خلافات تؤجل اجتماعات عمومية الصحافيين بالامارات

دبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة

لم تستكمل جمعية الصحافيين انعقاد جمعيتها العمومية العادية و غير العادية وتم تاجيل الاجتماع حتى الخامس من ابريل المقبل , بسبب انتقادات واعتراضات على جدول الأعمال المعد وعدم توافر ميزانية عام 2007 ضمن الأوراق الموزعة على الأعضاء، إضافة لعدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء لانعقاد الجمعية غير العادية، وهو ثلثا الأعضاء.



وحاولت الجمعية العمومية الانعقاد امس الاول بنادي بلدية دبي حيث ترأس الجلسة محمد يوسف رئيس الجمعية ونائبه سامي الريامي ولكن دون جدوي .

بدأت الجمعية باستعراض التقرير الإداري الذي قدمته منى أبوسمرة أمين السر العام للجمعية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2006

وأشارت إلى أن هناك 113 صحافياً جديداً انضموا للجمعية عام 2006 منهم 29 عضواً عاملاً و104 من المنتسبين حتى أصبح هناك 635 عضواً منهم 291 عضواً عاملاً و344 عضواً منتسباً.

وقالت إن الجمعية بادرت بالمشاركة في مراقبة محايدة لأول عملية انتخابية تشهدها البلاد، حيث تم تشكيل اللجان بمشاركة 27 عضواً من أعضاء الجمعية توزعوا على المراكز الانتخابية.

وأضافت فيما يتعلق بقضايا الرأي والحريات بتواصل الشكاوى والقضايا خلال العام الماضي ضد الصحافيين ومثول عدد كبير منهم أمام النيابات والمحاكم وتمت تبرئة أغلبهم في تلك القضايا، وحفظت شكاوى أخرى ضدهم ولم يثبت سوى حكم إدانة واحد من محكمة التمييز بالغرامة على أحد الزملاء وهناك قضية لاتزال منظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأشاد التقرير الإداري بتعاون المحامين المواطنين أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافيين وأشاد بالمؤسسات الصحافية التي تتابع قضايا الصحافيين العاملين بها عبر توكيل محامين للدفاع عنهم.

وذكر التقرير أنه تم إعداد المقترحات الخاصة بتعديلات قانون المطبوعات والنشر في الشق الخاص بالصحافة والمنظمة رؤية الجمعية لمطالب اعضائها والمجتمع الصحافي بصفة عامة، وشمل 44 مادة مشيراً إلى أنه نظراً لإلغاء وزارة الإعلام وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة للجنة المعنية تأخر تسليم المقترحات حتى تم إنشاء المجلس الوطني للإعلام حيث سلمت له المقترحات وبانتظار أن تأخذ طريقها مع التعديلات الأخرى لقانون المطبوعات والنشر عبر القنوات الرسمية قريباً.

وقال التقرير إنه تمت الموافقة بالاجماع على منح الجمعية العضوية العاملة الكاملة في الاتحاد الدولي للصحافيين.

وفور انتهاء أبوسمرة من قراءة التقرير الإداري وقيام حسين المناعي بقراءة الحساب الختامي من خلال التقرير المالي، تدخل عبدالحميد أحمد رئيس تحرير غلف نيوز الاماراتية , معترضاً على عدم تضمين التقرير المالي ميزانية عام 2007 وعلق على ماذا سنصدق في ختام الاجتماع، ونبه إلى ضرورة وصول هذه التقارير وجدول الأعمال للصحافيين قبل انعقاد الجمعية العمومية بفترة كافية حتى يتمكن الصحافيون من قراءتها ومعرفة محتواها ولا تسلم خلال انعقاد الجلسة.

وتساءل أيضاً أين محضر الاجتماع السابق حتى نصدق عليه؟

وبعد مجادلات ساخنة اعترض محمد يوسف رئيس الجمعية بأن هناك خطأ وقع وطالب بحل حول إكمال انعقاد الجمعية من عدمه، مشيراً إلى أن ميزانية عام 2007 هي نفسها متضمنة بنود العام الماضي، ذاكراً حلاً وسطاً بأن يستمر الاجتماع وتعد الميزانية وترسل إلى الصحافيين للتصديق عليها من عدمه.

واعترض عبدالحميد أحمد ثانية وقال نحن الذين نكتب عن التجاوزات وننتقدها فكيف نرتكبها نحن؟ مقترحاً أن يقوم مجلس ادارة الجمعية بالصرف على بنود الرواتب والايجارات وتترك البنود الأخرى لحين إعداد الميزانية.

وهنا قرر رئيس الجلسة رغم ان مدقق الحسابات أتى بكشف ميزانية 2007 بعد إعداده سريعاً بأن يتم استكمال انعقاد الجمعية العمومية يوم 5 ابريل المقبل لمناقشة الميزانية مع انعقاد اجتماع صندوق التكافل.

وعلق عبدالحميد أحمد خلال الجلسة على فقرة قضايا الرأي والحريات وقال الصحافيون يستدعون أمام الشرطة والنيابات ولولا تدخل وزير الداخلية شخصياً في قضية إحدى الصحافيات لما كان رفع أمر منعها من السفر.

وقالت عائشة سلطان لا بد من شكر المحامين الذين يترافعون عن الصحافيين وليس توجيه الشكر لأعضاء الجمعية فقط، وطالبت أن يكون التكريم السنوي لقدامى الصحافيين يتضمن معايير التميز والتفوق.

وطالبت الدكتورة عائشة النعيمي جمعية الصحافيين بإعداد دراسة شاملة حول الإعلام الأجنبي أو الصحف التي تصدر بالإنجليزية وذلك من خلال لجنة تدرس وضع هذا الإعلام والدور الذي يلعبه مشيرة إلى أن هذه الصحف تخاطب أكثر من 80% من الرأي العام بالداخل وفي بعض موضوعاتها تضرب في مصالحنا وهويتنا وفي قرارات وطنية وبعضها يستهدف تشويه واقعنا داخل دولة الامارات وتشويه صورة المواطن والمقيم العربي.

وطالبت بأن تتضمن الدراسة توصيات ومقترحات ترفع للمجلس الوطني للإعلام.

وأضافت لا بد أن تضمن الدراسة احصاءات عن اعداد هذه الصحف ومحددات العمل بها وكادرها الوظيفي ورصد لمجموعة من القضايا التي تناولتها وضوابط الملكية لها والتراخيص، ومن المسؤول عن تدفق هذه الصحف؟



وطرحت جمعية الصحافيين ثلاث مواد للتعديل من النظام الأساسي للجمعية وهي المادة رقم 3 والخاصة بالعضوية حيث توسعت في العضوية لتشمل كل من عمل عملاً صحافياً احترافياً بصفة أساسية ومنتظمة في الاعلام المقروء والمسموع والمرئي ووكالات الأنباء داخل الدولة والذي كان مقصوراً فقط على العاملين في الاعلام المقروء.

وحددت بالنسبة للصحافة المسموعة والمرئية رئيس إدارة أو قسم الأخبار ورئيس تحرير الأخبار والمحرر بقسم الأخبار ومعد البرامج الاخبارية والمراسل ومصور الأخبار التلفزيونية.

وبالنسبة لوكالات الأنباء حددت مدير الوكالة ورئيس التحرير ونوابه ومديري التحرير ونوابهم والمحررين والمصورين والباحثين في مراكز المعلومات والمندوبين والمراجعين والمصححين والمراسلين ومراسلي وسائل الاعلام الأجنبية العاملين في الدولة والمعتمدين لدى جهة الاختصاص.