سلطة النقد تصدر تعليمات تحدد معايير التفرع وتمنح الأولوية لطلبات التفرع في البلدات والقرى

غزة-دنيا الوطن

أصدرت سلطة النقد يوم الاثنين 19/03/2007 تعميماً الى الجهاز المصرفي يحدد المعايير التي ستستند إليها في اتخاذ قرارات ترخيص فروع للمصارف العاملة في فلسطين، كما وضح هذا التعميم الخطوط الرئيسية لسياسة سلطة النقد في منح الموافقات على التفرع خلال العام 2007. وأوضحت سلطة النقد أن الغاية من إصدار هذه التعليمات هي تعزيز الشفافية في متطلبات التفرع وتشجيع المصارف على التفرع في المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمات المصرفية، بما يسهم في ايصال الخدمات المصرفية الى مختلف المناطق ويعزز من التنافسية والكفاءة في الجهاز المصرفي.

وحدد التعميم الموجه الى المصارف العاملة في فلسطين مجموعة من المعايير التي تمثل شروط الحد الأدنى التي يجب توفرها في المصرف المتقدم بطلب التفرع حتى يتسنى لسلطة النقد مباشرة دراسة الطلب. حيث شملت المعايير الواردة في التعميم ما يلي:

1- تقيد المصرف بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقاً لتعليمات سلطة النقد بالنسبة للمصارف الوطنية والحد الأدنى لقاعدة رأس المال بالنسبة للمصارف الوافدة.

2- أن لا تقل نسبة كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر من سلطة النقد والمحددة بنسبة 12%.

3- مدى التزام المصرف بفتح الفروع الموافق عليها سابقاً ضمن المهلة المحددة.

4- أن لا يكون لدى المصرف أي عجز في المخصصات والاحتياطيات.

5- مدى التزام المصرف بالتشريعات المصرفية السارية والأنظمة والتعليمات النافذة.

6- أن يكون الوضع المالي والإداري والتنظيمي للمصرف سليم ويخلو من التجاوزات الإدارية، وبالتالي يجب أن يتوفر لدى المصرف سياسات وإجراءات عمل تغطي كافة عملياته وتحدد الصلاحيات والمسؤوليات مع وجود نظام متكامل للتدقيق مطبق فعلياً.

7- التزام المصرف بالنسب المالية ومؤشرات الأداء التي تقررها سلطة النقد.

8- وجود ربط آلي بين فروعه وتقديم خدمة الصراف الآلي في جميع الفروع.

9- أن تكون معدلات النمو لدى المصرف في حجم الأصول أو محفظة التسهيلات طبيعية ومقبولة لدى سلطة النقد وتتناسب مع معدلات النمو في قاعدة رأس المال.

كما أوضحت سلطة النقد أنها ستمنح الأولوية للتفرع وفقاً للإعتبارات التالية:

1- منح الأولوية لطلبات المصارف التي توفر الخدمات المصرفية الالكترونية الحديثة.

2- منح الأولوية لطلبات التفرع في المناطق التي يزيد عدد سكانها عن خمسة عشر ألف نسمة ولا تتوفر فيها فروع مصرفية.

ويذكر بأن عدد الفروع والمكاتب قد شهد نمواً ملحوظاً خلال العام 2006، ليصل في نهاية العام 2006 الى 153 فرعاً ومكتباً.