دراسة سعودية: الاسترخاء الأمني أصاب أميركا في عقر دارها

غزة-دنيا الوطن

كشفت دراسة حديثة أعدها متخصص أمني سعودي حول "خطف الطائرات" أن السنوات من 1969 إلى 1985م هي الأعوام الساخنة في تاريخ خطف الطائرات، وأن العد التنازلي للحوادث بدأ منذ عام 1997م ثم حدثت أسوأ حادثة في تاريخ خطف الطائرات يوم الثلاثاء الدامي 11 سبتمبر 2001 . وأظهرت الدراسة أن حجم حوادث الطائرات يتزايد، حيث قفزت من 651 حادثاً عام 2004 إلى 11111 حادثاً عام 2005، وقفز عدد القتلى من 1907 قتيلا عام 2004 إلى 14602 قتيلا عام 2006



وأرجع اللواء الدكتور محمد فتحي عيد عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الذي كان يستعرض دراسته في الجلسة الافتتاحية، اليوم في المؤتمر الدولي الثاني لأمن الطيران العربي في فندق "هيلتون" جدة غربي السعودية، أسباب تحقيق منفذي أحداث 11 سبتمبر هدفهم، إلى الاسترخاء الأمني الذي يعقب تواتر السنوات، التي لم يحدث فيها حادث خطف خطير وعدم تقدير للمعلومات المتوافرة والثقة الزائدة في قدرة القطب الواحد.



وأضافت دراسته، كان الاعتقاد في أميركا أن أحدا لن يجرؤ على مهاجمتها في عقر دارها، مقابل التخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق والاستعانة بأحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا من جانب الجناة، والتي أدت لأول مرة في تاريخ البشرية إلى تحويل الطائرات وركابها ووقودها وحمولتها إلى أسلحة شديدة التدمير.



وحاولت الدراسة الإجابة على تساؤل رئيسي هو ما مدى تأثر حوادث خطف الطائرات بالإجراءات المشددة التي اتخذتها الدول والمنظمات الدولية لحماية الطيران المدني.



وتتطلب الإجابة على هذا السؤال تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث:



حيث تناول المبحث الأول الجهود الدولية التي بذلتها عصبة الأمم وهيئة الأمم والمنظمات الدولية للطيران المدني لتجريم الإرهاب بعد تعريفه تعريفا متفقا عليه بين الدول وذلك في الاتفاقيات الدولية لحماية أمن وسلامة الطيران المدني، مبينا أن المجتمع الدولي، قد فشل في تعريف الإرهاب ولكنه نجح في عقد مواثيق دولية لبعض أشكال الإرهاب.



وتناول المبحث الثاني جريمة خطف الطائرات طبقا لاتفاقيتي طوكيو 1963 ولاهاي 1970 والجرائم التي قد تختلط بها والخاضعة لاتفاقية مونتريال 1971 والبروتوكول المكمل لها، كما تناول المبحث بالتحليل قضية خطف طائرة لبيان كيفية اختراق الجماعة الإرهابية لنظم الأمن بالمطار والطائرة وجهود سلطات الأمن لإطلاق سراح الرهائن وما واجهها من عقبات.



فيما ذهب المبحث الثالث، إلى تقويم الإجراءات المتخذة للحد من جرائم خطف الطائرات، وأن الاتفاقيات الصادرة في شأن الإرهاب تكون حزمة واحدة من المواثيق، فالإرهابي لا ينظر إلى سلامة وأمن الطيران المدني، ولكنه ينظر إلى ما يسعى إليه وهو بث الفزع والرعب في المجتمع كله أو شريحة منه لتحقيق هدفه السياسي، وعلل، لذلك يلجأ إلى ممارسة شكل آخر من أشكال الإرهاب يكون سهلا وأقل تكلفة وأخطاره ضئيلة.



وبينت الدراسة، أنه وبالرغم من انخفاض عدد حوادث الطائرات اعتبارا من عام 1997م إلا أن حوادث الإرهاب عامة قد زادت، بل وقفزت من 651 حادثاً عام 2004 إلى 11111 حادثاً عام 2005م، وقفز عدد القتلى من 1907 قتيلا عام 2004م إلى 14602 قتيلا عام 2006م، ومن متابعة وكالات الأنباء العالمية والقنوات الفضائية الدولية والعربية يتأكد أن عدد الحوادث الإرهابية وعدد قتلاها أكثر في عام 2005م .



المتبولي: الطائرات النفاثة صغيرة الوزن أكبر خطر



وفي المحاضرة الثانية في ذات المؤتمر الدولي والمخصص لمناقشة أمن الطائرات، التي ألقاها الدكتور وحيد متولي، من معهد (إم إس) للطيران بجامعة جورج واشنطن، حول التهديدات المستقبلية والحالية الناتجة عن الطائرات النفاثة صغيرة الوزن منذ دخولها الخدمة ضمن النظام الأميركي الجوي الوطني.



