العمل , وما يستتبع ذلك من إجراءات 0

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التي تخص أي شأن من شؤون النيابة العامة 0

3- تقديم ما يراه من اقتراحات وتوصيات في أي شأن من شؤون النيابة العامة 0

4- إعداد مشروعات التعليمات والقرارات التي يصدرها النائب العام 0

5- إصدار مجلة للنيابة العامة تنشر فيها الأبحاث والمقالات والدراسات القانونية والمنشورات المتعلقة بأعمال النيابة العامة 0

6- إعداد المذكرات والبحوث القانونية في القضايا والمسائل التي يطلبها النائب العام أو أحد مساعديه .

7- الموضوعات الخاصة بجميع أوجه التعاون الدولي أو شؤون النيابة العامة 0

8- أية مسائل يطلبها النائب العام أو أحد مساعديه 0

9- الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بالمجال الإعلامي والخاص بأعمال النيابة العامة 0

10- إعداد وتنظيم إحصائية النيابة العامة الخاصة بالقضايا الجزائية 0

11- فحص ودراسة القضايا المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد وقضايا القتل والسلب والخطف والاغتصاب ومحاولاتها ، بعد انتهاء التحقيق فيها وقبل إحالتها للمحكمة

12- المصادقة على مذكرات الحفظ القطعي في قضايا الجنايات , ومراجعة مذكرات قضايـــــا عدم الاختصاص وقضايا الجنح المحفوظة لعدم الأهمية 0

13- يختص بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد رجال القانون والسلك السياسي والقنصلي ومن في حكمهم , والشكاوى ضد أعضاء المجلس التشريعي وضباط الشرطة أو الشخصيات الاعتبارية بحكــــم وظائفهم ,

وتشكل المكتب الفني بموجب القرار رقم ( 34/2006 ) الصادر بتاريخ 26/8/2006 بشأن الحركة القضائية بالنيابة العامة من:

1- القاضي الدكتور / عبد القادر جرادة رئيساً

2- الأستاذ/ أشرف النشاشيبي وكيل المكتب الفني بالمحافظات الشمالية .

3- الأستاذ/ زين الدين بسيسو وكيل المكتب الفني بالمحافظات الجنوبية.

4- الأستاذ/ سامي السرساوي وحدة التعاون القضائي

5- الأستاذ/ شريف بعلوشة وحدة التعليمات والكتب الدورية

6- الأستاذ/ عمر التركماني وحدة التخطيط والتطوير القضائي

7- الأستاذ/ نجوى عبد الله عضو منتدب وحدة التخطيط والتطوير القضائي

8- الأستاذ/ رامي حلبية وحدة البحوث والدراسات

9- الأستاذ/ أحمد البيومي وحدة حماية حقوق الإنسان

10- الأستاذ/ أشرف مشعل وحدة حماية حقوق الإنسان

11- الأستاذ/ سامر أبو زيد وحدة البحوث والدراسات

12- الأستاذة/ نجاة البريكي وحدة الإعلام

13- الأستاذ/ إياد جبر عضو منتدب

14- الأستاذ/ مصطفى فرحان عضو منتدب

الفرع الثاني :وحدات المكتب الفني للنائب العام :

1- وحدة حماية حقوق الإنسان :

بموجب القرار الصادر عن المستشار النائب العام رقم 19/2006 بتاريخ 5/4/2006 تم إنشاء وحدة خاصة بحقوق الإنسان تعنى بالواقع العملي لقطاع العدالة الجنائية ومدى تطبيق معايير حقوق الإنسان من حيث ضمانات المتهمين في الدفاع والتقاضي وسرعة إجراء المحاكمات والحق بالطعن بمشروعية التوقيف , وقد لاقى قرار النائب العام ارتياحا وقبولاً لدى كافة الأوساط والمراكز التي تعني بحقوق الإنسان في فلسطين واعتبروه بمثابة إنشاء علاقة بين النيابة ومراكزهم للمتابعة والتنسيق بين شكاوى المواطنين التي تردهم ودور النيابة العامة في معالجتها وخاصة في الموضوعات المتعلقة بالموقوفين دون محاكمات وسوء استخدام السلطة , ومن أهم الاختصاصات التي أنيطت بوحدة حقوق الإنسان : ـ

1- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ومباشرة التحقيقات فيها .

2- متابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في عمل النيابة العامة .

3- التنسيق مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان لهدف تطوير أداء النيابة في هذا المجال والرد على استفسارات تلك الجهات .

4- متابعة الشكاوى المقدمة من الموقوفين والنزلاء بشأن عدم مراعاة حقوقهم المنصوص عليها قانوناً0

5- إعداد الدراسات والبحوث والمقترحات اللازمة لتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة والأجهزة المعاونة في هذا المجال .

وقد باشرت وحدة حقوق الإنسان نشاطها بعقد اجتماع بتاريخ 16/5/2006 في مبنى النيابة العامة ضم ممثلين عن كل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان , والهيئة المستقلة لحقوق المواطن , ومركز غزة للحق والقانون , والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان , وبرنامج غزة للصحة النفسية , وبحضور السيد النائب العام ورئيس المكتب الفني , وتم طرح المسائل المتعلقة بدور الوحدة والتنسيق معها وآليات عملها وقد واصلت وحدة حقوق الإنسان تنفيذ مهامها بزيارة السجن المركزي ومؤسسة الأحداث للوقوف على مشاكل النزلاء ومعاملتهم وتوفير العلاج والغذاء والمنامات اللازمة لهم , ومن ثم تم رفع التوصيات للنائب العام بهذا الشأن .

2- وحدة التعليمات والكتب الدورية :

استكمالاً لسلسلة الجهود البناءة والهامة في تطوير بنية وهيكلية النيابة العامة بعد استحداث المكتب الفني للنائب العام وما تبعه من تولي النائب العام المستشار/ أحمد المغني لمهام منصبه ، وانطلاقاً من الوعي الكامل لأهمية توحيد وتجميع كافة التعليمات الصادرة عن النائب العام والعمل على إصدار الكتب والمنشورات الدورية التي تنظم عمل أعضاء النيابة العامة بهدف الارتقاء بمستواهم ورفع كفاءتهم والعمل على سرعة إنجاز القضايا المعروضة أمامهم وسلامة التكييف القانوني للوقائع المعروضة عليهم .

فقد أسندت مهمة تأسيس الوحدة لرئيس المكتب الفني الذي قام مع زملائه في المكتب الفني بإعداد الكتب الدورية التي تناولت مواضيع قانونية معقدة اشتملت على نقاط قانونية شائكة أو مستحدثة بهدف توحيد كافة الإجراءات المتخذة منعاً للاجتهاد في هذه النقاط المستحدثة المختلفة ومثال ذلك الكتب والتعليمات الدورية التي تناولت أهمية محضر التحريات وتطبيق نصوص القانون رقم (69) لسنة 1953 بشأن جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وتطبيق النصوص التجريمية في قانون حماية المستهلك ، والتفتيش والمعاينة وغيرها الكثير من المواضيع القانونية التي شكلت على الدوام نقاطاً خلافية وخلقت إشكالاً قانونياً يحتاج إلى معالجة قانونية سليمة ومقبولة ، وقد وصل عدد هذه الكتب الدورية إلى ما يقارب ثمانية عشر كتاباً دورياً تم إصدارها ولا زال هناك العديد من مشاريع الكتب والتعليمات لازالت قيد الإنجاز وتتم متابعتها من قبل مسؤولي الوحدة وذلك بتكليف ومتابعة مباشرة من قبل النائب العام .

هذا وقد أسهمت هذه الوحدة ومنذ تشكيلها بتاريخ أكتوبر لسنة 2005 وحتى تاريخه بشكل واضح في متابعة كافة النقاط القانونية المستحدثة ومعالجتها واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها والتنسيق مع مسؤولي المكتب الفني ومساعدي النائب العام .

3 - وحدة الأعلام :

انطلاقا من فهم عميق لأهمية دور الإعلام في إطلاع الرأي العام والجمهور في التعريف بأنشطة ودور وفعاليات النيابة العامة في فلسطين .

واستناداً إلى التغيرات الجذرية التي شهدها مرفق النيابة العامة بعد تولي النائب العام الجديد المستشار / أحمد المغني لمهام منصبه بتاريخ 18/9/2005 ، فقد أعطى الضوء الأخضر عاجلاً للانطلاق في فضاءات جديدة تشمل تفاعل النيابة العامة مع المؤسسات الإعلامية والفعاليات الصحافية بكافة مكوناتها وإعطائها تعريفاً وتوضيحاً لدور النيابة العامة الرائد والهام كمؤسسة فلسطينية لها جذورها التاريخية الممتدة ، ودورها الهام الذي اضطلعت به في كافة المراحل التاريخية ومازالت تقوم به بكل ثقة واقتدار في متابعة الدعوى العمومية ومباشرتها أمام كافة درجات التقاضي وصولاً إلى الحكم النهائي فيها .

وعليه فقد تم إسناد مهمة تأسيسها إلى وكيل المكتب الفني الذي قام بالعمل مع فريق من زملائه على إنشاء الموقع الإلكتروني للنيابة العامة ليصبح منبراً إعلامياً وفضاء يمكن من خلاله تعريف العدد الأكبر من الجمهور بأهمية دور النيابة العامة ، وقد تضمن شريطاً إخبارياً خاصاً بنشاطات النيابة العامة تم تحديثه أولاً بأول ، ومن ثم بدأ العمل في اللجنة الإعلامية كذلك في التواصل والتفاعل المستمر مع كافة المنابر الإعلامية الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك الجرائد والمجلات والصحف الورقية والإلكترونية ... الخ .

حيث بدأ الإعلاميون الفلسطينيون يستشعرون أفاق هذه النهضة الإعلامية في مؤسسة

النيابة العامة وأصبحت فعاليات وأنشطة النيابة العامة تغطي بشكل مقبول وعقلاني بعد أن تم تغييبها وحجبها لمدة طويلة عن الإعلام والصحافة إما درءاً للمشاكل أو خوفاً من المواجهة ؛ الأمر الذي رفضه النائب العام الذي أطل على الفضائيات في مؤتمر صحفي تلفزيوني ندر أن يحدث مثيله في الدول العربية المجاورة في تأكيد جازم على أن النيابة العامة وبعد انتهاء تحقيقاتها في الملف الجزائي ليس لديها ما تخفيه عن الجمهور الفلسطيني والرأي العام .

هذا وقد استمرت اللجنة الإعلامية التابعة للمكتب الفني للنائب العام في العمل الجاد والدءوب منذ شهر أكتوبر لسنة 2005 منذ تشكيلها وحتى تاريخه في متابعة تطوير عملها ، حيث كلف وكيل المكتب الفني بالمتابعة والإشراف المباشر على أنشطتها وفعالياتها يعاونه في ذلك عدد من الموظفين الفنيين والإداريين وذلك لإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات والتطورات التي أصابت مرفق النيابة العامة ، إضافة إلى التعريف المستمر الدائم بالأنشطة والفعاليات التي يقوم بها النائب العام والإدارات المختلفة في النيابة العامة

هذا وستجري إعادة التقييم الشامل لعمل وأداء المكتب الفني بعد عام من إنشائه بما يضمن تطوير الوحدات التابعة له واستمرار أداءه وفعاليته على النحو المطلوب منها .

4- وحدة التخطيط والتطوير القضائي :

تختص وحدة التخطيط والتطوير القضائي بكافة المسائل المتعلقة بإعداد المشاريع التطويرية في شتي الجوانب القضائية والمالية والإدارية ، وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالقضايا والإجراءات التي تم مباشرتها بها والعوائق التي تكتنفها وتقديم الاقتراحات لتذليلها ، وإعداد التقارير السنوية للنيابة العامة ، وإعداد الدراسات والبحوث عن حاجة النيابة العامة للأمور القضائية والإدارية واللوجستية ، وباشرت الوحدة متابعة اختصاصاتها وقامت بإعداد خطة دراسية لتطوير إنجاز إحصائيات القضايا الجزائية .

