استطلاع للرأي:33% من المواطنين يؤيدون فتح و24.3% لـحماس

غزة-دنيا الوطن

أظهر استطلاع للرأي، اليوم، أن 33% من المواطنين يؤيدون حركة "فتح" في مقابل 24.3% أعربوا عن تأييدهم لحركة "حماس" و19.4% لباقي الفصائل والكتل السياسية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أعده مركـز الاستطلاعات والبحوث التنموية والإستراتيجية التابع لجامعة الأزهر في غزة، بالتعاون مع مركـز "قدس نت" للدراسات والإعلام والنشر الالكتروني، بأن 61.4% من عينة الاستطلاع يعتبرون أن حركة "فتح" معنية بإنجاح حكومة الوحدة، و60.9% قالوا إن "حماس" معنية أيضاً بذلك لأنها هي الوسيلة الناجحة لإخراج شعبنا من الحصار السياسي والمالي المفروض عليه.

ودعا 61.5% من المواطنين في الاستطلاع الذي نفذ في الفترة من 25 إلى 29 مارس 2007، إلى دمج الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية في جيش وطني 61.5%، فيما أيد 79.7% توحيد سلاح المقاومة.

وأجرى الاستطلاع على عينة عشوائية من المواطنين بلغ حجمها 1163 شخصاً، ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، حيث تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وكانت نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع (±3.04%) عند مستوى ثِقة (95%).

وأبدى 43.9% موافقتهم على أطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط يؤدي إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية في حين أبدى ما نسبته 37.6% موافقته على أن أسر لجندي شاليط تصرف يخدم مصالح دول أخرى في المنطقة، في الوقت نفسه رفض ما نسبته 62.3% اعتبار أسر الجندي الإسرائيلي شاليط تصرف غير مسؤول.

وأعتبر أن ما نسبته 61.9% أن أسر الجندي الإسرائيلي شاليط عمل بطولي يستحق التقدير والتحية ويخدم المصالح الوطنية وانه سيساهم في تخفف إسرائيل من ضغطها على شعبنا، معتبرين ما نسبته 56.1% تسلم الرئيس محمود عباس مفاوضات مبادلة الأسرى بالجندي شاليط يصب في مصلحة شعبنا ويعجل في أطلاق سراحهم.

وفي سؤال بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، أيد 66.6% من أفراد العينة المستطلعة أرائهم، أنهم متفائلون أكثر من الماضي مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وعند سؤال المستطلعين حول إمكانية توقيع حكومة الوحدة الوطنية هدنة مع إسرائيل فقد اعترض ما نسبته 36.6% على توقيع هدنة مع إسرائيل، في حين وافق ما نسبته 56.1% على توقيع الهدنة معها، وأيد 59% من المستطلعة أرائهم استئناف مفاوضات الحل الدائم بين السلطة الوطنية وإسرائيل، وأعترض عليها ما نسبته 26.6%.

وأظهر الاستطلاع أن 56.2% من الجمهور الفلسطيني، يعتقدون أن الفلتان الأمني سوف يزول مع حكومة الوحدة الوطنية ، وأعرب ما نسبته 30.1% عن خيبة أملهم من استمرار الفلتان الأمني بسبب وجود تشكيلات عسكرية بما فيها القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية خارج الشرعية الفلسطينية، بمعنى عدم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة داخل السلطة الوطنية والمنشأة بقانون من خلال المجلس التشريعي.

وأيد ما نسبته 79.7% من أفراد العينة أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية بتوحيد سلاح المقاومة بتشكيلاتها العسكرية في الأجهزة الأمنية ومن ثم تشكيل جيش وطني لا يتدخل في السياسة وفي النزاعات الحزبية. حيث أشارت ما نسبته 86.6% من أراء المستطلعين أن توفر الأمن والأمان يرفع شعور المواطن بالانتماء الوطني والديني لوطنه.

وأعرب 66.6% من المستطلعين أراء المستطلعين عن تفاؤلهم أكثر من الماضي بتحسن الوضع الاقتصادي في ظل حكومة الوحدة الوطنية، وأكد ما نسبته 52.7% من المستطلعين أرائهم أن حكومة الوحدة الوطنية ستنجح في كسر الحصار الاقتصادي وإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية ما نسبته 72% على الرغم من وجود الأطراف الخارجية التي لا تؤيد حكومة الوحدة الوطنية والتي عبر عن ذلك ما نسبته70.3% من مجموع المستطلعة أرائهم.

من جهة أخرى، اعتبر ما نسبته 55.2% أن المساعدات العربية كافية لتحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني، في حين اعتبر ما نسبته 59.3% سبب تدهور الأوضاع الاقتصادية هو عدم تسلم المساعدات الخارجية.

وأظهر الاستطلاع أن 79.7% من أراء المستطلعين أعلنوا تأييدهم لاتفاق ومكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأكد ما نسبته 73.4% من المستطلعين أرائهم أن الأوضاع السياسية سوف تكون أفضل مقارنة مع الفترة التي سبقت اتفاق مكة المكرمة.

واعتبر ما نسبته 57.7% أن اتفاق مكة المكرمة استطاع أن يعيد توحيد شعبنا للتصدي للحفريات حول المسجد الأقصى ، باعتبار أن توقيع الاتفاق جاء بمحض أرادة فلسطينية خالصة، متمنين ما نسبته 40.9% من المستطلعين أرائهم أن يستمر الاتفاق حتى تنتهي الفترة التشريعية الحالية في عام 2010.

وعند سؤال المستطلعين أرائهم عن ضرورة تفعيل منظمة التحرير من خلال ضم مختلف الأطر والتكتلات السياسية وخاصة الممثلة في المجلس التشريعي، فقد أيد ما نسبته 74.3% في حين عارض ذلك ما نسبته 18.6%، مما يعني أن شعبنا ينظر إلى منظمة التحرير الحاضنة للنضال الوطني منذ انطلاقة ثورته في عام 1965.

وأظهر الاستطلاع أن ما نسبته 79.6% من الجمهور الفلسطيني، يعتقدون أن الديمقراطية وحرية التعبير ترفع شعور المواطن بالانتماء لوطنه، وأعرب ما نسبته 82.4% على أن حفاظ المواطن على المرافق العامة وعدم تخريبها جاء نتيجة شعوره الوطني تجاه وطنه، حيث أعتبر ما نسبته 58.2% من أفراد العينة أن التهديد الخارجي يرفع شعور المواطن بالانتماء لوطنه حيث أشارت ما نسبته 50.6% من أراء المستطلعين أن استمرار الحصار يرفع شعور المواطن بالانتماء لوطنه.

وفي سؤال لأفراد العينة عن تأييدهم لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إذا لم يتم التزام حركتي "فتح" و"حماس" باتفاق مكة عبر إنجاح حكومة الوحدة الوطنية، فقد أيد ما نسبته 61.5% من أراء المستطلعين أجراؤها، في حين عارض أجراؤها ما نسبته 30.1% والنسبة الباقية لم تحدد رأيها.