أفاد الدكتور متولي، أن هذه التهديدات قد تتواجد في بلدان ومناطق عديدة وليس في أميركا فقط، مضيفا بأن من يراقب مسيرة تطور هذه الطائرات حتى العام 2010 قد يشهد ارتفاع عدد هذه الطائرات إلى 3000 طائرة.



وأضاف، تتميز هذه الطائرات بحد أعلى للوزن يبلغ 4500 كجم، كما أنها تحتاج إلى مدرج مسافته 900 م، وبإمكانها الارتفاع إلى 40 الف قدم، وهي عالية التكلفة نسبيا ً، وفي الولايات المتحدة يوجد 5500 مدرج مجهز لاستقبال هذه الطائرات، ولها استخدامات عديدة أهمها أنها تستخدم كوسيلة نقل جوية عاجلة، تماما ً كما سيارات الأجرة مما يولد تحديات أمنية عديدة، ولذلك فإن مراقبة حركة هذه الطائرات بشكل دقيق يكاد يكون مستحيلا ً.



وقال الدكتور متولي، بأن دراسات صدرت وأبحاث عديدة ومناقشات ساخنة حول الخطر الذي قد ينجم عن هذه الطائرات، ويمكن تحديد بنود الخطر في النقاط التالية، حيث تستخدم كسلاح موجه ضد الأهداف الطائرة، أو أن تستخدم كسلاح موجه أو كجهاز تفجير ضد أهداف أرضية ذات قيمة إستراتيجية، ضد الطائرات الأخرى (طائرات مليئة بالوقود)، أو حتي كوسيلة نقل لأسلحة نووية أو إشعاعية أو بيولوجية هجومية.



لا وجود لاستراتيجية أمنية كاملة



من جانبه، أكد السيد ريتشارد ستاين، مدير الشؤون الدولية وتخطيط السياسات الأمنية بإدارة أمن المواصلات الأميركية، أن المنطقة التي تقع فيها السعودية هي المفتاح لجميع الجهود المطلوبة لتقوية شبكات أمن الطيران حول العالم، ونبه إلى أن تكاتف الدول الأعضاء في الهيئة العربية للطيران المدني ضروري لنا جميعا.



وقال في كلمة أمام المؤتمر الدولي الثاني لأمن الطيران العربي المنعقد بجدة أن العام 2006م شهد الحاجة الماسة لأمن الطيران الدولي، وقد شاركت عناصر كثيرة من مختلف أنحاء العالم في وسائل رئيسية لتطبيق البروتوكولات الجديدة المتعلقة بالسوائل.



وقال المحاضر أنه بينما شهد العام الماضي نشاطات ذات علاقة بالسوائل المتفجرة، إلا أن هناك مبادرات عدة ساعدتنا على التصدي لهذا التحدي، وتناول المفهوم الجوهري الذي يفيد بأنه لا توجد أي إستراتيجية أمنية كاملة، ولكن عن طريق توظيف عدة مستويات أمنية، نستطيع بشكل جماعي التحكم بالتهديدات الموجهة إلى نظام النقل العالمي.



وأوضح أنه لمواجهة تهديدات السوائل المتفجرة، قامت إدارة أمن المواصلات بتبني برنامج تأهيل الموظف للقدرة على تقييم القنابل بهدف منع أي بادرة لدخول المتفجرات و مواد IED إلى نظام الطيران. ويتدرب الموظفون في هذا البرنامج على التقنيات المعتمدة في صناعة القنابل، حيث يزودهم البرنامج بتدريب متقدم يتيح لهم التعامل مع التهديدات التي لا تتعدى قدرة القوى العسكرية العادية.



وأضاف مدير الشؤون الدولية وتخطيط السياسات الأمنية بإدارة أمن المواصلات الأميركية، "نحن نستفيد من الأبحاث القوية والبرامج التطويرية المتعلقة بأجهزة التفجير، حيث عملنا على استثمار أكثر من مليار دولار أميركي لتحديث نظم الكشف عن الأجهزة المتفجرة داخل المطارات، خلال فترة زمنية ناهزت الثلاثة أعوام"، وقامت الإدارة أيضا ً باستثمار ما يقارب 534 مليون دولار أميركي لشراء وتوظيف تكنولوجيا الكشف عن المتفجرات.



وتعكف الإدارة حاليا ً على اختبار تكنولوجيا الرذاذ المتردد لأشعة (X)، والتي ستجعل الكشف عن الأغراض والأجهزة غير المعدنية، بالإضافة إلى الأسلحة المعدنية وغير ذلك من المواد التي قد تشكل تهديدا ً أمنيا ً.