5- وحدة التعاون القضائي :

تختص وحدة التعاون القضائي بكافة المسائل المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي مع الجهات القضائية المحلية أو السلطات القضائية الدولية للدول التي تربطها اتفاقيات تعاون قضائي ثنائية أو متعددة الأطراف مع السلطة الفلسطينية ، أو استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي لا تربطها اتفاقيات تعاون ، وذلك لدعم ركائز العمل القضائي داخلياً وتسهيل مهماته بالتنسيق وللتواصل مع الخارج ، وتشتمل أوجه التعاون عدداً من المجالات الهامة منها تبادل المساعدة القانونية والقضائية ومنها تسليم المجرمين في القضايا الجنائية خاصة في الجرائم التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية ، وتمتد آثارها لدول خارجية ، أو تلك التي ترتكب في الخارج ولها آثار داخلية ومثال ذلك قضايا غسل الأموال وتهريب المواد الممنوعة والاتجار بالمخدرات ، فمن شأن تبادل المساعدة القانونية المساهمة في إجراء التحقيقات والاستدلالات الجنائية والكشف عن الجرائم وكذلك رد المضبوطات والأموال المهربة خارج الوطن ، والاستعانة بخبراء ومختبرات علمية وجنائية دولية ، وتهتم وحدة التعاون القضائي في عملية تسليم المجرمين وذلك بإعداد ملفات وتوجيه الطلبات للجهات المختصة في الدولة لاسترداد المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين خارج البلاد ونقل المجرمين يأتي تنفيذاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وبسط سلطة الدولة على جميع مواطنيها في الداخل والخارج .

6- وحدة البحوث والدراسات :

تختص وحدة البحوث وإعداد الدراسات بإعداد البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بعمل النيابة العامة والقوانين الخاصة بعملها والدراسات والبحوث القضائية .

7- إدارة التدريب القضائي :

انطلاقا من الاهتمام الخاص بتطوير أعضاء النيابة العامة وتحسين قدراتهم وخبراتهم في كافة المجالات وخاصة رفع مستوى المهارات والوعي القانوني لديهم ، تقرر إنشاء إدارة التدريب القضائي وإلحاقها بالمكتب الفني بالقرار رقم 4 /2005 الصادر عن النائب العام بتاريخ 24/11/2005 ، ومنذ إنشائها عملت على وضع البرامج والمشاريع وتنظيم العديد من الفعاليات والورش التدريبية بالتنسيق مع جهات محلية ودولية ، وساهمت بشكل فعال وملحوظ في تنمية الطاقة القضائية وفي إثراء معرفة وثقافة أعضاء النيابة العامة .

وسنعرض مجمل ما تم إنجازه في السنة القضائية 2005 ، 2006 من دورات تدريبية أقيمت داخل الوطن ومشاركات لأعضاء النيابة العامة في دورات خارجية أقيمت خارج الوطن والموضوعات التي تناولتها تلك الدورات :

1ـ بتاريخ 22/11/2005 نظمت النيابة العامة بالتنسيق مع برنامج تواصل للتدريب القضائي ورشة عمل بعنوان ( ضوابط التكييف القانوني ) في فندق القدس الدولي بغزة تحت إشراف وتدريب الدكتور / عبد القادر جرادة – رئيس المكتب الفني وبحضور ومشاركة تسعة وثلاثون عضواً من أعضاء النيابة العامة .

2- وبتاريخ 24/11/2005 نظمت ورشة تدريبية بعنوان ( قانون الإجراءات الجزائية والتصرف في التحقيقات ) في فندق القدس الدولي بغزة ، وقد حاضر فيها عدد من القضاء وأعضاء النيابة وأكاديميين وبحضور ستة وثلاثون عضواً من أعضاء النيابة العامة .

3- بتاريخ 25-26/11/2005 شاركت كل من الأستاذة / زينب عثمان وكيل النيابة ، الأستاذة / سمر الخضري وكيل النيابة ، والأستاذة / نسرين رشماوي وكيل النيابة ، والأستاذة / نجوى عبد الله وكيل النيابة في المؤتمر القضائي الأول للشبكة القانونية للنساء العربيات والتي أقيمت في بيروت .

4- بتاريخ 30/11/2005 نظمت النيابة العامة بالتنسيق مع برنامج تواصل التدريب القضائي ورشة عمل بعنوان ( قانون العقوبات ) في فندق القدس الدولي بغزة وبحضور ومشاركة وكلاء ورؤساء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية .

5- بتاريخ 10/12/2005 شارك كل من الأساتذة / عبد الله الوزير وكيل النيابة ، ومؤمن البحيصي وكيل النيابة ، وسامر أبو زيد وكيل نيابة ، وخالد زيادة وكيل نيابة في حضور دورة ( التكوين الأساسي ) المنعقدة بالمركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية والتي استمرت لمدة ستة أشهر .

6- وبتاريخ 11/12/2005 نظمت النيابة العامة دورة ( التكوين الأساسي ) تحت أشراف المستشار النائب العام للتدريب وتأهيل وكلاء ومعاوني النيابة والتي انعقدت بمبنى سرايا النيابة العامة وتضمنت موضوعات ( التحقيق الجنائي – الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – أصول التكيف القانوني – آداب المرافعة – إعداد المذكرات القانونية ) وشارك فيها أثني عشر عضواً من أعضاء النيابة العامة .

7- وبتاريخ 26/12/2005 نظمت النيابة العامة وبالتنسيق مع برنامج تواصل للتدريب القضائي ورشة عمل بعنوان ( الفساد والمحاسبة المالية ) في فندق القدس الدولي بغزة وبحضور ومشاركة سبعة وثلاثون عضواً من أعضاء النيابة .

8- وبتاريخ 28/12/2005 نظمت النيابة العامة وبالاشتراك مع برنامج تواصل للتدريب القضائي ورشة تدريبية بعنوان ( قانون الإجراءات الجزائية ) في فندق القدس الدولي بغزة حضر وشارك فيها أعضاء النيابة العامة

9- وبتاريخ 14/1/2006 نظمت النيابة العامة وتحت أشراف النائب العام دورة تدريبية بعنوان

( آداب المرافعة أمام المحاكم) حضر وشارك فيها سبعة من وكلاء النيابة الكلية بالمحافظات الجنوبية وحاضر فيها الدكتور / عبد القادر جرادة .

10- بتاريخ 23/1/2006 اشتركت الأستاذة / دارين صالحية بدورة التي انعقدت في دولة البرتغال بعنوان ( الإرهاب والجريمة المنظمة ) .

11- وبتاريخ 12/2/2006 نظمت النيابة العامة وبالتنسيق مع الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان حقوق الإنسان وسيادة القانون اشترك فيها وكلاء النيابة العامة .

12- وبتاريخ 19 /2/2006 نظمت النيابة العامة وبالتنسيق مع الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان حقوق الإنسان وسيادة القانون اشترك فيها وكلاء النيابة العامة في المحافظات الشمالية .



13- وبتاريخ 13/3/ 2006 نظمت النيابة العامة وبالتنسيق مع معهد الحقوق في جامعة بير زيت ورشة عمل حول بعنوان أصول التحقيق الجنائي حاضر فيها الدكتور / عبد القادر جرادة .

14- وبتاريخ 28/3/3/2006 نظمت النيابة العامة بالتعاون مع برنامج تواصل ورشة عمل بعنوان ( قضاء الأحداث ) .

15- وبتاريخ 1/4/2006 نظمت النيابة العامة بالتنسيق مع برنامج تواصل للتدريب القضائي ورشة عمل بعنوان ( حماية الضحية ) في فندق القدس الدولي بغزة بحضور ومشاركة واحد وأربعون عضواً من أعضاء النيابة العامة .

16- وبتاريخ 8/6/2006 نظمت النيابة العامة وبالتنسيق مع الصليب الأحمر ورشة عمل حول أنشطة وفعاليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقد شارك فيها أعضاء النيابة العامة بالمحافظات الجنوبية .

الفرع الثالث : أهم إنجازات المكتب الفني

بالرغم من الفترة الوجيزة على وجوده وحداثة نشأته إلا أن المكتب الفني استطاع أن يحقق خلال السنة القضائية / 2005 – 2006 إنجازات بالغة الأهمية على صعيد مأسسة النيابة العامة وتثبيت هياكلها, وبمثابرة لا تعرف الوهن أو الكلل ساهم في خلق حالة إبداعية ذات معنى وأثر ملموس في عطاء النيابة العامة والارتقاء بعناصرها وذلك بالاستفادة من تراكم تجربتها وإخراجها من دائرة الجمود إلى شعلة من التفاعل والتجديد بالعمل الدءوب والنشاط المستمر وبفكر مستنير في وضع البرامج والمشاريع وإعداد اللوائح والنظم التي أنارت للنيابة العامة دربها وصوبت مسيرتها :

1ـ إصدار التعليمات القضائية رقم 1/2006 ( القسم الجزائي) .

بهدف توحيد القواعد المنظمة للعمل في النيابة العامة بين شتى محافظات الوطن من كافة النواحي , وتحديد أصول أعمال النيابات بعد أن تعددت التعليمات الصادرة عن النواب العامين المتعاقبين في السنوات الماضية وتضارب وتعديل البعض منها , ولحاجة أعضاء النيابة العامة من توفير سند يعينهم في فهم القواعد القانونية ويرشدهم على تطبيق التشريعات الجديدة على الوجه الصحيح , كان السبيل لأن يكلف النائب العام رئيس المكتب الفني بوضع مشروع تعليمات قضائية يوحد كافة الإجراءات المتبعة ويكون هادياً لأعضاء النيابة العامة في عملهم وما يتخذونه من إجراءات في التصرف بالدعوى الجنائية , وبعد أن أنجز الدكتور/ عبد القادر جرادة – رئيس المكتب الفني مشروع التعليمات القضائية تم عرضها على لجنة شكلها النائب العام من خمسة رؤساء وعشرة وكلاء نيابة متمرسين وذوي خبرة لكي يتفرغوا بمراجعتها وتنقيحها , ومن ثم اعتمدها النائب العام وتم نشرها على كافة أعضاء النيابة العامة للتقيد والالتزام والحرص على حسن تطبيقها , والجدير بالذكر أن هذه التعليمات القضائية اشتملت على ( 1194 ) مادة ، أحاطت بكافة الإجراءات المتعلقة بعمل أعضاء النيابة العامة من حيث صلاحياتهم واختصاصهم , ووضعت القواعد والأصول لكيفية التحقيق والاستجواب والتفتيش والقبض والتوقيف والإفراج والإجراءات المتبعة أمام المحاكم , وكذلك تضمنت توجيهات عامة بشأن أوصاف أعضاء النيابة العامة والصفات الواجب توافرها فيهم كدليل لقواعد وأخلاق المهنة ليكونوا على المستوى اللائق بمكانتهم وليسلكوا طريق الحق والعدل في تبصرهم ودقتهم في التصرف وسمتهم بالصبر الدائم وسعة الصدر والنأي عن الشبهات وعلو النفس .

2ـ إصدار الكتب الدورية :

بهدف تنظيم عمل أعضاء النيابة العامة والارتقاء بمستواهم ورفع كفاءتهم والعمل على سرعة إنجاز القضايا المعروضة أمامهم وسلامة التكييف القانوني للوقائع المعروضة عليهم ، فقد عكفت وحدة التعليمات والكتب الدورية على إصدار ثلاثة وعشرون كتاباً دورياً شملت توضيح نقاط قانونية شائكة .

3ـ قد أجرى المكتب الفني دراسة إحصائية مسحية عن واقع الجريمة وعلاقتها بالأوضاع السكانية والاجتماعية والاقتصادية ...الخ ، بحيث تناولت هذا الواقع منذ عام 2000 وحتى تاريخه ووضعت تصورات لهذا الأمر عن الخمس سنوات القادمة وحددت على ضوء ذلك احتياجات النيابة العامة فيما يتعلق بالهيكلية والموارد البشرية اللازمة ، وقد اعتمد المكتب الفني على معلومات وبيانات رسمية خاصة بالنيابة العامة ومؤسسات ذات علاقة بالمركز الفلسطيني للإحصاء ، وكانت نتائج هذه الدراسة على النحو التالي :

• بلغ عدد سكان فلسطين عام 2006 ( 3888292 ) مواطن ، ومن المتوقع أن يبلغ في عام 2012 ( 4677937 ) مواطن .

• بلغ عدد القضايا في عام 2006 ( 34398 ) ، ومن المتوقع أن تزيد نسبة القضايا بمعدل 5 ـ 6 % سنوياً .

• بلغ عدد أعضاء النيابة العامة في عام 2006 ( 111 ) ، والمطلوب توفيره حتى عام 2012 ( 140 ) عضو نيابة أي بواقع 28 عضو سنوياً .

• وقد كانت المحصلة النهائية لهذه الدراسة تقتضي اعتماد عضو نيابة لكل عشرون ألف مواطن .

4ـ المشاركة في إعداد وتنظيم الهيكل التنظيمي للنيابة العامة

5ـ عقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة .

6ـ إنشاء الموقع الإلكتروني للنيابة العامة .

7ـ التواصل والتفاعل المستمر مع كافة المنابر الإعلامية الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك الجرائد والمجلات والصحف الورقية والإلكترونية ... .

