رئيس مجلس القضاء الأعلى يعلن استمرار تعليق العمل في المحاكم والدوائر القضائية حتى توفير الحماية للقضاء

غزة-دنيا الوطن

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، عن استمرار تعليق العمل في كافة المحاكم النظامية والدوائر القضائية، إلى حين توفير الأمن والحماية للمحاكم والقضاة، ووضع حد لمن يعتدون على المحاكم، وينالون من استقلال القضاء وهيبته، ومعاقبة الجناة الذين اختطفوا قاضي بداية جنين بسام حجاوي يوم أمس.

وكان أبو شرار أعلن أمس عن تعليق العمل في المحاكم النظامية والدوائر القضائية، اعتباراً من صباح اليوم، احتجاجاً على اختطاف رئيس محكمة بداية جنين حجاوي لعدة ساعات من قبل مسلحين، يوم أمس.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى في مؤتمر صحفي، عقده في مجمع المحاكم في مدينة البيرة اليوم، لا يمكن للقضاء أن ينتظم دون أن يتوفر له الأمن، مضيفاً، أن لدينا عدداً هائلاً من الجنايات المتراكمة أمام المحاكم، وإذا لم تتم حماية المحاكم والقضاة، فلن يجري النظر فيها.

ورفض أي مبررات لما تعرض له القاضي حجاوي، الذي أشار الى أن اختطافه تم على خلفية رفضه الإفراج عن مواطن بكفالة.

وتساءل أبو شرار، كيف يمكن للقاضي الذي اختطف أن يؤدي واجبه، بعد أن تم الاعتداء عليه وإهانته، لافتاً الى أن الإفراج عنه، جاء إثر تدخل عدة جهات من ضمنها مكتب الرئاسة، وتسليمه لمكتب المخابرات العامة ثم المحافظة.

ولفت إلى أن قرار التعليق جاء بعد أن وصلت الأمور حداً لا يمكن السكوت عليه، خاصة مع تواصل الاعتداءات على المحاكم، لاسيما ما حدث في محكمة بداية نابلس مؤخراً، قائلاً إنها تتعرض لاعتداءاتٍ مستمرة من قبل مسلحين يعملون بالأجهزة الأمنية.

واعتبر أن الاعتداءات المتكررة على المحاكم والقضاة، هي نتاج ظاهرة الفلتان الأمني السائدة في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن عاجزة عن الاضطلاع بمسؤولياتها.

واتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، أوساطاً لم يسمها بمحاولة عرقلة عمل الجهاز القضائي، والحيلولة دون أداء دوره، قائلاً، هناك قوى مجتمعية عديدة تحاول النيل من استقلال القضاء، ورغم أن البعض يطالب باستقلال القضاء في الظاهر، إلا أنه في الباطن يريد إلغاء استقلاليته، وإخضاعه لوصاية متعددة الأطراف.

وأضاف، على كافة الجهات المعنية توفير الأمن للقضاء، الذي يفترض به حماية حقوق الناس وحرياتهم.

بدوره قال نقيب المحامين أحمد الصياد، إن الفلتان الأمني أصبح يهدد كل مواطن، مضيفاً، أن إطلاق النار وسط محكمة بداية نابلس، واختطاف رئيس محكمة بداية جنين، تشعرنا بأن الأمور وصلت الى حد لا يمكن السكوت عليه، ولذا أصدرنا تعميماً بتعليق عمل المحامين أمام كافة المحاكم، تضامناً مع قرار مجلس القضاء الأعلى.