مجندة بريطانية تعترف بانه تم احتجازها داخل المياه الاقليمية الايرانية

غزة-دنيا الوطن

نقلت قنوات تلفزيونية ايرانية الليلة اعترافات لمجندة بريطانية معتقلة لدى السلطات الايرانية ضمن 14 بحارا بريطانيا بان اعتقالها تم داخل المياه الاقليمية الايرانية وهو ما تنفيه بريطانيا. و قالت المجندة سيمن في ترني في تصريحات بثتها هذه القنوات "اعلن بصراحة اننا احتجزنا داخل المياه الاقليمية الايرانية وان القوات الايرانية شرحت لنا بالتفصيل هذا الامر وعاملتنا معاملة حسنة". و بثت قنوات التلفزة الايرانية صورا حية لهذه المجندة التي اعترفت بدخولها مع زملائها البحارة المياه الاقليمية الايرانية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.



واعربت ترني التي تبلغ من العمر 26 عاما عن اسفها للقيام بهذا العمل موضحة انها تعمل منذ تسع سنوات في سلاح البحرية البريطاني وهي حاليا من افراد الاسطول البحري البريطاني (اف 99).

وبعثت ترني وهي من مقاطعة شرابشاير الانجليزية عبر سفارة بلادها لدى طهران رسالة الى عائلتها تطمئنهم فيها الى سلامتها وزملائها الجنود البريطانيين المحتجزين معها لدى السلطات الايرانية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني قد اكد اليوم ان بلاده ستطلق قريبا سراح المرأة الوحيدة ضمن البحارة البريطانيين المعتقلين بسبب "دخولهم مياهها الاقليمية بشكل غير مشروع".

وقال حسيني في تصريح لوكالة الانباء الايرانية ان "وزير الخارجية منوشهر متكي اعلن انه سيتم اطلاق سراح الجندية البريطانية فاي تورني اليوم الاربعاء او غدا الخميس".

لندن: الافراج عن بحار واحد لا يكفي



في المقابل، اعتبرت بريطانيا العرض الايراني الافراج عن بحار واحد -امرأة- "لا يكفي ودعت ايران من جديد الى الافراج عن البحارة البريطانيين الخمسة عشر" الذين احتجزتهم الجمعة في الخليج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية مساء الاربعاء، "بالطبع، الافراج عن شخص، عن جندي واحد وليس عن الجميع، لا يكفي". واضاف المتحدث ان "جميع البحارة كانوا في المياه الاقليمية العراقية للقيام بواجبهم بناء على قرار لمجلس الامن، وطلب الحكومة العراقية وننتظر الافراج عنهم جميعا"، والسماح فورا للقنصل البريطاني بزيارتهم لتحضير الافراج عنهم.

وتؤكد بريطانيا ان بحارتها الخمسة عشر وبينهم امرأة هي فاي تورني اسروا لدى وجودهم في المياه الاقليمية العراقية بصفتهم عناصر في القوة المتعددة الجنسيات في العراق بناء على قرار مجلس الامن الرقم 1723. اما ايران فتؤكد ان التحقيق يثبت ان عملية الاسر تمت في مياهها الاقليمية.