ثانياً : الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية :

نظراً لاستمرار الانتهاكات الصارخة للاحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأراضي الفلسطينية , والخرق الفاضح للمواثيق والمعاهدات الدولية وأحكام القانوني الدولي الإنساني بما يرتكبه الاحتلال من سياسة القتل والاغتيال والعقاب الجماعي والاعتداء على الحريات والممتلكات والتدمير الواسع للقطاعات العامة والخاصة , وفي إطار تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته القانونية تجاه الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة , وانعدام احترامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 , والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر طرفاً تعاقدياً فيها , قرر النائب العام بتاريخ 6/7/2006 إنشاء الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية بقراره رقم (27/2006) وكلف جميع النيابات الجزئية بكافة محافظات الوطن بجمع الاستدلالات والتحقيق في الجرائم ذات الصبغة الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو جمع الأدلة والتقارير والوثائق وإفادات الشهود , ومن ثم إحالة التحقيقات للإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية التي تتولى التصرف فيها وفقاً للمعايير الدولية المطلوبة لرفع الدعاوى الجنائية الدولية أمام الهيئات والمحافل والمحاكم المختصة بقرار من النائب العام بعد مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عليه 0

إن قرار النائب العام في جعل النيابة العامة ذات اختصاص في القضاء الجنائي الدولي , إنما هو لخلق مؤسسة قضائية محلية تتولى صلاحية متابعة وتحريك الدعاوى الجزائية الدولية للمتهمين بارتكاب جرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني , ومن جانب آخر تأكيد وإثبات وقوع هذه الجرائم في فلسطين وإثباتها بالأدلة والبينات وتوثيقها وفقاً للمعايير الدولية , وقد أنيطت صلاحية الإشراف والإدارة على أعمال الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية لرئيس المكتب الفني الدكتور/ عبد القادر جرادة لما له من خبرة واسعة ومؤلفات في مجال القانوني الجنائي الدولي وينوب عنه في حالة غيابه وكيل المكتب الفني الأستاذ/ زين الدين بسيسو – رئيس النيابة , وشكلت الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية بموجب قرار النائب العام رقم ( 34 / 2006م ) بشأن الحركة القضائية بالنيابة العامة من:

1- القاضي الدكتور / عبد القادر جرادة رئيساً

2- الأستاذ/ زين الدين بسيسو وكيل الإدارة بالمحافظات الجنوبية.

3- الأستاذ/ ثائر أبو بكر وكيل الإدارة بالمحافظات الشمالية .

4- الأستاذ/ خالد أبو شاب دائرة التوثيق .

5- الأستاذ/ وجدي أبو سويرح دائرة التعاون القضائي الجنائي الدولي .

6- الأستاذ/ شريف بعلوشة دائرة التحقيق وجمع الاستدلالات

7- الأستاذ/ دارين صالحية دائرة الأعلام

8- الأستاذ/ ماهر الفارس عضو

9- الأستاذ/ خالد زيادة عضو

وتختص الإدارة العامة بملاحقة الجرائم الدولية بحسب القرار رقم ( 27/2006) بالآتي :

1- توثيق الجرائم الدولية المرتكبة في فلسطين وفقاً للمعايير الدولية

2- إعداد ملفات تحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان .

3- العمل على متابعة تحريك ومباشرة الدعاوى الجنائية الدولية أمام المحاكم المختصة .

4- إعداد مشاريع قوانين ذات الاختصاص الجنائي لتولي وإبداء المشورة والرأي بشأن الموضوعات ذات العلاقة .

5- التعاون مع هيئات ومراكز حقوق الإنسان العاملة في فلسطين حول تلك الموضوعات .

ثالثاً : إدارة تنفيذ الأحكام :

بموجب القرار رقم 10/2006 المؤرخ في 18/5/2006وبناء على اقتراح المكتب الفني أنشأ النائب العام إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية بالنيابة العامة ، وذلك تنفيذاً لنص المادة (395) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م والتي أناطت النيابة العامة بصلاحية تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة من محاكم الصلح والبداية في الدعاوى الجزائية . وقد أناط النائب العام صلاحية الأشراف عليها للقاضي الدكتور / عبد القادر جرادة وذلك بموجب أمر التفويض الصادر بتاريخ 26/8/2006م .

وقد جاء قرار إنشاء إدارة تنفيذ الأحكام على ضوء متابعة خطى تطوير النيابة العامة للنهوض بمهامها وممارسة اختصاصها استنادا للقانون وتصحيحاً لما هو قائم ، خاصة وأن تنفيذ الأحكام الجزائية يتم بمعرفة المحاكم وهو الأمر المخالف للقانون وقواعد العدالة إذ لا يجوز أن يكون القاضي حاكماً وجلاداً في ذات الوقت .

وتختص إدارة تنفيذ الأحكام بموجب القرار رقم ( 10/2006 ) بالتالي :

1. الإشراف على أعمال النيابات الكلية و الجزئية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية .

2. الإشراف على تنفيذ أحكام الإعدام وحضور التنفيذ وفقاً لأحكام القانون .

3. تنفيذ الأحكام الصادرة بحق أعضاء المجلس التشريعي والوزراء ووكلائهم والوكلاء المساعدين والمدراء العامين وأعضاء السلطة القضائية .

4. الإشراف على كل ما يتعلق بصحيفة السوابق الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها وبياناتها .

5. الإشراف على الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة لأفراد قوات الأمن العام والأجهزة الأمنية .

6. الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل والقيام بتفقدها وفقاً لأحكام القانون .

7. الإشراف على طلبات رد الاعتبار .

8. الفصل في الطلبات والأوراق المرسلة من النيابات للبت فيها وهي :

أ ـ طلبات نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة في الدولة التي يتمتعون بجنسيتها .

ب ـ طلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في قضايا الجنايات أو الجنح والذين يقيمون في دولة أجنبية مشفوعة بها الأوراق اللازمة .

ج ـ الطلبات التي ترد من دولة أجنبية لتسليم متهم ، أو محكوم عليه مقيم في فلسطين .

د ـ التظلمات التي تقدم من المحكوم عليهم .

هـ ـ تقارير تفتيش السجون التي تتم بمعرفة أعضاء النيابة .

و ـ القضايا الخاصة بهروب النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل بعد إيداعهم فيها .

ز ـ طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون

ح ـ طلبات تأجيل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته ، أو بسبب التنفيذ يعرض حياته للخطر.

ط ـ طلبات تأجيل تنفيذ الأحكام المقدمة من أحد الزوجين المحكوم عليهما بعقوبة .

ك - قضايا المصابين بأمراض عقلية أو نفسية المطلوب إرسالهم إلى الأماكن المخصصة لملاحظتهم أو حجزهم فيها .

ل ـ المكاتبات الخاصة بمحال الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية وأوامر الإيداع بها ؛ لاتخاذ اللازم بشأنها ، وكذلك القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالدور المذكورة .

م ـ إبداء الرأي فيما يستشكل على أعضاء النيابة من أمور متعلقة بالتنفيذ .

ن ـ أية مسائل يطلبها النائب العام .

وقد تشكلت إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية بموجب القرار رقم (34) لسنة 2006 من السادة :

1- الأستاذ/ خالد عواد وكيل إدارة تنفيذ الأحكام بالمحافظات الشمالية

2- الأستاذ/ إياد فتوح وكيل نيابة

3- الأستاذ / أحمد حنون وكيل نيابة

4- الأستاذ/ علاء التميمي وكيل نيابة

5- الأستاذ/ أكرم الخطيب وكيل نيابة

6- الأستاذ/ رامي حلبية وكيل نيابة

7- الأستاذة/ نجوى عبد الله وكيل نيابة

8- الأستاذ/ رجب الغلاييني معاون نيابة

9- الأستاذة/ رنا جبر معاون نيابة



الفصل الثالث

النيابات المتخصصة

إضافة إلى فروع وأقسام النيابات الجزئية والكلية الفاعلة في مختلف المناطق الفلسطينية والقائمة بحسب الاختصاص المحلي والإداري ونظراً لموجبات العمل القضائي وتشكيلات المحاكم النظامية , واستكمالاً لسياسة النائب العام في تفعيل المستوى الفني والمهني وتطويره , قرر النائب العام إعمال مبدأ النيابات المتخصصة على غرار ما هو معمولاً به في الأنظمة القانونية المجاورة وما لها من مردود ايجابي لإعمال هذا المبدأ , وجاء قراره استجابة للضرورات العملية والحاجات المجتمعية الملحة التي فرضها تزايد واتساع رقعة الجرائم واختلاف نوعيتها , وسعياً لتمكين دور النيابة العامة من تأدية وظيفتها للحفاظ على سيادة القانون أنشأ النائب العام عدداً من النيابات المتخصصة ووضع الأنظمة واللوائح التي تحدد مهامها واختصاصاتها .

أولاً : نيابة الاستئناف والنقض .

لقد كان لإنشاء نيابة الاستئناف والنقض بالقرار رقم (2/2005) الصادر بتاريخ 24/11/2005 وإتباعها للنائب العام مباشرة عدة أغراض تخدم تطوير أداء النيابة العامة وإعطاء حالة جديدة قادرة على مواصلة البناء والإبداع من خلال التخصص في إعداد ومتابعة الاستئنافات والطعون , وقد جاءت هذه الفكرة لكي يتم متابعة القضايا الجزائية على الوجه الأمثل , ولتقف حاجزاً أمام التقليل من خطورة جرائم الجنايات وذلك باستحداث نهج جديد يهدف إلى تصحيح المسار السابق في عمل النيابة العامة بشأن الأحكام الصادرة عن محاكم البداية في قضايا الجنايات , إذ تبين أن هناك الكثير من الأحكام التي صدرت في الجنايات الخطيرة كان يتعين استئنافها ويلزم الأمر متابعتها في الوصول أمام محاكم الاستئناف والنقض لإقرار سوابق قضائية تكون مكملة ومقرة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية , سيما وان هناك اجتهادات وتفسيرات طفت على السطح في العديد من المسائل القانونية تتطلب حسم التباين في هذه الآراء لتنوير العدالة وذلك من خلال تدخل النيابة العامة لدى الجهات القضائية العليا لتقديم ما يثبت قضاياها وتحقيق السياسة الجنائية المرجوة 0

إن حجم القضايا الهائل التي كان يكلف بها أعضاء النيابة الكلية للتصرف فيها أمام مجموع محاكم البداية والاستئناف والنقض باعتبارها محاكم أول درجة وثاني درجة , كشف عن خلل واضح في حصيلة الإجراءات والمتابعة أمام هذه المحاكم إذ أنه نتيجة لهذا الكم المحال إليهم واختلاف الإجراءات الواجبة اتخاذها فيها قد يدفع عضو النيابة الكلية إلى أن يعكف عن متابعة الأحكام الصادرة عنها لما تتطلبه من تدقيق وتمحيص في مواجهتها , وقد تلاحظ أن الكثير من الأحكام التي تدقق من النيابة الكلية كانت تفوتها مدد الاستئناف والنقض المحددة قانوناً جراء العبء الكبير الملقى على عاتقها , وأن أساليب الطعون والمطالعات كانت أحياناً أساليب ركيكة وضعيفة لما تحتاجه من الإطلاع والدراسة المطولة في المراجع والأبحاث القانونية , فكان لابد من إيجاد مخرج في معالجة هذا الوضع بإنشاء نيابة من هذا النوع وإعطاء العاملين فيها فرصة كافية للبحث والتصرف على ضوء استعداد وجاهزية قانونية , ولهذا اعتبرت نيابـة الاستئناف والنقض رافداً من روافد التطوير والإبداع القانوني في النيابة العامة باعتبار أن عملها ينصب على النواحي القانونية كونها تتفرغ للفصل في موضوعات الطعون أمام محكمة النقض بمسائل قانونية تتعلق بعمل النيابة العامة 0

كما أن الفائدة التي ستعود من إنشاء هذه النيابة من خلال توثيق الأحكام الصادرة عن محكمة النقض في القضايا الجزائية وإحالتها للمكتب الفني لدراستها , ومن جهته يقوم بإعداد مشاريع كتب دورية وتعليمات توجه أعضاء النيابة العامة وتحيطهم بمحتواها لكي يتم التعامل مستقبلاً وفقاً للأحكام والاعتبارات التي أخذت بها على اعتبار أنها تشكل سوابق قضائية توازي مرتبة القانون ويتعين على أعضاء النيابة العامة العمل بموجبها 0

وحيث إن إدارة نيابة الاستئناف والنقض وتمثيلها يتوجب أن يكون من الأعضاء المخضرمين في النيابة العامة فقد تم اختيار عدد من رؤساء النيابة القدامى لما لهم من خبرة في العمل القانوني والقضائي اكتسبوها من خلال فترة عملهم في النيابات الجزئية والكلية , الأمر الذي يعكس القدرة على الأداء المشرف وتمثيل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والنقض بشكل يعطي هيبة واحترام , ويوحي إلى الجميع باهتمام النيابة العامة بالقضايا النوعية , ولذلك فقد شكل النائب العام بقراره رقم 34/2006 نيابة الاستئناف والنقض في المحافظات الجنوبية من الأستاذ/ أيمن بشناق – رئيس النيابة والأستاذ/ محمد الأغا – رئيس النيابة , وشكل نيابة الاستئناف والنقض في المحافظات الشمالية من رؤساء النيابة الأستاذ/ أشرف النشاشيبي , الأستاذ/ خالد عواد , الأستاذ/ يوسف الطريفي , الأستاذ/ محمد الطري 0

وحدد قرار النائب العام اختصاص نيابة الاستئناف والنقض بالأعمال التالية :

أ?- مراجعة وتدقيق الأحكام الصادرة عن محاكم البداية والتصرف بشأنها 0

ب?- متابعة وإعداد الاستئنافات والطعون في القضايا المحالة إليها من النيابات الكلية0

ت?- المرافعة أمام محكمة الاستئناف والنقض في الاستئنافات والطعون والطلبات المتفرعة عنها .

