إعدام النائب السابق للرئيس العراقي طه ياسين رمضان شنقا

غزة-دنيا الوطن

تم الثلاثاء 20-3- 2007 عند الساعة الثالة وخمس دقائق فجرا بتوقيت بغداد تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق النائب السابق للرئيس العراقي طه ياسين رمضان بعد ادانته بتهمة قتل 148 شيعيا في الثمانينات, وذلك وفقا لما ذكر مصدر في مكتب رئيس وزارء العراقي.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان "الاعدام تم من دون اي انتهاكات في حضور مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ووزارة العدل مشيرا الى حضور قاض ومحام عملية الاعدام شنقا".

وكانت المحكمة الجنائية العليا قضت باعدام رمضان شنقا "لارتكابه جرائم قتل عمدا", وذلك بعدما طلبت محكمة التمييز تشديد الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية الدجيل.

وفي القضية ذاتها, حكم بالاعدام على صدام حسين ومساعديه برزان التكريتي وعواد البندر بعدما صادقت هيئة التمييز على الحكم الصادر بحقهم.

واعدم الرئيس العراقي الراحل في الثلاثين من كانون الاول/ديسمبر الماضي, فيما اعدم برزان وعواد في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير.

أجرى اتصالا هاتفيا

وقد اعلن بديع عارف, المحامي من هيئة الدفاع عن صدام حسين مساء الاثنين لوكالة فرانس برس, ان رمضان "سيعدم بحلول فجر غد الثلاثاء". واوضح ان "الاميركيين ابلغوا احد محامي الدفاع عن رمضان ضرورة ان يكون جاهزا لان نائب الرئيس السابق سيعدم فجر الثلاثاء".

وتابع عارف ان رمضان "اجرى اتصالا هاتفيا بعائلته هذا المساء وابلغهم انه سيعدم وسيواجه الموت لانه لا يهابه (...) كان هادئا وطلب من الاصدقاء الدعاء له".

وكانت محكمة التمييز صادقت الخميس الماضي على الحكم الصادر باعدام رمضان, متجاهلة الجدل الداخلي والخارجي الذي اثاره اعدام صدام حسين واثنين من معاونيه.

وكان القاضي منير حداد اعلن ان "الهيئة التمييزية صادقت بالاجماع على الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت بحق طه ياسين رمضان" الصادر عن المحكمة الجنائية العليا في 13 شباط/فبراير الفائت.

واضاف حداد ان "بالامكان تنفيذ حكم الاعدام في اي لحظة, لكن الفترة الرسمية لتنفيذ الحكم هي ثلاثون يوما من تاريخ المصادقة عليه من جانب محكمة التمييز". ولفت القاضي الى ان "دور هيئة التمييز انتهى هنا", والامر اصبح "بيد السلطة التنفيذية".

وقد حضت منظمة هيومن رايتس ووتش, ومقرها نيويورك, الحكومة العراقية على عدم تنفيذ حكم الاعدام بحق رمضان, معتبرة ان الادلة غير كافية لاثبات علاقته بعمليات قتل مدنيين في الدجيل.



وقال ريتشارد دكير من برنامج العدل الدولي التابع للمنظمة الشهر الماضي "تم الحكم على رمضان في محكمة غير عادلة, وتشديد الحكم عليه من السجن المؤبد الى الاعدام مسألة انتقام".

لكن المسؤولين العراقيين نفوا ذلك, وقال احدهم "ليس هناك اي انتقام في قرار اعدام رمضان او اي مسؤول في النظام السابق". واضاف ان "جرائم هؤلاء جعلت الاف النساء ارامل, واعدامهم هدية للملايين من العراقيين الذين عانوا في ظل حكم صدام".

وطه ياسين رمضان (سني كردي) اعتقل في آب/اغسطس 2003 على ايدي مقاتلين اكراد في الموصل (370 كلم شمال بغداد) وسلم الى القوات الاميركية. وكان قريبا من صدام حسين واسس عام 1970 "الجيش الشعبي", القوة شبه العسكرية التابعة لحزب البعث, وكان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة حاكمة في العراق.

وشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 1991 وكان احد ابرز المعارضين لعمليات التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل التي تولتها الامم المتحدة,كما اتهمه عراقيون في المنفى بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا بسبب ضلوعه في قتل اكراد عام 1988.