ث?- المرافعة في طلبات إعادة النظر المرفوعة أمام رئيس المحكمة العليا 0

ثانياً : نيابة مكافحة الفساد :

بموجب القرار رقم ( 29 ) لسنة 2006م أنشأ النائب العام نيابة مختصة بمكافحة الفساد تخضع لإدارته وتعنى بالقضايا ذات الطابع السلطوي والتي تتعلق بالأموال العامة واستغلال النفوذ الوظيفي , حيث أملت سياسة الإصلاح ومبدأ خضوع الجميع تحت القانون التي تبناها فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة أن تواجه النيابة العامة حقبة نمت وبرزت فيها ظواهر الفساد , والإثراء بلا سبب , وتفشي البيروقراطية وسوء استخدام السلطة , والتي أدت إلى نتائج وخيمة في انحدار الأوضاع الداخلية وجعلها محل انتقادات محلية ودولية واسعة أضرت بالقضايا الكبرى للشعب الفلسطيني وأثرت في مستوى كفاحه , ولهذا كان يحتم على النيابة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه محاسبة ومقاضاة المسئولين عن إهدار المال العام والعابثين .

بمقدرات الشعب الفلسطيني , وذلك لتصحيح أوضاع مؤسسات ودوائر السلطة الفلسطينية والحفاظ على إنجازاتها وحماية أملاك ومصالح المجتمع , وبحسب القرار رقم ( 29 ) 2006 حدد النائب العام اختصاص نيابة مكافحة الفساد بمباشرة وتحريك الدعاوى الجزائية ذات الاختصاص النوعي والتي تعالج هذه الأوضاع وحددها بالجرائم التالية :-

أ- الكسب غير المشروع ب- الرشوة

ج- اختلاس المال العام د- التعذيب

هـ- التعدي على الحرية وحرمة المنازل و- الإضرار بالمال العام

ز- إساءة استعمال السلطة ح- غسل وتبييض الأموال

ط- إعاقة سير العدالة 0

وتؤلف نيابة مكافحة الفساد من أحد رؤساء النيابة يتولى إدارتها ويكون من ذوي الخبرة والكفاءة ليتمكن من التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا إضافة إلى عدد كاف من رؤساء ووكلاء النيابة العامة , وقد أوكل النائب العام بموجب القرار رقم (34/2006 ) مهمة رئاسة نيابة مكافحة الفساد في المحافظات الشمالية للأستاذ/ ثائر أبو بكر – رئيس النيابة , ومهمة رئاسة نيابة مكافحة الفساد في المحافظات الجنوبية للأستاذ/ عبدا لناصر أبو عجوة – رئيس نيابة 0

ومنذ أن تشكلت تلك النيابة استكملت ما بدأته نيابة الدائرة الثانية من أعمال ذات الاختصاص وتابعت القضايا التي كانت منظورة أمامها وباشرت التحقيقات ورفع الدعاوى في الملفات المحالة إليها من مكتب فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية , وأعادت فتح عدد من القضايا التي سبق وأن تم حفظها في السابق ، وقد بلغ عدد قضايا الفساد الخطيرة والتي أعلن عنها في المؤتمر الصحفي اثنان وثلاثون قضية تم مباشرة التحقيق فيها وأحيلت سبعة منها للمحكمة المختصة وحفظ ثلاث قضايا منها وما زالت التحقيقات مستمرة في باقي القضايا ولعل التأخير في التحقيقات يعود إلى عدم تسليم المتهمين الفارين أنفسهم للنيابة العامة لهروبهم خارج أراضي الوطن وعدم تنفيذ مذكرات القبض والحضور ولاستدعاء بالنسبة للشهود ، كما لم تألو جهداً في ملاحقة عدد من المتهمين الهاربين خارج الأراضي الفلسطينية والمتورطين في قضايا الفساد المالي , وأجرت العديد من المحاولات لاستعادتهم من الخارج عبر البوليس الدولي والمخاطبات الدبلوماسية بغرض تقديمهم لمحاكمات عادلة 0

ثالثاً : نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية :

بموجب القرار رقم ( 28/2006) أنشأ النائب العام نيابة مختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية تكون خاضعة لإشرافه وإدارته ويشمل اختصاصها جميع أنحاء فلسطين , ويتضمن القرار إقامة مقران لها الأول في مدينــة رام الله ويختص بالجرائم الواقعة في نطاق المحافظات الشمالية , والثاني بمدينة غزة ويختص بالجرائم الواقعة في نطاق المحافظات الجنوبية وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال منظومة المأسسة والتخصص في مرفق النيابة العامة والتي تتطلب التفرغ التام لجهة مختصة من أجهزة النيابة العامة في معالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري نتيجة لما شهده الوضع الفلسطيني من تدهور في النمو الاقتصادي جراء الإغلاق والحصار الإسرائيلي والتحكم الكامل في المنافذ والمعابر التجارية والذي بدوره نمى ظاهرة الاستغلال التجاري وغش المستهلك من قبل التجار وأصحاب المحلات تجاه المواطن , وكذلك تهرب ذوي الدخل وأصحاب المصانع والشركات من دفع الضرائب والمكوس المستحقة على مدخولاتهم واستثماراتهم بإخفاء السجلات والإرساليات عن الجهات المختصة وتقديم بيانات غير صحيحة عن وارداتهم وصادراتهم , الأمر الذي دعا لتكثيف الاهتمام بإفراز نيابة قادرة على التصدي لهذه الأوضاع وتطوير قدرات أعضائها في التعامل مع هذا النوع من القضايا , وقد شكل القرار ( 28/2006) نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من عدد كافي من رؤساء ووكلاء النيابة يرأسهم رئيس نيابة من ذوي الخبرة والكفاءة يتولى إدارتها تحت إشراف ورقابة مباشرة من النائب العام أو أحد مساعديه , وأوكلت مهمة رئاسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المحافظات الشمالية بحسب القرار ( 34/2006) للأستاذ/ ثائر أبو بكر – رئيس النيابة , وأوكلت مهمة رئاسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المحافظات الجنوبية للأستاذ/ محمد صلاح – رئيس النيابة على أن تختص هذه النيابة بمباشرة وتحريك الدعوى الجزائية في الجرائم التاليــــة :-

أ- الجرائم الضريبية

ب – الجرائم الجمركية

ج- الجرائم التموينية والغش التجاري

د- الجرائم المتعلقة بتهريب النقد والمعادن الثمينة من المعابر والموانئ والمطارات 0

رابعاً: نيابة دعاوى الحكومة .

لقد خص المشرع النيابة العامة بتمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية في الدعاوى والطلبات التي ترفع منها أو عليها ، وذلك بموجب قانون دعاوى الحكومة رقم 30 لسنة 1926 المطبق بالمحافظات الجنوبية من الوطن وقانون دعاوى الحكومة رقم 5 لسنة 1958 المطبق بالمحافظات الشمالية ، ولقد تم إنشاء نيابة دعاوى الحكومة إحياءً لما كان يسمى بالقلم المدني زمن الإدارة المصرية على قطاع غزة ، والذي كان يتبع في حينه إلى النيابة العامة وكان يختص بمتابعة القضايا التي تكون الحكومة خصماً فيها .

وجاءت فكرة إنشاء نيابة متخصصة في هذا النوع من القضايا نظراً للأعباء والمهام الملقاة على عاتق أعضاء النيابات المختصة بمباشرة وتحريك الدعاوى الجزائية في مراحل التحقيق وإجراءات المرافعات أمام المحاكم والذين يكرسون جل جهدهم في ملاحقة الجرائم وتطبيق التشريعات الجزائية بشأنها ، الأمر الذي أدى إلى أن القضايا المدنية المحالة إليهم لا تستحوذ على جانب من الاهتمام على القدر الذي يكون في الوقائع الجزائية ، إضافةً إلى أن طبيعة هذه القضايا ومتابعتها تتعلق بمنازعات مدنية سواء كانت حقوقية أو عقارية وتحتاج إلى دراسة مستفيضة ومراجعة دائمة للقوانين المدنية بمجالها الواسع ، مما جعل أعضاء النيابة غير قادرين على متابعتها وممارستها بالشكل اللازم والملائم للوقوف على هذا الحق أو الإجراء أو التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ، مما أوجب معه توجيه الاعتناء والتركيز على هذا النوع من القضايا خاصة بعد تعاظم النداءات وظهور مشاكل واعتراضات من قبل الدوائر القانونية في المؤسسات الحكومية والتي بدأت تطالب بسن مرسوم أو تشريع يعطي الوزارات الحق في أن تمثل نفسها أمام المحاكم بالمرافعة والدفاع عن مراكزها وقراراتها ، مما حذا ببعض أعضاء النيابة المكلفين بالإشراف على فروع النيابات المختصة بالنظر في هذه القضايا أن يضعوا حداً لهذا الأمر ، فبادر رئيس النيابة في حينه الأستاذ/ منير العقبي( مساعد النائب العام حالياً ) بإجراء دراسة ميدانية شاملة على عمل النيابات ومدى متابعتها للملفات الخاصة بدعاوى الحكومة ووضع مشروعاً يدعو إلى إنشاء نيابة مختصة لدعاوى الحكومة والأموال العامة ، بعد أن كشف عن الكثير من الخلل وعدم الانضباط والتسيب في متابعة هذه القضايا ، وتم إدراج هذه النيابة المختصة ضمن هيكلية النيابة العامة بالقرار رقم ( 2 ) لسنة 2003م الصادر بتاريخ خلال 8/2003م وتم بيان وتوضيح المهام الملقاة عليها والتي تتضمن الآتي :

1- تمثيل الحكومة أمام المحاكم في جميع القضايا والطلبات والعرائض المرفوعة عليها أو تلك التي ترفعها الحكومة على الغير .

2- المرافعة والمدافعة أمام المحاكم المختصة نيابة عن الدوائر والمؤسسات الحكومية وقرارات الموظفين بصفتهم الوظيفية .

3- الرد على الإخطارات العدلية الموجهة ضد الوزارات والمؤسسات الحكومية .

4- رفع القضايا الإجرائية ومتابعتها أمام المحاكم ودوائر الإجراء لاستيفاء تنفيذ الحقوق المالية للوزارات المختلفة .

5- التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية ودراسة الطلبات الواردة من الوزارات والخاصة بموضوعات تدخل ضمن اختصاص نيابة دعاوى الحكومة .

وقد تم رفد عدد من أعضاء النيابة العامة من ذوي الكفاءة والذين عملوا في مجال المحاماة في السابق ولهم خبرة في الدعاوى المدنية وتكليفهم بالعمل في هذه النيابة وكذلك تم إنشاء قلم خاص بها وحصر كافة القضايا المدنية المسجلة لدى النيابة العامة ووضع ملخصات عن كل قضية أو طلب أو إجراء وخلاصة الرأي بشأنها ، وقد أوكلت رئاسة نيابة دعاوى الحكومة بموجب قرار النائب العام رقم ( 34 ) لسنة 2006م بشأن الحركة القضائية بالنيابة العامة للأستاذ/ سالم جرار – رئيس النيابة .

وبمجرد أن باشرت هذه النيابة عملها بدا واضحاً حجم التعاون بين النيابة العامة والوزارات المختلفة ومستوى التمثيل اللائق أمام المحاكم بكافة أنواعها وقد أسفر هذا التخصص عن الكثير من الإنجازات منها :

1- إعادة الثقة إلى المؤسسات والهيئات العامة بمدى كفاءة النيابة العامة لمتابعة قضاياها المدنية .

2- تحقيق نتائج ايجابية في عدد كبير من القضايا المرفوعة ضد الحكومة والتي لم تكن متابعة بالشكل المطلوب في السابق .

3- سهلت على أعضاء النيابة العامة وموظفي الوزارات التي يتصل عملها بهذه النيابة في التعاون والتنسيق وطلب الأوراق واستدعاء الشهود وعدم التراخي أو التباطؤ في متابعة الإجراءات .

4- أدت إلى إنشاء قلم خاص بعد أن تم تدريبه بالشكل المطلوب على كيفية الحفاظ على الحق العام وأموال الدولة وضعف من احتمالات فوات المدد القانونية للمطالبة بحقوق الدولة .

خامساً: نيابة المرور .

باعتبارها مختصة بالتصدي للجرائم التي ترتكب بمخالفة أحكام قوانين المرور وما تشكله من خطر على الأرواح والممتلكات وما ينجم عنها من أضرار بالبيئة وتعطيل لحركة المرور وإعاقة السير ، تم تشكيل نيابة المرور بمحافظة غزة امتداداً لما تم تأسيسه منذ عهد الإدارة المصرية على قطاع غزة ، وتم التأكيد على استمرار عمل نيابة المرور بصدور قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ، والذي وضع الشروط على قيادة المركبات وتسييرها على الطرق وقيود ترخيصها وتسجيلها وقواعد نقل الركاب وحمولتها وأفرد القانون باباً خاصاً بالعقوبات المتوجب الحكم بها على من يخالف أحكامه ، ولهذا أعطيت نيابة المرور الصلاحية القانونية للتصرف بالقضايا المرورية المتعلقة بالحوادث الناتجة عن استعمال المركبات الآلية على الطرق وما ينتج عنها من إصابات وأضرار .

ولما كان الحزم في تطبيق أحكام قانون المرور هو لحماية المواطن والحفاظ على سلامته أثناء تنقله على الطرقات سواء أكان راكباً أم راجلاً ، وكذلك تحديد مسئولية الجهات القائمة على مباشرة أعمال مرفق المرور فقد تم إنشاء مقر خاص بنيابة المرور بمحافظة غزة وتزويدها بعدد من وكلاء النيابة والموظفين والإداريين لتمكينها من أداء مهامها ، وأنيطت بها الصلاحية الكاملة في اتخاذ كافة الإجراءات والتحقيقات في المخالفات المرورية والحوادث والتصرف بضبط المركبات وسحب التراخيص والبت فيها وإصدار الأوامر بتسليمها لأصحابها ، وكذلك التعامل مع أقسام وإدارات المرور المختلفة وشركات التأمين العاملة في محافظات الوطن للحفاظ على حقوق المواطنين.

ويتولى رئاستها والإشراف الفني والإداري عليها : الأستاذ / عماد الصورانى رئيس النيابة .

وتختص بالاختصاصات التالية :

1- النظر بجميع المخالفات والجنح المرورية الواقعة ضمن اختصاصها المكاني.

2- تمثيل النيابة العامة في كافة القضايا من الجنح والمخالفات المرورية لدى محكمة الصلح بمدينة غزة .

3- تشرف على مأموري الضبط القضائي العاملين بدائرة شرطة مرور غزة في جميع أعمالهم وإصدار أوامر التفويض لتسيير أعمالهم من حيث التحقيق والاستجواب وأوامر القبض وسحب رخص القيادة من المخالفين .

ويندرج ضمن اختصاصها المكاني في مراكز شرطة مدينة غزة جميعها من منطقة النصر شمالاً حتى جسر وادي غزة جنوباً .

الفصل الرابع

الإدارة العامة للتفتيش القضائي

نظراً لأهمية الدور المناط بالنيابة العامة وما تملكه من صلاحيات وسلطات بموجب القانون ، وخاصة التي تتعلق بحقوق الإنسان وأملاكه وحرياته وبهدف المراقبة والمحاسبة في تطبيق القانون على الوجه الأمثل من قبل أعضاء النيابة العامة الموصوفين بالنزاهة والأمانة ، ومن أجل حسن سير العمل وترسيخ النظام وبناءً على اقتراح مقدم من المكتب الفني قرر النائب العام بالقرار رقم 1/2006 المؤرخ في 3/1/2006 إنشاء الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة والتي تلحق بمكتب النائب العام وتكون خاضعة لإدارته وتحت إشرافه ، ولعل الغرض الرئيسي من إنشاء إدارة التفتيش هو العمل على تنظيم النيابة العامة وصلاح شأنها سعياً لتحقيق العدالة القضائية في إيجاد نظام للتفتيش يكفل تحقيق التوازن بين مقتضيات الصالح العام وانتظام سير العمل القضائي وحماية الحريات وبين حق عضو النيابة العامة في ممارسة مقتضيات وظيفته واجتناب الأعمال المحظورة ، وفي هذا الفصل سنتناول الموضوعات المتعلقة بإدارة التفتيش القضائي في النيابة العامة من حيث اختصاصها وتشكيلها وقواعد إجراءات التفتيش فيها وكذلك النتائج التي تم إنجازها وتحقيقها

أولاً : اختصاصات الإدارة العامة للتفتيش القضائي :

تختص إدارة التفتيش القضائي بموجب القرار رقم 1/2006 بما هو آت :

1- الإشراف على الإدارات التابعة لها في كافة محافظات الوطن .

2- وضع نظام للتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال أعضاء النيابة العامة .

3- فحص الشكاوى المقدمة ضد أعضاء النيابة العامة ومباشرة التحقيق الأولى فيها

4- عرض التوصيات اللازمة على النائب العام بشأن إحالة أي عضو من أعضاء النيابة العامة للمسائلة التأديبية أو الجزائية .

5- إعداد الصيغ واللوائح المتعلقة بمخالفات عضو النيابة التأديبية أو الجزائية ومتابعة أوراق محاكمتهم

6- وضع معايير وأسس التعيين والترقية بالنيابة العامة والإشراف على لجان التعيين والترقية التابعة لها.

7- إعداد مشروع توزيع أعضاء النيابة على النيابات المختصة ( الحركة القضائية )

ثانياً : تشكيل الإدارة العامة للتفتيش القضائي :

تتفرع الإدارة العامة للتفتيش القضائي إلى إدارة التفتيش في المحافظات الشمالية

وإدارة التفتيش في المحافظات الجنوبية وتختص كلٍ منها ضمن دائرة اختصاصها بما يلي :

1- إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على النيابات الواقعة ضمن دائرتها وفقاً لنظام يقرره النائب العام.

2- مباشرة التحقيقات في المخالفات التي يسفر عنها التفتيش ورفع التوصيات بشأنها إلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي .

3- إعداد التقارير والدراسات اللازمة بشأن نتائج التفتيش وإبداء الاقتراحات والتوصيات لرفع كفاءة العمل وانتظامه .

4- إجراء التحقيقات في المخالفات التأديبية أو الجزائية المنسوبة إلى أي عضو من أعضاء النيابة العامة ورفع التوصيات بشأنها إلى الإدارة العامة للتفتيش لتتولى اتخاذ اللازم بموجب القرار .

وشكلت إدارة التفتيش القضائي في المحافظات الشمالية بموجب القرار رقم 34 لسنة 2006 الصادر عن النائب العام بتاريخ 26/8/2006 من السادة :

1- المستشار / محمد عبد الغني العويوي –النائب العام المساعد رئيساً

2- الأستاذ/ وائل لافي – رئيس النيابة وكيل إدارة التفتيش القضائي

3- الأستاذ- بهاء الأحمد– رئيس النيابة عضواً

وشكلت إدارة التفتيش القضائي في المحافظات الجنوبية بموجب ذات القرار من السادة :

1- المستشار/ منير العقبي – النائب العام المساعد رئيساً

2- الأستاذ/ عبد الناصر أبو عجوة – رئيس النيابة وكيل إدارة التفتيش القضائي

3- الأستاذ/ أسعد العلمي - رئيس النيابة عضواً

4- الأستاذ/ تيسير لواء عبد الرازق- رئيس النيابة عضواً

وقد أصدر النائب العام القرار ( 5 ) لسنة 2006م الخاص بتأليف إدارات التفتيش القضائي بالنيابة العامة وبموجبه قرر تكليف القاضي الدكتور / عبد القادر جرادة بالعمل منسقاً عاماً لإدارات التفتيش بين إدارات التفتيش بالمحافظات الشمالية والجنوبية .

ثالثاً : إجراءات التفتيش القضائي :

منذ أن تشكلت الإدارة العامة للتفتيش القضائي شرعت بتنفيذ المهام المكلفة بها وفقاً للوائح والقرارات الصادرة عن النائب العام بشأن قواعد العمل بإدارة التفتيش على أعضاء النيابة العامة لمعرفة درجة كفايتهم ومدى الحرص على أداء واجبات وظيفتهم ، ووفقاً لقواعد مباشرة العمل بحسب القرار رقم 22/2006 الصادر عن النائب العام بتاريخ 8/5/2006 يتم التفتيش على الأعمال المختلفة لأعضاء النيابة العامة على النحو التالي : ـ

1. فحص القضايا والتحقيقات التي باشرها عضو النيابة وتقدير أدائه الفني واللغوي وكذلك موالاة الإجراءات والوقت الذي يستغرقه لتنفيذ المهام الموكلة إليه .

2. حضور الدورات التدريبية ومستوى مشاركته ونشاطه فيها .

3. الاستعداد الذهني والثقافة القانونية .

4. السلوك الشخصي والمظهر العام وطريقة التعامل .

5. القدرة على إدارة العمل وتوجيه العاملين تحت إمرته .

ويتوجب على إدارة التفتيش إجراء التفتيش الدوري على أعضاء النيابة العامة مرة على الأقل كل عام باستثناء مساعدي النائب العام والذي يجري التفتيش عليهم من قبل النائب العام ، ويضع المفتش تقريراً من قسمين الأول ويتضمن الملاحظات الفنية والإدارية التي بدت له من التفتيش ، والثاني ويتضمن رأيه في كفاية عضو النيابة العامة ومدى عنايته بعمله ، ثم تبين إدارة التفتيش نتائج فحصها في استمارة توضح اسم ودرجة عضو النيابة ونتائج التفتيش والملاحظات وتعرض تقارير التفتيش على رئيس إدارة التفتيش لاعتماد الدرجات أو لإجراء ما يلزم لاستكمال عناصر التقدير ، تودع التقارير في الملف السري لعضو النيابة ويخطر بصورة عنه خلال فترة خمسة عشر يوماً ويكون له الحق في التظلم والطعن بمضمون التقرير الذي يحدد درجة كفايته خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره ، ويقدم التظلم بعريضة لرئيس إدارة التفتيش لعرضها على النائب العام ، ويحق للمتظلم الطعن في قرار النائب العام بعد الفصل فيه أمام المحكمة العليا .



رابعاً : الإنجازات التي حققتها إدارة التفتيش القضائي :

من أهم الإنجازات التي حققتها إدارة التفتيش القضائي خلال هذا العام :

1- إجراء التفتيش الدوري على أعضاء النيابة العامة :

للمرة الأولى من نوعها في تاريخ النيابة العامة في فلسطين باشرت إدارة التفتيش القضائي في المحافظات الجنوبية من الوطن بإجراء التفتيش الدوري بعد أن تم وضع الآليات والجداول التي تضمن إرساء هذا المبدأ على كافة أعضاء النيابة ، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى منها على أعضاء النيابة وأعمالهم والذين هم من درجة وكيل نيابة في الفترة ما بين 31/3/2006 حتى 31/5/2006 على أن يستتبع في مرحلة ثانية من هم في درجة رؤساء النيابة وثم مساعدي النائب العام .

- وقد بدأت الإدارة بالتدقيق والفحص على عدد من ملفات القضايا التي تقدم لهم من كل عضو وعدد آخر يتم اختياره من ضمن الأعمال المكلف بها إضافة إلى تقارير تشمل كافة ما كلفوا به من أعمال في تلك الفترة ورأي رؤساء النيابة بشأنها ، وتضمن التدقيق المسائل التالية:

1- التحقيقات التي قام بها وكيل النيابة .

2- الإجراءات التي اتخذها وفقاً لمقتضيات التحقيق

3- الأسلوب المستخدم من الناحية اللغوية والقانونية والترابط والتسلسل .

4- المعلومات القانونية ومستوى الإلمام القانوني في تقدير الوقائع ومدى ملائمة الكيوف مع النصوص القانونية .

5- كيفية التصرف بالقضايا .

6- المرافعات .

ومن خلال تلك النقاط ومقياس مدى قدرات كل عضو من أعضاء النيابة العامة في إتباعها في إطار ما يلزم من صحة الإجراءات وشمولية التحقيق ، تم إعداد التقارير التي تحدد مستوى كفاءة الأعضاء ودرجاتهم وإبداء الرأي بشأنهم فيما إذا كانوا بحاجة إلى متابعة لتحسين المستوى القانوني والإداري لديهم ، أو ثبوت عدم صلاحية عضو النيابة.

ومن خلال تقييم الدورة الأولى للتفتيش تبين أن هناك مواضع خلل تم اكتشافها في أداء بعض أعضاء النيابة العامة حيث تم رفع التوصيات بشأنهم للسيد / النائب العام لمتابعتهم وإعطائهم الفرصة لتأهيلهم ، وقد أسفرت إجراءات التفتيش في المرحلة الأولى عن إحالة أحد معاوني النيابة من قبل النائب العام لديوان الموظفين العام لإنهاء عمله في النيابة العامة وذلك لثبوت عدم صلاحيته للعمل .

2- تنظيم الملفات السرية لأعضاء النيابة العامة :

من أهم الخطوات التي اتخذتها إدارة التفتيش القضائي هو إنشاء ملف سري وخاص لكل عضو من أعضاء النيابة العامة دون استثناء ، وتلك الملفات تحتوي على بيانات كاملة عن الأعضاء من حيث البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية والشهادات وقرارات التعيين والترقيات وتشتمل على تقارير خاصة لكل عضو يخالف الأصول والتعليمات المتبعة وما يتم اتخاذه من إجراءات إدارية بشأنه ، إضافةً على أنها تتضمن الشكاوى المقدمة ضد أعضاء النيابة وإجراءات التحقيق المبدئي وإبداء الرأي فيها من قبل إدارة التفتيش القضائي .

ولعل الهدف من إنشاء تلك الملفات هو قياس مستوى كفاية عضو النيابة ودرجات تأهيله حال ترقيته إلى درجة وظيفية أعلى إضافةً إلى وضعه في المكان الذي يتناسب وقدراته الفنية والقانونية ، هذا من جهة ومن جهة أخرى هو تحفيز وتنشيط أعضاء النيابة العامة لتنمية قدراتهم ورفع درجة كفايتهم حال شعورهم بالمحاسبة والمراقبة .

والجدير بالذكر أن تلك الملفات تأخذ صفة السرية التامة ولها أرقام رمزية خاصة لا يمكن الإطلاع عليها إلا من قبل إدارة التفتيش نفسها .

3- إقرارات الذمة المالية الخاصة بأعضاء النيابة العامة :

في خطوة أولى من نوعها منذ تأسيس النيابة العامة ، طالب النائب العام جميع أعضاء النيابة بتقديم إقرارات بذممهم المالية وقام برفعها لرئيس مجلس القضاء الأعلى وذلك عملاً بما نص عليه قانون السلطة القضائية ، وفي هذا السياق تم إعداد نماذج خاصة بكل عضو من أعضاء النيابة توضح التفاصيل التي من خلالها يستدل على أملاكهم وأملاك زوجاتهم وأبنائهم ، وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بمصادرهم ومدخولاتهم المالية ، على أن يتم تقديم هذه الإقرارات بشكل دوري كل عام وترفع عبر قنوات متخصصة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في ظروف سرية حفاظاً على خصوصيات الأعضاء.

إن ما شكلته هذه الخطوة في النيابة العامة إنما جاء لحماية أعضائها وتجنيبهم لأي شبهات قد تثور حولهم وتشكك في نزاهتهم ، وكذلك للنأي بهم عن الأعمال المحظورة حال شعورهم بالرقابة وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا "، واعتماد الشفافية فيما يتحصلون عليه من أموال وممتلكات .

4- المسابقة الخاصة بتعيين المعاونين في النيابة العامة .

أشرفت إدارة التفتيش على تعيين أعضاء جدد في النيابة العامة بوظيفة (معاون نيابة ) في المحافظات الشمالية من الوطن . ووفقاً لتوجيهات النائب العام بعدم إجراء أي تعيين في النيابة العامة إلا بعد اجتياز المتقدمين لمسابقة تحدد المستوى والشروط المطلوبة التي يتضمنها المرشحون لتلك الوظائف ، فقد تم إجراء المسابقة خلال شهر مارس 2006م من لجنة بهذا الخصوص شكلت من النائب العام المستشار / أحمد المغني رئيسا وعضوية كل من المستشار / محمد عبد الفني العويوي والقاضي الدكتور / عبد القادر جرادة .

وقد تقدم للمسابقة (416) مشارك ، أجيز لعدد (356) مرشحاً بدخول الامتحان التحريري ، أما الباقي فقد تم استثناءهم لعدم انطباق الشروط التي حددها مجلس القضاء الأعلى عليهم .

وقد جرت الامتحانات التحريرية بجامعة بيرزيت بحضور ممثلين عن نقابة المحامين وهيئات حقوق الإنسان . وقد نجح في الامتحان التحريري عدد (96) مرشح تقدموا للامتحان الشفوي والمقابلة حيث اجتازها (48) مرشح , وبناء على ما قدمه المرشحون من معرفة وخبرة قانونية وما لديهم من مؤهلات علمية وقع الاختيار على عدد (24) وقد أصدر فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مرسوماً رئاسياً بتعيينهم في النيابة العامة ، حيث تسلم أحدى عشر منهم العمل بدرجة معاون نيابة ، وجاري التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الاعتمادات المالية للباقي وتسليمهم العمل .

وجدير بالذكر أن المرشحين تم إخضاعهم للبحث والتحري عن سلوك المتسابقين الاجتماعي والأخلاقي بغض النظر عن الانتماء السياسي أو العائلي أو الديني .

الفصل الخامس

معوقات العمل القضائي بالنيابة العامة :

لا شك أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة شكلت أهم المعوقات أمام أداء القضاء والنيابة العامة بما اقترفه من إجتياحات وإغلاق وحصار للأراضي والمدن الفلسطينية وتحويلها إلى معازل منفصلة أدى إلى حد كبير من تعطيل سير المحاكمات ، وإجراءات القبض والتحقيق وتنفيذ الأحكام ، وإعاقة حركة تنقل القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وأفراد الشرطة وحال دون وصولهم إلى أماكن وقوع الجرائم وملاحقة مرتكبيها ، وإن ما تعرضت له مؤسسات السلطة ومقرات قوى الأمن والشرطة من تدمير واسع النطاق على أيدي القوات الإسرائيلية ، وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية أثر بوضوح على أداء أجهزة العدالة وساهم في انتشار الجرائم واتساع دائرتها وحماية مرتكبيها .

ومن جانب آخر شهد الوضع الفلسطيني الداخلي حالة من الفوضى والانفلات الأمني والصراعات زاد من تدهور الوضع الأمني والغياب الفعلي لسيادة القانون وأفضى لبواعث القلق إزاء المؤسسات القضائية وإنفاذ القانون، وما بين ممارسات الاحتلال وبين ظروف المجتمع الفلسطيني .

سنرصد بإيجاز أهم العوامل الداخلية التي أضعفت قدرة نظام القضاء بكل أنماطه وأثرت على أداء النيابة العامة وطرح المتطلبات الفعلية للنهوض بمؤسسات العدالة:

2. انتشار الأسلحة النارية والمتفجرات بلا ضوابط وإساءة استخدامها أسهم في تنامي الانفلات الأمني والقانوني ونجمت عنه آثار كارثية على المجتمع الفلسطيني وساهم في تغذية دائرة العنف بين الجماعات والتنظيمات والعائلات المتخاصمة ، وإن ما تمثله هذه الظاهرة من تهديد خطير للحياة اليومية للموطن الفلسطيني إنما تشكل تفشي لظاهرة الإجرام ونشوء نمط من الانفلات القانوني يصعب معه ضلوع النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة المجرمين ومعاقبتهم , بل وقد عصفت حالة الفوضى والانفلات الأمني بالسلطة القضائية ذاتها ، من خلال استهداف مقصود لمقرات المحاكم والانتهاك العلني لحرمتها ، وتعرض رموز القضاء من قضاة ومحامين وأعضاء النيابة العامة للاعتداء والتهديد والتي طالت منازلهم ومكاتبهم ، مما اثر بصورة مباشرة على أداء النيابة العامة وانتظام عملها.

3. الامتناع عن تنفيذ بعض قرارات النيابة العامة وتقاعس أجهزة الشرطة عن الالتزام بتنفيذ آلاف أوامر القبض والإحضار الصادرة عن أعضاء النيابة العامة لإجراء التحقيقات في الشكاوى والقضايا المقدمة إليهم ، وعجز جهاز الشرطة عن ممارسة مهامه في الضبط الإداري والقضائي شكل عائقاً كبيراً أمام سلطة القانون وساهم في تجميد الأوامر القضائية وشل القدرة على ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون ، وكان دافعاً للبعض لأخذ القانون بأيديهم في ظل ضعف هيبة القضاء وزعزعة ثقة المواطن به .

4. عدم كفاية الموارد البشرية في النيابة العامة سواء من أعضاء النيابة العامة أو الموظفين الإداريين العاملين بالنيابة العامة ، والذي لا يتناسب مع حجم عمل النيابة ومباشرتها لاختصاصاتها لا سيما بعد أن تم إنشاء نيابات متخصصة وإدارات تتبع مكتب النائب العام ، فقد بلغ عدد أعضاء النيابة في محافظات الوطن إلى ( 111 ) عضو نيابة . وكذلك بلغ عدد الموظفين الإداريين في النيابة إلى ( 80 ) موظف .

5. افتقار بعض أعضاء النيابة للخبرة والتأهيل الكافي نتيجة لظروف التعيين العشوائي دون تحديد وإتباع آليات واضحة لاختيار الأعضاء الأكثر كفاءة وذوي الخبرة ، ولغياب المحاسبة والمراقبة والتقييم المستمر على أداء أعضاء النيابة وعدم توافر برامج التدريب الملائمة والجامعة بين النظرية والتطبيق في السنوات السابقة ، انعكس ذلك سلباً على المستوى الحالي لأعضاء النيابة من الناحية القانونية والإدارية والذي ألقى بظلاله على سير العمل وانتظامه .

6. مقرات النيابة العامة وما تعانيه من ضيق المساحات وعدم ملاءمتها مع اختصاص النيابة ونقصها للتجهيزات من مكاتب وأثاث وأجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال والطابعات وغيرها من الوسائل اللازمة لعمل النيابة، لاسيما وأن تلك المقرات بعضها مستأجراً والبعض الآخر ضمن مباني المحاكم وقد تضم الغرفة الواحدة عدد ثلاثة أو أربعة مكاتب لأعضاء النيابة مما يؤثر ذلك على سير التحقيقات وتشويش العمل ، إضافة إلى أنها تفتقر للحماية الأمنية المطلوبة وحماية العاملين فيها .

7. الخلافات بين وزارة العدل من جهة والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى من جهة أخرى لما أثاره تطبيق قانون السلطة القضائية من تفسيرات واجتهادات متباينة بسبب غموض بعض النصوص التي تنظم العلاقة بينهما، إضافة على عدم ثبات قانون السلطة القضائية جراء التدخلات التشريعية وتدخلات السلطة التنفيذية لتعديله أدى إلى إضعاف التواصل والتنسيق بين أجهزة القضاء والعدل وحجّم من دور وزارة العدل لما تمثله من صلة الوصل بين أجهزة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في تطوير النيابة العامة وتوفير مستلزماتها وخلق نوع من عدم الاستقرار فيها .

8. المعوقات التي تواجه المحامين في ممارسة مهنتهم باعتبارهم أحد أقسام القضاء وافتقار نقابة المحامين للأنظمة والبرامج لتطوير مهنة المحاماة والنهوض بأوضاع المحامين وتدريبهم وتعزيز قدراتهم وغياب الخطط للإشراف على عمل مجلس النقابة لما لها من دور في حماية وصيانة القضاء وحسن سير العدالة والحفاظ على ضمانات الدفاع والمحاكمات العادلة .

9. انعدام المختبرات والمعامل الجنائية بعد أن تم تدمير المعمل الجنائي الذي تم إنشاؤه لمساندة عمل النيابة العامة والشرطة ، إذ لا تزال النيابة العامة تستعين بالمختبرات الجامعية في إثبات جرائم المخدرات بالرغم من الأعباء المالية على موازنة النيابة ، وكذلك عدم كفاية وأهلية مراكز الطب الشرعي وندرة إمكانياتها ونقص التجهيزات اللازمة للكشف عن أسباب الجرائم .

10. عدم انتظام النيابة العامة والجهات المخولة قانوناً بالدور المطلوب منها في التفتيش على مراكز الإصلاح ونظارات الشرطة وأماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية لحماية حقوق السجناء وكذلك عدم تمكنها من ملاحقة المجرمين الهاربين خارج الأراضي الفلسطينية عبرا لبوليس الدولي رغم محاولتها في ذلك مما أدى إلى فرار المجرمين من قبضة العدالة .

11. قصور المجلس التشريعي منذ قدوم السلطة الفلسطينية في إصدار قانون عقوبات يوحد نصوص التجريم والعقاب فيما بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ويجعل النظام القانوني الجزائي أكثر اتساماً , إذ لا يزال قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة1960سارياً في المحافظات الشمالية بينما لا يزال قانون العقوبات رقم 7 لسنة 36 مطبقاً في المحافظات الجنوبية إضافة إلى عدد من القرارات والأنظمة الصادرة عن الإدارة المصرية ، وفي الوقت الذي يجب فيه ترجمة متطلبات المجتمع وتحديد أولوياته تماشياً مع ما أفرزه العصر من أفعال محظورة تكونت بفعل التطوير التكنولوجي والتقدم العلمي نجد غياب الاهتمام التشريعي في إقرار قانون عقوبات عصري يعالج مصالح المجتمع .

الخاتمة والتوصيات

بالرغم من الممارسات الإسرائيلية وتبعاتها في خنق وتقييد قدرات وإمكانيات السلطة الفلسطينية على فرض القانون في مناطق ولايتها ، إلا أن العديد من مؤسسات السلطة يتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية في حركة الإصلاح القضائي وتفعيل دور القضاء واحترام استقلاليته ، ولمعالجة القصور الذي لحق بالسلطة القضائية في إرساء مبادئ الحق والعدالة وتعزيز ثقة المواطن بالقضاء لابد من طرح التوصيات الضرورية والملحة للنهوض بمؤسسات العدالة وإصلاح العمل القضائي في النيابة العامة لإحداث تحسينات واضحة على بنيتها وأدائها .

1- اعتماد الهيكل التنظيمي القضائي والإداري للنيابة العامة .

2- اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد نهائي إزاء ظاهرة الانفلات الأمني وفوضى السلاح ووضع البرامج العملية للتصدي لحالة انعدام القانون وأجواء الإفلات من العقاب ، وإصدار الرسائل الواضحة بعدم التسامح مع المتخاذلين في أداء واجبهم في إنفاذ القانون وحمايته ، ومحاسبة من يتقاعس عن أداء مهامه في وقف التدهور الحاد في الأمن الداخلي ومنع استخدام السلاح وانتشاره بأيدي المستهترين بسلامة الوطن والعابثين بحقوق المواطنين ، وتنفيذ واحترام الأحكام والأوامر القضائية وإحالة الممتنعين عن تطبيقها إلى القضاء لينالوا جزاءهم .

3- إنشاء جهاز الشرطة القضائية ووضع هيكليتها وصلاحيتها لتتولى تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة عن المحاكم المختصة وتختص بحماية المؤسسات والمقرات الخاصة بالقضاء والنيابة العامة وتوفير الأمن اللازم للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتأمين سلامتهم لتمكينهم من تنفيذ مهامهم دون التعرض للاعتداء والتهديد والابتزاز .

4- توفير المباني والمقرات اللازمة والمؤهلة لعمل المحاكم والنيابات العامة وإمدادها بالإمكانيات والتجهيزات المستلزمات الخاصة بمكاتبها وإداراتها وتقدير الموازنات المالية المناسبة مع الاحتياجات الفعلية لتعزيز جاهزية تلك المؤسسات وضمان استقلاليتها وتحقيق فعاليتها .

5- الاهتمام بالموارد البشرية في النيابة العامة وتوفير المتطلبات اللازمة منها بإجراء التعيينات وفقاً لمعايير قانونية لسد احتياجات النيابة العامة التي تتلاءم وحجم ونوع العمل من موظفين وإداريين وفنيين وذلك وفقاً لمشروع هيكلية النيابة العامة القضائية .

6- تفعيل البرامج التدريبية والتأهيلية واستمرار التدريب القضائي لأعضاء النيابة العامة لتنمية قدراتهم والارتقاء بالمستوى القانوني والمهني لديهم ، ووضع الآليات المحددة لمراقبة سلوكهم وتقييم أدائهم .

7- إنشاء مراكز للطب الشرعي في محافظات الوطن للإيفاء بالغرض وتزويدها بالأجهزة اللازمة .

8- إنشاء المعامل الجنائية المختصة والمؤهلة والمتطورة لكي تسهم في كشف الجرائم وتسهل من تحقيقات وإجراءات النيابة العامة والقضاء وتساندهما في إنجاز أعمالها ، وإمدادها بالكادر الفني المتخصص .

9- إحداث الإصلاحات والتعديلات التشريعية والعمل على توحيد القوانين بين شطري الوطن وتفعيل القوانين القضائية ووضع اللوائح التنفيذية لها لرفع العوائق ووضع حد للغموض في تفسير بعضها وتنازع الصلاحيات والاختصاص بشأنها .

10- السعي نحو تشكيل صحيفة السوابق والسلوك لتحقيق الشخصية والتي تتضمن سير وسلوك الأفراد بناء على أحكام نهائية للمحاكم وذلك لتفعيل تنفيذ الأحكام الصادرة والمقرونة بوقف التنفيذ وتنفيذ العقوبات المشددة في حالة العود لارتكاب الجرائم .

11- إصدار التعليمات اللازمة بشأن تنظيم قواعد إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ بها الأحكام الجنائية واستقبال البلاغات والإخطارات عن المحجوزين بصفة غير قانونية.

12- إنشاء معهد قضائي لتدريب أعضاء النيابة العامة قبل وأثناء مباشرتهم عملهم.

13- إنشاء شبكة الكترونية لأعضاء النيابة العامة وتزويد كل عضو نيابة بالوسائل الالكترونية الحديثة مثل أجهزة الحاسوب وغيرها .



والله من وراء القصد

الملحق الأول :

توزيع أعضاء النيابة العامة وفقاً لآخر حركة قضائية وما تبعها من تعديلات

1ـ الإدارة العامة للتفتيش القضائي على النحو التالي :

أولا : إدارة التفتيش القضائي بالمحافظات الشمالية من السادة :

1- المستشار / محمد عبد الغني العويوي النائب العام المساعد رئيساً

2- الأستاذ / وائل لافي رئيس النيابة وكيل إدارة التفتيش القضائي

3- الأستاذ / بهاء الأحمد رئيس النيابة عضواً

ثانياً : إدارة التفتيش القضائي بالمحافظات الجنوبية .

1- المستشار / منير العقبي ، النائب العام المساعد رئيساً

2- الأستاذ / عبد الناصر أبو عجوة رئيس النيابة وكيل إدارة التفتيش القضائي

3- الأستاذ / أسعد العلمي رئيس النيابة عضواً

4- الأستاذ / تيسير لواء عبد الرازق رئيس النيابة عضواً

2ـ المكتب الفني للنائب العام من السادة :

1 – القاضي الدكتور / عبد القادر جرادة رئيساً

2- الأستاذ / أشرف النشاشيبي وكيل المكتب الفني بالمحافظات الشمالية .

3- الأستاذ / زين الدين بسيسو وكيل المكتب الفني بالمحافظات الجنوبية .

4- الأستاذ / سامي السرساوي وحدة حماية حقوق الإنسان .

5- الأستاذ / شريف بعلوشة وحدة التعليمات والكتب الدورية .

6- الأستاذ / عمر التركماني وحدة التعاون القضائي .

7- الأستاذ / رامي حلبية وحدة البحوث والدراسات

8- الأستاذ / أحمد البيومي وحدة التطوير القضائي .

9- الأستاذ / أشرف مشعل وحدة حماية حقوق الإنسان .

10- الأستاذ / سامر أبو زيد وحدة البحوث والدراسات .

11 - الأستاذ / نجاة بريكي وحدة الإعلام .

12- الأستاذ / إياد جبر عضو منتدب

13 - الأستاذ / مصطفى فرحان عضو منتدب

3ـ الإدارة العامة لملاحقة الجرائم الدولية من السادة :

1- القاضي الدكتور / عبد القادر جرادة رئيساً

2- الأستاذ / زين الدين بسيسو رئيس النيابة وكيل الإدارة بالمحافظات الجنوبية .

3- الأستاذ / ثائر أبو بكر رئيس النيابة وكيل الإدارة بالمحافظات الشمالية .

4- الأستاذ / خالد أبو شاب وكيل النيابة دائرة التوثيق وما يكلف به من أعمال .

5- الأستاذ / وجدي أبو سويرح وكيل النيابة دائرة التعاون القضائي الجنائي الدولي( اجازة خارجية)

6- الأستاذ / شريف بعلوشة وكيل النيابة دائرة التحقيق وجمع الاستدلالات .

7- الأستاذة / دارين صالحية وكيل النيابة دائرة الإعلام وما تكلف به من أعمال .

8- الأستاذ / ماهر الفارس وكيل النيابة عضواً وما يكلف به من أعمال

9- الأستاذ / خالد زيادة وكيل النيابة عضواً وما يكلف به من أعمال

4ـ إدارة تنفيذ الأحكام الجزائية من السادة :

1- الأستاذ / خالد عواد وكيل إدارة تنفيذ الأحكام بالمحافظات الشمالية ، بالإضافة إلى عمله .

2- الأستاذ / إياد فتوح وكيل النيابة ، وما يكلف به من أعمال .

3- الأستاذ / أحمد حنون وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عمله .

4- الأستاذ / علاء التميمي وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عمله .

5- الأستاذ / أكرم الخطيب وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عمله .

6- الأستاذ / رامي حلبية وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عمله .

7- الأستاذة / نجوى عبد الله وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عملها .

8- الأستاذ / رجب الغلايني معاون النيابة وما يكلف به من أعمال .

5ـ نيابة الاستئناف والنقض بالمحافظات الشمالية من السادة :

1- الأستاذ / أشرف النشاشيبي رئيس النيابة ويكلف بمتابعة قضايا المحكمة العليا

2- الأستاذ / خالد عواد رئيس النيابة ويكلف بمتابعة قضايا محكمة الاستئناف

3- الأستاذ / يوسف الطريفي رئيس النيابة ، بما يكلف به من أعمال

4- الأستاذ / محمد الطري رئيس النيابة ، بما يكلف به من أعمال

6ـ نيابة الاستئناف والنقض بالمحافظات الجنوبية من السادة :

1- الأستاذ / أيمن بشناق رئيس النيابة

2- الأستاذ / محمد الأغا رئيس النيابة

3- الأستاذ / إسماعيل أبو علوان وكيل النيابة

4- الأستاذ / عدلي أبو دقة وكيل النيابة

7ـ تشكل نيابة دعاوى الحكومة من السادة :

1- الأستاذ / سالم جرار رئيس النيابة

2- الأستاذ / خالد عايش وكيل النيابة

3- الأستاذ / هشام عبد اللطيف وكيل النيابة

4- الأستاذ / فؤاد الترزي وكيل النيابة

8ـ نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالمحافظات الجنوبية من السادة :

1- الأستاذ / محمد صلاح رئيس النيابة

2- الأستاذ / نهاد أبو علي وكيل النيابة

3- الأستاذة / لبنى مطر وكيل النيابة

4- الأستاذ / أيمن الفرا وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عمله .

9ـ نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالمحافظات الشمالية من السادة :

1- الأستاذ / ثائر أبو بكر رئيس النيابة ( منتدب )

2- الأستاذ / رامي حلبية وكيل نيابة ، بالإضافة إلى عمله .

3- الأستاذ / راسم البدوي وكيل نيابة ، بالإضافة إلى عمله .

4- الأستاذ / مقداد حطاب وكيل نيابة ، بالإضافة إلى عمله .

10ـ نيابة مكافحة الفساد بالمحافظات الجنوبية من السادة :

1- الأستاذ / عبد الناصر أبو عجوة رئيس النيابة

2- الأستاذ / سامي السرساوي وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عمله .

3- الأستاذ / ضياء وافي وكيل النيابة

11ـ نيابة مكافحة الفساد بالمحافظات الشمالية من السادة :

1- الأستاذ / ثائر أبو بكر رئيس النيابة

2- الأستاذ / نجوى عبد الله وكيل نيابة ، بالإضافة إلى عملها .

3- الأستاذ / علاء التميمي وكيل نيابة ، بالإضافة إلى عمله .

4- الأستاذ / أحمد حنون وكيل نيابة ، بالإضافة إلى عمله .

5- الأستاذ / لؤي شامية معاون نيابة ( منتدب ) ، بالإضافة إلى عمله .

12ـ تشكل نيابة مرور غزة من السادة :

1- الأستاذ / عماد الصوراني رئيس النيابة

2- الأستاذ / مؤمن البحيصي وكيل النيابة

13ـ نيابة رام الله الكلية ( مكتب النائب العام ) من السادة :

1- الأستاذ / سامر أبو زيد وكيل نيابة ، بالإضافة إلى عمله .

2- الأستاذ / خالد زيادة وكيل نيابة ، بالإضافة إلى عمله .

3- الأستاذة / دارين صالحة وكيل نيابة ، بالإضافة إلى عمله .

4- الأستاذة / نجاة بريكي وكيل نيابة ، بالإضافة إلى عمله .

5- الأستاذ / أياد جبر معاون نيابة ، بالإضافة إلى عمله .

6- الأستاذ / مصطفى فرحان معاون نيابة ، بالإضافة إلى عمله .

14ـ نيابة غزة الكلية من السادة :

1- الأستاذ / أسعد العلمي رئيس النيابة

2- الأستاذ / تيسير لواء عبد الرازق رئيس النيابة

3- الأستاذ / عبد الله الوزير وكيل النيابة

4- الأستاذ / محمد وجدي أبو سويرح وكيل النيابة ( اجازة دراسية خارجية )

5- الأستاذ / جهاد اللوح وكيل النيابة

6- الأستاذ / وسام نصر وكيل النيابة

7- الأستاذ / همام سكيك وكيل النيابة

15ـ نيابة دير البلح الكلية من السادة :

1- الأستاذ / مصعب أبو العطا وكيل النيابة ( مديراً )

2- الأستاذ / نافذ الدحدوح وكيل النيابة

3- الأستاذ / نبيلة ماضي وكيل النيابة

16ـ تشكل نيابة خان يونس الكلية من السادة :

1- الأستاذ / خالد أبو عابد وكيل النيابة ( مديراً )

3- الأستاذة / زينب عثمان وكيل النيابة

2- الأستاذ / صائل أبو القمبز وكيل النيابة

3- الأستاذ / رجاء الشيبي وكيل النيابة

4- الأستاذ / آمنة الأخرس وكيل النيابة

5- الأستاذة / تغريد بركة وكيل النيابة

17ـ نيابة رام الله الجزئية من السادة :

1- الأستاذ / يوسف الطريفي رئيس النيابة

2- الأستاذ / أنور طهبوب وكيل النيابة

3- الأستاذة / دارين صالحية وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عمله .

4- الأستاذ / خالد زيادة وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عمله .

5- الأستاذ / سامر أبو زيد وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عمله .

6- الأستاذة / رانية التميمي وكيل النيابة

7- الأستاذ / علاء شاهين معاون النيابة

8- الأستاذ / مصطفى فرحان معاون النيابة ، بالإضافة إلى عمله .

18ـ تشكل نيابة غزة الجزئية من السادة :

1- الأستاذ / ياسر حماد رئيس النيابة

3- الأستاذ / عمر التركماني وكيل النيابة

3- الأستاذ / اسحق العلمي وكيل النيابة

4- الأستاذ / أحمد البيومي وكيل النيابة

5- الأستاذ / سمر الخضري وكيل النيابة

6- الأستاذة / سها عفانة وكيل نيابة

7ـ الأستاذة / رنا جبر معاون النيابة ، وما يكلف به من أعمال .

19ـ نيابة نابلس من السادة :

1- الأستاذ /عبد الناصر دراغمة رئيس النيابة

2- الأستاذ / ثائر خليل وكيل النيابة

3- الأستاذ / أكرم الخطيب وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عمله

4- الأستاذ / ماهر الفارس وكيل النيابة

20ـ نيابة شمال غزة الجزئية من السادة :

1- الأستاذ / عبد الناصر أبو سمهدانة رئيس النيابة

2- الأستاذ / نائل مزهر وكيل النيابة

3- الأستاذ / حسني خيال وكيل النيابة

4- الأستاذة / منار تربان وكيل النيابة

21ـ نيابة الخليل من السادة :

1- الأستاذ / محمد الطري وكيل النيابة

2- الأستاذ / علاء التميمي وكيل النيابة

3- الأستاذ / محمد الفروخ وكيل النيابة

4- الأستاذ / رشاد الهوارين وكيل النيابة

5- الأستاذ / نسرين رشماوي وكيل النيابة

22ـ نيابة دير البلح الجزئية من السادة :

1- الأستاذ / رائد عبد الرازق رئيس النيابة

2- الأستاذ / سامح العبادلة وكيل النيابة

3- الأستاذ / علي حلس وكيل النيابة

4- الأستاذ / حاتم العشي وكيل النيابة



23ـ نيابة طولكرم من السادة :

1- الأستاذ / بهاء الأحمد رئيس النيابة

2- الأستاذ / إبراهيم الجلاد وكيل نيابة

3- الأستاذ / خالد شكري عبد الغفار " خفش " معاون النيابة

4- الأستاذ / أيمن طرابيه معاون النيابة

24ـ نيابة خان يونس الجزئية من السادة :

1- الأستاذ / عطية جمعة رئيس النيابة

2- الأستاذ / هندي العمور وكيل النيابة ، بالإضافة إلى عمله .

3- الأستاذ / عصام اسماعيل وكيل النيابة

4- الأستاذ / أحمد عطوان وكيل النيابة

5- الأستاذ / جمال الجرو وكيل النيابة

25ـ نيابة بيت لحم من السادة :

1- الأستاذ / وائل لافي رئيس النيابة

2- الأستاذ / اشرف مشعل وكيل النيابة

3- الأستاذ / نجوى عبد الله وكيل النيابة

4- الأستاذ / يحيى العدوي وكيل النيابة

26ـ نيابة رفح الجزئية من السادة :

1- الأستاذ / أيمن الفرا وكيل النيابة ( مديراً ) .

2- الأستاذ / أحمد الأشقر وكيل النيابة

27ـ نيابة جنين من السادة :

1- الأستاذ / نشأت عيوش رئيس النيابة

2- الأستاذ / أحمد حنون وكيل النيابة

3- الأستاذ / بدر شواهنة وكيل النيابة

4- الأستاذ / رشا محاميد معاون النيابة

5- الأستاذ / صبحي حلوة معاون النيابة

28ـ نيابة القرى الشرقية الجزئية من السادة :

1- الأستاذ / محمد دغيش رئيس النيابة

2- الأستاذ / نضال العفيفي وكيل النيابة

3- الأستاذ / لؤي أبو النصر وكيل النيابة

29 نيابة سلفيت من السادة :

1- الأستاذ / مجدي شرعب وكيل النيابة

30ـ نيابة دورا من السادة :

1- الأستاذ / راسم البدوي وكيل النيابة

2- الأستاذ / أشرف القواسمي وكيل النيابة

31ـ نيابة أريحا من السادة :

1- الأستاذ / أحمد براك رئيس النيابة

2- الأستاذ / رامي حلبية وكيل النيابة

32ـ نيابة طوباس من السيد :

1- الأستاذ / حسام خلف وكيل النيابة

33ـ نيابة حلحول من السيدين :

1- الأستاذ / مجدي ربعي وكيل النيابة

2- الأستاذ / خضر الطوباسي وكيل النيابة

3- الأستاذ / فؤاد العواودة معاون النيابة

34 ـ نيابة قلقيلية من السيد :

1- الأستاذ / مقداد خطاب وكيل النيابة

2- الأستاذ / خليل سلامة معاون النيابة

=============

الملحق الثاني : الإحصائيات

إعداد وحدة التخطيط والتطوير القضائي بالمكتب الفني

الأستاذ / عمر التركماني وكيل النيابة

الأستاذة / نجوى عبد الله وكيل النيابة

أولاً : إحصائية أعمال النيابة العامة المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) لعام 2006م


القضايا المحالة للنيابة

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

خانيونس الجزئية 191 672 813

دير البلح 222 644 2978

رفح الجزئية 204 854 735

مرور غزة - 566 3922

القرى الشرقية 131 430 178

شمال غزة 268 586 5585

الجرائم الاقتصادية 75 227 -

المجموع 1421 3979 14211

القضايا المنجزة للتحقيق

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

غزة الجزئية 481 845 -

خانيونس الجزئية 533 689 -

دير البلح 190 630 2978

رفح الجزئية 224 2015 -

مرور غزة - 566 3922

القرى الشرقية 73 270 87

شمال غزة 7 25 -

الجرائم الاقتصادية 75 227 -

المجموع 1583 5267 6987

القضايا قيد العمل

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

غزة الجزئية 263 406 -

خانيونس الكلية 876 402 -

خانيونس الجزئية 572 728 -

دير البلح 94 55 -

رفح الجزئية 3620 2592 -

مرور غزة 82 - -

القرى الشرقية 85 138 149

شمال غزة 81 124 -

الجرائم الاقتصادية - - -

المجموع 5673 4445 149

القضايا المحالة للمحكمة

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

غزة الجزئية - 841 3029

خانيونس الكلية 397 - -

خانيونس الجزئية 198 444 873

دير البلح 43 404 2978

رفح الجزئية 176 974 -

مرور غزة - 442 3922

القرى الشرقية 79 303 177

شمال غزة 88 397 5159

الجرائم الاقتصادية 15 157 -

المجموع 996 3962 16138

القضايا المحكومة

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

غزة الجزئية 156 439 3029

خانيونس الكلية 192 - -

خانيونس الجزئية 67 411 729

دير البلح 18 122 2934

رفح الجزئية 82 469 572

مرور غزة - 367 4632

القرى الشرقية 52 250 89

شمال غزة 11 169 5159

الجرائم الاقتصادية 42 70 -

المجموع 620 2297 17144

القضايا المنظورة

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

غزة الجزئية - 402 -

خانيونس الكلية 2934 - -

خانيونس الجزئية 1380 1414 950

دير البلح 41 147 44

رفح الجزئية - 556 634

مرور غزة - 1119 4666

القرى الشرقية - 690 125

شمال غزة - 397 426

الجرائم الاقتصادية 306 312 -

المجموع 4661 5037 6845

القضايا تحت التعيين

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

خانيونس الكلية 95 - -

خانيونس الجزئية 34 115 -

دير البلح 2 87 -

رفح الجزئية 67 232 -

مرور غزة - 132 -

القرى الشرقية - 150 83

شمال غزة - 10 -

الجرائم الاقتصادية 1 40 -

المجموع 199 766 83

ثانياً : إحصائية أعمال النيابة العامة المحافظات الشمالية لعام 2006م

القضايا المحالة للنيابة



النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

الخليل 43 815 -

دورا 45 681 -

حلحول 17 536 -

جنين 150 1277 -

طولكرم 99 981 14

قلقيلية 75 838 1

سلفيت 77 446 33

رام الله 205 1665 4943

بيت لحم 74 962 2003

أريحا 28 305 75

طوباس 39 244 10

مكافحة الفساد 2 18 -

نابلس 121 1020 -

المجموع 975 9788 7079

القضايا المنجزة للتحقيق

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

الخليل - - -

دورا 23 681 -

حلحول 12 523 -

جنين 41 1141 -

طولكرم 50 853 14

قلقيلية 57 834 -

سلفيت 9 432 32

رام الله 131 1614 4943

بيت لحم 16 906 2003

أريحا 16 203 75

طوباس 7 231 10

مكافحة الفساد 2 16 -

نابلس 50 125 -

المجموع 414 7559 7077

القضايا قيد العمل

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

الخليل 11 5 -

دورا 23 - -

حلحول 4 9 -

جنين 109 136 -

طولكرم 49 29 -

قلقيلية 18 4 -

سلفيت 68 18 1

رام الله 74 51 -

بيت لحم 31 56 -

أريحا 12 39 -

طوباس 32 13 -

مكافحة الفساد - 1 -

نابلس 10 2 -

المجموع 441 363 1

القضايا المحالة للمحكمة

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

الخليل 20 799 -

دورا 14 629 -

حلحول 13 491 -

جنين 133 1305 -

طولكرم 29 853 14

قلقيلية 57 834 1

سلفيت 2 421 32

رام الله 35 1614 4943

بيت لحم 27 906 2003

اريحا 41 302 75

طوباس 2 209 9

مكافحة الفساد - - -

نابلس 77 407 -

المجموع 450 8770 7077

القضايا المحكومة

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

الخليل 4 222 -

دورا - 459 -

حلحول - 673 -

جنين 32 - -

طولكرم 74 564 -

قلقيلية 5 267 1

سلفيت - 229 18

رام الله - - -

بيت لحم - 418 2003

اريحا 7 124 75

طوباس - 37 2

مكافحة الفساد - - -

نابلس - - -

المجموع 122 2993 2099

القضايا المنظورة

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

الخليل 91 406 -

دورا - 178 -

حلحول - 4911 16

جنين 917 17883 -

طولكرم 554 1930 -

قلقيلية 52 567 -

سلفيت - 185 12

رام الله - - -

بيت لحم - 906 2003

اريحا 22 141 -

طوباس 2 172 7

مكافحة الفساد - - -

نابلس 48 18 -

المجموع 1686 27297 2038





قضايا تحت التعيين

النيابة الجنايات الجنح المخالفات الملاحظات

الخليل - - -

دورا - - -

حلحول - - -

جنين - - -

طولكرم - - -

قلقيلية - - -

سلفيت - - -

رام الله - - -

بيت لحم 27 489 2003

اريحا 22 141 -

طوباس - - -

مكافحة الفساد - - -

نابلس - - -

المجموع 49 630 2003